الفقه والدراسات القانونية

يعد الجنون من أبرز العوامل التي تلقي بظلالها على المسؤولية الجزائية، وتحول دون مساءلة الفاعل باعتبارها مانعا قانونيا. ورغم استقرار التشريعات على هذا الاعتبار، فإن المفهوم القانوني للجنون لا يزال معقدًا وواسعًا، لكونه يتقاطع مع العلوم الطبية من جهة، ومع القانون من جهة أخرى. لذلك يظل من الضروري إعادة رسم حدود مكانته داخل النظرية الجزائية بعد توظيف المصطلحات الجديدة، وإخضاع شروط عدم المسؤولية الجزائية للفحص بما يضمن فعاليتها، بدون تجاهل تبني صور أخرى تتوافق مع نظرية الإدارة المتدرجة. فإذا كان من المتصور اختزال الجرائم التي يرتكبها الأشخاص المصابون بما يوصف بالجنون إلى مبدأ الأحداث العرضية التي تحدث عن طريق الصدفة، فإنه لا ينبغي تجاهل حقوق الضحايا والاستمرار في حركة الاعتراف بهم لتشمل جميع المحاكمات خصوصًا مع تبني المشرع لفكرة الفصل بين مسألة الارتكاب المادي للوقائع ومسألة المسؤولية الجزائية.Insanity is one of the most prominent factors affecting criminal responsibility, as it constitutes a legal impediment that precludes holding the perpetrator accountable. However, this concept is complex and multifaceted, lying at the intersection of medical and legal sciences. It therefore appears essential to reconsider its contours within criminal law theory, particularly in light of the adoption of new terminology, and to re-examine the conditions under which criminal irresponsibility is recognized, in order to ensure their effectiveness. Moreover, it is important not to overlook the need for alternative conceptual frameworks that align with the theory of diminished responsibility. While crimes committed by individuals with mental disorders may be reduced, in principle, to accidental occurrences or incidental acts, the rights of victims must not be neglected. The momentum toward recognizing victims' rights should extend to all judicial proceedings, especially with the legislator adoption of a legal distinction between the material commission of the act and the question of criminal responsibility.

يتناول هذا البحث بالدراسة مسألة "حُجّية القرارات التي تصدرها الجهات التأديبية المُختلفة أمام القاضي الجزائي، و ذلك في الأحوال التي ينشأ فيها عن ذات السّلوك دعوييْن: تأديبيّة وعمومية، فيتمُّ الفصل في الأولى قبل الثانية؛ فإذا كانت القاعدة الشّائعة هي أنّ القاضي الجزائي غير مقيّد بما انتهت إليه الدعوى التأديبية في ذات الواقعة المعروضة عليه تحت وصفٍ جزائيٍّ، سواء من حيث مدى ثبوت الواقعة أو ثبوت نسبتها للشخص محلّ تلك الدعوى أو من حيث ثبوت إذنابه بها، فهل تسري تلك القاعدة – بما ترتّبه من آثار - على إطلاقها، أم أنّه من المُمكِن تصوُّرُ الحدَّ منها، لاسيّما إذا كان تقدير المسؤولية عن الفعل أو الامتناع يدخل في الاختصاص الأصيل للجهة التي ينتمي إليها المُستخدَم محلّ الدعويين التأديبية والجزائية، و ذلك بما تملكه هذه الأخيرة من وسائل تُتيح لها تقدير الخطأ التأديبي وفقا لمقتضيات الوظيفة أو العمل أو المهنة التي ينتمي إليها الشخص محلّ المتابعة التأديبية؛ كما تدِقُّ أكثرَ قيمة هذا البحث في الأحوال التي تفصل فيها جهة قضائية في الطعن المقدّم أمامها ضدّ القرار التأديبي قبل أن يفصل القاضي الجزائي في الدعوى العمومية.

يتم الفصل في الدعوى العمومية باتباع إجراءات قانونية تتم على مستويات مختلفة ، غير أن بطء هذه الإجراءات يؤدي إلى التأخر في إصدار الأحكام والقرارات وإثقال كاهل الهيئات القضائية والأطراف على حد سواء ، مما أدى بالسياسة الجنائية الحديثة إلى استحداث آليات بديلة للدعوى العمومية ، والتي بموجبها تنقضي الدعوى العمومية. وتعد التسوية الجزائية من الآليات البديلة المستحدثة التي نص عليها المشرع الفرنسي ،وتبعته في ذلك أغلب التشريعات المقارنة في حين لم ينص المشرع الجزائري على هذه الآلية والتي يلتزم بموجبها مرتكب الجريمة المعترف بجريمته بالقيام بمجموعة من التدابير ، بناء على اقتراح من النيابة العامة ، وبعد مصادقة قاضي المحكمة ، مقابل انقضاء الدعوى العمومية تجاهه. Abstract The public lawsuit is decided by following legal procedures that take place at different levels. However, the slowness of these procedures leads to delays in issuing rulings and decisions and burdens the judicial bodies and parties alike, which has led modern criminal policy to develop alternative mechanisms for public lawsuits, according to which the lawsuit is terminated. Generality The penal settlement is one of the new alternative mechanisms stipulated by the French legislator, and most comparative legislation followed suit, while the Algerian legislator did not stipulate this mechanism, according to which the perpetrator of a crime recognized for his crime is obligated to take a set of measures, based on a proposal from the Public Prosecution, after Approval by the court judge, in exchange for the end of the public lawsuit against him

تعالجُ هذه الدراسة مسألة مدى كفاية الحماية الجزائية للممتلك الثقافي بمختلف صوره: العقاري، المنقول و غير المادي؛ و هي تهدفُ بداية إلى محاولة ضبط المعنى التشريعي الدقيق لمحلّ تلك الحماية، و ذلك على ضوء أحكام القانون رقم 98-04 المُؤرّخ في 15 يوليو 1998 المُتعلّق بحماية التراث الثقافي والنصوص التنظيمية المُرتبطة به. كما تهدف الدراسة إلى محاولة حصر نصوص التجريم ذات الصّلة بالممتلكات الثقافية، وهي النصوص التي تتميّزُ بتعدّدها (تبعًا لصور الحماية) وتفرّقها في عدّة قوانين. Abstract This study addresses the issue of the adequacy of criminal protection for cultural property in its various forms: real estate, movable, and intangible. It aims, initially, to attempt to define the precise legislative meaning of the subject of that protection, in light of the provisions of Law No. 98-04 dated July 15, 1998, concerning the protection of cultural heritage and the related regulatory texts. The study also aims to identify criminalization texts related to cultural property, which are characterized by their multiplicity (according to the forms of protection) and their dispersion across several laws. Keywords: cultural heritage, classification of cultural properties, criminalization, multiplicity of criminalization texts.

من واجب المسلم تطبيق الشريعة، والاحتكام إلى مبادئها واحكامها التشريعية، سواء في العبادات أو في المعاملات أو المناكحات والعقوبات، والأقضية والشهادات، وفي الوقت الحالي من واجب العلماء والباحثين المطالبة بذلك، بدافع العقيدة والإيمان، وكذا يقينية لا صلاح للبشرية في معارضة الشريعة، تأتي هذه الدراسة تبين الدوافع التي تجعل المسلم يطالب بتطبيق أحد فروع الشريعة وهي الحدود والعقوبات الشرعية، لأجل بيان مميزات ووظائف هذه العقوبات (مطلب أول)، وكذا التركيز على فشل العقوبات التي تقررها القوانين الوضعية من خلال الممارسة والواقع المعيش (مطلب ثاني) It is the duty of a Muslim to apply the Shari'ah, and to refer to its principles and legislative provisions, whether in worship, transactions, marriages, punishments, judgments and testimonies, and at the present time it is the duty of scholars and researchers to demand this, out of the motivation of faith and belief, as well as the certainty that there is no good for mankind in opposing the Shari'ah, this study comes to show the motives that make a Muslim demand the application of one of the branches of the Shari'ah, namely the limits and legal penalties, in terms of explaining the advantages and functions of these penalties (first chapter), in addition to focusing on the failure of the sanctions decided by positive laws through practice and living reality (second chapter(

يهدف البحث الحالي إلى توضيح موقف المشرَّع العماني من المسؤولية التقصيرية مقارنة بالشريعة الإسلامية، وأركان تحققها، وكيفية تقدير قيمة الأضرار الناجمة عنها. تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي؛ باعتباره المنهج الأمثل للموضوع محل البحث. وتوصل البحث إلى جملة من النتائج منها عدم وجود أية فروق جوهرية بين الألفاظ الثلاث (الإضرار، والخطأ، والتعدي) عند استعمالها في مجال المسؤولية التقصيرية، وعدم وجود تباين يذكر بين الشريعة الإسلامية وقانون المعاملات المدنية في مجال المسؤولية التقصيرية بسلطنة عمان في ركني الفعل الضار (الخطأ) والضرر، وتتطابق المواد القانونية ذات العلاقة بالمسؤولية التقصيرية في قانون المعاملات المدنية بسلطنة عمان، وأحكام الشريعة الإسلامية في أهمية جبر المضرور عن فعل الغير بالتعويض. كما يوصي الباحث بجملة من التوصيات منهاعلى القائمين على برامج إعداد طلبة القانون وتدريبهم في مختلف المؤسسات القضائية منها والأكاديمية؛ إفراد المسؤولية التقصيرية بوحدة مستقلة تدرس جنباً إلى جنب مع بقية المساقات القانونية؛ مع تدريبهم بصورة عملية حتى يتمكن الخريج من الإلمام بصورة كافية من المعرفة القانونية في كيفية تطبيق نصوص المسؤولية التقصيرية بصورة صحيحة في جميع المؤسسات الأكاديمية.

تعتبر جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة من الجرائم التي حصرها المشرع الجزائري في شركات المساهمة وشركات ذات المسؤولية المحدودة، دون غيها من الشركات التجارية، وتضمنتها أحكام القانون التجاري من خلال تحديد العقوبات المقررة لها، كما أن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم أضفى إجراءات الوساطة على هذا النوع من الجرائم،إلا أنه جاء بمصطلح الاستيلاء المنصوص عليه في قانون العقوبات.إذ تستطيع النيابة العامة أن تستخدم الوساطة القضائية الجزائية.بذلك جاءت هده الدراسة للبحث في هذه لجريمة من خلال تحديد المسؤولية الجزائية، المترتبة عنها، والوقوف على اهم المثالب التي اشتملها التشريع الجزائري. الكلمات المفتاحية: التعسف؛ جريمة؛ أموال الشركة؛المسؤولية الجزائية؛ الوساطة الجزائية. Abstract: The crime of abuse in the use of company funds is one of the crimes that the Algerian legislator limited to joint stock companies and limited liability companies, excluding other commercial companies , and included in the provisions of the commercial law by specifying the penalities prescribed for them. crime of abuse of company funds.Thus, this study came in order to searche for this crime by determining the penal responsibility, resulting from the crime of Keywords: abuse; company funds; criminal responsibility; penal mediation.

تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من ضمن الجرائم المتصدرة لرزنامة اهتمامات دول العالم ،لما نجم عنها من تحديات أثرت سلبا على أمن واستقرار الدول ، وباعتبار أن الجزائر تعاني هي الأخرى من هذه المشكلة ، فقد تصدت لها بمختلف القوانين والأجهزة الأمنية التي تعمل على إيقاف تدفق المهاجرين غير الشرعيين المتسللين عبر حدودها، ومراقبتها ضد أي انتهاك أو خرق لها ، كما أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ، بل لا بد من التعاون والتنسيق فيما بين الدول لمحاربتها.

تعد جريمة الاتجار بالأشخاص وجريمة تهريب المهاجرين من الجرائم المنظمة خطيرة الأبعاد، وقد ازداد الاهتمام الدولي والداخلي بها بعد التطور الخطير في الوسائل والطرق التي يتبعها الجناة للمتاجرة بالأشخاص أوتهريبهم، لتتوج الجهود الدولية باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها في عام 2000. وتواصلت جهود التصدي والمكافحة كذلك على المستوى الوطني، ففي الجزائر سنَّ المشرع قانونين، القانون 08/11 الذي جرَّم دخول الأجانب إلى الجزائر أو إقامتهم أو تنقلهم فيها بطريقة غير مشروعة، والقانون 09/01 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والذي تضمن تجريم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وتحاول هذه الورقةالبحث في مفهوم الجريمتين، وتحديد أسباب وأركان كل واحدة منهما، مع التمييز بينهما.

إن الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة إجرامية تمس وتهدد كامل العالم، ولم تعد تقتصر على بلد دون الآخر، ولذلك لابد من وضع حلول جدية للقضاء على هذه الجريمة، ومن أهمها تضافر الجهود بين مختلف الدول من كامل العالم وذلك بإبرام اتفاقيات ومعاهدات من شأنها أن تقوم بحماية المجتمعات ككل. بما أن هذه الجريمة خطيرة وتمس كامل أقطار العالم ،في بداية الأمر لم يكن لها أثر كبير، لكن في الآونة الأخير عرفت انتشارا واسعا، مما جعل الدول تتكاثف فيما بينها من أجل وضع نصوص قانونية تجرم الهجرة غير الشرعية، والسباق في هذا المجال هي دول الاتحاد الأوربي وذلك بوضع اتفاقية شنغن، إلا أن هذا النظام يطبق فقط على دول محدودة دون غيرها، وقامت الأمم المتحدة بوضع اتفاقية حول الجريمة المنظمة لمكافحة جميع أنواع الجرائم، وتعتبر الهجرة غير الشرعية نوع من أنواع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بالإضافة إلى إلحاق هذه الاتفاقية ببرتوكول ينص على تجريم تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، إلا أن هذه الجهود لم تقضِ على الهجرة غير شرعية، بل ضيقت الخناق عليها، وهذه الجهود لا تزال متواصلة.

لقد ساهمت العديد من العوامل في تنامي الهجرة غير الشرعية، مما جعل المجتمع الدولي يتحرك لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة ضمن اتفاقيات دولية تجعل الدول الأطراف تعمل على وضع تشريعات داخلية تضمن على الأقل التقليل من هذه الظاهرة في إطار سياسة وقائية وردعية كونها قد تتعدى الهجرة بحد ذاتها وتصل إلى حدود الجريمة المنظمة. وتأتي دراستنا لتوضيح خطورة تهريب المهاجرين عبر البحر وانعكاساته على الحكومة الجزائرية وكذا العائلات جراء بما يعرف بقوارب الموت، والبحث في السياسة الردعية لجريمة تهريب المهاجرين وما علاقتها بالجريمة المنظمة.