الفقه والدراسات القانونية

موضوعنا يتحدث عن التفكك الاجتماعي وأثره على الأمن الأسري من المنظور الإسلامي، وقد تحدثت فيه بداية عن المفاهيم ثم عرجت على العلاقة بينهما، ومدى تأثير التفكك عن الأمن، وبعدها بينت موقف الإسلام من التفكك الاجتماعي، والإجراءات التي اتخذها لتعزيز الأمن الأسري، وفي الأخير كانت الخاتمة التي أجملت فيها أهم النتائج المتوصل إليها، والتي منها أن التفكك الاجتماعي خطر على أمن الأسرة ويجب معالجته، وأن الإسلام يقبل التغير الإيجابي، وأنه لم يبق مكتوف اليدين أمام المشكلات الحادثة.

تشير الأحكام المتعلقة بشروط الحماية إلى أن التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة كمنتج عقلي وفكري يتحقق في مجال صناعة الالكترونيات، قد يخضع للحماية القانونية بالمعنى المقصود في الأمر رقم 03-08، بمجرد استيفائه لشروط معينة، وعلى هذا النحو يتمتع مالكها بحق استئثار الاستغلال المالي للتصميم الشكلي للدائرة المتكاملة، ومنع الغير من استغلال الترخيص دون رضاة. The provisions relating to the conditions of protection indicate that the layout design of the integrated circuit as a materialized mental and intellectual product in the field of electronics industry, may be subject to legal protection within the meaning of ordinance n° 03-08, as soon as it meets certain conditions, and as such, its owner gives the right to the financial exploitation of its integrated circuit layout design, and to prohibit any person from exploiting this diagram, except, there is authorization

من الحقائق المتفق عليها بين فقهاء القانون أنَّ القواعد القانونية لا تتوقف على ما تسنه السلطة التشريعية, لكون التشريع عادة ما يكون عاجزاً عن الإحاطة بجميع حوادث الحياة الواقعة, أَو المتوقعة, خاصة في القوانين المدنية؛ ولهذا السبب يعمل القضاء على سد الثغرات والفراغات التشريعية باجتهاداته النابعة من استنباطاته المرتكزة على مبادئ التشريع التي يمكن وصفها بالأَدلة الاجتهادية, كالمصلحة, والعرف, والقياس, مما يشير إلى مدى الأَهمية التي تحتلها هذه المبادئ في تقرير الأَحكام القضائية التي تعتمد على اجتهادات القضاء العميقة, وبما أَنَّ النظم التشريعية الوضعية تفصل بين سلطة التشريع وسلطة القضاء؛ لذلك يصبح من الضروري التعرُّف على الضوابط التي تحكم مثل هذا الاجتهاد حتى لا يُتخذ ذريعة لتجاوز النصوص القانونية الصريحة؛ ولذلك سوف يسلط هذا البحث الضوء على العرف, والمصلحة باعتبارهما طريقين من طرق التفسير, التي يمكن الاعتماد عليها في تخصيص النصوص القانونية العامة, باعتبارهما من المصادر الاحتياطية لقانون المعاملات المدنية التي يلجأ إليها القضاء عندما لا يجد في التشريع نص يحكم الواقعة, أو الوقائع المطروحة أَمامه, وذلك بغرض الوقوف على منهجيتهما, والضوابط التي يجب على المحكمة التقيد بها عند العمل بهما, ومدى دقة الأَحكام التي يتوصل إليها القضاء عن طريقهما.

تنطلق إشكالية هذا الموضوع من حصول أزمة وطروء خلل في واقع الأمّة ونهضتها، وأنّ منتهى حلّه ومعالجته يتوقّف عند ضرورة اللّجوء إلى البنية المنهجيّة لعلم مقاصد الشّريعة لتطوير النّظر الفقهي حتّى يستجيب لحلّ المشكلات النّازلة وتتطوّر أوضاع الأمّة على جميع الأصعدة، وعليه يجب علينا البحث في إمكانية تطوير النّظر المقاصدي بما يتواكب ومتطلّبات العصر ومستجدّاته ومعطياته، لاقتراح حلول ومخرجات لتلك الأزمة، ولمّا كان التّجديد المقاصدي بتلك الأهمّيّة كان لزاماً علينا أن نبحث في مفهومه وحقيقته، ومشروعيّته والدّواعي التّأسيسيّة التي يقوم عليها، وأهمّ مسوّغاته، وكذا البحث في قواعده، وهو ما تضمّنه هذا البحث بالمناقشة والبيان. Summary The problem of this issue stems from the occurrence of a crisis and an imbalance in the reality of the nation and its renaissance, and that the end of its solution and treatment depends upon the necessity of resorting to the systematic structure of the science of the purposes of the Sharia to develop jurisprudence in order to respond to the solution of the emerging problems and the development of the nation’s situation at all levels, and therefore we must research the possibility of developing The intentional consideration of what is in line with the requirements of the age, its developments and its data, to propose solutions and outputs for this crisis, and since the intentional renewal was of such importance, we had to examine its concept and truth, its legitimacy and the foundational reasons on which it is based, and its most important justifications, as well as researching its bases, which is what it is. By discussion and statement.

إن النظم والأفكار القانونية يؤكدان على وجود سبب قانوني لكسب الحقوق الشخصية منها والعينية وأنه لا يوجد حق دون وجود مصدر له، وفي المقابل لا تقر القوانين المدنية والفقه القانوني بكسب لا يكون له سبب، فمن يكتسب حقاً لشخص آخر دون سبب قانوني يقع عليه الالتزام بتعويض صاحب الحق بقدر ما لحقه من خسارة والذي عده معظم القوانين المدنية مصدراً للالتزام. أوضح البحث الجوانب الأخلاقية وغير الأخلاقية في الكسب القانوني، علماً أن أغلبية حالات الكسب بسبب قانوني تستند إلى أساس خلقي، نظراً للتقارب بين القواعد القانونية والقواعد الخلقية في مفاهيمها وفي وظائفها وفي آثارها، وفي المقابل نجد في بعض الحالات بالرغم من أن سبب الكسب قانوني فإنه يتعارض مع المبادئ والقيم الخلقية. وقد أظهرت نتائج البحث إن أغلب تطبيقات الكسب بسبب قانوني في القوانين المدنية تستند إلى أساس خلقي، كما في منع الكسب المبني عل التضليل والخدعة من خلال إقرار القانون المدني لنظرية التغرير مع الغبن، وقد تتضمن القوانين المدنية تطبيقات لكسب بسبب قانوني لا تتفق مع مبادئ الأخلاق، كما في استثناء رهان أوراق النصيب من بطلان اتفاق الخاص بالمقامرة والرهان وسقوط الدين بالتقادم المسقط. كلمات مفتاحية: الكسب بسبب قانوني غير أخلاقي، مبادئ الأخلاق، مبادئ العدالة. Abstract: The legal systems affirm that there is a legal reason for gaining legal rights and that there is no right without the presence of a source for it, and the civil laws and legal jurisprudence do not endorse a gain that has no reason, whoever acquires a right for another person without a legal reason he has to compensate the owner his loss, which most civil laws consider a source of commitment. The research shown the ethical and immoral aspects of legal earning, the majority of earning cases due to legal reason are based on a moral basis, because the legal rules and moral rules do not differ from each other in their concepts, nor in their functions, or in their effects, and we find in some cases although the gain is due to a legal reason but it contradicts the principles and moral values. The results of the research showed that most applications of earning due to legal in civil laws are based on an ethical rules, as in preventing gain based on misleading and deception by adopting the civil law for the theory of deception with injustice, civil laws include applications for earning due legal reason that are inconsistent with the principles of morals, as in the fall of debt over time Keywords legal but unethical earning, principles of morality, principles of Justice.

تتناول هذه الدراسة مشكلة قبول الدوبلير السينمائي للمخاطر، حيث تركز على هذه المشكلة من زاوية الدوبلير الذي يكون بديلاً عن النجم الحقيقي في الفيلم السينمائي، إذ يكون من الضروري التعرض للوضع الحقوقيللدوبلير السينمائي عن طريق وضع هذا الأخير في ميزان المسؤولية، فيتبين لنا من خلال واقع عمل الدوبلير وجود مشاهد خطرة، كما هو الحال في مشاهد القفز من المرتفعات والقتال والمطاردات وسباق السيارات والمبارزاتوغيرها، فإذا كان المشهد يتضمن قتالاً بين الدوبلير ومقاتل آخر، ومن متطلبات المشهد توجيه الضربات من قبل كل منهما للآخر، فإذا حدث ورد المقاتل الآخر بضربة قوية للدوبلير سهواً منهُ أو بسبب متطلبات تنفيذ المشهد والتوجيهات التي تصدر إليهم قبل البدء بتنفيذ المشهد، أو حدث وسقط الدوبلير من المرتفع، أو حصل إصطدام أثناء المطاردة، أو غير ذلك من المخاطر التي من المحتمل أن يتعرض لها الدوبلير أثناء تنفيذه المشهد، فإذا أصابهُ أضراراً جراء تنفيذ المشهد، فهنا يثار تساؤلاتحول أثر قبول الدوبليرعلى المسؤولية المدنية؟ ومدى إمكانية الدوبلير المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهُ؟، وتجيب هذه الدراسة على هذه الاسئلة وتضع الآليات المناسبة لمعالجة المشكلات الناجمة عن قبول الدوبلير للمخاطر، وذلك من خلال اتباع المنهج التحليلي، حيث تم جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوع قبول المخاطر، ومن ثم تحليلها في سبيل الوصول للنتائج والتوصيات المطلوبة This study deals with the problem of accepting risks by stunt double, who is analternativeof the star in the film. The work of the stunt double isa skilled replacement used for dangerous scenes, as it in the scenes of jumping from heights, fighting, chases, car racing, duels, and others. And because of the requirements for executing the scene and the directions issued to the actors or other filmmaking before starting the execution of the scene, the stunt double may fell from the height, or face a collision occurred during the chase, or other risks that the stunt double might be exposed to during the execution of the scene. So in this research we asked about the impact of accepting the stunt double on civil responsibility? And the possibility of the stunt double claiming compensation for the damages that he sustained?, this study answers these questions and develops the appropriate mechanisms to address the problems arising from the stunt double’s acceptance of risks, by following the analytical method.

لم يعد دور القاضي حيال العقد سلبياً بل بات له دور إيجابي قد يكون وقائياً بغية استمراره سواء بتفسيره أو تكييفه أو من خلال تحديد نطاقه واستكماله، وقد يكون دوراً رقابياً يحمي به المتعاقدين عبر تعديل الالتزامات العقدية، وذلك حفاظاً على المصلحة الخاصة للمتعاقدين والمصلحة العامة للمجتمع، لذا منح بعض المشرعين سلطة تقديرية للقاضي يستطيع من خلالها القيام بهذا الدور الإيجابي في العقد. Abstract: The role of the judge regarding the contract is no longer negative. Rather, he has a positive role that may be preventive in order to continue it, whether by interpreting or adapting it or by defining and completing its scope. Therefore, some legislators offer the judge a discretion through which he can play this positive role in the contract.

يُعدّ الاعتراف وسيلة من وسائل الإثبات الهامة في الدعوى الجنائية، بل إنّ البعض يُطلق عليه مُسمّى سيّد الأدلة لما يلعبه من دور فعّال في إيصال الحقيقة إلى القاضي. ويُناقش البحث حُجية الاعتراف الصادر عن المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات؛ ونقصد بالحجية تلك القيمة القانونية للاعتراف عند استعانة القاضي به كوسيلة من وسائل الإثبات الجنائي. ومن الضرورة بمكان، الإشارة بدءًا إلى أنّ وسائل الإثبات الجنائي تنقسمُ إلى وسيلتين أساسيتين، هما: الأدلة والدلائل. ونقصدُ بالأدلة عموما،كُلّ مايتمُّ تحصيله بشكلٍ مشروعٍ من إجراءات التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي، في حين نعنيبالدلائل –غالبا-ما يكون نتاج إجراءات الاستدلال في مرحلة جمع الاستدلالات. ومن المفيد القول أيضًا، إنّهُ من خلال استقراء نُصوص قانون الإجراءات الجنائية القطري، يتّضح للباحث جليًّا أنّ الاعتراف الصادر في مرحلة جمع الاستدلالات يُعدّ من قبيل الدلائل المُعزّزةِلأدلة الدعوى الجنائية. إلا أنه من الملاحظ أيضًا أنّ محكمة التمييز القطرية سلكت مسلكا مُغايرا من خلال اعتبار الاعتراف الصادر في هذه المرحلة،هو من قبيل الأدلة التي يجوز الحكم عليها لوحدها. وتأسيسًا على ما سبق، يُعالج هذا البحث موقف محكمة التمييز القطرية في الموضوع المدروس، وذلك من خلال العرض والبيان والتحليل وفق القراءة التحليلية ومُقتضياتها، ووفق المنهج القانوني وضوابطه، مع بيان أهمّ التوصيات التي نراها ضرورية للمشرع والقضاء القطري. وسوف يعرض هذا البحث كذلك، أهمّ الموضوعات المتصلة بالاعتراف كوسيلة لإثبات الدعوى الجنائية، من قبيل: مفهوم الاعتراف، وتحديد أنواعه، وبيان شروط صحته. هذا بالإضافة، إلى تحديد المقصود بالإثبات الجنائي والأنظمة التي مرت عليه، وُصولا إلى تحديد دور الاعتراف كقيمة قانونية في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية ومرحلة جمع الاستدلالات. Abstract: Confession is a significant tool of evidence in a criminal case. For some people,confession often outweighs all other types of evidence because of its effective role in conveying the truth to the Judge. This research discusses the role of the confession of the accusedat the preparatory stage. By role, we mean the legal value of the confession when the judge uses it as a method of criminal evidence. It is necessary to point out that the methods of criminal evidence are divided into two main types which are: Evidence and Circumstantial evidence. By evidence, we generally mean everything that is legitimately obtained from the Public Prosecution investigation and the Court investigation. Whereas by circumstantial evidence, we often mean everything that is the product of preparatory procedures. It is also useful to say that it is through examining the texts of the Qatari Code of Criminal Procedure, it becomes clear to the researcher that the confession made at the preparatory Stage is one of the legal methods that enhance the evidence of the criminal case. However, it is also noted that the Qatari Court of Cassasation took a different trend by considering the confession, made at this stage, is one of the of evidences that can be judged on its own. In view of the foregoing, this research deals with analysing the position of the Qatari Court of Cassasation regarding this topic. This search also will elaborate the most important topics related to confession as a means of proving a criminal case, such as introducing the concept of confession, defining its types, and clarifying its legal value. This is in addition to defining what is meant by criminal evidence and the differenr systemes that have passed through it.

خلاصة البحث ان الحريات من المستحيل ان تكون مطلقة ، وانه يتعين ان تخضع لضوابط نظامية وتشريعية ، ذلك ان الصراع بين السلطة والحرية مرجعه الصراع بين كيان الدولة والفرد الطبيعي، فالدولة تسعى الى بسط النظام والفرد يسعى الى ان يكون طليقا ، من هنا نشأ التعارك بينهما وحله لايكون الا بايجاد قاسم بينهما بحيث لا تعلو الحرية على النظام فتسود الفوضى ولايطغى حفظ النظام على الحرية فتوجد الدكتاتورية.. هذه الموازنه بين كفالة الحرية وتنظيمها هي ما ناقشناه في البحث وقد توصلنا الى ضرورة وايجاد معايير موضوعية منضبطة خاضعة لرقابة القضاء لاعتبارها ضوابطاً للنظام العام كقيد يرد على الحرية . It is impossible for freedoms to be absolute, and that they must be subject to regulatory and legislative controls, because the conflict between power and freedom is due to the struggle between the state entity and the natural individual. The state seeks to expand the order and the individual seeks to be free. By finding a denominator between them so that freedom does not override order, then chaos reigns, and preserving order does not overwhelm freedom, so there is dictatorship .. This balance between ensuring freedom and organizing it is what we discussed in the research, and we have reached the necessity and to create objective, disciplined standards subject to judicial oversight to consider them as controls of public order as a constraint on freedom .

Article (332) of Federal Law No. (3) of 1987 A.D. regarding the (repealed) Penal Code, did not elaborate any detailed texts revealing cases of refusal to punish retribution in Self-inflicted crimes! Thus, the Emirati legislator continued his own approach, as the legislator referred the judge to the application of the provisions of Islamic Sharia to extract the provisions of retribution and the conditions for its application and fall, which led to legislative and practical problems about cases of refusal to apply the penalty of retribution. This research is to show cases of refusal to retaliate in Islamic jurisprudence and Emirati law through judicial trends in the United Arab Emirates. The research reached the most important results: the agreement of UAE law with Islamic jurisprudence that pardon, reconciliation, the death of the offender and the inheritance of retribution are eliminators of retribution, despite the absence of conclusive legal texts clarifying the cases in which retribution is prohibited in the UAE law! ? . This prompted the UAE judiciary to exercise diligence in choosing the jurisprudential opinion that governs the dispute, which leads to difficulties in reaching judicial rulings. The research reached recommendations about these results, including the need to stipulate the cases of applying the punishment of retribution in the UAE law in order to consolidate the principles of the criminal law. key words UAE law. Islamic Fiqh . Elimination. Retribution. Retribution drops, withholding retribution

لقد أدى التحول الرقمي الذي عرفه العالم في السنوات الأخيرة إلى رقمنة كل القطاعات باستخدام تكنولوجيا الإعلام والإتصال الحديثة، وقد سايرت الجزائر هذا التطور من خلال عصرنة قطاع العدالة باستعمال تقنيات جديدة، واستحداث تشريعات تنظم هذا المجال خاصة المنظومة القضائية. وقد تبنى المشرع الجزائري تقنية المحاكمة المرئية عن بعد منذ 2015 طبقا للقانون رقم 15-03 والذي جاء في إطار عصرنة العدالة، وصولا إلى الأمر رقم 20-04 الذي تضمن أحكام جديدة تنظم مسألة المحاكمة عن بعد، إلا أن تجسيد التحول الرقمي في قطاع العدالة على أرض الواقع يخلق العديد من الإشكاليات القانونية باعتباره يمس بالحقوق والحريات وبالمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، ولدراسة الموضوع انطلقنا من الإشكالية الآتية: إلى أي مدى تحقق تقنية المحاكمة المرئية عن بعد طبقا للأمر 20/04 ضمانات المحاكمة العادلة ؟

سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية التعرف على أهم الإصلاحات التي تناولها قانون تنظيم السجون بخصوص ضرورة إصلاح قطاع المؤسسات العقابية في الجزائر، وتعزيز وتحسين ظروف السجن واحترام حقوق الإنسان بهدف إعادة تربية وإصلاح سلوك المساجين وإدماجهم اجتماعيا مرة آخرى.