الفقه والدراسات القانونية

This study examines industrial property protection within the framework of free competition. Industrial property consists of temporary exclusive rights granted by law, allowing owners to monopolize the exploitation of their intellectual creations. These rights encompass novel innovations such as patents, utility models, layout designs, various trademarks, and trade names. Due to the intense rivalry to acquire these assets for commercial operations, some enterprises may resort to illicit practices. Consequently, a balanced legal approach is essential to ensure fair competition under legitimate rules. To resolve this tension, mechanisms like licensing and the "essential facilities" doctrine are utilized, providing optimal protection against counterfeiting and infringement. تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على حماية الملكية الصناعية في ظل المنافسة الحرة على إعتبار أن الملكية الصناعية هي حقوق استئثارية مؤقتة يقرها القانون، فتعطي لأصحابها حق الاستئثار مؤقتا باستغلال ابداعاتهم الفكرية، وترد هذه الحقوق على مبتكرات جديدة كالاختراعات ونماذج المعرفة ومخططات التصميمات والعلامات بأنواعها والاسم التجاري وغيرها من المبتكرات، هذه الحقوق التي تتنافس المؤسسات على امتلاكها، وقد تلجأ في سبيل الحصول عليها لاتباع أساليب غير مشروعة نظرا لحاجتها الماسة لاستخدامها في أنشطتها التجارية المختلفة واستمرارها في التنافس في السوق. وعليه، وبغرض جعل المؤسسات تستفيد وتتزاحم وتتنافس في السوق وفق قواعد مشروعة وحرة، من جهة، وحتى لا يتم التعدي على تلك الحقوق جهة ثانية، تم إيجاد سبيل لذلك من خلال آليتي الترخيص والتسهيلات الأساسية لأنه يشكل الحماية المثلى لها من التقليد.

بات العقد في التصور الحديث للقانون المدني يُفهم بوصفه أداة قانونية وظيفية لتنظيم المصالح الاقتصادية والاجتماعية، لا مجرد تعبير شكلي عن إرادتين متقابلتين، وهو ما أفرز تحولًا جوهريًا في دور القاضي المدني. فلم يعد هذا الدور مقتصرًا على التحقق من صحة العقد أو ترتيب جزاءات البطلان والفسخ، بل امتد ليشمل رعاية الرابطة العقدية والسعي إلى ضمان استمرارها كلما أمكن ذلك. ويتجسد هذا التحول من خلال مجموعة من الآليات القانونية التي تمكّن القاضي من التدخل في مختلف مراحل العلاقة التعاقدية، سواء عبر استكمال عناصر العقد الناقصة بالرجوع إلى طبيعة المعاملة وأحكام القانون والعرف ومقتضيات العدالة، أو من خلال الحد من آثار البطلان باللجوء إلى تقنيات الإنقاص والتحويل بدل الإلغاء الكلي. كما يبرز الدور القضائي بوضوح عند اختلال التوازن العقدي، لاسيما في حالات الاستغلال، وعقود الإذعان، والظروف الطارئة، حيث يضطلع القاضي بوظيفة إصلاحية تقوم على تعديل الالتزامات أو إعادة ضبطها في حدود المعقول، حفاظًا على جوهر العقد وتحقيقًا للعدالة التعاقدية. ويعكس هذا التوجه انتقال القضاء المدني من منطق الإنهاء إلى منطق الإصلاح، في إطار سعيه إلى التوفيق بين احترام مبدأ سلطان الإرادة وضمان فعاليته الواقعية، بما يحقق استقرار المعاملات والأمن القانوني.

تغير دور الصناديق السيادية بوضوح خلال العقود الأخيرة. فقد بدأت أساسا كأداة لادخار الفوائض المالية ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، ثم أخذت تتحول إلى فاعل مباشر في تنويع الاقتصاد وتحفيز الابتكار. وتقدم دول مجلس التعاون الخليجي مثالا لافتا على هذا التحول؛ فهي تملك بعض أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وفي الوقت نفسه تتبنى رؤى وطنية طموحة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، من بينها رؤية السعودية 2030 ورؤية الإمارات 2071. تبحث هذه الدراسة في قدرة الصناديق السيادية الخليجية على العمل بوصفها «حاضنة للابتكار» عبر تمويل المؤسسات الناشئة. تبدأ الدراسة من الإطار النظري لهذه الصناديق وعلاقتها بالتنمية والابتكار، ثم تتتبع نشأتها وتطورها في دول الخليج. بعد ذلك، تنتقل إلى أدوات تمويل الشركات الناشئة ورأس المال الجريء، وتناقش ما يتيحه هذا الدور من فرص وما يفرضه من تحديات، وصولا إلى دروس يمكن أن تستفيد منها دول عربية أخرى. تعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتستند إلى أدبيات عربية وأجنبية تناولت الصناديق السيادية وأدوارها التنموية (حسنين، 2022؛ الشمّري، 2021؛ كدروسي، 2022؛ Megginson & Gao, 2020)، إلى جانب مقالات وتقارير متخصصة تابعت نمو الشركات الناشئة في المنطقة ومساهمة الصناديق السيادية في تنشيط رأس المال الجريء (فوربس الشرق الأوسط، 2023؛ رواد الأعمال، 2023؛ مجلة TQ،2014).. وتبين النتائج أن الصناديق السيادية الخليجية غادرت تدريجيا صورة «المستثمر المحافظ» المنحاز إلى الأصول الآمنة، واقتربت من نموذج «المستثمر التنموي الاستراتيجي». هذا النموذج يجمع بين عائد مالي طويل الأجل ودعم الابتكار وبناء منظومة وطنية لريادة الأعمال. لكن المسار ليس بلا قيود؛ فهناك تحديات تتصل بالحوكمة والشفافية، واحتمال مزاحمة القطاع الخاص، فضلًا عن ضعف الأدوات التي تقيس الأثر التنموي المباشر للاستثمارات الموجهة إلى الابتكار.

في ظل الثورة الرقمية الهائلة التي شهدتها البشرية في الآونة الأخيرة والتي أسفرت عن ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وانتشارها الواسع في كافة أنحاء العالم، ظهرت جملة من التحديات القانونية والاجتماعية ذات الصلة بمدى حرية القاضي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من عدمها. حيث سعت الجهات الفاعلة في هذه المسألة إلى تحقيق مقاربة متوازنة بين حرية القاضي في التعبير وكذا حقه في المشاركة المجتمعية، وبين التزامه بالحياد وواجبه في الحفاظ على هيبة واستقلالية السلطة القضائية. سنتطرق من خلال هذه الورقة البحثية، إلى جدلية استخدام القاضي لوسائل التواصل الاجتماعي، والتي سنسلط الضوء فيها على الضوابط التي تحكم سلوك القاضي عند استخدامه لهذه الوسائل The recent massive digital revolution witnessed by humanity has resulted in the emergence and worldwide proliferation of social media. This has given rise to a number of legal and social challenges concerning the extent of a judge’s freedom to use social networking sites. Actors in this matter have therefore sought to achieve a balanced approach between the judge’s freedom of expression and his right in community participation, on the one hand, and his commitment to neutrality and duty to preserve the dignity and independence of the judiciary, on the other. This research paper will address the debate surrounding judge’s use of social networking sites, highlighting the regulations that govern his conduct when using these platforms.

يدرس هذا البحث مظاهر تأثير المواءمة التشريعية في الدراسات الفقهية والقضائية، ويهدف إلى تحديد المقصود بالمواءمة التشريعية وبيان أهميتها، وإلى التأكيد على ضرورة التواصل بين الدراسات النظرية والتطبيق التشريعي، كما يهدف إلى بيان أثر المواءمة التشريعية في الدراسات الفقهية والقضائية، مع الإشارة إلى الأثر العكسي؛ وذلك ببيان دور الدراسات النظرية والنقدية في تفعيل المواءمة، ومن أهم نتائج البحث أنّ المواءمة التشريعية تتأثر بالدراسات الفقهية والقضائية في كونها تعرّف بعناصرها ودوافعها، وتبرز حالاتها، وتسعى إلى تطوير سبل تفعيلها، واستدراك نقائصها، والمواءمة بدورها تؤثر فيها وتدْعَمُها، ومن مظاهر تأثيرها أنها تعزّز أهداف الدراسات الفقهية والقضائية، كما أنها تُثري التشريعات بالتصورات والاجتهادات الدولية المختلفة، بالإضافة إلى أنها تشكّل دعامة نقدية واستدلالية فعالة في هذه الدراسات. This research studies the influence manifestations of the legislative harmonization in jurisprudence and judicial studies. It aims to define the legislative harmonization and explain its importance. Also to confirmation the need for communication between theoretical studies and legislative activation. It also aims to demonstrate the impact of legislative harmonization in jurisprudence and judicial studies. Noting the reverse effect; through explaining the role of theoretical and critical studies in activating harmonization. Among of the most important results of the research is that legislative harmonization is influenced by jurisprudential and judicial studies, because it defines its elements and motives, highlights its cases, seeks to develop ways to activate it, and rectifies its shortcomings. Harmonization, in turn, affects and supports it, and among the manifestations of its influence is that it enhances the goals of jurisprudential and judicial studies. It also enriches legislation with different international perceptions and jurisprudence. In addition, it constitutes an effective critical and inferential support in these studies

يهدف البحث إلى توضيح حكم المُنَشِّط، والمخدر، والمسكر، بشكل عام، وحكم القات، والكفتة، والحشيشة، والأفيون على وجه الخصوص، والتعريف بالفقيه الإمام ابن زياد كفقيه شافعي يمني محقق، قدم خدمة للمذهب الشافعي خاصة، وللمكتبة الإسلامية بصفة عامة، وبيان آرائه واختياراته في رسالته، وتوضيح منهجه، وذكر مصادره ومراجعه، وقد قسمت البحث إلى قسمين؛ القسم الأول للدراسة، وفيه مبحثان، المبحث الأول: تحدثت فيه عن حياة المؤلف: اسمه، ونسبه، ومولده، ووفاته، وشيوخه، وتلامذته، ومذهبه، وآثاره العلمية ومصنفاته. وفي المبحث الثاني: خصصته لدراسة الكتاب، فحققت اسم الكتاب وأثبت نسبته إلى مؤلفه، وذكرت المصادر التي اعتمد عليها المؤلف في كتابه، وبينت منهجه فيه، ووضحت آرائه واختياراته، ومنهجي في التحقيق، ووصف نسخ المخطوط. والقسم الثاني: خصصته لتحقيق النص تحقيقاً علمياً، والتعليق عليه بما يخدم النص المحقق، ويخرجه على الصورة التي أرادها المؤلف، ثم الخاتمة التي ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها والتوصيات. Research summary: The research aims to clarify the rule of stimulants, narcotics, and intoxicants in general, and the rule of qat, kofta, hashish, and opium in particular, and to introduce the jurist Imam Ibn Ziyad as a Yemeni Shafi’i jurist and investigator. And clarification of his approach, and mentioning his sources and references. The research was divided into two parts. The first section contains two topics. The first topic: I talked about the life of the author, his name, lineage, birth and death, his sheikhs, his students, his doctrine, his scientific works and his works. In the second topic: I devoted it to the study of the book, so I verified the name of the book and proved its attribution to its author, and mentioned the sources on which the author relied in his book and explained his method in it, and clarified his opinions, choices, and methodology in investigation, and described the copies of the manuscript. The second section: I devoted it to the scientific investigation of the text, and commenting on it in a way that serves the investigated text, and brings it out in the image that the author wanted, then the conclusion in which I mentioned the most important results that were reached and recommendations..

تعد اللجنة المصرفية سلطة إدارية مستقلة في مجال ضبط النشاط المصرفي، وقد كانت البادرة الأولى لإنشاء هاته الهيئة بموجب القانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض، حيث كانت تتولى رقابة مدى احترام المؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية، وقواعد حسن سير المهنة. أما القانون 23-09 فوسع مجالها من حيث التكوين والصلاحيات الرقابية والردعية، فكان لزاما على المشرع أن ينشئ دعامة أساسية لدعم المهنة المصرفية من خلال تعزيز الصلاحيات لأدوات الرقابة في المجال البنكي، لما تساهم فيه بدرجة كبير في سياسة الانفتاح على السوق العالمي وتحسين مناخ الأعمال. The Banking Commission is an independent administrative authority in the area of banking activity control, the first initiative to establish this body was Law 90-10 related to money and loans. , as it monitors the extent to which banks and financial institutions respect the legislative and regulatory provisions applicable to them on the one hand and the rules of proper functioning of the profession on the other hand, as its position has been strengthened in Law 23-09, which increased the powers vested in it in terms of its composition and supervisory and deterrent power, vested in it by legislation and law, so it was necessary for the legislator to establish a basic pillar to support the banking profession by strengthening the powers of control tools in the banking field, which contributes significantly to the policy of opening up to the global market and improving the business climate.

ملخص: يعد حق التمتع بالحياة الخاصة احترام لحياة الإنسان الخاصة وحمايتها من كافة أشكال التدخل أو الإعلان، فتنصرف -الحياة الخاصة- للشخص إلى أموره وأحواله التي تخصه وحده، كما تقوم غالبا على السرية، ومن ثمة يكون له السلطة في عدم إطلاع الغيرعليها أو كشفها، فإن التمتع بالحياة الخاصة ترتبط أيضا بالشؤون الداخلية والشخصية للأفراد، فلا يمكن الاستماع أو التسجيل أو أخذ صور للأشخاص دون موافقتهم أو محاولة الأخذ بالحديث من أمور تدخل في هذا المجال. يمتد الحق في حرمة الحياة الخاصة واحترامها أيضا إلى حرمة المسكن وسرية المراسلات، ويشمل خصوصيات أخرى كالحق في الحفاظ على الأسرار العائلية والمهنية، الحق في الصورة وحماية المعطيات الشخصية. Abstract: The pursue of private life is a determined right for every man in respecting his private life and protecting it from interference or publicizing it. A man’s private life deals only with his personal status and affairs which are made in secrecy so that no one has the autority to poke or know about it. Pursuing of private life is more concerned with internal and personal affairs of individuals so that it is prohibited to listen, record, or picture individuals without their consent, or interfere with any matter in this field. The right of privacy includes also respecting one’s home privacy and the secrecy of correspondence, It includes other privacies, such as protecting family life’s and career’s secrets and the right to protect personal information.

تكمن مهمة التأمينات الاجتماعية في درء الاخطار الاجتماعية ومواجهة آثارها، فهي تمثل الحماية التي يمنحها المجتمع للفراد من أجل الاستفادة وضمان خدمات الصحة وتامين الدخل في مجالات المرض، العجز، حوادث العمل، الأمومة. ولمجابهة هذه المخاطر تعمل هيئات الضمان الاجتماعي على توفير الموارد المالية. اللازمة لذلك. إن العلاقة التي تنشأ ما بين أطراف عملية التأمين قد تؤدي إلى نشوب خلافات قد تتطور إلى منازعات. تمثل المنازعات العامة حيزّا هاما من بين منازعات الضمان الاجتماعي، إلا أن هذا النوع من المنازعات يتميز بالغموض والتعقيد. يمثل القضاء في هذا النوع من المنازعات الدعامة الأساسية لحفظ حقوق الأطراف، وكذا المحافظة على الموارد المالية لهيئات الضمان الاجتماعي. Abstact: La tâche de l'assurance sociale consiste à prévenir les risques sociaux et à faire face à leurs effets, car elle représente la protection accordée par la société aux individus afin de bénéficier et de garantir les services de santé et la sécurité des revenus dans les domaines de la maladie, de l'invalidité, des accidents du travail et de la maternité. Pour faire face à ces risques, les organismes de sécurité sociale fournissent des ressources financières nécessaire. Pour cela La relation qui naît entre les parties au processus d'assurance peut entraîner des différends qui peuvent se transformer en contentieux. Le contentieux général représente un domaine important parmi les contentieux en matière de sécurité sociale, ce dernier se caractérise par son ambiguïté et sa complexité. Dans ce type de contentieux, le recours aux juridictions représente le pilier de la préservation des droits des parties, ainsi que la préservation des ressources financières des organismes de sécurité sociale.

ملخص: تعنى هذه الورقة البحثية بدراسة موضوع المعوقات التي تعترض تطبيق الإدارة الالكترونية بشكل فعال على المستوى المحلي، باعتبارها إحدى التحديات التي أفرزها تعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال في العمل الإداري، والتي يتوجب أخذها بعين الاعتبار من أجل تدارك النقائص والتأخر اللذان يشهدهما مجال تقديم الخدمة العمومية في شكله الرقمي، والذي أضحى بدوره معيق لمسار التنمية الشاملة في الجزائر، وهذا من خلال تشخيص الواقع العملي وإيجاد مختلف المخارج والحلول، التي من شأنها تذليل العقبات المعيقة لمسار الانتقال الرقمي، خاصة على مستوى الجماعات المحلية لأجل تعزيز مسار الحوكمة. This research paper focuses on stadying the obstacles that hinder the efective implementation of e- government at the local level as one of the challenges arising from the widespread adoption of information and communication technologies in administrative work ,which must be taken into consideration in order to address the Chortcomings and delays observed in the delivery of public service in their digital form, which in turn, has become an obstacle to the comprehensive development process in Algeria, and this is achieved through diagnosing the practical situation and finding various avenues and solutions aimed at overcoming the obstacles hindering the digital transition, especially at the local government level, to enhance the governance process .

استحدث المشرع بموجب القانون رقم 24-06 المعدل و المتمم لقانون العقوبات الأمر بعدم الاتصال بالضحية في قانون العقوبات كجزاء جنائي جديد متخذا بذلك خطوة إضافية نحو تعزير مكانة ضحايا الجرائم ضمن مجالات اهتمام العدالة الجزائية ، اهتماما أسفر من خلال هذا التعديل عن أحكام تشريعية تميزت عن المألوف من القواعد العامة بخصوصية يحاول هذا المقال ابرازها و تحليل مدى انسجامها مع نسق النظام الجزائي القائم كشرط أساسي لتحقيق غرض الحماية المنشود في عرض أسباب مشروع هذا التعديل . The legislator introduced by Law No. 24-06 amending and supplementing the Penal Code “ the prohibition on contact with the victim” as a new criminal sanction, taking an additional step towards enhancing the status of victims of crimes within the areas of interest of criminal justice, an interest that resulted through this amendment in legislative provisions that were distinguished from the usual general rules with specificity that this article tries to highlight and analyze the extent of their compatibility with the existing penal system as a prerequisite for achieving the desired protection purpose sought in the explanatory memorandum of the draft amendment.

تناولت الدراسة إشكالية العنف كسلوك يستهدف إيذاء الآخرين لفظيا أوجسديا أو جنسيا أو نفسيا ومدى تأثيره على العلاقات الأسرية من حيث تهديد الأمن الأسري في استمراره واستقراره، وذلك من خلال مبحثين في كل مبحث مطلبين، فتناولت الدراسة مشكلة العنف وأسبابه وخطورته ثم آثاره على الأسرة وأمنها مع ذكر التدابير الوقائية والعلاجية للتخفيف من حدته على العائلة، والحافظة على الأمن الأسري، وقد تم استخدام المنهجي الوصفي في توصيف العنف وأسبابه وتعريف الأمن الأسري وإبراز أهميته وأما المنهج التحليلي فقد استعمل في ربط الأسباب بالمسببات والفهم الحقيقي للظاهرة وأبعادها، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها أن العنف يضعف ترابط الأسرة ويعرقل وظائفها الحيوية والشمولية لذا يجب استخدام وسائل الإعلام ومراكز التوجيه والمناهج الدراسية لنشر الوعي بثقافة التسامح ونبذ العنف بكل صوره خاصة ما يؤثر على البناء العقلي والنفسي والجسدي والاجتماعي للأسرة.