الاجتهاد القضائي

يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشطب السجل التجاري أو بإشعار مديرية الضرائب خلال 10 أيام من التوقف ، لا يتم إثبات التوقف عن النشاط التجاري بشهادة صادرة عن البلدية .

إن ثبوت خطأ التابع و إحداث ضرر للغير، يقيم مسؤولية المتبوع ( المرفق العمومي) المترتبة عن سوء تسيير المرفق

المواطن الجزائري، المتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، يختار، بحرية، موطن إقامته، وله حق الدخول أو الخروج من التراب الوطني، لا يمكن للإدارة منعه من السفر إلا بعد ثبوت تجريده من هذه الحقوق.

لا تعويض لمتضرر من هدم بناء، تنفيذا لقرار هدم صادر عن رئيس البلدية، إلا بعد إبطال قرار الهدم.

إن إصابة مريض بضرر داخل المؤسسة الإستشفائية نتيجة عدم المراقبة و الحراسة (خاصة أنه في حالة توتر ) ، يقيم مسؤولية المرفق العمومي لارتكابه خطأ مرفقيا ناتج عن سوء سير المرفق و التهاون في المراقبة المضمونة للمرضي.

إن ثبوت العلاقة السببية بين الخطأ المرتكب من طرف موظف و الضرر الناتج عنه ، يقيم مسؤولية المرفق العمومي ( المؤسسة الإستشفائية ) و يلزمه بالتعويض لجبر الضرر

إن ثبوت ارتكاب الموظف لخطأ أثناء قيامه بوظيفته ، يقيم مسؤولية المرفق العمومي (بغض النظر عن مسؤولية الموظف ) ، و يلزمه بذلك جبر الضرر بالتعويض.

لا رقابة للقاضي الإداري علي الأعمال التحضيرية للإدارة

من المقرر قانونا أن العقار الذي يحوز علي سند مشهر لا يمكن أن يكون محل حيازة بالتقادم.

إن عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المريض الموجود تحت الرعاية الطبية و رقابة المستشفي ، يقيم مسؤولية المرفق العام متي أصاب المريض ضررا ، علي أساس سوء التسيير و ارتكاب خطأ مرفقيا

القاضي العادي هو المختص بالفصل في النزاع القائم بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية و الوكالة العقارية لمدينة الجزائر.

يمكن فسخ عقد الصفقة العمومية رضائيا أو من جانب واحد.

القضاء الكامل هو المختص بالفصل في النزاعات المترتبة عن الصفقات العمومية. لا يعد إلغاء الصفقة أو فسخها قرارا إداريا، بالمعني الاصطلاحي للقرار الإداري و لا يقبل الطعن فيه بالإبطال. تنشأ العلاقة التعاقدية بالمنح النهائي و إبرام الصفقة و توقيع الطرفين عليها و ليس بالمنح المؤقت.

تعد أوقافا عامة مصونة ، الأماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية و العقارات أو المنقولات التابعة لها ، سواء كانت متصلة بها أو بعيدة عنها . تكفل البلدية ببناء سكن في فناء مسجد لا يمنحها حق تملكه .

لئن خص المشرع ، القاضي الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجمعيات ، إلا أنه حدد له حالات اختصاصه وفقا لما جاء في قانون الجمعيات

لا تدخل المنازعة القائمة بين شركة ذات مسؤولية محدودة و بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء في اختصاص القضاء الإداري.

الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة مستقر علي استبعاد نظرية العلم اليقيني في حساب أجل الطعن لإبطال القرارات الإدارية الفردية، و لكن مبدأ استقرار الأوضاع و حفاظا علي الأمن القانوني للقرارات الإدارية يستوجب أن يكون رفع الدعوي في أجل معقول .

تتوفر المؤسسة الإستشفائية العمومية علي الشخصية المعنوية و لها ممثلها القانوني . ليس لوزير الصحة صفة التقاضي باسم المؤسسة الإستشفائية العمومية .

يخضع تقادم دين الإدارة لنص خاص و ليس للقانون المدني ، يتقادم دين الإدارة بأربع ( 04 ) سنوات .

لا تطبق القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية علي علاقة تعاقدية، قائمة بين طرفين، علي وصل طلب.