قرار رقم 080185
مجلس الدولة — الغرفة الرابعة27/02/2014
- الجهة القضائية
- مجلس الدولة
- الغرفة
- الغرفة الرابعة
- رقم القرار
- 080185
- التاريخ
- 27/02/2014
- الموضوع
- الأعمال التحضيرية
المبدأ القانوني
لا رقابة للقاضي الإداري علي الأعمال التحضيرية للإدارة
2014
س
(
إبطال محضر الحقيق
–
عدم اختصاص
علي الأعمال التحضيرية للإدارة
.
القانونية
المقررة
وعليه
يتعين
النزاع
ينصب
إلي
القضاء
بإبطال
ينج
ر
عنه
من
إجراءات
حول
مربع
.
الذي
قضي
برفض
الدعوي
إبطال
إجراءات
التحقيق
الأولية
السند
الذي
يسلم
من
طرف
النهائي
وأن
القاضي
الإداري
وليس
من
اختصاصه
سماع
المادة
516
من
قانون
الإجراءات
أولية
تنجز
في
إطار
القانون
القرار رقم
080185
المؤرخ في
27
/
02
/
2014
)
أ
.
و
(
ضد
وزير المالية
و
)
ح
.
س
عقار
-
محقق عقاري
–
تحقيق أولي
–
إبطال محضر الحقيق
.
07
-
02
.
للقاضي
الإداري
علي الأعمال التحضيرية للإدارة
و عليه فإن مجلس الدولة
الشكل
:
حيث
أن
الاستئناف
جاء
وفقا
للأوضاع
القانونية
شكلا
.
الموضوع
:
حيث
أنه
يتبين
من
ملف
القضية
أن
النزاع
المنجز
من
طرف
المحقق
العقاري
وكذا
كل
ما
ينج
المسماة
"
إعشاشن
"
والبالغ
مساحتها
1664
متر
مربع
الدعوي
المرفوعة
آلت
إلي
صدور
الحكم
المستأنف
النوعي
بحجة
أن
طلب
المدعين
يندرج
ضمن
إبطال
العقاري
للقطعة
الأرضية
ولا
يرمي
إلي
إلغاء
إتمام
إجراءات
التحقيق
بدون
معارضة
أي
الترقيم
النهائي
المشروعية
ولا
يمكنه
البحث
حول
حجة
محضر
التحقيق
والشهود
حول
ثبوت
الحيازة
من
عدمها
وفقا
لنص
المادة
.
التحقيق
التي
يقوم
المحقق
العقاري
إجراءات
أولية
في
27
/
02
/
2
00
7
المتعلق
بتسليم
سندات
الملكية
.
الموضوع
:
عقار
القاضي الإداري
.
التشريع
:
قانون
07
المبدأ
:
لا
رقابة
للقاضي
-
من
حيث
الشكل
التصريح
بقبوله
شكلا
-
من
حيث
الموضوع
محضر
التحقيق
القطعة
الأرضية
المسماة
حيث
أن
هذه
الدعوي
لعدم
الاختصاص
أمام
إدارة
الحفظ
المحافظ
عند
إتمام
قاضي
المشروعية
الأطراف
والشهود
المدنية
والإدارية
.
حيث
إجراءات
التحقيق
02
/
07
المؤرخ
في
حيث
أن
هذه
الإجراءات
ما
هي
إ
لا
إجراءات
تحضيرية
وأن
المحافظ
العقاري
لم
يبد
أي
رأي
بشأنها
عن
طريق
إصدار
قرار
إداري
وبالتالي
فلا
رقابة
للقاضي
الإداري
عليها
ومن
ثمة
فان
الحكم
المستأنف
أصاب
فيما
قضي
.
حيث
أن
المصاريف
القضائية
تبقي
علي
عاتق
المستأنفين
.
لهذه الأسباب
-
يقرر
مجلس
الدولة
علانيا
اعتباريا
حضوريا
لوزير
المالية
ممثلا
بالمدير
العام
للأملاك
الوطنية
وحضوريا
للباقي
نهائيا
-
في
الشكل
:
قبول
الاستئناف
.
-
في
الموضوع
:
تأييد
الحكم
المستأنف
.
مع
تحميل
المستأنف
المصاريف
القضائية
.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ
السابع و العشرون
من
شهر
فيفري
سنة ألفين و
أربعة
عشر من قبل الغرفة
الرابعة
بمجلس الدولة و المتشكلة من
السيدات
و السادة
منور يحياوي نعيمة
الرئي
س
زرارقة ضرار
مستشار الدولة
المقرر
عبد الصادوق سمية
مستشار
ة
الدولة
بكير سعاد
مستشار
ة
الدولة
رحيم أحمد
حطاطاش أحمد
مستشار الدول
ة
مستشار الدولة
و بحضور السيد
روابحي امحمد
محافظ الدولة
و بمساعدة السيد حجوط حسان أمين الضبط