الفقه والدراسات القانونية

The degradation of architectural heritage in historic cities has accelerated due to urbanization and socio-economic pressures, threatening structurally vulnerable buildings. This study investigates conservation challenges in Annaba's Old City (Place d'Armes), assesses Algeria's legislative and technical frameworks, including Law 98-04 and Executive Decrees 03-323/324, and proposes integrated strategies for sustainable preservation. Using a qualitative case study based on legal analysis, engineering assessments, and field reports, the research identifies major implementation gaps caused by bureaucratic complexity, limited funding, ownership disputes, and weak institutional coordination. It recommends strengthened governance, improved financing, and integrated conservation policies to enhance heritage protection and long-term urban sustainability.

توفّر تقنيات الذكاء الاصطناعي فرصاً عديدة لتطوير القطاع المصرفي، حيث يمكن للبنوك والمصارف، الصغيرة منها والكبيرة، الإعتماد على تكنولوجيا التطبيقات الذكية لتسيير وتوسيع العمليات المالية والمصرفية التي تقوم على أساس تفعيل نظم الذكاء الاصطناعي في الأعمال والأنشطة المصرفية، حيث سادت النظرة لدى إدارات المصارف والبنوك في تعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والدعوة إلى تشريع هذا الإستخدام من خلال التشريعات النافذة من جهة، وفتح أبواب التعاون مع الشركات التقنية المتخصصة لتطوير النظم المستخدمة في هذا القطاع والعمل عىل تحسينها المستمر. ومن أبرز المشاكل التي توجه إستخدام هذه التقنيات في القطاع المصرفي، هي مشكلة التكييف القانوني لهذه التقنيات، لا سيما تقنية المساعد الرقمي الذكي، حيث لا يوجد إجماع قانوني على المستوى الفقهي أو التشريعي في صدد التوصيف القانوني الدقيق له، وهو ما تعمل هذه الدراسة على بيانه والوقوف عليه بشكل أساسي.

يشهد عالمنا اليوم تطورا تكنولوجيا رهيبا أدى إلى ظهور ما يسمى بالذكاء الاصطناعي، ذكاء يضاهي الذكاء البشري بل أصبح يتفوق عليه في عديد المجالات التي تستدعي السرعة والدقة في التنفيذ وفي حل أعقد العمليات والمشكلات بطريقة تقنية تنفذها الآلات الذكية المبرمجة وفي أغلب الأحيان دون تدخل الإنسان، حتى أصبحت تستعمل في كل قطاعات الدولة والمؤسسات وفي كل مجالات الحياة اليومية للأفراد، بداية من أبسط الاستعمالات المنزلية إلى مجال المعاملات والعقود الالكترونية. فإذا كانت العقود الالكترونية خاصة في المعاملات التجارية قد نالت نصيبها من الذكاء الاصطناعي بظهور ما يسمى بالعقود الذكية، التي أصبحت واقعا معاشا في مجال التعاقد عبر الانترنت رغم كل ما تحمله من مخاوف عدم التحكم في التقنية والاستعمال غير المشروع لها في التعدي على الحقوق واحتمال القرصنة الالكترونية، فإن استعمال الذكاء الاصطناعي في العقود التوثيقية باعتبارها تحقق الرسمية التي بدورها تعزز استقرار المعاملات وحماية حقوق الأطراف، لا يزال يشكل موضوعا خصبا يثير اهتمام الباحثين ورجال القانون بل ويشكل جدلا كبيرا في أوساطهم، من حيث التطور التقني وأتمتة و تلقائية إبرام هذا النوع من العقود أمام المخاوف والتهديدات التي قد تلحق بمهنة الموثق، هذا ما يظهر أهمية الموضوع. يثير هذا البحث مشكلة ضرورة مواكبة الموثق للتطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي من جهة ومواجهة تحديات وتهديدات هذا الاستخدام من جهة أخرى.

يعتبر الطلاق مشكلة اجتماعية تهدد كيان الأسرة، و إجراء الصلح بين الزوجين عمليا هو الوسيلة الوحيدة بين يدي القاضي لتفادي هذا النزاع إلا انه يوجد إجراء نصت عليه الشريعة الإسلامية و أحكام قانون الأسرة و المتمثل في تعيين حكمين من عائلة الزوجين يتوليان مهمة إقناع هذان الأخيران من العدول عن طلب الطلاق، فهذا الإجراء هو الأفضل في الوصول إلى نتائج إيجابية تسمح بالتقليل من حالات طلب الطلاق، و يرجع السبب أساسا في صلة قرابة الحكمين من الطرفين المتنازعين و معرفة أمورهم الشخصية و هذا الأمر يساعد على الوصول إلى حل يرضي الطرفين و هو الأمر الذي لا يكون متوفرا لدى القاضي عند إجراء الصلح، و نظرا لأهمية هذا الإجراء وضع المشرع الجزائري مجموعة إجراءات لتنظيم هذه الوسيلة حفاظا الأسرة وبقائها متماسكة. Divorce is considered a social problem that threatens the family unit, and reconciliation between spouses is practically the only means available to the judge to avoid this conflict. However, there is a procedure stipulated by Islamic Sharia and the provisions of the Family Law, which is the appointment of two arbitrators from the couple's family who undertake the task of convincing the latter to withdraw their request for divorce. This procedure is the best in reaching positive results that allow for reducing divorce cases. The reason is mainly due to the arbitrators' relationship to the disputing parties and their knowledge of their personal affairs, and this helps in reaching a solution that satisfies both parties, which is something that is not available to the judge when conducting reconciliation. Due to the importance of this procedure, the Algerian legislator has put in place a set of procedures to regulate this means in order to preserve the family and keep it cohesive.

ملخص: يعد موضوع الحماية الجنائية الدولية للارتفاقات الرقمية من أعقد الموضوعات المركبة من الناحيتين القانونية والقضائية، لما له من دقة وتقاطع لقواعد القانون الدولي الجنائي وقواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبالرغم من تعرّض القانون الدولي لموضوع الارتفاقات العديد من المحطات الإجرائية، إلا أنه ظل محل نقاش فقهي وقانوني مستمر، وذلك بسبب ظهور الارتفاقات الرقمية في شكلها الجديد مما طرح عدة آراء وقضايا على مستوى الفقه والقضاء الدولي. غير أن التقييم الحقيقي للارتفاقات الرقمية لن يعالج قانونيا إلا بعد وضعه في منظور العدالة الدولية الجنائية وذلك من خلال قياس مختلف الإجراءات القضائية، التي تعد ضابطا مفصليا لتحديد نجاعة وفعالية حماية الحق في الخصوصية الرقمية ، ويظهر ذلك من خلال مختلف الاتفاقيات الدولية والاقليمية، وبذلك يسعى المشرع الدولي إلى إيجاد الحلول الملائمة لمختلف الإشكالات العالمية المطروحة في ذات الإطار. كلمات مفتــاحية: الارتفاقات الرقمية – القانون الجنائي الدولي – حقوق الإنسان – الجريمة السيبرانية. Abstract: The topic of international criminal protection of digital easements is among the most complex subjects from both legal and judicial perspectives, due to its precision and the intersection between international criminal law and international human rights law. Despite the fact that international law has addressed easements through various procedural milestones, it has remained a subject of continuous legal and scholarly debate, particularly with the emergence of digital easements in their modern form, which has raised numerous issues and opinions within international jurisprudence and scholarship. However, a genuine legal assessment of digital easements can only be achieved by placing them within the framework of international criminal justice. This involves evaluating the various judicial procedures, which serve as a detailed criterion for determining the effectiveness and efficiency of protecting the right to digital privacy. This is reflected in various international and regional conventions, through which the international legislator seeks to find appropriate solutions to the different global challenges arising in this context. Keywords: Digital easements; International criminal law; Human rights; Cybercrime.

تم من خلال هذا البحث بيان الأحكام الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالسكن العمومي الإيجاري في القانون الجزائري ‏أو الإجتماعي في القانون التونسي، سواء في مرحلة إنجازه أو مرحلة ما بعد ذلك، من خلال توضيح المتدخلين في تجسيده ‏وهو المرقي العقاري الخاص أو الباعث العقاري والمرقي والعام المتمثل في ديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا الجماعات المحلية، ‏وبعض الشركات والهيئات العمومية في تونس، وكما تم توضيح شروط الإستفادة من السكن وإجراءات منحه عند المشرعين.‏ فضلا على ذلك تم بيان العقود القانونية المناسبة لشغل السكن العمومي الإيجاري، المتمثلة في عقد الإيجار عند ‏المشرع الجزائري وعقد الإيجار المملك وعقد الرهن عند المشرع التونسي، ليتم التوصل إلى أن الأحكام المتعلقة بهذه الصيغة ‏السكنية في الجزائر تبرز عليها بعض النقائص على المستوى القانوني والإداري التطبيقي ينبغي تداركها من أجل تفعيل دور ‏هذه الصيغة السكنية في الحد من أزمة السكن في الجزائر.‏ This research examines the provisions relating to public rental housing in ‎algerian law and social housing in Tunisian law, both during the construction ‎phase and afterward, it considers the involvement of private real estate developers ‎and public developers, represented by the office for real Estate development and ‎management (OPGI) and local authorities, as well as public companies and ‎institutions in tunisia, the conditions and procedures for obtaining housing are ‎also clarified.‎ Furthermore, the appropriate contracts for housing occupancy are identified, ‎the lease agreement under algerian law and the lease-to-own agreement and ‎mortgage under tunisian law, the research concludes that the provisions relating to ‎this housing model in Algeria exhibit certain shortcomings at the legal and ‎administrative implementation levels that must be addressed to effectively mitigate ‎the housing crisis in Algeria.‎

The Algerian legislator has kept pace with modern criminal policy by introducing a provision for the postponement of criminal proceedings against legal entities under Law 25/14. This provision allows the Public Prosecutor to suspend criminal proceedings against a legal entity if it fulfills the obligations stipulated therein. This measure balances, on the one hand, the requirements of deterrence and crime prevention by recovering embezzled funds and paying all amounts owed to the public treasury, and on the other hand, it protects the economy by ensuring the continuity and financial stability of the legal entity without resorting to the application of traditional penalties. Despite the importance of this measure in strengthening criminal justice, its novelty means that evaluating its effectiveness depends on the availability of implementation mechanisms and the cooperation of legal entities involved in corruption, economic, and financial crimes.

يعد الاستثمار في الطاقات المتجددة دعامة محورية لتحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى تهيئة منظومة قانونية مستقطبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مع مواكبة المستجدات التكنولوجية، لاسيما من خلال تبني الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتعزيز حوكمة استعمالهما، بما يساهم في رفع جاذبية الاستثمار وتحقيق الأمن القانوني. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة الجدلية القائمة بين رقمنة الاستثمار والطاقات المتجددة والأمن القانوني، لتخلص الدراسة إلى ضرورة تطوير أنظمة رقمية متكاملة، وتنظيم العقود الذكية، وتعزيز الحوكمة الرقمية لضمان بيئة مستقرة.

إن التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي في الجزائر أدى إلى بروز أنماط جديدة من الخدمات البنكية تتم عبر الوسائط الإلكترونية، وهو ما زاد من فعالية العمليات المصرفية، لكنه في المقابل أفرز تحديات قانونية وأمنية معقدة. فاستعمال الإنترنت، التوقيع الرقمي، ووسائل الدفع الإلكترونية أصبح يشكل بديلاً حقيقيًا عن المعاملات التقليدية، ما استوجب وجود إطار قانوني يواكب هذا التطور ويضمن حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة. وقد حاول هذا البحث تحليل مختلف التشريعات الجزائرية المنظمة لهذه العمليات، و إبراز آليات الحماية المدنية والتقنية المتاحة.

تقدم الجزائر العديد من الجهود في الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات و الاتصال لإتاحة خدمات مصرفية بشكل أسرع و بقدر كبير من الابداع بتكاليف مناسبة كما تسعى نحو ابتكار منتجات مصرفية جديدة للوصول لأكبر قدر من الزبائن و في هذا الاطار تعمل على دمج التقنيات الرقمية لتعميم التكنولوجيا المالية حتى تتجاوز العقبات و تحقق الشمول المالي و التحول الرقمي المصرفي وفقا لخطط عدة تنصب على جزئيات مختلفة كالدفع الالكتروني و البنوك الالكترونية و العملة الرقمية و تعزيز الامن الالكتروني و غيرها من المحاور التي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في القطاع المصرفي و يرى الخبراء أن بلوغ هذه الاستراتيجية يعتمد على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي و تقنية البلوكشين. Algeria is making numerous efforts to rely on information and communication technology to provide banking services faster, with a great deal of creativity, and at reasonable costs. It also seeks to innovate new banking products to reach the largest number of customers. In this context, it is working to integrate digital technologies to generalize financial technology to overcome obstacles and achieve financial inclusion and digital banking transformation according to several plans that focus on different aspects such as electronic payment, electronic banks, digital currency, enhancing electronic security, and other axes that fall within the national strategy for digital transformation in the banking sector. Experts believe that achieving this strategy depends on artificial intelligence technologies and blockchain technology.

الملخص: فرضت التطورات التي شهدها النظام الطاقوي العالمي من تنامي الاهتمام بالطاقات المتجددة و الوعي البيئي و ضغوط الانتقال إلى عالم منخفض الكربون على الجزائر كغيرها من الدول التي تعتمد أنظمة طاقاتها على الموارد التقليدية (النفط و الغاز) حتمية التسريع في الانتقال الطاقوي و تحقيق الأمن الطاقوي المستدام بما يخدم مكانتها الطاقوية على الساحة الدولية. لذا تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على الأمن الطاقوي المستدام كمفهوم موسع في سياق الانتقال الطاقوي مع تبيان الرؤية الاستراتيجية المنتهجة من قبل الجزائر بهذا الصدد و التي تعكس الاستجابة لمتطلباتها المحلية و الحفاظ على دورها كفاعل طاقوي إقليمي مستقبلا. وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن تطوير الجزائر لمواردها الطاقوية المتجددة و التوسع في إنتاجها ضرورة ملحة لتحقيق انتقال ناجح و مستدام نحو الأمن الطاقوي و بالتالي تعزيز دورها كفاعل إقليمي و دولي في مجال الطاقة. Abstract: The developments witnessed by the global energy system, including the growing interest in renewable energy, environmental awareness, and the pressures of transitioning to a low-carbon world, have imposed on Algeria, like other countries whose energy systems depend on traditional resources (oil and gas), the inevitability of accelerating the energy transition and achieving sustainable energy security in a way that serves its energy position on the international stage .This study aims to determine the sustainable energy security as a broad concept in the context of energy transition, while clarifying the strategic vision adopted by Algeria in this context, which reflects a response to its local requirements and maintaining its role as a regional energy actor in the future .The study concluded that Algeria's development of its renewable energy resources and the expansion of their production are an urgent necessity to achieve a successful and sustainable transition towards energy security, thereby strengthening its role as a regional and international actor in the energy field.

Abstract: In aeronautics field, sovereignty corresponds to the powers and authorities granted to the State to exercise its legislative, administrative and judicial powers. The airspace above territories obeys to the strict rules of sovereignty and is part of a framework of international cooperation. It has been structured around the territory of each State and is therefore inseparable from its the sovereignty. However, its use includes forms of cooperation between States to ensure a form of collective security. The implementation of airspace regulations is established by each State and guarantees global air security. The air sovereignty is a fundamental right of a sovereign State to regulate the use of its airspace and to apply its own law to civil aircraft crossing its national space.