الغرفة الأولي

قرار رقم 078708

مجلس الدولة — الغرفة الأولي09/01/2014

الجهة القضائية
مجلس الدولة
الغرفة
الغرفة الأولي
رقم القرار
078708
التاريخ
09/01/2014
الموضوع
وصل طلب
الوسوم:مجلس الدولةصفقات عموميةالقسم الأول

المبدأ القانوني

لا تطبق القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية علي علاقة تعاقدية، قائمة بين طرفين، علي وصل طلب.

نص القرار

ملف رقم

078708

مؤرخ في

09

/

01

/

201

4

المؤسسة العمومية الاستشفائية بقايس

ضد

)

ك ن

(

الموضوع

:

صفقة عمومية

–

وصل طلب

.

التشريع

:

مرسوم رئاسي رقم

02

-

250

المبدأ

:

لا تطبق القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية علي علاقة تعاقدية، قائمة بين طرفين، علي وصل طلب

.

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

حيث أن الاستئناف الحالي جاء طبقا للإجراءات القانونية مما يتعين مما

يتعين قبوله

شكلا

.

حيث أن المستأنف عليه لم يحضر رغم تبليغه بعريضة الاستئناف شخصيا مما يتعين القضاء حضوريا

اعتباريا في حقه

.

من حيث الموضو

ع

:

حيث أن

المستأنفة

تطالب

بإلغاء

الحكم المستأنف

والقضاء من

جديد برفض الدعوي لعدم التأسيس بناء علي

أوجه الاستئناف المذكورة في عريضة الاستئناف المذكورة

أعلاه

.

حيث أن المستأنف لم يحضر للرد عن ذلك

.

حيث يجب أولا القول بأن المادة

358

من قانون

الإجراءات

المدنية

والإدارية

المعتمد عليها من طرف دفاع

المستأنفة تخص الطعن بالنقض و ليس الطعن بالاستئناف و عليه يتعين استبعاد هذه

المادة

.

حيث أن الدفوع المثارة من طرف المستأنفة ليس لها أي أساس قانوني علي

الإطلاق

لان المعاملة التي تمت

بين الطرفين لم تكن علي أساس صفقة عمومية

طبقا للمرسوم الرئاسي

250

/

02

وإنما كانت

بناء علي وصل

طلب صادر عن المستأنفة

وبالتالي فلا

يطبق القوانين المتعلقة بالصفقات العمومية هذا

أولا و

ثانيا فإن الإدارة

هي الملزمة باحترام القانون

.

حيث أنه

ولما ثبت

من الملف أن العلاقة ا

لتعاقدية قائمة بين الطرفين علي وصلات طلب

وأن المستأنف

عليه

نفذ ما طلب منه يكون قضاة أول درجة قد أصابوا فيما حكموا به

وعليه

يتعين تأييد الحكم المستأنف

.

حيث أن المستأنفة معفاة من الرسوم القضائية

.

ل

هذه الأسباب

ي

قرر مجلس الدولة

علنيا

حضوريا

اعتباريا

ونهائيا

.

في الشكل

:

قبول الاستئناف

.

في الموضوع

:

تأييد الحكم المستأنف

.

المستأنفة معفاة من الرسوم القضائية

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ

ا

ل

تاس ع

م ن شه ر

ج انفي

س نة

ألف ين

و

أربعة

عشر

من قبل الغرفة الأولي الق

سم الأول المشكلة من السيدات والسادة

:

ميمون رتيبة

ميسور

ي

أعمارة

بن منصور حفيظة

غربي الهاشمي

الرئي

س

ة

مستشار الدولة المق

رر

مستش

ار

ة

ال

دولة

مستشار الدولة

-

بحضور السيد

ة

درار دليلة

محافظ الدولة

وبمساعدة ا

لسيد

بوخش

محمد

أمين الضبط