موسى, شرقي

تركز حوكمة الميزانية العامة في الجزائر على تحقيق توازن دقيق بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، حيث تولي الحكومة الجزائرية اهتمامًا كبيرًا للإنفاق الاجتماعي وبرامج الرعاية الاجتماعية لضمان العدالة وتقليل الفوارق بين المواطنين. يتم توجيه الموارد المالية نحو قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والسكن، بهدف تعزيز رفاهية السكان. كما تستهدف برامج الدعم الاجتماعي الفئات الهشة، مما يساهم في تقليل التفاوتات وتوفير شبكة أمان اجتماعية قوية. من ناحية أخرى، تعمل الحكومة على تعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال تخصيص الميزانية العامة بطرق استراتيجية، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية الأساسية مثل النقل والطاقة والاتصالات، والتي تعتبر ضرورية لتحسين تنافسية الدولة وجذب الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توجيه الأموال لدعم القطاعات الاستراتيجية ذات الإمكانات العالية للنمو، مما يعزز التنويع الاقتصادي والابتكار. كما تركز الحكومة على إصلاحات مالية لتحسين إدارة الموارد، مثل ترشيد الإنفاق وتعزيز الشفافية وتحسين جمع الضرائب، مما يضمن الاستخدام الفعال للموارد العامة. تهدف هذه المقاربة المتوازنة إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية للسكان في حين تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. تتمثل التحديات بالنسبة للجزائر في تحقيق توازن مثالي بين الإنفاق على العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية، وهو ما يتطلب حوكمة فعّالة والتخطيط الدقيق وتوزيع الموارد مع مراعاة التنوع في احتياجات المجتمع والفرص الاقتصادية. من خلال إدارة فعّالة للميزانية العامة، يمكن للحكومة الجزائرية تعزيز التنمية الشاملة وتقليل التفاوتات ودفع عجلة التقدم الاقتصادي للبلاد.