الاجتهاد القضائي

إعفاء من تأسيس محام (نعم) المادة 239 من قانون الإجراءات المدنية

– وقف التنفيذ استنادا إلى خرق حق الدفاع المضمون دستوريا. – وقف تنفيذ مقرر العزل المتخذ في حق موثقة. – الإحالة على اللجنة التأديبية للمنظمة الوطنية للموثقين. – النظام الداخلي للغرفة ينص على وجوب الإستدعاء قبل تاريخ الجلسة بـ (12) يوما على الأقل. – عدم إحترام هذا الأجل الذي هو من النظام العام يعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوريا و بالتالي يتعين الأمر بوقف التنفيذ.

قرار صادر عن لجنة دائرة غير مختصة قرار إداري منعد م( نعم) المساكن الجديدة المستغلة بعد 01/01/1981خاضعة لقواعد أخرى مغايرة لتلك المنصوص عليها في القانون 81/01. تقديم طلب الشراء إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري وحده( نعم).

الغرفة الوطنية للمحضرين منظمة مهنية وطنية ( المادة (09) من القانون العضوي 98/01 ). الطعن في قراراتها بالإلغاء (نعم). من طرف وزير العدل ( نعم) . ( المادة 04) من المرسوم التنفيذي 91/185).

خدمة وطنية – وفاة جندي داخل ثكنة – وفاة غير طبيعية – مسؤولية وزارة الدفاع (نعم).

المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية. القرار الصادر عن الغرفـة الإدارية بالمجلس القضائي قرارصادر إبتدائيا، قابل للإستئناف و بالتالي لا يقبل الطعـن فيـه بإلتماس إعادة النظر.

ضياع سلسلة وعقد إدارة الجمارك مسؤولة(نعم) دعوى قضاء كامل ( نعم) وجوب طعن مسبق (لا)

الغرامة التهديدية ينطق القاضي بها كعقوبة . وبالتالي ينبغي تطبيق مبدأ قانونيـةالجرائم والعقوبات عليها، أي يجب سنها بقانون . لا يجوز للقاضي الإداري النطق في المسائل الإدارية بالغرامة التهديدية ما دام لا يوجد قانون يرخص بها.

قرار مستأنف أو قرار مطعون فيه بالإبطال- وقف تنفيذ قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا (لا).

تطبيق المادة 136 من المرسوم 85/59 (لا) العودة إلى منصب العمل (نعم). الحق في الأجور(لا).

البلدية هي المسؤولة عن التعويض. الغرفة الإدارية بالمجلس هي المختصة.

صفة التقاضي (لا).

-عن طريق القضاء (نعم)

المديرية تقسيم إداري متخصص داخل الولاية (نعم) .