الفقه والدراسات القانونية

مـلخـص: تتناول هذه الدراسة بيان أحد الجوانب المهمة لعقد الترخيص باستغلال العلامة التجارة، والمتمثل فيما يرتبه هذا العقد من التزامات؛ سواء بالنسبة لمالك العلامة (المرخِص)، أو المرخًص له باستغلالها، وذلك من خلال ما جاء في القانون الجزائري، وخاصة الأمر رقم 03- 06، حيث تم التطرق لبيان الالتزامات التي ينشئها هذا العقد على عاتق المرخِص، ثم ما يقابل ذلك من التزامات تقع على عاتق المرخَص له؛ سواء كانت هذه الالتزامات مما تقتضيها طبيعة العقد أو كانت من اشتراطات أحد الطرفين على الآخر، وسواء نشأت عند تنفيذ العقد أو بعد انقضائه، وبعد تفصيل تلك الالتزامات توصلنا إلى أن بعضها يخضع للقواعد العامة لسائر العقود، والبعض الآخر يخضع لقواعد خاصة تفرضها الطبيعة الخاصة لعقد الترخيص، وأن القانون الجزائري لم يفصل في تلك الالتزامات الخاصة، ولم يوضح مجال تطبيق القواعد العامة والقواعد الخاصة. Abstract: This study examines a pivotal aspect of the trademark exploitation license contract, specifically focusing on the reciprocal obligations it generates for both the trademark owner (the Licensor) and the party authorized to exploit it (the Licensee). This analysis is conducted through the lens of Algerian law, with particular emphasis on Legislative Ordinance No. 03-06. The paper addresses the obligations imposed by this contract upon the Licensor, followed by the corresponding duties incumbent upon the Licensee. These obligations are explored whether they are inherent to the nature of the contract or arise from mutual stipulations between the contracting parties, and whether they manifest during the execution of the contract or subsequent to its expiration. Upon a detailed examination of these obligations, the study concludes that while some are governed by the general rules of standard contract law, others are subject to specialized rules necessitated by the distinct nature of licensing agreements. Furthermore, the study reveals that Algerian legislation has neither elaborated on these specialized obligations nor clarified the distinct scopes of application between general provisions and special rules.

لقد سعى المشرع الجزائري الى تنظيم العقار السياحيمن خلال وضع أليات تشريعية وأخرى تنظيمية مستحدثة تضمن الاستغلال الامثل للاراضي وتوجيهها نحو الوجهة الاستثمارية السياحية الصحيحة.

العلاقة بين الوقف و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية علاقة قوية و ثابتة في الوقت الحالي، فكلاهما يؤثر في الآخر و يتأثر به، و ذلك في ضوء رغبة المشرع الجزائري في الحفاظ على الأملاك الوقفية، و الرفع من مردوديتها، والنهوض بها لضمان اسهامها بقدر أكبر في التنمية المستدامة. و سنقتصر في هذه الدراسة البحثية على الحديث عن عقد الحكر فقط، الذي يكون موضوعه عقارا وقفيا، الهدف منه استغلال واستثمار الأراضي الوقفية العاطلة أو البور، أو الخاص بالأملاك الوقفية المبنية المعرضة للخراب والدمار، وليس لها ريع كاف لإصلاحها. و قد اعتمدت الدراسة مقاربة تحليلية مقارنة، من خلال تأصيل مفهوم عقد الحكر وتحديد طبيعته القانونية في القانون الجزائري و المقارن، لأنه يرتب حقا عينيا يسمى بحق الانتفاع للمستأجر باستعمال العقار الوقفي واستغلاله من أجل تحقيق أهداف اقتصادية عن طريق الاستثمار ومحاربة الفقر والبطالة، وأخرى إصلاحية للملك الوقفي عن طريق صيانته وترميمه، وإصلاح الأراضي الوقفية البور كما سبق القول. كما تناولت الدراسة تنظيمه القانوني، وذلك من أجل الوقوف على ما يتخلله من ثغرات ونقائص تحول دون تحقيق الغاية من تأطيره. The relationship between waqf (Islamic endowment) and economic and social development is strong and enduring in the contemporary context. Each influences and is influenced by the other, particularly in light of the Algerian legislator’s commitment to preserving waqf properties, enhancing their productivity, and promoting their development to ensure a greater contribution to sustainable development. This research is limited to the study of the hikr contract, which concerns waqf real estate. The purpose of this contract is to exploit and invest idle or uncultivated waqf lands, as well as waqf-built properties that are threatened by deterioration and destruction and whose revenues are insufficient to finance their restoration. The study adopts a comparative analytical approach by examining the concept of the hikr contract and determining its legal nature under Algerian law and comparative legal systems. The contract establishes a real right known as the right of usufruct, granting the lessee the right to use and exploit the waqf property in order to achieve economic objectives through investment and the reduction of poverty and unemployment. It also serves restorative objectives by ensuring the maintenance and rehabilitation of waqf properties and the reclamation of uncultivated waqf lands. Furthermore, the study analyzes the legal framework governing the hikr contract with a view to identifying the gaps and shortcomings that may hinder the achievement of the objectives underlying its regulation.

يهدف هذا المقال إلى دراسة منهجية التعديل الدستوري (2020) والدساتير السابقة في التمييز بين الغرفتين، ومدى دقة المادة 115 من الدستور الحالي في ذلك في الرقابة على أعمال الحكومة. لقد تبين أن التعديل الدستوري 2020 رغم إيجابياته بالمقارنة مع الدساتير السابقة، ورغم وضوح خصائص منهجيته في تحقيق هذا التمييز، إلا أن مادته 115 وهي الأساس لهذه التمييز، لم تختلف كثيرا في صياغتها عن الصياغات السابقة ولم تتجنب النقائص التي شابت الدساتير السابقة. الكلمات المفتاحية: منهجية الدستور- نظام الغرفتين – رقابة البرلمان- أعمال الحكومة This article examines the approach taken by the 2020 constitutional amendment—as well as previous constitutions—to distinguish between the two chambers of parliament, specifically regarding the oversight of government actions and the precision of Article 115 of the current constitution in this regard. The analysis reveals that, despite the merits of the 2020 amendment compared to earlier constitutions and the clarity of its approach to establishing this distinction, the wording of Article 115—the provision underpinning this differentiation—did not differ significantly from previous versions, nor did it avoid the shortcomings that had plagued earlier constitutions. . Keywords: Constitutional methodology - Bicameral system - Parliamentary oversight - Government actions This article aims to examine the methodology of the current (2020) Constitution and previous constitutions in establishing bicameralism, and the accuracy of Article 115 of the current Constitution in embodying bicameral oversight of government actions. It has become clear that while the current Constitution has its advantages compared to previous constitutions, and despite the clarity of its methodology in achieving bicameralism, Article 115, which is the foundation of this bicameralism, does not differ significantly in its wording from previous versions and does not avoid the shortcomings that plagued earlier constitutions.

This research analyzes the legal and institutional framework governing the liberalization, regulation, and protection of Algerian investments abroad. It highlights Algeria's strategic shift from a restrictive economy to directed financial openness, empowering local enterprises to expand internationally. Key legislative milestones, particularly Investment Law 22-18 and Monetary and Banking Law 23-09, establish the fundamental right to transfer capital. Strict institutional oversight is maintained by the Bank of Algeria and the Monetary and Banking Council through Regulation 14-04 to safeguard macroeconomic stability. Operational constraints require investors to self-finance using export revenues and mandate the immediate repatriation of all foreign profits. Finally, international legal mechanisms, including Bilateral Investment Treaties and ICSID arbitration, shield these investments from non-commercial sovereign risks.

يكتسي موضوع الإثبات عامة والإثبات التّجاري خصوصا أهمية بالغة في العلاقات القانونية، باعتباره من أهمّ النّظريات القانونية نظرا لمكانته في التّطبيق العملي، كونه ينصب على الواقعة القانونية المنشئة للحقّ، ذلك أنّ هذا الأخير يصبح بدون فائدة إن عجز صاحبه عن إثباته. تقتضي دراسة موضوع الإثبات في المسائل التّجارية البحث في القواعد العامّة للإثبات وتحرّي ما تنفرد به من خصوصيّات تبعا وخصوصيّة القانون التجاري القائم على السّرعة والتّطور فضلا عن الائتمان، ما يجعل من الإثبات التّجاري نظاما خاصّا ينفرد عن قواعد الإثبات المعمول بها في إطار القواعد العامّة، إذ تبنّى المشرع الجزائري بموجب أحكام الأمر رقم 75-59، يتضمن القانون التجاري، مبدأ مرنا يدعمّ ويفعّل هذه الخصوصيّة والمميّزات من شأنه إرساء الثّقة في المجال التجاري في إطار ما يعرف بمبدأ حريّة الإثبات، وإن كانت ترد عليه استثناءات تفرضها مصالح جديرة بالحماية حفاظا على حقوق ذات أولوية. The issue of evidence in general , and commercial evidence in particular, is of paramount impotance in legal relationship, as it constitutes one of most significant legal theories due to its central role in practical application. It concerns the legal fact giving rise to a right , since such a right becomes devoid of value if its holder is unable to establish proof thereof. The study of evidence in commercial matters requires an examination of the general rules of evidence, as well as an inquiry into its distinctive features, in light of the particular nature of commercial law, which is characterized by speed, development, and reliance on credit. This renders commercial evidence a distinct system, deffiring from the general rules governing evidence. The Algerian legislator, pursuant to the provision of ordinance No 75-59 containing the commercial code, has adopted a flexible principle that reinforces and promotes these specificites and characteristics, thereby fostering trust in commercial transactions withim the framework of what is known as the principle of freedom of proof. However, this principle is subject to certain exceptions imposed by interests deserving protection, in order to safeguard rights of higher priority

يعد مبدأ حرية الاستثمار من أبرز عوامل جذب المستثمرين وتشجيعهم ولهذا حرص المشرع الجزائري على ترسيخ هذا المبدأ والتأكيد عليه في كل التشريعات الوطنية التي سنها والاتفاقيات الدولية التي أبرمها، ويرتبط هذا المبدأ بمفهوم الحرية الاقتصادية او حرية النشاط التجاري والصناعي وهذه الحرية ضرورية للحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام غير أنه وسعيا منه لحماية الاقتصاد قيد هذا المبدأ بضوابط قانونية حتى يوازن بين مصلحة المستثمر وضمان نمو الاقتصاد الوطني ومن ابرز هذه الضوابط ما تعلق بالنشاطات الاستثمارية ومنها ما يخص حرية ممارستها The principle of freedom of investment is considered one of the most important factors in attracting and encouraging investors. For this reason, the Algerian legislator has sought to establish and reaffirm this principle in all national legislations enacted as well as in the international agreements concluded. This principle is linked to the concept of economic freedom or the freedom of commercial and industrial activity. Such freedom is necessary to preserve the public interest and public order. However, in an effort to protect the national economy, the legislator has subjected this principle to legal regulations in order to maintain a balance between the interests of investors and the assurance of national economic growth. Among the most significant of these regulations are those related to investment activities, particularly regarding the freedom to carry them out.

نظرًا لاختلال التوازن بين طرفي عقد التأمين، أقر المشرع الجزائري آليات قانونية لحماية المؤمن له باعتباره الطرف الضعيف من خلال نصوص عامة وخاصة، غير أن فعالية هذه الحماية تظل رهينة تجسيدها العملي عبر أجهزة رقابية وهيئات مختصة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتقييم مدى كفاية هذه الآليات في تحقيق حماية فعلية لمستهلك التأمين، بالإعتماد على المنهج التحليلي الوصفي، وقد خلصت إلى أن الحماية المقررة، رغم أهميتها، تظل نسبية وتواجه بعض القيود على مستوى التطبيق العملي.The Algerian legislator has introduced legal mechanisms to protect the insured in insurance contracts due to the existing imbalance between the parties. However, the effectiveness of this protection depends on its practical enforcement. This study evaluates these mechanisms and concludes that, despite their importance, protection remains limited in practice.

يشكل تجريم السفر لأغراض إرهابية، وفقًا للمادة 87 مكرر 11 من قانون العقوبات الجزائري، ترجمة لالتزام المشرع الوطني بقرار مجلس الأمن رقم 2187 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2014. لا ينصرف هذا التجريم إلى فعل السفر في حد ذاته، وإنما إلى الغاية الإرهابية ذات الصلة بهذا السفر، مما يضفي صبغة لوظيفة القاعدة الجزائية التي أضحت غير محصورة في الردع وتطبيق الجزاء بعد ارتكاب الجرم فحسب، وانما تتصدى لمقدمات الفعل الإجرامي قبل وقوعه وهو ما يكرس مفهوم الوقاية. وهنا يمكن التساؤل حول مدى توفيق المشرع بين الامتثال للالتزامات الدولية وبين احترام مبدأ الشرعية الجنائية. The criminalization of travel for terrorist purposes, as provided for in article 87 bis 11 of the Algerian penal code, reflects the national legislator’s commitment to United Nations Security Council resolution No.2187, dated 24 September 2014. This criminalization does not target the act of travel in itself, but rather the terrorist purpose associated with such travel. It thus confers a new dimension to the function of criminal law, which is no longer limited to deterrence and the imposition of penalties after the commission of an offense, but also aimed at addressing the preparatory stages of criminal acts before they occur, thus reinforcing the concept of prevention. This raises the question of whether the legislator has successfully reconciled compliance with international obligations and adherence to the principle of legality in criminal law.

ملخص: يتناول المقال دور مجلس المنافسة الجزائري في مراقبة التجمعات الاقتصادية كآلية لحماية المنافسة في السوق. بدأت الجزائر في التسعينيات بتحرير الاقتصاد من قبضة الدولة وتشجيع المبادرة الحرة، مما أدى إلى ظهور كيانات اقتصادية ضخمة قد تهدد المنافسة. يناقش المقال محورين رئيسيين: * ممارسة الرقابة على التجمعات الاقتصادية. * القواعد الإجرائية لمنح الترخيص . Abstract: The article discusses the role of Algeria’s Competition Council in monitoring economic concentrations as a mechanism to protect market competition. Since the 1990s, Algeria has moved toward liberalizing its economy, allowing private initiative and reducing state control, which led to the emergence of large economic entities that may threaten competition. The paper is structured around two main axes: *Oversight of Economic Concentrations. *Procedural Rules for Granting Authorization:

يعد مبدأ حياد القاضي أحد أهم المبادئ الأساسية التي تقوم عليها نظرية الإثبات، ويعني أن يقف القاضي موقفاً محايداً في الدعوى بحيث لا يؤسس قناعته إلا على أدلة الإثبات التي قدمها الخصوم وألا يتدخل تلقائياً في البحث عن الحقيقة خارج نطاق تلك الأدلة. فالقاضي يفصل بين الخصوم في ضوء ما يقدمونه من عناصر إثبات دون حاجة إلى البحث عن أدلة أخرى أو السعي لإتمام ما كان ناقصاً منها وهو بهذا يتخذ موقفاً سلبياً في الدعوى. لكن المشرع الإماراتي أورد عدة نصوص في قانون الإثبات الاتحادي رقم 35 لسنة 2022 – الذي ألغى وحل محل القانون رقم 10 لسنة 1992 – مكّنت القاضي من لعب دور إيجابي في النزاع من أجل الحد من سلطة المتقاضين في التحكم بالدعوى وتمكينه من اتخاذ السبل الكفيلة بالوصول إلى جوهر الحقيقة في النزاع وبالتالي تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بالقضاء. ناقش هذا البحث مبدأ حياد القاضي في ظل قانون الإثبات الاتحادي في المعاملات المدنية والتجارية رقم 35 لسنة 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوصل إلى نتيجة مفادها أنَّ المشرع الإماراتي جعل هذا المبدأ مرناً بحيث ألزم القاضي باتخاذ موقف سلبي محض في بعض الحالات وبلعب دور إيجابي في حالات أخرى دون أن يخرجه عن لعب دور الحكم النزيه الذي يهدف إلى الوصول إلى جوهر الحقيقة في النزاع وإصدار حكم عادل فيه.

أصبحت المصارف الإسلامية تلعب دورا مهما في عملية التمويل، خاصة بالنسبة للشركات المتوقفة عن الدفع والتي ترفض اللجوء الى الاقتراض، ذلك أن طبيعتها التمويلية التي تقوم على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر تتلاءم ووضعيةهذه الشركات المتعثرة ماليا فتمكنها من اصلاح وضعيتها الاقتصادية وانقاذها من الإفلاس أو خضوعها لإجراءات التسوية القضائية بعد التأكد من عدم استحالة تسوية وضعيتها المالية، من خلال الاليات التي يعتمدها المصرف الإسلامي بما يسمح للشركة بالمحافظة على مكانها في السوق