الفقه والدراسات القانونية

: تحتل العلامة التجارية حيزا كبيرا من الاهتمام التشريعي على الصعيد الوطني و الدولي ، و لقد خصها المشرع الجزائري بحماية قانونية مهمة نظرا للدور الذي تعلبه في تمييز السلع و الخدمات الخاصة بالتجار و الشركات التجارية، كما أصبحت دولتنا تهتم بالاطلاع على القوانين الأجنبية الخاصة بحماية الملكية الصناعية و التجارية لاسيما فيما يتعلق بمسالة حماية العلامات التجارية و من بين هذه التشريعات التشريع التركي و هذا نظرا لحجم المعاملات الصناعية و التجارية التي تتم بين الدولتين و عقود الشراكة التي تم ابرامها مع الجمهورية التركية لاسيما خلال سنة 2020 و أيضا خلال شهر نوفمبر 2023، كما هنالك اكثر من 800 شركة تركية متوطنة في الجزائر، الأمر الذي يدفع بنا الى دراسة الحماية القانونية للعلامة التجارية في تركيا، نظرا لارتفاع نسبة المبادلات بين الدولتين.

تُعدّ رقمنة قطاع الاستثمار في الجزائر ضرورة حتمية لمسايرة التطور العلمي الدولي والاستجابة لمتطلبات العصر الرقمي. لذلك، عملت الدولة على إدماج التكنولوجيات الحديثة في المنظومة الاقتصادية، لاسيما المنصات الرقمية، لتسهيل الإجراءات الإدارية، تحسين متابعة الاستثمارات وتعزيز الشفافية في التسيير. ولا تقتصر الرقمنة على كونها تحديثاً تقنياً للإدارة، بل هي أيضاً آلية مهمة لتعزيز مبدأ الأمن القانوني، فوضوح القواعد وسهولة الوصول إليها يعززان ثقة المستثمرين الأجانب خاصة ويحسنان مناخ الأعمال.

ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الكيفية التي نظم بها المؤسس الدستوري بمناسبة التعديل الدستوري لسنة 2020 علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية من خلال آلية الرقابة التي يمارسها البرلمان على أعمال الحكومة، وعليه تطرح الإشكالية الأتية: ما مدى فاعلية الرقابة التي يمارسها البرلمان على أعمال الحكومة بناء على التعديل الدستوري الأخير؟ تمت الإجابة عن الإشكالية بالإستعانة بكل من المنهج الوصفي والتحليلي في محورين. كان من بين أهم النتائج المتوصل إليها أن المؤسس الدستوري عزز دور البرلمان في مجال رقابته على أعمال الحكومة والتي يمكن أن تؤدي إلى إستقالتها من خلال آلية الإستجواب المتبوع بملتمس الرقابة لكن في المقابل وضع شروط تصعب تحقق ذلك مما يستدعي إعادة النظر في تلك الشروط بالتخفيف منها. Abstract: This study aims to shed light on how the constitutional founder organized the relationship between the legislative and executive authorities through oversight mechanisms exercised by parliament over the government's actions during the 2020 constitutional amendment. How effective is parliamentary oversight of government’s work based on the recent constitutional amendment? This question was addressed using descriptive and analytical methods across two axes. One of the most important findings was that the constitutional founder strengthened the role of the parliament in its oversight of the government’s actions, which can lead to its resignation through the mechanism of interrogation followed by a petition for oversight, but on the other hand, he set conditions that make it difficult to achieve this, which calls for recon sidering these conditions by easing them.

تعتبر عملية التخصيم تقنية مالية، اقتصادية وقانونية، يتمّ بمقتضاها تحويل حقوق ثابتة بفواتير من مالكها لصالح مؤسسة متخصصة تتكفّل بتحصيلها -بعد الالتزام بوفائها الفوري- مع ضمان الإعسار المؤقت أو الدائم للمدين بها، مقابل أجر. صنّف الفقه هذه العملية ضمن فئة القروض، باعتبارها تتضمّن فكرة التسديد المسبق للحقوق الثابتة بالفواتير مقابل أجر، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري في نص المادة 70/2 من القانون رقم 23-09 المتضمن القانون النقدي والمصرفي. لكن، وإن كان المشرع الجزائري قد وفّق في تكييف وتصنيف هذه العملية بتكريسها بالقانون النقدي والمصرفي، يبقى هذا التكريس منتقدا باعتبار أنّه يؤدي إلى ازدواجية الأحكام المطبقة على عملية التخصيم باعتبار عدم إلغاء الأحكام السابقة، سواء فيما يتعلق بمضمون العملية، أو بشأن الشركات المتخصصة فيها. لذلك وجب على المشرع الجزائري معالجة هذا القصور، لعلّ ذلك يساهم في انتشار هذه العملية التمويلية بالغة الأهمية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ملخص: تعتبر الصفقة العمومية وسيلة لتحقيق السياسة التنموية وجلب الاستثمارات في الدولة، لذلك أولاها المشرع أهمية كبيرة وألزم الإدارة باحترام مبادئ المنافسة خلال مرحلة إبرامها تحقيقا لنجاعة الطلب العمومي، وأخضعها لرقابة القضاء الإداري الاستعجالي قبل التعاقدي المستحدث بموجب القانون 08-09، نظرا لتنامي أهمية الصفقات العمومية وازدياد الانتهاكات الخطيرة لقواعد المنافسة فيها. وبالرغم من ذلك مازال يحتاج هذا القضاء إلى تفصيل أكثر خصوصا مع الإشكالات التي يثيرها الواقع. Abstract: Public procurement contracts are considered a means of implementing development policy and attracting investment within the state. For this reason, the legislator has given them considerable importance and has required the administration to respect the principles of competition during the contract award stage in order to ensure the efficiency of public procurement. These contracts are also subject to the review of the pre-contractual urgent administrative judge introduced by Law No. 08-09, in light of the growing importance of public procurement and the increasing serious violations of competition rules in this field. Nevertheless, this form of judicial review still requires further clarification, particularly in view of the issues raised in practice.

الهدف من هذه الورقة البحثية هو تبيان أن أساس أي نشاط استثماري هو العقار، وقد سعت التشريعات المتعاقبة في هذا الإطار لتنظيم وتسيير حافظة العقار الاقتصادي لتتماشى مع رغبة وسياسة الدولة الرامية لتطوير استغلال هذا العقار المهم والاستراتيجي، آخرها ما تضمنه القانون 22/18 المتعلق بالاستثمار والقانون 23/17 المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. وما تبعهما من مراسيم تنفيذية ومن خلال تحديد حقوق المستثمرين والتزاماتهم، وما يتخلل هذه الاستثمارات من ضمانات وتحفيزات للمستثمر الوطني والاجنبي على حد سواء ضمن قواعد الحماية وتحت رقابة الإطار المؤسساتي المسير للاستثمار، مع رؤية استراتيجية لآفاق تطوير الاستثمارات المتوقعة مستقبلا. The aim of this research paper is to demonstrate that real estate forms the basis of any investment activity. Successive legislation in this field has sought to regulate and manage the Economic Real Estate portfolio in line with the state’s desire and policy to develop the utilisation of this important and strategic asset, The most recent of these are Laws No 22-18 on investment and Laws No 23-17, which sets out the conditions and procedures for granting Economic Real Estate belonging to the state’s private assets for the purpose of carrying out investment projects. This is followed by implementing decrees which define investors’ rights and obligations, and the guarantees and incentives accompanying these investments for both domestic and foreign investors, within the framework of protection and under the supervision of the institutional framework governing investment, alongside a strategic vision for the prospects of future investment development.

قامت الجزائر في إطار سعيها إلى إصلاح سياستها الاقتصادية وترقية قطاع الاستثمار وتشجيع تدفق الاستثمارات الوطنية والأجنبية بإصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 22-18 الذي يعد خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الأعمال، وقد مست المستجدات التي تضمنها هذا القانون الإطار المؤسساتي للاستثمار، والمتمثل في المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إذ تم إعادة النظر في تنظيمهما بهدف تحسين فعالية تسيير عملية الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية، وفقا لما يتماشى مع متطلبات المستثمرين من ناحية وما يحقق سدا للثغرات التي عرفتها قوانين الاستثمار السابقة من ناحية أخرى. وتبعا لذلك تم تعزيز دور المجلس الوطني للاستثمار باعتباره هيئة عليا تتولى توجيه السياسة الوطنية للاستثمار ودراسة المشاريع الكبرى ومتابعة الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، كما أعيد تنظيم الوكالة الجزلئرية لترقية الاستثمار أين منحت هذه الأخيرة صلاحيات أوسع لمرافقة المستثمرين وتسيير نظام الشباك الوحيد ومنح الامتيازات القانونية بالاعتماد على الرقمنة، وذلك من أجل تسهيل إنشاء المشاريع وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارت الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.

يُعدّ التمويل العقاري عملية مالية تهدف إلى تمكين الأفراد أو المؤسسات من الحصول على مبالغ مخصصة لشراء أو بناء أو ترميم العقارات عبر القروض العقارية، ويأتي التأمين كضمان أساسي لهذه القروض، إذ يتيح للبنك المموّل الاستفادة من تعويضات شركات التأمين عند تخلّف المدين عن السداد، ومع تزايد الطلب على القروض العقارية في ظل أزمة السكن أصبح التأمين عليها من أهم الضمانات التي تعتمدها البنوك لحماية مصالحها.

Abstract: This research paper highlights the importance of arbitration as an alternative means of dispute resolution outside the traditional court system, given its advantages of speed, flexibility, and confidentiality in settling disputes. The paper examines the concept of arbitration from both a linguistic and technical perspective, considering it as an agreement between parties to a legal relationship to submit their dispute to arbitrators of their own choosing for resolution. It also explains the reasons for resorting to arbitration, particularly to avoid the slowness of judicial proceedings and the complexities and appeals that may accompany them. Furthermore, the paper discusses the different types of arbitration, whether domestic or international, while emphasizing its main characteristics and procedures, such as the confidentiality of deliberations and the issuance of awards by majority vote. It also addresses the enforcement of arbitral awards and its importance in ensuring the effectiveness of the arbitration system. In this context, the study examines the legal rules governing the recognition and enforcement of arbitral awards, especially within the framework of the New York Convention of 1958. The study concludes that the success of the arbitration system depends primarily on the extent to which arbitral awards are recognized and enforced in different states.

ملخص: لا يمكن أي مؤسسة مزاولة نشاط العمليات المصرفية دون الخضوع لشروط الدخول والممارسة المؤطر بموجب أحكام القانُون 23-09 المتعلق بالقانون النقدي والمصرفي المُعدّل بالقانُون 25-17 المتعلق بقانون المالية لاسيما من ذلك أن تكون حصرا في شكل شركة مساهمة جزائرية الجنسية أو لها فرع ممثل متواجد بالجزائر، بالإضافة إلى ذلك يتعيّن على المساهمين المؤسسين للبنك أو المؤسسة المالية وجوب أن يطلبوا بموجب ملف يحدده التنظيم يرسل إلى مجلس النقد والقرض من أجل الترخيص، ومن بعده طلب إعتماد المؤسسة المعنيّة كبنك أو مؤسسة مالية بموجب طلب آخر يقدّم إلى السيد محافظ بنك الجزائر قبل نشر مقرّر الإعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أين يمكن البنك أو المؤسسة المعنيّة رسميا القيام بالعمليات المصرفية. Abstract: No institution shall carry out banking operations unless it complies with the provisions of Law No. 23-09 relating to the Monetary and Banking Law, as amended by Law No. 25-17 concerning the Finance Law. Banking activities shall be conducted exclusively in the form of a joint-stock company incorporated under Algerian law and possessing Algerian nationality, or through a duly established branch located in Algeria. The founding shareholders of a bank or financial institution shall submit an application file, as determined by regulation, to the Monetary and Credit Council for authorization. Following such authorization, a separate application for accreditation as a bank or financial institution shall be submitted to the Governor of the Bank of Algeria. The accreditation decision shall be published in the Official Gazette of the People's Democratic Republic of Algeria. Banking operations may be commenced only upon such publication.

تشكل سلطتي الضبط المستقلة في القطاع المصرفي هيئات جديدة أسند لها المشرع ضبط القطاع البنكي، فخول لها ممارسة مهام كانت في الأصل من اختصاص السلطة التنفيذية والقضائية، فيصدر المجلس النقدي والمصرفي أنظمة وقرارات فردية في مجال النقد والقرض واللجنة المصرفية توقع عقوبات على كل من خالف الأحكام التشريعية والتنظيمية سواء كان بنك او مؤسسة مالية أو الخاضعين الآخرين. ممارسة هاتين الهيئتين مهامها الضبطية قد يشوبه مساس بالحقوق المتعاملين الاقتصادين في هذا القطاع، مما يستتبع إخضاعها لرقابة المشروعية، حيث ينعقد الاختصاص بنظرها أصلا للقضاء الإداري ممثلا في المحكمة الإدارية لاستئناف لمدينة الجزائر طبقا للمعيار العضوي بينما كان سابقا من اختصاص مجلس الدولة، ورغم اننا امام قطاع واحد اتسمت منازعتها بنوع من الخصوصية وذلك لعدم توحيد إجراءاتها فتتأرجح بين تطبيق قواعد القانون النقدي والمصرفي والإحالة إلى القواعد العامة. The independent regulatory authorities in the banking sector represent newly established bodies mandated by the legislator to oversee the banking sector. They are granted the power to exercise functions originally within the jurisdiction of the executive and judicial authorities. The Monetary and Banking Council issues regulations and individual decisions in the areas of currency and lending, while the Banking Committee imposes sanctions on any party whether a bank, financial institution, other regulated entities that violates legislative and regulatory provisions. exercise of their regulatory functions by these two bodies may infringe upon the rights of economic operators in this sector. This consequently necessitates their submission to adjudicate such matters originally lies with the administrative judiciary represented by the Administrative Court of Appeal of Algiers pursuant to the organic criterion. This was previously under the jurisdiction the Council of State. Although we are dealing with a single sector, its litigation is characterized by particular specificity due to the lack of unified procedures; oscillates between the application of monetary and banking law rules and the referral to general legal rules.

مع تسارع التطور التكنولوجي ودخول الجزائر في مجال الابتكار والتقنيات الحديثة ضمن رؤية الجزائر الجديدة أصبحت الملكية الصناعية أحد أهم العوامل التي تحدد نجاح واستدامة المؤسسات التكنولوجة الناشئة، فحماية الابتكارات تضمن لها ميزة تنافسية وتحميها من السرقة والاستغلال غير القانوني، مما يزيد من تعزير قيمتها إقتصاديا. نهدف من خلال هذه الدراسة إلى إبراز أهمية براءات الاختراع والعلامات التجارية للمؤسسات التكنولوجية الناشئة في الجزائر مع التطرق لكيفية تسجيلها لضمان الحماية القانونية With the acceleration of technological development and Algeria's entry into the field of innovation and modern technologies as part of the new vision for Algeria, industrial property has become one of the most important factors determining the success and sustainability of emerging technology companies. Protecting innovations ensures a competitive advantage and protects them from theft and illegal exploitation, thereby increasing their economic value. Through this study, we aim to highlight the importance of patents and trademarks for emerging technology companies in Algeria, while addressing how to register them to ensure legal protection.