الفقه والدراسات القانونية

Abstract This research examines the electronic contract in Algerian civil law, providing its definition and clarifying its distinction from other contracts used in electronic transactions. The research reviews the principle of functional equivalence between electronic writing and traditional writing, as the legal basis for accepting electronic evidence. The research also clarifies the conditions that must be met in electronic writing and digital signatures, such as the ability to identify the contracting party and ensure the integrity of the contract's content. The research concludes that proving an electronic contract depends on fulfilling these conditions, making electronic writing and digital signatures essential tools for evidencing legal acts in the digital environment. الملخص: تفحص هذه الدراسة العقد الإلكتروني في القانون المدني الجزائري، مقدِّمة تعريفه وموضِّحة تمييزه عن العقود الأخرى المستخدمة في المعاملات الإلكترونية. تستعرض الدراسة مبدأ التكافؤ الوظيفي بين الكتابة الإلكترونية والكتابة التقليدية باعتباره الأساس القانوني لقبول الدليل الإلكتروني. كما توضّح الدراسة الشروط الواجب توفرها في الكتابة الإلكترونية والتوقيعات الرقمية، مثل إمكانية تحديد هوية المتعاقد وضمان سلامة مضمون العقد. وتخلص الدراسة إلى أن إثبات العقد الإلكتروني يعتمد على استيفاء هذه الشروط، مما يجعل الكتابة الإلكترونية والتوقيعات الرقمية أدوات أساسية في إثبات التصرفات القانونية في البيئات الرقمية.

Abstract: The intersection of law and technology has resulted in a set of legal rules that frame several modern innovations shaping the world today, such as the digital environment and artificial intelligence. These require a legal framework due to their entanglement with issues of digital sovereignty. Therefore, the Algerian legislator must define the concept of artificial intelligence or at least outline a legal roadmap in line with national policies in the field of digitization and artificial intelligence in the medium and long term. ملخص: تقاطع القانون مع التكنولوجيا فنتج عنهما مجموعة من القواعد القانونية التي تعمل على تأطير عدة ابتكارات حديثة تسير العالم اليوم مثل البيئة الرقمية و الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى تأطير قانوني لارتباطهما بمسائل السيادة الرقمية فلابد على المشرع الجزائري تحديد مفهوم للذكاء الاصطناعي أو على الأقل رسم معالم طريق قانونية تماشيا مع السياسات الوطنية في مجال الرقمنة و الذكاء الاصطناعي على المدى البعيد و المتوسط.

ملخص: يتناول هذا المقال مسألة تحديث إدارة العقار الاقتصادي في الجزائر من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مشروع وطني للتحول الرقمي، وقد تم تحليل الإطار المفاهيمي لكل من العقار الاقتصادي والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على أوجه القصور في الإدارة التقليدية، وسبل تجاوزها باستعمال أدوات رقمية ذكية، كما استعرض المقال تجارب دولية رائدة في هذا المجال، واستخلص منها دروسا استراتيجية لصياغة نموذج رقمي ملائم للسياق الجزائري، وتوصل البحث إلى أن التحول الرقمي ليس خيارا تقنيا فقط، بل توجهٌ استراتيجي لإرساء الشفافية والفعالية في تسيير الموارد العقارية، وتحقيق جاذبية أكبر للاستثمار، كما اقترح نموذجا استرشاديا متكاملا، يشمل منصة وطنية موحدة، أدوات تحليل ذكي، وتوصيات مؤسساتية وتشريعية، تسهم في إنجاح مسار الرقمنة في القطاع العقاري. Abstract: This article examines the modernization of economic real estate management in Algeria through the integration of artificial intelligence within a national digital transformation initiative. It analyzes the conceptual bases of economic real estate and AI, highlighting the limits of traditional administrative systems and ways to overcome them through smart digital tools. The paper reviews leading international experiences and extracts strategic lessons to design a digital model suited to the Algerian context. It concludes that digital transformation is a strategic necessity for transparency, efficiency, and investment attractiveness. The study proposes a comprehensive model including a unified national platform, intelligent analytical tools, and institutional and legislative recommendations for successful digitalization of the real estate sector.

إن ظاهرة التغيرات المناخية تعد من بين القضايا الأكثر اهتماما من طرف المجتمع الدولي حاليا، نظرا لما قد تسببه هذه التغيرات من تأثيرات وتداعيات مستقبلية خطيرة على المدى القريب والبعيد، سواء على البيئة عامة أو على الإنسان على وجه الخصوص لكونها تؤدي إلى المساس بحقوقه الأساسية، كالحق في الحياة، الحق في الصحة، الحق في بيئة سليمة، الحق في الأمن، من أجل ذلك نجد أن المجتمع الدولي يسعى للحد من هذه الظاهرة من أجل التكيف والمكافحة لكل ما يؤدي لتغير المناخ. ولما كانت الجزائر تتمتع بموقع جغرافي يتسم بالتميز والاتساع، إلا أنها تعد احدى الدول التي تصيبها أضرار التغيرات المناخية، وعلى هذا الأساس وضعت هذه الظاهرة داخل حيز الاهتمام من خلال وضع نظام قانوني بيئي وتبني مخططات بيئية وطنية شاملة. Climate change is among the most pressing issues for the international community today, given the potentially serious future impacts and repercussions these changes may have in the short and long term, both on the environment in general and on humans in particular, as they infringe upon their fundamental rights, the right to life, the right to health, the right to a healthy environment, the right to security, for this reason we find that the international community seeks to reduce this phenomenon in order to adapt to and combat everything that leads to climate change. Although Algeria enjoys a unique and expansive geographical location, it is one of the countries affected by the damage of climate change. On this basis, this phenomenon has been placed within the scope of attention through the establishment of an environmental legal system and the adoption of comprehensive national environmental plans.

تعتبر المنصات الرقمية من بين الأنظمة الأكثر إثارة للجدل في مجال المنافسة، نظرا كونها أصبحت الركيزة الأساسية للاقتصاد العالمي بما تمتلكه من حصص ضخمة ورؤوس أموال كبيرة وتأثير في المجتمع بصفة عامة سوآء على المنصات الصغيرة أو على المستهلك مباشرة، عن طريق سيطرة منصة من المنصات على الولوج والتحكم في السوق الرقمية مما يؤدي إلى التحكم في الأسعار، انخفاض الجودة، تراجع الابتكار وفرص دخول الشركات الناشئة إلى هذه السوق، هذه الإشكاليات كشفت عن وجود هفوات قانونية وصعوبة في تطبيق قواعد قانون المنافسة على هذا السوق الرقمي، فتسارعت بعض التشريعات إلى تأطيره ومحاولة تدارك هذه النقائص بتكييف قانون المنافسة بقواعد تتلاءم مع خصوصية هذا النموذج الاقتصادي الجديد. Digital platforms are among the most controversial systems in the field of competition, as they have become the main pillar of the global economy, with their vast market shares, significant capital, and broad influence on society in general. This impact extends both to smaller platforms and directly to consumers, through the dominance of a single platform over access to and control of the digital market Such dominance leads to price manipulation, declining quality, reduced innovation, and fewer opportunities for startups to enter this market. These challenges have exposed legal loopholes and highlighted the difficulty of applying traditional competition law to the digital market. In response, some legislations have rushed to regulate this sector and address these shortcomings by adapting competition law with rules tailored to the specific nature of this new economic model.

ملخص: يعالج هذا البحث الإطار القانوني والضمانات الإجرائية لـ "إجراء المثول بناء على الاعتراف المسبق بالذنب" المستحدث في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الجديد رقم 25-14 لسنة 2025 (المواد 539-548). ويهدف إلى تحليل مدى قدرة هذا النظام التفاوضي على تحقيق التوازن بين غايتي العدالة الناجزة وضمانات المحاكمة العادلة. ويخلص البحث إلى أن المشرع الجزائري، بالاستناد إلى النموذج الفرنسي، قد أرسى آلية متكاملة تقوم على الاعتراف الطوعي مقابل عقوبة مخففة، محاطة بضمانات قانونية صارمة كحضور المحامي والرقابة القضائية، مما يمثل تحولا نحو عدالة جنائية أكثر مرونة وفعالية. Abstract: This research examines the legal framework and procedural safeguards of the "Procedure of Appearance Based on Prior Admission of Guilt," introduced in the new Algerian Code of Criminal Procedure No. 25-14 of 2025 (Articles 539-548). It aims to analyze the extent to which this consensual mechanism achieves a balance between the objectives of expeditious justice and the guarantees of a fair trial. The study concludes that the Algerian legislator, drawing on the French model, has established a comprehensive procedure based on a voluntary admission in exchange for a reduced sentence, fortified by stringent legal safeguards such as the mandatory presence of counsel and judicial oversight, representing a shift towards a more flexible and efficient criminal justice system.

تقوم المسؤولية المدنية وفقا لقواعد القانون المدني على ثلاث أركان الخطأ والضرر و العلاقة السببية ،في حين تقوم المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية بالنفط على ركنين هما الضرر و العلاقة السببية لاستثنائها بموجب نصوص قانونية واردة في القانون المنظم لنشاطات المحروقات و القانون البحري نظرا للمخاطر التي ينطوي عليها استغلال المنشآت النفطية. تخضع المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة البحرية إلى نظام خاص بها، ومقررة بموجب القانون البحري أو القانون المتعلق بنشاطات المحروقات، خلافا لباقي أنواع المسؤوليات المدنية عن التلوث البيئي، جعلها تخرج عن بعض القواعد العامة في المسؤولية المدنية.

تُعالج هذه الورقة البحثية مسألة في غاية الأهمية تتعلق بحماية معطيات الأفراد الشخصية أثناء جمعها ومعالجتها في أجهزة الحاسب الآلي فيما يعرف اليوم ببنوك المعلومات، فقد اتجهت مختلف القانونية المؤسسات والهيئات إلى إنشاء قواعد بيانات لغرض تنظيم عملها وتسهيله وأخذت في سبيل ذلك تجمع معلومات مختلفة عن الأفراد في شتى الجوانب، غير أن ذلك طرح تحديا آخرا يتعلق بمخاطر إساءة استخدامها في غير أغراضها المشروعة والمساس بالتبعية لذلك بحقوق وحريات الأفراد، لذلك لجأت مختلف التشريعات، بما في ذلك التشريع الجزائري، إلى وضع نظام قانوني يكفل حماية للبيانات الشخصية وتأتي هذه الدراسة للبحث في المبادئ والضوابط التي أقرها المشرع الجزائري لضمان حماية فعالة لحقوق وحريات الأفراد من مخاطر المعلوماتية . وقد خلصت الدراسة إلى أن حماية البيانات الشخصية في البيئة الرقمية يتأتى من خلال تكريس مبادئ هامة؛ تتمثل في: مبدأ الإعلام المسبق بالمعالجة، مبدأ الغاية، مبدأ المشروعية، مبدأ تأقيت المعالجة، مبدأ سلامة وسرية المعالجة. وكان المشرع الجزائري قد اعترف بهذه المبادئ بموجب القانون رقم 18/07 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وبموجب القانون رقم 25/11 المعدل والمتمم له، قام باستحداث آليات تنفيذية تُحَوِل هذه المبادئ النظرية إلى ممارسات يومية قابلة للرقابة، مثل إلزامية تقييم التأثير وسجلات المعالجة.

عرفت البيئة الرقمية خلال العقدين الأخيرين تحولات عميقة جعلت البيانات الرقمية محورًا أساسيًا في المعاملات الفردية والمؤسسية، مما أعاد طرح مسألة الخصوصية الرقمية بوصفها أحد أبرز الحقوق المرتبطة بالكرامة الإنسانية. وفي المقابل، أدى تنامي التهديدات السيبرانية وجرائم الفضاء الرقمي إلى زيادة اعتماد الدول على آليات جمع البيانات ومعالجتها لأغراض الحماية والمحافظة على الأمن الوطني. وتثير هذه الازدواجية إشكالية مركزية تتمثل في كيفية التوفيق بين حماية الخصوصية الرقمية كحق أساسي من جهة، ومتطلبات الأمن الوطني كضرورة اجتماعية وسيادية من جهة أخرى. تسعى هذه الدراسة إلى تقديم قراءة استشرافية لمستقبل هذه المعادلة المعقدة، من خلال تحليل التطور المتوقع للإطار التشريعي لحماية البيانات، واستكشاف حدود تدخل الدولة في جمع المعلومات ومعالجتها، وتقييم آفاق تحقيق توازن عقلاني بين الخصوصية ومتطلبات الأمن في ظل توسع الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة. وتخلص الدراسة إلى ضرورة تبنّي مقاربة شمولية تجمع بين الإصلاح القانوني، الحلول التقنية الضامنة للخصوصية، وتعزيز ثقافة الوعي الرقمي من أجل بناء نموذج مستقبلي يحقق الأمن دون التضحية بالحقوق الأساسية للمواطن الرقمي.

تهدف هذه الدراسة إلى التطرق لجريمة الإحتيال الإلكتروني في التشريع الجزائري وكيفية حماية هذا الأخير للمستهلك الإلكتروني منها أثناء شرائه للسلع و الخدمات عبر المواقع الإلكترونية أين يمثل الحلقة الأضعف ضمن مستخدمي التجارة الإلكترونية. لنجد أن المشرع أحسن في مواكبة تطور الفكر الإجرامي بترتيب جزاء على مرتكبي جريمة الإحتيال الإلكتروني و حماية المستهلك الإلكتروني منها لأنه لا يمكنه أن يتمتع بنفس القدرة الفنية في التعامل مع التقنيات التكنولوجية و البرمجيات المتطورة التي تمكنه من إكتشاف هذه الأفعال الإحتيالية . This study aims to address the crime of cyber fraud in Algerian legislation and how the latter protects the electronic consumer from it when purchasing goods and services through websites, where they represent the weakest link among e-commerce users. We find that the legislator has done well in keeping up with the evolution of criminal thought by imposing penalties on those who commit the crime of cyber fraud and protecting the electronic consumer from it, as they cannot possess the same technical capability in dealing with advanced technologies and software that would allow them to detect these fraudulent acts.

احتلت المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية مكانا متميزا في مجال الدراسات والأبحاث القانونية التي تعنى بموضوع البيئة وحمايتها من التلوث و لاسيما موضوع التعويض عن الضرر البيئي والذي ينبغي أن يكون الضرر مباشرا ومحققا وأن يمس حقا أو مصلحة مشروعة للمضرور سواء كان شخصا واحدا أو عدة أشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين. والمسؤولية المدنية الناجمة عن التلوث البيئي لا تستقيم في المضمون التقليدي للمسؤولية المدنية، فهذه الأخيرة غير قادرة على استيعاب كافة منازعات التلوث البيئي وتوفير الحماية للمضرورين في ظل الصعوبات المتزايدة. تهدف الدراسة للبحث في الأسس التي تقوم عليها المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية وشروط قبول دعوى التعويض عن الضرر البيئي وكذا السلطات الممنوحة للقاضي لتقدير التعويض، والقول بمدى فعالية الحماية القانونية للبيئة من عدمه، وهل القواعد العامة للمسؤولية المدنية كافية لمعالجة أضرار البيئة من حيث التعويض أم يتطلب الأمر نظام تعويض خاص ينسجم وخصوصيات الضرر البيئي. Abstract: Civil liability for environmental damage has occupied a prominent place in the field of legal studies and research dealing with the environment and its protection from pollution, particularly compensation for environmental damage. The damage must be direct and real, and affect a legitimate right or interest of the injured party, whether one person or several natural or legal persons. Civil liability arising from environmental pollution does not fit within the traditional framework of civil liability, which is incapable of accommodating all environmental pollution disputes and providing protection to those affected in light of the increasing difficulties. The study aims to examine the foundations upon which civil liability for environmental damage is based, the conditions for accepting a claim for compensation for environmental damage, and the powers granted to judges to assess compensation. It also aims to determine the effectiveness of legal protection for the environment, and whether the general rules of civil liability are sufficient to address environmental damage in terms of compensation, or whether a special compensation system is required that is consistent with the specifics of environmental damage.

تعد الاخطار الرقمية بمثابة مبررات دفعت بالتشريعات الدولية و الوطنية إلى سن أحكام و ضمانات قانونية لحماية الخصوصية الرقمية للمستهلك في عقد التجارة الالكترونية ؛و تقسم هذه المبررات إلى قسمين: مبررات عامة ؛كونها مبررات دافعة للحماية تتعلق بأخطار البيئة الرقمية بصفة عامة ،أي بكل ما تشمله هذه الأخيرة من سرعة و تقنيات تكنولوجية و برامج الكترونية ،أما القسم الثاني فيتعلق بالمقررات الخاصة للحماية،و تشتمل على مخاطر التوقيع الالكتروني؛و ذلك لأن هذا الأخير له صوره الخاصة التي تطرح أخطارا تختلف من صورة لأخرى.