الاجتهاد القضائي

تخضع دعوى اللعان من حيث بداية سريان آجالها إلى الضوابط الشرعية وليس للآجال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المتعلقة بالطعون والتبليغات الرسمية.

يجب على ناشر الكتاب الالتزام بالضوابط القانونية الواردة في القانون الخاص المنظم لعملية طبع ونشر الكتاب، من بينها عدم المساس بكرامة الإنسان والنظام العام، وليس الاعتماد على القواعد العامة المنظمة لعقد النشر.

إذا استدعت الظروف أو القانون تعيين مندوب للحسابات لشركة في حالة التصفية، يجوز للمصفي تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة الذي يفصل فيه بموجب أمر على ذيل عريضة، بناء على بحث في الموضوع. يكون الأمر القاضي برفض طلب المصفي قابلا للاستئناف كما يكون الأمر الفاصل في الاستئناف قابلا للطعن فيه بالنقض.

لا مجال للترجيح بين شهادات الحيازة لعقار واحد من حيث الأسبقية في التاريخ، بل يستوجب المنازعة فيها أمام القضاء المختص ممن يهمه الأمر بموجب دعوى مستقلة.

يمكن للمحامي الموكل للدفاع في القضايا التجارية علاوة على مستحقاته، تحديد أتعاب إضافية بناء على اتفاق مكتوب شريطة أن يراعي الاعتدال في تحديدها.

يشترط تحرير عقد الهبة وجوبا بحضور شاهدين تحت طائلة البطلان.

يقع على البائع (الوكيل) إيجاد حل ودي عند إخلاله بالالتزام المترتب في ذمته بتسليم المركبة في الأجل المتفق عليه. يلزم البائع (الوكيل) إذا رفض الزبون الحل المقترح، بإرجاع مبلغ التسبيق وتسديد الغرامة المقدرة بـ %10 من سعر المركبة المتفق عليه.

التزام الواعد بتحرير العقد محل الوعد بعد حصوله على شهادة المطابقة هو وعد بالبيع وليس بيعا نهائيا معلقا على شرط.

تحسب آجال طلب إبطال أمر الحجز ابتداء من تاريخ صدور أمر الحجز.

لا يستفيد الأشخاص المدمجون في جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي من خدمات التأمينات الاجتماعية في حالة العجز، لأن مجال الاستفادة محدد على سبيل الحصر في المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية فقط.

لا يثبت الطلاق العرفي إلا بشهادة شهود حضروا المجلس الذي تم فيه الطلاق بألفاظ لا تقبل التأويل.

يتقادم السند التنفيذي المتعلق بحالة الأشخاص كباقي السندات التنفيذية طبقا للقواعد العامة بمرور 15 سنة.

لا يحول خضوع الفصل في وجود المانع الأدبي من عدمه للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، من بسط المحكمة العليا رقابتها على قرارهم متى طبقوا نظرية المانع الأدبي آليا دون إعطاء أساس قانوني لقرارهم ولا تسبيب كاف لموقفهم.

على قاضي الموضوع الرجوع إلى النظام الداخلي للهيئة المستخدمة لتحديد عدد الإعذارات الواجب توجيهها للعامل المتغيب عن منصب عمله، قبل تقرير وضعية إهمال المنصب. يقع على الهيئة المستخدمة عبء إثبات توجيهها الإعذارات للعامل المتغيب عن منصب عمله وليس عليها إثبات استلامه لها. لا يجوز أن يقضي الحكم بإعادة إدماج العامل بتمكينه من الامتيازات المكتسبة التي حرم منها بسبب تسريحه التعسفي، ما لم يطالب بها العامل. يجب على القاضي عند استجابته لطلب العامل بمنحه الامتيازات المكتسبة أن يحددها العامل بدقة.

يقرر القاضي الاجتماعي وحده مدى شرعية الإضراب من عدمه، دون أن ينتظر الفصل في ذلك من جهة قضائية أخرى ثم يفصل في واقعة التسريح بعد وقوفه على مدى توفر الشروط القانونية لممارسة الإضراب.

متى كانت سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي، المعرّفة بالقرض السندي للاستثمار، من مدّخرات المواطنين وتصدرها الخزينة العامّة وتوزع على طالبيها، عن طريق المؤسسات المالية التي تفتح لديها صناديق الاكتتاب لقاء نسبة من الفوائد لتمويل الاستثمار العمومي، فإنّ الخزينة تبقى المسؤولة الوحيدة عن التأخير في التسديد، على اعتبار أن المؤسسات المالية مجرد وسيط بين مقتني السند والخزينة العامة.

يضمن صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض الاستثمار القروض الممنوحة من البنوك للبطالين ذوي المشاريع، البالغين من 35 إلى 50 سنة، في حدود 70 من الديون غير المسدّدة، شريطة تقديم المقترض ضمانات عينية أو شخصية، لسداد القرض.

لئن كان للوكيل العقاري الحق في استيفاء مقابل شهر من بدل الإيجار عن كل سنة تأجير، فإن استحقاقه لهذا المبلغ متوقف على وجود اتفاق مكتوب بينه وبين المؤجر، يحدد بوضوح حقوق وواجبات كلا منهما.

يرسو المزاد العلني على من تقدم بأعلى عرض، بغض النظر عما إذا كان الراسي عليه المزاد فردا أو جماعة.

يسقط حق العامل في رفع دعواه أمام القسم الاجتماعي، إذا أصبح محضر عدم الصلح الأول خارج أجل ستة أشهر. لا يمكن استصدار محضر ثان بعدم الصلح بخصوص نفس النزاع الذي تضمنه المحضر الأول.