بامون, لقمان

شكل نظام الإعتراف المسبق بالذنب أحد أهم المستجدات التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بموجب التعديل رقم 25 14، في إطار سعي المشرّع إلى تحديث آليات العدالة الجنائية وتحقيق مزيد من الفعالية والسرعة في الفصل في القضايا دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة. وقد استوحى المشرّع هذا النظام من التجارب المقارنة، ولا سيما آليات التفاوض الجنائي في الأنظمة الأنجلوساكسونية ونظام المثول على أساس الإعتراف المسبق بالجرم في التشريعات المقارنة، مع تكييفه بما ينسجم مع خصوصيات البنية القانونية والقضائية الوطنية. وتنطلق الدراسة من إبراز الأساس القانوني للإجراء وشروط تطبيقه ومجاله، مع التركيز على دور كل من وكيل الجمهورية في التفاوض واقتراح العقوبة، والقاضي في مراقبة طواعية الإعتراف واحترام حقوق الدفاع، بما يضمن عدم تحوّل الإتفاق إلى مساس بقرينة البراءة أو مبدأ المساواة أمام القضاء.