الفقه والدراسات القانونية

The world is witnessing an unprecedented digital transformation driven by the rapid development of artificial intelligence systems. While these technologies have revolutionized many aspects of life, they have also created serious environmental risks, ranging from digital pollution caused by their infrastructure to direct environmental harm resulting from autonomous algorithmic decisions. This study critically examines the issue of criminal liability for environmental damage caused by AI systems. It analyzes the specific nature of such damage and the main challenges facing the application of traditional criminal law, particularly those related to the mental element, causation, and attribution. The paper also reviews contemporary legal approaches, including the extension of existing rules and the development of new liability frameworks, while assessing their ability to balance environmental protection and technological innovation. It further highlights recent legislative developments, especially the 2024 EU Artificial Intelligence Act and the 2024 Environmental Crime Directive

تتناول هذه الدراسة ظاهرة العملات المشفرة بوصفها أحد أبرز الابتكارات المالية المعاصرة، وتسعى إلى الإجابة عن إشكالية محورية تتمثل في مدى اعتبارها نظاماً مالياً مستقلاً قائماً بذاته. وتهدف إلى تأطير مفهوم العملات المشفرة وتمييزها عن النقود الإلكترونية، وكشف خصائصها البنيوية والتداولية، وتسليط الضوء على آليات اشتغالها عبر تقنية البلوكتشين وأساليب اقتنائها وتداولها. وقد خلصت الدراسة إلى أن العملات المشفرة تُشكّل نموذجاً مالياً بديلاً حقيقياً يرتكز على اللامركزية والتشفير وانعدام الوساطة، مما يمنحها استقلالية تامة عن السلطات النقدية التقليدية. وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تُقدم تأطيراً أكاديمياً لمفهوم لا يزال يفتقر إلى توحيد مصطلحاتي وتنظيم قانوني على المستوى الدولي، مما يجعلها إسهاماً في فهم مستقبل المنظومة المالية العالمية. كلمات مفتاحية: العملات المشفرة.التداول. التشفير. الاقتصاد الرقمي. Abstract: The abstract should be a summary of the paper and not an introduction, presenting concisely the objectives, results obtained, and their significance. This study examines the phenomenon of cryptocurrencies as one of the most prominent financial innovations of the contemporary era, and seeks to address a central problematic regarding whether they can be considered an independent and self-sustaining financial system. It aims to conceptually frame cryptocurrencies and distinguish them from electronic money, reveal their structural and transactional characteristics, and shed light on their operating mechanisms through blockchain technology, as well as the methods of their acquisition and exchange. The study concludes that cryptocurrencies constitute a genuine alternative financial model grounded in decentralization, cryptography, and the elimination of intermediaries, thereby granting them full autonomy from traditional monetary authorities. Keywords: Cryptocurrenties. Trading. Cryptography. Digital Economy.

تتناول ورقتنا البحثية موضوع المعاملة الإلكترونية، حيث يشهد الوضع في الجزائر حاليًا تحولات جذرية من حيث تتابع صدور نصوص قانونية يسعى من ورائها المشرع الجزائري لاحتواء مخرجات التقنية أي الأدوات التقنية والرقمية الهادفة لا سيما تلك المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية من أجل تعزيز الأمن القانوني للمعاملات، ولهذا بادر المشرع الجزائري بتحديث البيئة القانونية من خلال إصدار القانون رقم:26/06 ، حيث جاء بجملة من الإجراءات تعزز من المعاملة الإلكترونية، لاسيما من حيث إثباتها، بناءً على ذلك تهدف الدراسة من جهة إلى استعراض مفهوم المعاملة الإلكترونية حسب النصوص التشريعية المستجدة، وبيان وتحليل أهم تقنيات ووسائل إثبات حجية المعاملة القانونية من جهة أخرى، وقد خلصت الدراسة إلى أن اعتماد استحداث هذه الوسائل يُعد تدعيمًا للنظام الرقمي ولاستراتيجية التحول الرقمي في الجزائر، ومع ذلك لا تزال هناك تحديات قانونية تتطلب معالجة البنية التحتية لتجسيد هذه الآليات فضلًا عن معالجة أهم النقائص التي طالت القانون الجديد من أجل توفير إطار تشريعي محكم وبيئة تقنية آمنة. Our research paper addresses the topic of electronic transactions, The current situation in Algeria is undergoing radical changes, marked by a succession of legal texts through which the Algerian legislature seeks to regulate technological developments specifically technical and digital tools, particularly those related to electronic transactions in order to enhance the legal security of such transactions, For this reason, the Algerian legislature has taken the initiative to update the legal framework by enacting Law No. 26/06, which introduced a series of measures to promote electronic transactions, particularly regarding their authentication, Accordingly, this study aims, on the one hand, to review the concept of electronic transactions in light of the new legislative texts, and, on the other hand, to identify and analyze the most important technologies and means of establishing the legal validity of such transactions, The study concluded that the adoption of these new means strengthens the digital system and Algeria’s digital transformation strategy; However, legal challenges remain that require addressing the infrastructure to implement these mechanisms, as well as addressing the most significant shortcomings in the new law, in order to provide a robust legislative framework and a secure technical environment.

لقد أدى التطور التكنولوجي في مجال التجارة إلى إحداث تغييرات معتبرة في قواعد قانون التجارة الإلكترونية، والتي أثرت بشكل خاص في موضوع المتاجرة بالمواد الصيدلانية بشكل عام والأدوية بشكل خاص عبر تقنية الإنترنت؛ لما يكتنفه من مخاطر تمس بالصحة العامة لمستهلك الدواء جراء عدم تأكده من اقتناء هذا المنتج من قبل صيدلي مؤهل قانونا لصرفه، كما أن الجلوس الافتراضي للمستهلك وراء الشاشة والقيام بالمراسلات للاستفسار عن كيفية اقتناء الدواء، لا يحل بأي شكل من الأشكال محل الوجود المادي للمريض والصيدلي في رقعة جغرافية واحدة وهي الصيدلية؛ من أجل الحصول على النصائح والتعليمات، ودواعي وموانع الاستعمال...إلخ بالتفصيل. كما أن المواد الصيدلانية تنقسم في حد ذاتها إلى مواد عالية الخطورة ومواد أخرى ذات خطورة طفيفة، الأمر الذي يستدعي من التشريعات القيام بتنظيمها بقواعد مختلفة حسب درجة الخطورة أسوة بالمشرع الفرنسي. تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة مدى ملائمة القواعد القانونية التي أقرها المشرع الفرنسي لحماية مستهلك الدواء من التداعيات السلبية للتجارة الإلكترونية. The technological advancement in the field of commerce has led to significant changes in the rules governing e-commerce law, particularly affecting the trade of pharmaceutical products in general and medicines in particular via the Internet. This mode of trade entails risks to public health, especially for the consumer of medicinal products, due to the lack of certainty that such products are obtained from a pharmacist legally authorized to dispense them. Moreover, the consumer’s virtual presence behind a screen and reliance on electronic correspondence to inquire about the acquisition of medicines cannot, in any way, substitute for the physical presence of both the patient and the pharmacist within the same geographical setting—namely, the pharmacy—in order to receive detailed advice, instructions, indications, contraindications, and related information. Furthermore, pharmaceutical products themselves are classified into high-risk substances and others of lower risk, which necessitates that legislation regulate them through differentiated rules according to their degree of risk, as exemplified by the French legislator. This research paper aims to examine the extent to which the legal rules established by the French legislator are adequate to protect consumers of medicinal products from the adverse effects of e-commerce.

Abstract : This study investigates the judicial and administrative rescission of electronic administrative contracts within the context of digital transformation. It critically analyzes the administration’s prerogative of unilateral termination, exploring its legal constraints in an increasingly automated and digitized environment. The research further examines the administrative judge’s oversight of electronic rescission, distinguishing between penal rescission as a sanction and discretionary rescissionfor public interest. It assesses the judiciary’s authority to annul such decisions or award damages. The study concludes that maintaining a rigorous equilibrium between the administration’s discretionary powers and the legal safeguards of the digital contractor is fundamental to ensuring contractual justice in remote public procurement. ملخص: تتناول هذه الدراسة أحكام الفسخ القضائي والإداري للعقود الإدارية الإلكترونية في سياق التحول الرقمي حيث تعمد إلى تحليل دقيق لسلطة الإدارة في الفسخ الانفرادي، واستكشاف قيودها القانونية في بيئة تزداد اعتماداً على الأتمتة والرقمنة ، كما يتناول البحث رقابة القاضي الإداري على قرارات الفسخ الإلكتروني، مع التمييز بين الفسخ الجزائي كعقوبة تعاقدية والفسخ الجوازي لمتطلبات المصلحة العامة، وصولاً لتقييم سلطة القضاء في إلغاء هذه القرارات أو التعويض عنها، وخلصت الدراسة إلى أن الحفاظ على توازن دقيق بين السلطة التقديرية للإدارة والضمانات القانونية للمتعاقد الرقمي يعد ركيزة أساسية لضمان العدالة العقدية في مجال المشتريات العمومية المبرمة عن بُعد.

Abstract This research examines the electronic contract in Algerian civil law, providing its definition and clarifying its distinction from other contracts used in electronic transactions. The research reviews the principle of functional equivalence between electronic writing and traditional writing, as the legal basis for accepting electronic evidence. The research also clarifies the conditions that must be met in electronic writing and digital signatures, such as the ability to identify the contracting party and ensure the integrity of the contract's content. The research concludes that proving an electronic contract depends on fulfilling these conditions, making electronic writing and digital signatures essential tools for evidencing legal acts in the digital environment. الملخص: تفحص هذه الدراسة العقد الإلكتروني في القانون المدني الجزائري، مقدِّمة تعريفه وموضِّحة تمييزه عن العقود الأخرى المستخدمة في المعاملات الإلكترونية. تستعرض الدراسة مبدأ التكافؤ الوظيفي بين الكتابة الإلكترونية والكتابة التقليدية باعتباره الأساس القانوني لقبول الدليل الإلكتروني. كما توضّح الدراسة الشروط الواجب توفرها في الكتابة الإلكترونية والتوقيعات الرقمية، مثل إمكانية تحديد هوية المتعاقد وضمان سلامة مضمون العقد. وتخلص الدراسة إلى أن إثبات العقد الإلكتروني يعتمد على استيفاء هذه الشروط، مما يجعل الكتابة الإلكترونية والتوقيعات الرقمية أدوات أساسية في إثبات التصرفات القانونية في البيئات الرقمية.

Abstract: The intersection of law and technology has resulted in a set of legal rules that frame several modern innovations shaping the world today, such as the digital environment and artificial intelligence. These require a legal framework due to their entanglement with issues of digital sovereignty. Therefore, the Algerian legislator must define the concept of artificial intelligence or at least outline a legal roadmap in line with national policies in the field of digitization and artificial intelligence in the medium and long term. ملخص: تقاطع القانون مع التكنولوجيا فنتج عنهما مجموعة من القواعد القانونية التي تعمل على تأطير عدة ابتكارات حديثة تسير العالم اليوم مثل البيئة الرقمية و الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى تأطير قانوني لارتباطهما بمسائل السيادة الرقمية فلابد على المشرع الجزائري تحديد مفهوم للذكاء الاصطناعي أو على الأقل رسم معالم طريق قانونية تماشيا مع السياسات الوطنية في مجال الرقمنة و الذكاء الاصطناعي على المدى البعيد و المتوسط.

ملخص: يتناول هذا المقال مسألة تحديث إدارة العقار الاقتصادي في الجزائر من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مشروع وطني للتحول الرقمي، وقد تم تحليل الإطار المفاهيمي لكل من العقار الاقتصادي والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على أوجه القصور في الإدارة التقليدية، وسبل تجاوزها باستعمال أدوات رقمية ذكية، كما استعرض المقال تجارب دولية رائدة في هذا المجال، واستخلص منها دروسا استراتيجية لصياغة نموذج رقمي ملائم للسياق الجزائري، وتوصل البحث إلى أن التحول الرقمي ليس خيارا تقنيا فقط، بل توجهٌ استراتيجي لإرساء الشفافية والفعالية في تسيير الموارد العقارية، وتحقيق جاذبية أكبر للاستثمار، كما اقترح نموذجا استرشاديا متكاملا، يشمل منصة وطنية موحدة، أدوات تحليل ذكي، وتوصيات مؤسساتية وتشريعية، تسهم في إنجاح مسار الرقمنة في القطاع العقاري. Abstract: This article examines the modernization of economic real estate management in Algeria through the integration of artificial intelligence within a national digital transformation initiative. It analyzes the conceptual bases of economic real estate and AI, highlighting the limits of traditional administrative systems and ways to overcome them through smart digital tools. The paper reviews leading international experiences and extracts strategic lessons to design a digital model suited to the Algerian context. It concludes that digital transformation is a strategic necessity for transparency, efficiency, and investment attractiveness. The study proposes a comprehensive model including a unified national platform, intelligent analytical tools, and institutional and legislative recommendations for successful digitalization of the real estate sector.

تعتبر المنصات الرقمية من بين الأنظمة الأكثر إثارة للجدل في مجال المنافسة، نظرا كونها أصبحت الركيزة الأساسية للاقتصاد العالمي بما تمتلكه من حصص ضخمة ورؤوس أموال كبيرة وتأثير في المجتمع بصفة عامة سوآء على المنصات الصغيرة أو على المستهلك مباشرة، عن طريق سيطرة منصة من المنصات على الولوج والتحكم في السوق الرقمية مما يؤدي إلى التحكم في الأسعار، انخفاض الجودة، تراجع الابتكار وفرص دخول الشركات الناشئة إلى هذه السوق، هذه الإشكاليات كشفت عن وجود هفوات قانونية وصعوبة في تطبيق قواعد قانون المنافسة على هذا السوق الرقمي، فتسارعت بعض التشريعات إلى تأطيره ومحاولة تدارك هذه النقائص بتكييف قانون المنافسة بقواعد تتلاءم مع خصوصية هذا النموذج الاقتصادي الجديد. Digital platforms are among the most controversial systems in the field of competition, as they have become the main pillar of the global economy, with their vast market shares, significant capital, and broad influence on society in general. This impact extends both to smaller platforms and directly to consumers, through the dominance of a single platform over access to and control of the digital market Such dominance leads to price manipulation, declining quality, reduced innovation, and fewer opportunities for startups to enter this market. These challenges have exposed legal loopholes and highlighted the difficulty of applying traditional competition law to the digital market. In response, some legislations have rushed to regulate this sector and address these shortcomings by adapting competition law with rules tailored to the specific nature of this new economic model.

ملخص: يعالج هذا البحث الإطار القانوني والضمانات الإجرائية لـ "إجراء المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب" المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الجديد رقم 25-14 لسنة 2025 (المواد 539-548). ويهدف إلى تحليل مدى قدرة هذا النظام التفاوضي على تحقيق التوازن بين غايتي العدالة الناجزة وضمانات المحاكمة العادلة. ويخلص البحث إلى أن المشرع الجزائري، بالاستناد إلى النموذج الفرنسي، قد أرسى آلية متكاملة تقوم على الاعتراف الطوعي مقابل عقوبة مخففة، محاطة بضمانات قانونية صارمة كحضور المحامي والرقابة القضائية، مما يمثل تحولا نحو عدالة جنائية أكثر مرونة وفعالية. Abstract: This research examines the legal framework and procedural safeguards of the "Procedure of Appearance Based on Prior Admission of Guilt," introduced in the new Algerian Code of Criminal Procedure No. 25-14 of 2025 (Articles 539-548). It aims to analyze the extent to which this consensual mechanism achieves a balance between the objectives of expeditious justice and the guarantees of a fair trial. The study concludes that the Algerian legislator, drawing on the French model, has established a comprehensive procedure based on a voluntary admission in exchange for a reduced sentence, fortified by stringent legal safeguards such as the mandatory presence of counsel and judicial oversight, representing a shift towards a more flexible and efficient criminal justice system.

تُعالج هذه الورقة البحثية مسألة في غاية الأهمية تتعلق بحماية معطيات الأفراد الشخصية أثناء جمعها ومعالجتها في أجهزة الحاسب الآلي فيما يعرف اليوم ببنوك المعلومات، فقد اتجهت مختلف القانونية المؤسسات والهيئات إلى إنشاء قواعد بيانات لغرض تنظيم عملها وتسهيله وأخذت في سبيل ذلك تجمع معلومات مختلفة عن الأفراد في شتى الجوانب، غير أن ذلك طرح تحديا آخرا يتعلق بمخاطر إساءة استخدامها في غير أغراضها المشروعة والمساس بالتبعية لذلك بحقوق وحريات الأفراد، لذلك لجأت مختلف التشريعات، بما في ذلك التشريع الجزائري، إلى وضع نظام قانوني يكفل حماية للبيانات الشخصية وتأتي هذه الدراسة للبحث في المبادئ والضوابط التي أقرها المشرع الجزائري لضمان حماية فعالة لحقوق وحريات الأفراد من مخاطر المعلوماتية . وقد خلصت الدراسة إلى أن حماية البيانات الشخصية في البيئة الرقمية يتأتى من خلال تكريس مبادئ هامة؛ تتمثل في: مبدأ الإعلام المسبق بالمعالجة، مبدأ الغاية، مبدأ المشروعية، مبدأ تأقيت المعالجة، مبدأ سلامة وسرية المعالجة. وكان المشرع الجزائري قد اعترف بهذه المبادئ بموجب القانون رقم 18/07 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وبموجب القانون رقم 25/11 المعدل والمتمم له، قام باستحداث آليات تنفيذية تُحَوِل هذه المبادئ النظرية إلى ممارسات يومية قابلة للرقابة، مثل إلزامية تقييم التأثير وسجلات المعالجة.

عرفت البيئة الرقمية خلال العقدين الأخيرين تحولات عميقة جعلت البيانات الرقمية محورًا أساسيًا في المعاملات الفردية والمؤسسية، مما أعاد طرح مسألة الخصوصية الرقمية بوصفها أحد أبرز الحقوق المرتبطة بالكرامة الإنسانية. وفي المقابل، أدى تنامي التهديدات السيبرانية وجرائم الفضاء الرقمي إلى زيادة اعتماد الدول على آليات جمع البيانات ومعالجتها لأغراض الحماية والمحافظة على الأمن الوطني. وتثير هذه الازدواجية إشكالية مركزية تتمثل في كيفية التوفيق بين حماية الخصوصية الرقمية كحق أساسي من جهة، ومتطلبات الأمن الوطني كضرورة اجتماعية وسيادية من جهة أخرى. تسعى هذه الدراسة إلى تقديم قراءة استشرافية لمستقبل هذه المعادلة المعقدة، من خلال تحليل التطور المتوقع للإطار التشريعي لحماية البيانات، واستكشاف حدود تدخل الدولة في جمع المعلومات ومعالجتها، وتقييم آفاق تحقيق توازن عقلاني بين الخصوصية ومتطلبات الأمن في ظل توسع الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة. وتخلص الدراسة إلى ضرورة تبنّي مقاربة شمولية تجمع بين الإصلاح القانوني، الحلول التقنية الضامنة للخصوصية، وتعزيز ثقافة الوعي الرقمي من أجل بناء نموذج مستقبلي يحقق الأمن دون التضحية بالحقوق الأساسية للمواطن الرقمي.