الفقه والدراسات القانونية

بالرغم من وجود القواعد العامة التي تنظم أحكام العقد إلا أنها تعتبر قاصرة خاصة عندما يتعلق الأمر بعيوب الإرادة ومدى تداخلها في العقود التي تعتمد على الانفتاح على الأسواق العالمية، ونجد الإكراه في مفهومه التقليدي ليعالج الضعف الاقتصادي والمعرفي بتكريس عيب جديد للإرادة يسمى الاكراه الاقتصادي، والذي يعتبر آلية لحماية الاستغلال التعسفي لوضعية الهيمنة والتبعية الاقتصادية خاصة الطرف الضعيف في هذه العلاقة والذي يقع ضحية الاستغلال، وعليه فإن حمايته تتطلب تكريس آليات تتماشى مع التطور الذي يشهده السوق العالمي وكذا التطور الرقمي؛ لكن نحن فقط بصدد التعريف بالآليات المتوفرة في الوقت الراهن تعزيز دور القاضي لتحقيق التوازن الاقتصادي في العلاقة العقدية، إضافة وضع مقاربة قانونية لعيب الإكراه الاقتصادي كأحد عيوب الإرادة في البيئة الرقمية. Despite the existence of general rules that regulate the provisions of the contract, they are considered inadequate, especially when it comes to defects of will and the extent of their interference in contracts that depend on openness to global markets. We find duress in its traditional concept to address economic and cognitive weakness by establishing a new defect of will called economic duress, which is considered a mechanism to protect against the arbitrary exploitation of a position of economic dominance and dependence, especially the weak party in this relationship who falls victim to exploitation. Therefore, protecting it requires establishing mechanisms that keep pace with the development witnessed by the global market as well as the digital development. However, we are only concerned with introducing the mechanisms available at the present time to enhance the role of the judge to achieve economic balance in the contractual relationship, in addition to putting forward a legal approach to the defect of economic duress as one of the defects of will in the digital environment.

يمثل التسرب الإلكتروني الوقائي من طرف ضباط الشرطة القضائية ممارسة ميدانية ذات طابع إستباقي للبحث والتحري، اذ يهدف إلى التغلغل داخل الفضاءات الرقمية المشبوهة لرصد الأنشطة غير المشروعة قبل وقوع الضرر ويعكس هذا المفهوم توجهاً حديثاً في العمل الأمني الجزائري الذي يقوم على الانتقال من ردّ الفعل إلى الاستباق، من خلال تتبع المؤشرات الرقمية وتحليل السلوكيات الإلكترونية، كما يرتبط بفهم ديناميكيات الجريمة السيبرانية وأساليبها المتجددة بما يسمح بتعزيز القدرة على الوقاية وتقليل المخاطر ويُمارس هذا الدور في إطار قانوني يوازن بين حماية الأمن العام واحترام الحقوق والحريات الفردية في الجزائر.

ملخص: تهدف الدراسة إلى الوقوف عند مفهوم الدولة الهشة ومهددات الاستقرار السياسي في منطقة الساحل الإفريقي، من خلال دراسة مقومات الهشاشة في دولة النيجر، حيث تعتبر نموذجا واضحا يجعلها حالة مثالية لفهم الظاهرة. وخلصنا في الأخير إلى أن حالة النيجر الهشة تولد عدم الاستقرار وعدم الاستقرار يعمق من الهشاشة، وبالتالي فالحلول الأمنية والعسكرية وحدها لا تكفي، بل تكون بمعالجة جذور الأزمة التي تتطلب مقاربة متكاملة، فاستقرار النيجر اختباراً مصيرياً ليس فقط لشعبها، بل لاستقرار منطقة الساحل بأكملها والمجتمع الدولي الكلمات المفتاحية: الساحل الإفريقي، الدولة الهشة، الاستقرار السياسي، النيجر، الحلول الامنية. Abstract: The study aims to examine the concept of the fragile state and the threats to political stability in the African Sahel region, by studying the foundations of fragility in Niger, which is considered a clear model that makes it an ideal case for understanding the phenomenon. In the end, we concluded that Niger's fragile condition generates instability, and this instability, in turn, deepens the fragility. Consequently, security and military solutions alone are insufficient. Instead, addressing the roots of the crisis requires an integrated approach. The stability of Niger is a critical test not only for its people but for the stability of the entire Sahel region and the international community. Keywords: African Sahel region, fragile stat, Political stability Niger, Security solutions

تتناول هذه الدراسة جدلية العلاقة بين مكونات الهوية الوطنية الجزائرية والبنية الأمنية للدولة منذ الاستقلال. تنطلق من فرضية مفادها أن إدارة التعدد الهوياتي اتخذت طابعا أمنيا، حيث حولت المطالب الثقافية واللغوية إلى تهديدات وجودية عبر آليات الأمننة. يتأسس التحليل على إطار نظري يجمع مقاربة كوبنهاغن للأمننة والبنائية الاجتماعية والنظرية ما بعد الكولونيالية، مع الاعتماد على تحليل المضمون للنصوص الدستورية والخطابات الرسمية. تبرز النتائج أن المقاربة الإقصائية لم تحقق التماسك المنشود، وأنها أفرزت بدلا من ذلك دورات من العنف والاحتجاج. تخلص الدراسة إلى أن الأمن القومي مرتبط بنيويا بالانتقال نحو نموذج تعددي يقر بتقاطعات الهوية عوض اختزالها في بعد واحد. This study examines the relationship between Algeria's national identity components and the state's security architecture since independence. It argues that the political management of identity pluralism has been fundamentally securitized, with cultural and linguistic demands recast as existential threats. Combining the Copenhagen School's securitization framework, social constructivism, and post-colonial theory, the analysis draws on constitutional texts, official discourses, and movement literature. The findings show that exclusionary identity approaches have not achieved cohesion but instead fueled cycles of violence and radicalization. The study concludes that national security remains structurally tied to the state's ability to shift toward a pluralist model that recognizes - rather than reduces - identity intersections.

ملخص: تتقصى هذه الدراسة مآلات التأثير الحزبي في هندسة السياسات العامة بالجزائر، ملقيةً الضوء على جدلية الفاعلية المؤسسية في مقابل الكوابح البنيوية التي تحجم أدوارها. وعبر اتخاذ المنهج التحليلي النوعي مساراً لها تعمل الدراسة على تفكيك الأدبيات السياسية وسبر أغوار التفاعلات المعقدة بين الفاعلين الحزبيين ومؤسسات القرار السيادي. هذا وتنبع قيمتها الجوهرية من فرضية مفادها أن الأحزاب، وإن تبوأت رسمياً مكانة الفاعل الأساسي، إلا أن بصمتها الفعلية في توجيه بوصلة السياسات تظل رهينة هامش محدود، نتيجة اصطدامها بمركزية القرار واضمحلال الاستقلال الحزبي، فضلاً عن معوقات بنيوية تتجسد في هشاشة التعددية، وتغول الجهاز الإداري وترهل التأطير التنظيمـــــي. وتخلص الدراسة إلى رصد فجوة عميقة بين المتخيل النظري لدور الحزب السياسي وواقع ممارسته في مطبخ السياسات العامة. وتأسيساً على ذلك تنتهي إلى حتمية صياغة إصلاحات مؤسسية جوهرية تُعيد للأحزاب السياسية حيويتها، وتجعل منها ركيزةً في صياغة قرار وطني يجسد قيم الحوكمة التشاركية ويرتقي بجودة المخرجات السياساتيــــــة. الكلمات المفتاحية: الأحزاب السياسية، السياسة العامة، الفاعلية المؤسسية، التحديات البنيوية، صنع القرار. Abstract: This study examines the influence of political parties on public policy-making in Algeria, analyzing the dialectic between institutional effectiveness and structural constraints. Using a qualitative approach, it explores the interactions between party actors and sovereign decision-making bodies. The findings support the hypothesis that despite their formal status parties exert limited actual influence due to centralized decision-making, eroded autonomy and administrative dominance. The study reveals a significant gap between the theoretical roles of parties and their practical involvement in "policy-making." It concludes by emphasizing the need for fundamental institutional reforms to revitalize political parties as pillars of participatory governance and effective national policy outcomes. Keywords: Political Parties, Public Policy, Institutional Effectiveness, Structural Challenges, Structural Constraints, Decision-Making.

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير جودة الخدمة المقدمة عبر تطبيق بريدي موب في تحقيق رضا العملاء لدى مؤسسة بريد الجزائر بورقلة، وذلك من خلال معرفة أراء العملاء عند استخدامهم لتطبيق بريدي موب، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتم تصميم الإستبيان كأداة للقياس، حيث تم توزيع97 استبانة، منها 70 صالحة للتحليل الاحصائي، وذلك بإستخدام برنامج الحزمة الإحصائية spss لإختبار فرضيات الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها: لدى تطبيق بريدي موب زبائن راضون عن جودة خدماته المقدمة، كما توصلت الدراسة إلى أنه توجد علاقة إيجابية بين جودة الخدمة المقدمة وتطبيق بريدي موب في تحقيق رضا العميل،و كذلك توجد علاقة تأثير ذو دلالة إحصائية لأبعاد لجودة الخدمة المقدمة واستخدام تطبيق بريدي موب في تحقيق رضا العميل. Abstract: The aim of this study was to determine the extent to which the quality of service provided through the Baridi Mob application contributes to achieving customer satisfaction at Algeria Post in Ouargla. This was accomplished by assessing customers’ opinions when using the Baridi Mob application. To achieve the study’s objectives, a descriptive-analytical approach was adopted, and a questionnaire was designed as a measurement tool. A total of 97 questionnaires were distributed, of which 70 were valid for statistical analysis, using the SPSS statistical software package to test the study’s hypotheses. The study reached several key findings, most notably: Baridi Mob application users are satisfied with the quality of services provided. Furthermore, the study found a positive relationship between the quality of service provided and the use of the Baridi Mob application in achieving customer satisfaction, as well as a statistically significant effect of the dimensions of service quality and the use of the Baridi Mob application on customer satisfaction

تتناول هذه الدراسة دور حوكمة إدارة البيانات كإطار لمكافحة الجريمة السبيرانية وتعزيز السيادة الرقمية للدول في ظل تسارع التحول الرقمي للمجتمعات والدول ، والذي أفرز تحديات أمنية أكثر تعقيدا وتشابكا، وينطلق البحث من أن تزايد وتيرة وحدّة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود الوطنية تجاوز تهديد أمن الأفراد والمؤسسات إلى أمن البيانات الوطنية والسيادة الرقمية للدول مما يهدد أمنها القومي، وتم طرح تساؤلات عن كيفية مساهمة حوكمة البيانات في تقليل مخاطر الجريمة السيبرانية وتقوية السيادة الرقمية بهدف تفكيك العناصر المفهوماتية الأساسية، وتحليل طبيعة التفاعل فيما بينها، وإبراز فعالية حوكمة البيانات في دعم التحكم السيادي في الموارد الرقمية،واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي بتحليل مختلف الأدبيات والوثائق العلمية والتنظيمية والسياسية للمفاهيم وتحليل أبعادها القانونية والمؤسساتية والتقنية، والأدوار الحقيقية لإدارة البيانات في مكافحة الجريمة السيبرانية وتعزيز السيادة الرقمية في بعض التجارب الدولية،وخلص البحث إلى أن حوكمة إدارة البيانات هي أحد أهم الأدوات وأنجع طرق تعزيز الأمن السيبراني والسيادة الرقمية،كونها تمكن الدول من تنظيم تدفق البيانات وحمايتها من الاستغلال وتقليل التبعية التكنولوجية، غير أن نجاح الدول في ذلك يعتمد بشكل كلي على مدى قدرتها على صناعة نماذج سيادية رقمية فعالة لإدارة البيانات وتطوير بنيتها التحتية الرقمية وسن تشريعات تواكب التغيرات المتسارعة في الفضاء الرقمي. This study examines the role of data governance as a framework for combating cybercrime and enhancing digital sovereignty of states in context of accelerating digital transformation, which has generated increasingly complex and interconnected security challenges. The research assumes that the growing cross-border cybercrime no longer threatens only individuals and institutions, but also undermines national data security, endanger states’ digital sovereignty. Accordingly, it raises questions about how data governance can contribute to reducing cybercrime risks and strengthening digital sovereignty, deconstructing the key conceptual foundations of the topic and analyzing the nature of their interrelation ships. It adopts a descriptive-analytical approach, drawing on a review of relevant academic literature, regulatory documents, and public policies, with particular attention to legal, institutional, and technical dimensions, as well as selected international experiences in data management, cybercrime prevention, and digital sovereignty.The findings indicate that data governance constitutes one of the most effective tools for enhancing cybersecurity and digital sovereignty, as it enables states to regulate data flows, protect data from misuse, and reduce technological dependency. However, its effectiveness ultimately depends on states’ capacity to develop robust digital sovereignty models, modernize digital infrastructure, and enact adaptive legislation that keeps pace with rapid transformations in cyberspace.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مدى فعالية قواعد التشريع البيئي في تأمين الاستخدام المستدام للموارد المائية داخل المدن الذكية، من خلال إبراز دور الرقمنة والتقنيات الحديثة في ترشيد استغلال المياه، وتحسين إدارة شبكات التوزيع والصرف الصحي، ومياه الأمطار، والمساحات الخضراء، كما تسعى الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني المنظم للموارد المائية ومدى قدرته على مواكبة التحول نحو المدينة الذكية، وقد توصلت الدراسة إلى أن الإدارة الذكية للمياه تمثل آلية أساسية لتحقيق الأمن المائي وحماية البيئة، غير أن غياب تعريف قانوني دقيق للمدن الذكية يفرض ضرورة تحديث المنظومة القانونية بما يضمن ضبط أدوات التخطيط والتسيير والحماية المستدامة للموارد المائية. This study aims to examine the effectiveness of environmental legislation in ensuring the sustainable use of water resources within smart cities. It highlights the role of digitalization and modern technologies in rationalizing water consumption, improving the management of distribution networks, sewage systems, rainwater, and green spaces. The study also analyzes the Algerian legal framework governing water resources and assesses its capacity to keep pace with the transition toward smart cities. The study concludes that smart water management constitutes a fundamental mechanism for achieving water security and environmental protection. However, the absence of a precise legal definition of smart cities requires the modernization of the legal system in a way that clearly regulates planning, management, and the sustainable protection of water resources.

This study examines religious freedoms and minority rights in Algeria, outlining the constitutional and legal basis for freedom of belief and religious practice, and the evolution of their protection in Algerian constitutions up to the 2020 Constitution. It also examines the rights of minorities and guarantees for their protection, and highlights the role of the Constitutional Court in monitoring the constitutionality of laws, interpreting the provisions of the Constitution, and resolving disputes between authorities. The study focuses on the Court's contribution to protecting these rights and freedoms, analyzing the mechanisms for notification and plea of unconstitutionality and the procedural restrictions associated with them, and their impact on the effectiveness of constitutional oversight and achieving a balance between freedom of belief and respect for law, public order, and national constants, ensuring the preservation of fundamental rights, equality, and non-discrimination. تتناول هذه الدراسة الحريات الدينية وحقوق الأقليات في الجزائر، وتستعرض الأساس الدستوري والقانوني لحرية المعتقد والممارسة الدينية، وتطور حمايتها في الدساتير الجزائرية وصولاً إلى دستور 2020. كما تتناول حقوق الأقليات وضمانات حمايتها، وتسلط الضوء على دور المحكمة الدستورية في رقابة دستورية القوانين، وتفسير أحكام الدستور، وتسوية المنازعات بين السلطات. تركز الدراسة على مساهمة المحكمة في حماية هذه الحقوق والحريات، محللةً آليات الإخطار والطعن بعدم الدستورية والقيود الإجرائية المرتبطة بها، وأثرها على فعالية الرقابة الدستورية، وتحقيق التوازن بين حرية المعتقد واحترام القانون والنظام العام والثوابت الوطنية، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية والمساواة وعدم التمييز

The protection of personal data has become a fundamental administrative obligation in the digital age, driven by the expansion of information and communication technologies and e-government services. Public administrations collect and process significant amounts of personal information, requiring effective safeguards against unauthorized access, disclosure, and cyber threats. This obligation is grounded in the protection of privacy and adherence to principles such as legality, transparency, purpose limitation, and data minimization. In Algeria, legislative reforms have reinforced personal data protection, seeking to balance digital transformation with the preservation of fundamental rights and freedoms while enhancing public trust in digital administration أصبحت حماية البيانات الشخصية التزامًا إداريًا أساسيًا في العصر الرقمي، مدفوعةً بالتوسع في تكنولوجيات المعلومات والاتصال وخدمات الإدارة الإلكترونية. وتقوم الإدارات العمومية بجمع ومعالجة كميات كبيرة من المعلومات الشخصية، مما يستلزم توفير ضمانات فعّالة لحمايتها من الوصول غير المصرح به أو الكشف عنها أو التهديدات السيبرانية. ويستند هذا الالتزام إلى حماية الخصوصية والالتزام بمبادئ قانونية أساسية، مثل المشروعية والشفافية وتحديد الغرض من المعالجة وتقليل البيانات إلى الحد الضروري. وفي الجزائر، عززت الإصلاحات التشريعية حماية البيانات الشخصية، سعيًا إلى تحقيق التوازن بين التحول الرقمي والحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية، مع تعزيز ثقة المواطنين في الإدارة الرقمية.

By tracing the historical evolution of the nuclear arms control system and interpreting its changes within the framework of the shift from a bipolar to a multipolar international system, this study seeks to analyze the nuclear arms control crisis in light of current international tensions. The study also aims to investigate how the efficacy of the nuclear arms control system is affected by regional crises like the Iranian nuclear program, North Korea, as well as the competition between the major powers, especially the United States, Russia and China. The analysis comes to the conclusion that the current crisis in the nuclear weapons control system is a reflection of a deeper structural change in the structure of the international system rather than being restricted to the breakdown of specific agreements or the failure of negotiations. The conventional legal and institutional frameworks for arms control have been undermined by the deterioration of confidence between major powers, the intensification of geopolitical conflicts, and the growing dependence on nuclear deterrent. The study also shows that the nuclear arms control environment has become more complex due to the emergence of new nuclear actors and the interaction between regional dynamics and global strategic competition.

Abstract: The Algerian constitutional legislator, like the legislators of many Arab and Western countries, has established various mechanisms for the protection of human rights through a set of governmental and non-governmental measures, as well as through official and non-official national constitutional institutions. Furthermore, it has emphasized the relationship between international and national mechanisms in ensuring the protection and promotion of human rights and fundamental freedoms. This paper examines the most significant procedural and institutional mechanisms relied upon in the field of human rights and fundamental freedoms protection at both the governmental and non-governmental levels. It also explores the extent of the interaction and mutual influence between national and international mechanisms in enhancing the protection and promotion of human rights and fundamental freedoms.