الفقه والدراسات القانونية

قد لا تعني في غالبية الأحوال ايجابية النتائج الخاصة بجدوى المشروع على إمكانية استمراره وبالتالي تحقيق الأرباح، ولكن قد يعتمد ذلك على شروط أخرى وهي حسن اختيار الشكل التجاري المناسب لممارسة النشاط التجاري، وبالنسبة للمؤسسة الناشئة فقد اشترط المشرع في المرسوم التنفيذي رقم 20-254 يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر وحاضنة أعمال، وتحديد مهامها وتشكيلها وسيرها على أن يتم تأسيس المؤسسة الناشئة في أحد الإشكال التجارية المنصوص عليها في نص المادة 544 من القانون التجاري والمتمثلة في شركة التضامن شركات التوصية وشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة والتي يقسم الفقه إلى شركات أشخاص وشركات أموال. وتهدف هذه الدراسة إلى البحث في خصائص المؤسسة الناشئة ومقاربة هذه الخصائص مع كل شركة من الشركات التجارية المنضمة في القانون التجاري الجزائري، مع النظر في إيجابيات وسلبيات هذه الشركات تسهيلا للاختيار بينها من قبل الراغبين في تأسيس مؤسسات ناشئة. In most cases, the positive results of a project may not mean that it is feasible to continue and thus achieve profits. however, this may depend on other conditions, namely, the proper form of business to engage in commercial activity. for an emerging enterprise, the legislator stipulates in executive decree no. 20.254 that a national commission be established to grant the brand of an emerging enterprise and an innovative enterprise and business incubator, and that its functions, composition and conduct be determined. the establishment of the emerging enterprise will be established in one of the commercial forms provided for in article 544 of the commercial code, namely, the solidarity company, the recommendation companies, the shareholding company and the limited liability company, whose jurisprudence is divided into private persons and money companies. this study aims to examine the characteristics of the emerging institution and its approach with each of the commercial companies that are incorporated in the Algerian commercial code, while considering the pros and cons of these companies in order to facilitate the choice between them by those wishing to establish start-up institutions.

تتناول هذه الدراسة مشكلة قبول الدوبلير السينمائي للمخاطر، حيث تركز على هذه المشكلة من زاوية الدوبلير الذي يكون بديلاً عن النجم الحقيقي في الفيلم السينمائي، إذ يكون من الضروري التعرض للوضع الحقوقيللدوبلير السينمائي عن طريق وضع هذا الأخير في ميزان المسؤولية، فيتبين لنا من خلال واقع عمل الدوبلير وجود مشاهد خطرة، كما هو الحال في مشاهد القفز من المرتفعات والقتال والمطاردات وسباق السيارات والمبارزاتوغيرها، فإذا كان المشهد يتضمن قتالاً بين الدوبلير ومقاتل آخر، ومن متطلبات المشهد توجيه الضربات من قبل كل منهما للآخر، فإذا حدث ورد المقاتل الآخر بضربة قوية للدوبلير سهواً منهُ أو بسبب متطلبات تنفيذ المشهد والتوجيهات التي تصدر إليهم قبل البدء بتنفيذ المشهد، أو حدث وسقط الدوبلير من المرتفع، أو حصل إصطدام أثناء المطاردة، أو غير ذلك من المخاطر التي من المحتمل أن يتعرض لها الدوبلير أثناء تنفيذه المشهد، فإذا أصابهُ أضراراً جراء تنفيذ المشهد، فهنا يثار تساؤلاتحول أثر قبول الدوبليرعلى المسؤولية المدنية؟ ومدى إمكانية الدوبلير المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهُ؟، وتجيب هذه الدراسة على هذه الاسئلة وتضع الآليات المناسبة لمعالجة المشكلات الناجمة عن قبول الدوبلير للمخاطر، وذلك من خلال اتباع المنهج التحليلي، حيث تم جمع المادة العلمية المتعلقة بموضوع قبول المخاطر، ومن ثم تحليلها في سبيل الوصول للنتائج والتوصيات المطلوبة This study deals with the problem of accepting risks by stunt double, who is analternativeof the star in the film. The work of the stunt double isa skilled replacement used for dangerous scenes, as it in the scenes of jumping from heights, fighting, chases, car racing, duels, and others. And because of the requirements for executing the scene and the directions issued to the actors or other filmmaking before starting the execution of the scene, the stunt double may fell from the height, or face a collision occurred during the chase, or other risks that the stunt double might be exposed to during the execution of the scene. So in this research we asked about the impact of accepting the stunt double on civil responsibility? And the possibility of the stunt double claiming compensation for the damages that he sustained?, this study answers these questions and develops the appropriate mechanisms to address the problems arising from the stunt double’s acceptance of risks, by following the analytical method.

لم يعد دور القاضي حيال العقد سلبياً بل بات له دور إيجابي قد يكون وقائياً بغية استمراره سواء بتفسيره أو تكييفه أو من خلال تحديد نطاقه واستكماله، وقد يكون دوراً رقابياً يحمي به المتعاقدين عبر تعديل الالتزامات العقدية، وذلك حفاظاً على المصلحة الخاصة للمتعاقدين والمصلحة العامة للمجتمع، لذا منح بعض المشرعين سلطة تقديرية للقاضي يستطيع من خلالها القيام بهذا الدور الإيجابي في العقد. Abstract: The role of the judge regarding the contract is no longer negative. Rather, he has a positive role that may be preventive in order to continue it, whether by interpreting or adapting it or by defining and completing its scope. Therefore, some legislators offer the judge a discretion through which he can play this positive role in the contract.

يُعدّ الاعتراف وسيلة من وسائل الإثبات الهامة في الدعوى الجنائية، بل إنّ البعض يُطلق عليه مُسمّى سيّد الأدلة لما يلعبه من دور فعّال في إيصال الحقيقة إلى القاضي. ويُناقش البحث حُجية الاعتراف الصادر عن المتهم في مرحلة جمع الاستدلالات؛ ونقصد بالحجية تلك القيمة القانونية للاعتراف عند استعانة القاضي به كوسيلة من وسائل الإثبات الجنائي. ومن الضرورة بمكان، الإشارة بدءًا إلى أنّ وسائل الإثبات الجنائي تنقسمُ إلى وسيلتين أساسيتين، هما: الأدلة والدلائل. ونقصدُ بالأدلة عموما،كُلّ مايتمُّ تحصيله بشكلٍ مشروعٍ من إجراءات التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي، في حين نعنيبالدلائل –غالبا-ما يكون نتاج إجراءات الاستدلال في مرحلة جمع الاستدلالات. ومن المفيد القول أيضًا، إنّهُ من خلال استقراء نُصوص قانون الإجراءات الجنائية القطري، يتّضح للباحث جليًّا أنّ الاعتراف الصادر في مرحلة جمع الاستدلالات يُعدّ من قبيل الدلائل المُعزّزةِلأدلة الدعوى الجنائية. إلا أنه من الملاحظ أيضًا أنّ محكمة التمييز القطرية سلكت مسلكا مُغايرا من خلال اعتبار الاعتراف الصادر في هذه المرحلة،هو من قبيل الأدلة التي يجوز الحكم عليها لوحدها. وتأسيسًا على ما سبق، يُعالج هذا البحث موقف محكمة التمييز القطرية في الموضوع المدروس، وذلك من خلال العرض والبيان والتحليل وفق القراءة التحليلية ومُقتضياتها، ووفق المنهج القانوني وضوابطه، مع بيان أهمّ التوصيات التي نراها ضرورية للمشرع والقضاء القطري. وسوف يعرض هذا البحث كذلك، أهمّ الموضوعات المتصلة بالاعتراف كوسيلة لإثبات الدعوى الجنائية، من قبيل: مفهوم الاعتراف، وتحديد أنواعه، وبيان شروط صحته. هذا بالإضافة، إلى تحديد المقصود بالإثبات الجنائي والأنظمة التي مرت عليه، وُصولا إلى تحديد دور الاعتراف كقيمة قانونية في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية ومرحلة جمع الاستدلالات. Abstract: Confession is a significant tool of evidence in a criminal case. For some people,confession often outweighs all other types of evidence because of its effective role in conveying the truth to the Judge. This research discusses the role of the confession of the accusedat the preparatory stage. By role, we mean the legal value of the confession when the judge uses it as a method of criminal evidence. It is necessary to point out that the methods of criminal evidence are divided into two main types which are: Evidence and Circumstantial evidence. By evidence, we generally mean everything that is legitimately obtained from the Public Prosecution investigation and the Court investigation. Whereas by circumstantial evidence, we often mean everything that is the product of preparatory procedures. It is also useful to say that it is through examining the texts of the Qatari Code of Criminal Procedure, it becomes clear to the researcher that the confession made at the preparatory Stage is one of the legal methods that enhance the evidence of the criminal case. However, it is also noted that the Qatari Court of Cassasation took a different trend by considering the confession, made at this stage, is one of the of evidences that can be judged on its own. In view of the foregoing, this research deals with analysing the position of the Qatari Court of Cassasation regarding this topic. This search also will elaborate the most important topics related to confession as a means of proving a criminal case, such as introducing the concept of confession, defining its types, and clarifying its legal value. This is in addition to defining what is meant by criminal evidence and the differenr systemes that have passed through it.

خلاصة البحث ان الحريات من المستحيل ان تكون مطلقة ، وانه يتعين ان تخضع لضوابط نظامية وتشريعية ، ذلك ان الصراع بين السلطة والحرية مرجعه الصراع بين كيان الدولة والفرد الطبيعي، فالدولة تسعى الى بسط النظام والفرد يسعى الى ان يكون طليقا ، من هنا نشأ التعارك بينهما وحله لايكون الا بايجاد قاسم بينهما بحيث لا تعلو الحرية على النظام فتسود الفوضى ولايطغى حفظ النظام على الحرية فتوجد الدكتاتورية.. هذه الموازنه بين كفالة الحرية وتنظيمها هي ما ناقشناه في البحث وقد توصلنا الى ضرورة وايجاد معايير موضوعية منضبطة خاضعة لرقابة القضاء لاعتبارها ضوابطاً للنظام العام كقيد يرد على الحرية . It is impossible for freedoms to be absolute, and that they must be subject to regulatory and legislative controls, because the conflict between power and freedom is due to the struggle between the state entity and the natural individual. The state seeks to expand the order and the individual seeks to be free. By finding a denominator between them so that freedom does not override order, then chaos reigns, and preserving order does not overwhelm freedom, so there is dictatorship .. This balance between ensuring freedom and organizing it is what we discussed in the research, and we have reached the necessity and to create objective, disciplined standards subject to judicial oversight to consider them as controls of public order as a constraint on freedom .

Article (332) of Federal Law No. (3) of 1987 A.D. regarding the (repealed) Penal Code, did not elaborate any detailed texts revealing cases of refusal to punish retribution in Self-inflicted crimes! Thus, the Emirati legislator continued his own approach, as the legislator referred the judge to the application of the provisions of Islamic Sharia to extract the provisions of retribution and the conditions for its application and fall, which led to legislative and practical problems about cases of refusal to apply the penalty of retribution. This research is to show cases of refusal to retaliate in Islamic jurisprudence and Emirati law through judicial trends in the United Arab Emirates. The research reached the most important results: the agreement of UAE law with Islamic jurisprudence that pardon, reconciliation, the death of the offender and the inheritance of retribution are eliminators of retribution, despite the absence of conclusive legal texts clarifying the cases in which retribution is prohibited in the UAE law! ? . This prompted the UAE judiciary to exercise diligence in choosing the jurisprudential opinion that governs the dispute, which leads to difficulties in reaching judicial rulings. The research reached recommendations about these results, including the need to stipulate the cases of applying the punishment of retribution in the UAE law in order to consolidate the principles of the criminal law. key words UAE law. Islamic Fiqh . Elimination. Retribution. Retribution drops, withholding retribution

لقد أدى التحول الرقمي الذي عرفه العالم في السنوات الأخيرة إلى رقمنة كل القطاعات باستخدام تكنولوجيا الإعلام والإتصال الحديثة، وقد سايرت الجزائر هذا التطور من خلال عصرنة قطاع العدالة باستعمال تقنيات جديدة، واستحداث تشريعات تنظم هذا المجال خاصة المنظومة القضائية. وقد تبنى المشرع الجزائري تقنية المحاكمة المرئية عن بعد منذ 2015 طبقا للقانون رقم 15-03 والذي جاء في إطار عصرنة العدالة، وصولا إلى الأمر رقم 20-04 الذي تضمن أحكام جديدة تنظم مسألة المحاكمة عن بعد، إلا أن تجسيد التحول الرقمي في قطاع العدالة على أرض الواقع يخلق العديد من الإشكاليات القانونية باعتباره يمس بالحقوق والحريات وبالمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، ولدراسة الموضوع انطلقنا من الإشكالية الآتية: إلى أي مدى تحقق تقنية المحاكمة المرئية عن بعد طبقا للأمر 20/04 ضمانات المحاكمة العادلة ؟

سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية التعرف على أهم الإصلاحات التي تناولها قانون تنظيم السجون بخصوص ضرورة إصلاح قطاع المؤسسات العقابية في الجزائر، وتعزيز وتحسين ظروف السجن واحترام حقوق الإنسان بهدف إعادة تربية وإصلاح سلوك المساجين وإدماجهم اجتماعيا مرة آخرى.

إن قانون 05-04 جاء ببرنامج لإصلاح السجون وذلك باتخاذ بتدابير وإجراءات قانونية تسمح بترقية النشاط التربوي والإصلاحي داخل المؤسسات العقابية وجعلها متفتحة اكثر مع العالم الخارجي، وهذا ما شاهدناه حقا تعكسه خلال السنوات الأخيرة، بحيث ارتفع عدد المحبوسين المسجلين لمزاولة التعليم والتكوين في كل المستويات والتخصصات، وكذا عدد المستفيدين من مختلف الأنظمة الجديدة من إفراج مشروط و إجازة الخروج و حرية نصفية ... إلا أن برامج إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين، احتاج الى إضافة بعض التدابير المستحدثة، فتدخل المشرع من جديد لإثــراء قانون 05-04 وذلك بتتميم احكامه بموجب قانون 18-01، بحيث تم إضافة الفصل الرابع بعنوان الوضع تحت المراقبة الالكترونية ضمن الباب السادس المتعلق بتكييف العقوبة، حتى يتلاءم مع التحولات الجديد في قطاع السجون. وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذه الأنظمة الجديدة التي سطرها المشرع بموجب الإصلاح العقابي الجديد وخاصة استعمال المراقبة الالكترونية، تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من قطاعات دولة ومؤسسات المجتمع المدني.

إن تزايد الاعتداءات الواقعة على حقوق الملكية الصناعية وخاصة على العلامة التجارية يرجع أساسا إلى انتشار التقليد الوارد عل السلع والبضائع والخدمات، لهذا فقد فرض على المهتمين بهذا المجال دراسة الطرق القانونية لحماية العلامة من اعتداء عليها وإيجاد حلول لوقف مثل هذه الاعتداءات، سواء على البعد الدولي أو الإقليمي لذا فرض كل من التشريع الجزائري والتونسي على حد سواء أليات قانونية من أجل قمع والحد من التصرفات التي تشكل أي اعتداء على العلامة التجارية. .

ملخص: نُركِّزُ في مداخلتنا هذه على محورين أساسيين، رأينا ضرورةَ معالجتيهما مِن مُنطلقِ مقاربةٍ تشريعية وقانونية وتنظيمية جديدة، في ظلّ التّغيُّرات المناخية، والجوائح المُهدِّدة لحياة الإنسان، من حيث الصّحّة والغذاء والبيئة ونظافة المُحيط الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، وإبراز أهمية ذلك وفقًا للتَوجُهات الاقتصادية والصِّناعيَّة والتِجاريَّة الجديدة التي أفرزتها التعديلات الدستورية لسنة 2020 من جهة؛ وما تضمّنه البرنامج الوطني للإنعاش الاقتصادي الذي بدأت تبرزُ ملامحُه الأولى من جهةٍ ثانية. Abstract: In this intervention, we focus on two main axes, which we saw the need to address from the standpoint of a new legislative, legal and regulatory approach, in light of climate changes and pandemics that threaten human life, in terms of health, food, the environment and the cleanliness of the economic, social and service environment, and to highlight the importance of this in accordance with the new economic, industrial and commercial trends that emerged from the constitutional amendments of 2020 on the one hand, and what was included in the National Program for Economic Recovery, whose first features began to emerge on the other hand.

تطرح ظاهرة الهجرة إلى الإتحاد الأوروبي العديد من الإشكاليات المتعلقة بالتنمية والأمن والاندماج، فقد كانت القارة العجوز بعد الحرب العالمية الثانية في حاجة إلى سواعد وعقول المهاجرين للمساعدة على بناء ما دمرته سنوات الحرب الطويلة وهو ما جعل الدول الأوروبية تعمل على تشجيع الهجرة الوافدة إليها والتي كانت في أغلبها من الدول المغاربية جنوب المتوسط. إلا أن سياسة التشجيع على الهجرة هذه سرعان ما تحولت إلى سياسة غلق الحدود في وجه المهاجرين، وبالتالي القضاء على آمال الكثيرين في الحصول على حياة أفضل. وفي هذا السياق كتبت اللجنة الديموغرافية الأوروبية التابعة لمجلس أوروبا سنة 1982 في تقريرها حول الهجرة أنه: " خلال السنوات الأخيرة كان هناك تزايدا كبيرا وغير متوقع لتدفق الأجانب، هذا التدفق مكون من طلاب، مستخدمي المنازل، عمالة غير مؤهلة ومهاجرين موسميين قادمين من بلدان متوسطية عديدة ويعيشون مهمشين في وضع غير معروف وفي أحيانا كثيرة في وضعية غير قانونية ... وهم يتزايدون بصفة مستمرة.