الفقه والدراسات القانونية

يشهد العالم اليوم تحدي كبير وصراع قائم بين والذكاء البشري الذكاء الاصطناعي، فبات هذا الأمر يؤرق الجميع ذلك أن هذه الأخيرة اكتسحت جميع الميادين دون الحاجة للإنسان. فأصبحت تقنيات الذّكاء الاصطناعيّ من أهم ميزات هذا العصر ، غير أن المخاطر التي تحدثها هذه المنظومة بات من الضروري الوقوف على قيام المسؤولية القانونية في حالة التسبب في أضرار للغير، وما مدى ملائمة قواعد المسؤولّية المدّنية عن الأضرار التي تسببها هذه التقنية عند المشرع الجزائري وتشريعات أخرى. تهدف هذه الورقة البحثية لدراسة مسألة قانونية مستجدة نابعة عن تطور تقنيات الذّكاء الاصطناعيّ، التي تحاكي الانسان تصرفاته، وأحيانا تقوم مقامه. وفي أغلب الأحيان ترتكب أضرار نتيجة لوجود خلل في هذه التقنيات أخطاء. ظل عدم تحديد الشخص المسؤول عن الأضرار التي تتسبب فيها تقنيات الذّكاء الاصطناعيّ والفراغ القانوني في قيام المسؤولّية المدّنية، حاولت هذه الدراسة البحث تحليل قواعد مسؤولّية المدّنية في التشريع الجزائريّ والنظر في قواعد المسؤولية المدّنية. Today, the world is witnessing a major challenge and a conflict between human intelligence and artificial intelligence. This matter has become a concern for everyone, as the latter has swept all fields without the need for humans. Artificial intelligence technologies have become one of the most important features of this era, but the risks caused by this system have made it necessary to stand on the establishment of legal responsibility in the event of causing harm to others, and the extent of the suitability of the rules of civil liability for damages caused by this technology in the Algerian legislator and other legislations. Cet article de recherche vise à examiner une nouvelle problématique juridique liée au développement des technologies d'intelligence artificielle qui imitent le comportement humain, voire le remplacent parfois. Ces technologies sont souvent à l'origine de préjudices dus à des dysfonctionnements et des erreurs. Face au manque de clarté concernant la responsabilité pour les dommages causés par les technologies d'intelligence artificielle et au vide juridique qui entoure la responsabilité civile, cette étude analyse les règles de responsabilité civile en droit algérien et examine les principes qui la sous-tendent.

تعتبر العقارات المسجلة في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي العام -أو ما كان يعرف بالحساب المجهول -من أهم العقبات القانونية والواقعية التي أعاقت تقدم عملية المسح العام في الجزائر، خاصة وأن الأمر 75-74 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري والنصوص التطبيقية له لم تنظم هذا النوع من الترقيم الذي أفرزه الواقع العملي، أين أخذت إدارة الأملاك الوطنية في وقت سابق على عاتقها مهمة تنظيمه ومعالجته عن طريق مذكرات وتعليمات إدارية. غير أنه ونظرا لكثرة الوحدات العقارية المسجلة في هذا الحساب وأمام عجز الإدارة عن إيجاد حلول دائمة ومستقرة من شأنها معالجة هذا الإشكال، تدخل المشرع ليحسم الأمر وينظم هذا النوع من الترقيم بنصوص قانونية، وكان ذلك بموجب المادة 23 مكرر من الأمر 75-74 المستحدثة أول مرة بموجب قانون المالية لسنة 2015، هذا النص الذي عرف العديد من التعديلات كان آخرها بموجب قانون المالية لسنة 2025.

مع تسارع التطور التكنولوجي ودخول الجزائر في مجال الابتكار والتقنيات الحديثة ضمن رؤية الجزائر الجديدة أصبحت الملكية الصناعية أحد أهم العوامل التي تحدد نجاح واستدامة المؤسسات التكنولوجة الناشئة، فحماية الابتكارات تضمن لها ميزة تنافسية وتحميها من السرقة والاستغلال غير القانوني، مما يزيد من تعزير قيمتها إقتصاديا. نهدف من خلال هذه الدراسة إلى إبراز أهمية براءات الاختراع والعلامات التجارية للمؤسسات التكنولوجية الناشئة في الجزائر مع التطرق لكيفية تسجيلها لضمان الحماية القانونية With the acceleration of technological development and Algeria's entry into the field of innovation and modern technologies as part of the new vision for Algeria, industrial property has become one of the most important factors determining the success and sustainability of emerging technology companies. Protecting innovations ensures a competitive advantage and protects them from theft and illegal exploitation, thereby increasing their economic value. Through this study, we aim to highlight the importance of patents and trademarks for emerging technology companies in Algeria, while addressing how to register them to ensure legal protection.

مـلخـص: تتناول هذه الدراسة بيان أحد الجوانب المهمة لعقد الترخيص باستغلال العلامة التجارة، والمتمثل فيما يرتبه هذا العقد من التزامات؛ سواء بالنسبة لمالك العلامة (المرخِص)، أو المرخًص له باستغلالها، وذلك من خلال ما جاء في القانون الجزائري، وخاصة الأمر رقم 03- 06، حيث تم التطرق لبيان الالتزامات التي ينشئها هذا العقد على عاتق المرخِص، ثم ما يقابل ذلك من التزامات تقع على عاتق المرخَص له؛ سواء كانت هذه الالتزامات مما تقتضيها طبيعة العقد أو كانت من اشتراطات أحد الطرفين على الآخر، وسواء نشأت عند تنفيذ العقد أو بعد انقضائه، وبعد تفصيل تلك الالتزامات توصلنا إلى أن بعضها يخضع للقواعد العامة لسائر العقود، والبعض الآخر يخضع لقواعد خاصة تفرضها الطبيعة الخاصة لعقد الترخيص، وأن القانون الجزائري لم يفصل في تلك الالتزامات الخاصة، ولم يوضح مجال تطبيق القواعد العامة والقواعد الخاصة. Abstract: This study examines a pivotal aspect of the trademark exploitation license contract, specifically focusing on the reciprocal obligations it generates for both the trademark owner (the Licensor) and the party authorized to exploit it (the Licensee). This analysis is conducted through the lens of Algerian law, with particular emphasis on Legislative Ordinance No. 03-06. The paper addresses the obligations imposed by this contract upon the Licensor, followed by the corresponding duties incumbent upon the Licensee. These obligations are explored whether they are inherent to the nature of the contract or arise from mutual stipulations between the contracting parties, and whether they manifest during the execution of the contract or subsequent to its expiration. Upon a detailed examination of these obligations, the study concludes that while some are governed by the general rules of standard contract law, others are subject to specialized rules necessitated by the distinct nature of licensing agreements. Furthermore, the study reveals that Algerian legislation has neither elaborated on these specialized obligations nor clarified the distinct scopes of application between general provisions and special rules.

الملخص: تتناول هذه الدراسة السياسة الأمنية الجزائرية في ظل التفاعلات المتسارعة بمنطقة الساحل الإفريقي، حيث تسعى المقاربة الجزائرية إلى إيجاد توازن دقيق بين الأولويات الوطنية السيادية وحماية الحدود، وبين المقتضيات الجيو-أمنية التي يفرضها فضاء الساحل المتسم بالهشاشة الأمنية والتهديدات العابرة للحدود. حيث تنطلق هذه الدراسة من إشكالية التكيف الاستراتيجي للجزائر مع تحولات البيئة الإقليمية، مع تسليط الضوء على مبادئ عقيدتها الأمنية القائمة على عدم التدخل، وفي المقابل، تفعيل أدوار الدبلوماسية الأمنية والمبادرات الجماعية لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة. تهدف الدراسة إلى تحليل قدرة الفاعل الجزائري على صياغة رؤية أمنية استباقية تضمن استقرار عمقها الاستراتيجي في منطقة الساحل.

تتناول هذه الدراسة مسألة الاعتداءات الحديثة التي تتعرض لها الممتلكات الثقافية في ظل الاحتلال الحربي, وكنموذج تطبيقي استشهدنا بوضع الممتلكات الثقافية الفلسطينية في ظل الاحتلال الاسرائيلي,حيث تبرز أهمية هذا البحث في كونه من الموضوعات التي أوليت لها عناية خاصة من طرف أعضاء المجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني على حد سواء, ومن خلال تحليلنا لهذا الموضوع إعتمدنا على المنهج الوصفي والتحليلي والتاريخي والنقدي بإعتبارهم الأنسب لمثل هذا النوع من الدراسات, ومن أهـم النتائج المتوصل لها في إطار هذا البحث هي أن الممتلكات الثقافية في الأقاليم المحتلة حربيا تتعرض إلى تهديدات خطيرة غير مباشرة تهدد كيانها وديمومتها, كما أن تمادي دولة الاحتلال في اعتداءاتها الموجهة ضد الممتلكات الثقافية للدول المحتلة اقاليمها, ناتج عن ضعف تفعيل قواعد المسؤولية . This study addresses the issue of modern attacks on cultural property under military occupation. The importance of this research is highlighted by the fact that it is one of the topics to which special attention has been paid by members of the international community and international humanitarian law alike. Through our analysis of this topic, we relied on the descriptive, analytical, historical and critical approaches, considering them the most appropriate for this type of study One of the most important findings reached within the framework of this research is that cultural property in the militarily occupied territories is exposed to serious indirect threats that threaten its entity and sustainability, and the persistence of the occupying state in its attacks directed against the cultural property of the countries whose territories are occupied is the result of weak activation of the rules of responsibility.

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة الإدراك الفلسطيني للعدو في ضوء تشكّل ما يُعرف بـ«العقل السيكو–استراتيجي»، بوصفه إطارًا معرفيًا يجمع بين البعدين النفسي والاستراتيجي في بنية الوعي الجمعي الفلسطيني. وتسعى إلى تتبّع تطور هذا الإدراك عبر المراحل التاريخية للصراع، من أنماط المقاومة الكلاسيكية القائمة على ردّ الفعل والمواجهة المباشرة، إلى أشكال أكثر وعيًا وتعقيدًا تعتمد على التخطيط وإدارة الإدراك. كما تركز الدراسة على كيفية دمج القوة الرمزية بالقوة المادية في إدارة الصراع، بما يشمل الإعلام، والسرد، والحرب النفسية، إلى جانب الفعل الميداني. وتناقش كذلك أثر التحولات الإقليمية والدولية في إعادة تشكيل صورة العدو في الوعي الفلسطيني. الكلمات المفتاحية: العقل السيكو–استراتيجي-الإدراك الفلسطيني- المقاومة الهجينة- الوعي الجمعي-القوة الرمزية Abstract: This study aims to analyze the nature of the Palestinian perception of the enemy in light of the formation of what is know as the psycho-strategic mind, understood as a conceptual framework that integrates psychological and strategic dimensions within the structure of Palestinian collective consciousness. The study seeks to trace the evolution of this perception across the historical stages of the conflict, moving from classical forms of resistance based on reaction and direct confrontation toward more conscious and complex patterns grounded in planning and perception management. It also focuses on how symbolic power is integrated with material power in managing the conflict. Keywords:Psycho-strategic mind- Palestinian perception- hybrid resistance- collective consciousness-The symbolic power.

يشكل شرق البحر الأبيض المتوسط منطقة استراتيجية حيوية لما تحتويه من احتياطيات غاز طبيعي ونقاط عبور للتجارة الدولية. يهدف هذا البحث إلى دراسة أبعاد أمن الطاقة في الإقليم من منظور أمني، مع التركيز على التنافس الجيوسياسي والتحالفات الإقليمية المتعلقة بالغاز الطبيعي. تشير النتائج إلى أن اكتشافات الغاز والبنية التحتية للطاقة تمنح بعض الدول القدرة على تعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي، لكنها في الوقت ذاته تولد توترات وصراعات محتملة مع دول أخرى، وتضع تحديات أمام الأمن الإقليمي. كما تبين الدراسة أن التعاون الإقليمي وإدارة المشاريع المشتركة يمكن أن يسهم في تحقيق استقرار المنطقة وضمان أمن الطاقة، شريطة توازن الاعتبارات الاقتصادية والأمنية. The Eastern Mediterranean represents a strategic region due to its natural gas reserves and key trade routes. This study aims to examine energy security in the region from a security perspective, focusing on geopolitical competition and regional alliances related to natural gas. The findings indicate that gas discoveries and energy infrastructure provide certain countries with the ability to enhance their economic and political influence, while simultaneously generating potential tensions and conflicts with other states, posing challenges to regional security. The study also demonstrates that regional cooperation and joint project management can contribute to regional stability and energy security, provided that economic and security considerations are balanced.

شهدت التقنيات المتعلقة باستغلال وتطوير الطاقات المتجددة حركية متسارعة سعيا إلى الاستفادة من المزايا التي تحققها مثل هذه الطاقات سواء على المستوى البيئي أو التنموي، وبعد أن كانت الجهود الدولية منصبة على إنشاء مراكز كبيرة السعة بقدرة كبيرة، تم التفكير في لامركزية مثل هذه التقنيات من خلال تقريبها للمواطن للتمكن من استغلالها فرديا كل حسب قدراته المتاحة، مع العمل على دعم وتمويل مثل هذه التقنيات سعيا إلى تشجيع استغلالها على نطاق واسع. وقد شهدت الجزائر تطبيقا لهذه التقنيات إلا أنه تطبيق محدود لم يرتق للمستوى الذي شهدته عدد من الدول المتطورة وحتى دول عربية وإفريقية، وستسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية استخدام مثل هذه التقنيات والآثار التي يمكن أن تحققها على مستويات عدة لاسيما إن تم التوسع في تطبيقها في الجزائر. Technologies associated with the exploitation and the development of the renewable energy have experienced a rapid progress, seeking to take the advantages achieved by such types of energy, whether on the environmental or developmental level, Once the international efforts had been focused on establishing the large-scale high-capacity centers, the attention turned to the decentralization of such technologies by localizing them for citizens, allowing each person to use it independently according to his own available capabilities, while working support and finance such technologies to encourage its widespread exploitation. These technologies have been implemented in Algeria, but only to a limited extent, and has not reached the level achieved in several developed countries, as well as some Arab and African nations, The present study will focus on the importance of utilizing these technologies and the potential outcomes they could generate on various levels, especially if its application scaled up in Algeria.

لقد سعى المشرع الجزائري الى تنظيم العقار السياحيمن خلال وضع أليات تشريعية وأخرى تنظيمية مستحدثة تضمن الاستغلال الامثل للاراضي وتوجيهها نحو الوجهة الاستثمارية السياحية الصحيحة.

العلاقة بين الوقف و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية علاقة قوية و ثابتة في الوقت الحالي، فكلاهما يؤثر في الآخر و يتأثر به، و ذلك في ضوء رغبة المشرع الجزائري في الحفاظ على الأملاك الوقفية، و الرفع من مردوديتها، والنهوض بها لضمان اسهامها بقدر أكبر في التنمية المستدامة. و سنقتصر في هذه الدراسة البحثية على الحديث عن عقد الحكر فقط، الذي يكون موضوعه عقارا وقفيا، الهدف منه استغلال واستثمار الأراضي الوقفية العاطلة أو البور، أو الخاص بالأملاك الوقفية المبنية المعرضة للخراب والدمار، وليس لها ريع كاف لإصلاحها. و قد اعتمدت الدراسة مقاربة تحليلية مقارنة، من خلال تأصيل مفهوم عقد الحكر وتحديد طبيعته القانونية في القانون الجزائري و المقارن، لأنه يرتب حقا عينيا يسمى بحق الانتفاع للمستأجر باستعمال العقار الوقفي واستغلاله من أجل تحقيق أهداف اقتصادية عن طريق الاستثمار ومحاربة الفقر والبطالة، وأخرى إصلاحية للملك الوقفي عن طريق صيانته وترميمه، وإصلاح الأراضي الوقفية البور كما سبق القول. كما تناولت الدراسة تنظيمه القانوني، وذلك من أجل الوقوف على ما يتخلله من ثغرات ونقائص تحول دون تحقيق الغاية من تأطيره. The relationship between waqf (Islamic endowment) and economic and social development is strong and enduring in the contemporary context. Each influences and is influenced by the other, particularly in light of the Algerian legislator’s commitment to preserving waqf properties, enhancing their productivity, and promoting their development to ensure a greater contribution to sustainable development. This research is limited to the study of the hikr contract, which concerns waqf real estate. The purpose of this contract is to exploit and invest idle or uncultivated waqf lands, as well as waqf-built properties that are threatened by deterioration and destruction and whose revenues are insufficient to finance their restoration. The study adopts a comparative analytical approach by examining the concept of the hikr contract and determining its legal nature under Algerian law and comparative legal systems. The contract establishes a real right known as the right of usufruct, granting the lessee the right to use and exploit the waqf property in order to achieve economic objectives through investment and the reduction of poverty and unemployment. It also serves restorative objectives by ensuring the maintenance and rehabilitation of waqf properties and the reclamation of uncultivated waqf lands. Furthermore, the study analyzes the legal framework governing the hikr contract with a view to identifying the gaps and shortcomings that may hinder the achievement of the objectives underlying its regulation.

يهدف هذا المقال إلى دراسة منهجية التعديل الدستوري (2020) والدساتير السابقة في التمييز بين الغرفتين، ومدى دقة المادة 115 من الدستور الحالي في ذلك في الرقابة على أعمال الحكومة. لقد تبين أن التعديل الدستوري 2020 رغم إيجابياته بالمقارنة مع الدساتير السابقة، ورغم وضوح خصائص منهجيته في تحقيق هذا التمييز، إلا أن مادته 115 وهي الأساس لهذه التمييز، لم تختلف كثيرا في صياغتها عن الصياغات السابقة ولم تتجنب النقائص التي شابت الدساتير السابقة. الكلمات المفتاحية: منهجية الدستور- نظام الغرفتين – رقابة البرلمان- أعمال الحكومة This article examines the approach taken by the 2020 constitutional amendment—as well as previous constitutions—to distinguish between the two chambers of parliament, specifically regarding the oversight of government actions and the precision of Article 115 of the current constitution in this regard. The analysis reveals that, despite the merits of the 2020 amendment compared to earlier constitutions and the clarity of its approach to establishing this distinction, the wording of Article 115—the provision underpinning this differentiation—did not differ significantly from previous versions, nor did it avoid the shortcomings that had plagued earlier constitutions. . Keywords: Constitutional methodology - Bicameral system - Parliamentary oversight - Government actions This article aims to examine the methodology of the current (2020) Constitution and previous constitutions in establishing bicameralism, and the accuracy of Article 115 of the current Constitution in embodying bicameral oversight of government actions. It has become clear that while the current Constitution has its advantages compared to previous constitutions, and despite the clarity of its methodology in achieving bicameralism, Article 115, which is the foundation of this bicameralism, does not differ significantly in its wording from previous versions and does not avoid the shortcomings that plagued earlier constitutions.