الفقه والدراسات القانونية

يعد التكوين المهني الأخضر في المؤسسات العقابية الجزائرية آلية إستراتيجية تهدف إلى تمكين المرأة السجينة من تعزيز مقومات المقاولاتية في الوسط الريفي، من خلال تزويدها بمهارات في الزراعة، تدوير النفايات، والصناعات التقليدية بما يسمح لها بإنشاء مشاريع خضراء مدرّة للدخل وتطوير استقلالها الاقتصادي بعد الإفراج، ولتعزيز فعاليته، يتطلب الأمر توسيع مجالاته، توفير آليات المرافقة والتمويل، وإرساء إطار قانوني واضح يضمن استدامته . Abstract: Green vocational training in Algerian correctional institutions is a strategic tool to empower incarcerated women with entrepreneurial skills in agriculture, recycling, and traditional crafts, enabling them to create income-generating green entrepreneurial projects and achieve economic independence after release. Its effectiveness requires expanding its scope, ensuring support and financing, and establishing a clear legal framework for sustainability.

تستهدف هذه الدراسة تسليط الضوء على المقاربة التشريعية والتنظيمية التي انتهجها المشرع الجزائري لترقية العقار السياحي وتحويله إلى وعاء تنموي ريادي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، كبديل استراتيجي لقطاع المحروقات. وتبرز أهمية البحث في ظل حزمة الإصلاحات العميقة التي توجت بصدور قانون الاستثمار الجديد رقم 22-18، متبوعاً بالقانون رقم 23-17 المحدد لكيفيات منح العقار الاقتصادي للدولة. وتتمحور إشكالية الدراسة حول مدى كفاية وجاذبية النظام القانوني والإجرائي المعاصر للعقار السياحي في الجزائر لتحقيق التنمية السياحية المستدامة وتجاوز العقبات البيروقراطية. وباعتماد المنهج الوصفي التحليلي، خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري خطا خطوات عملاقة من خلال توحيد قنوات منح العقار السياحي عبر المنصة الرقمية للمستثمر تحت وصاية الوكالة الوطنية لتنمية السياحة بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلا أن كفاءة هذا النظام تظل رهينة مرونة التطبيق الميداني وحسم التداخلات الصلاحيتية بين الهيئات المتداخلة وتفعيل الضمانات الحمائية للمستثمرين. This study aims to shed light on the legislative and regulatory approach adopted by the Algerian legislator to promote tourist real estate and transform it into a pioneering developmental vessel capable of attracting national and foreign capital as a strategic alternative to the hydrocarbons sector. The importance of the research emerges in light of the deep reforms that culminated in the issuance of the new Investment Law No. 22-18, followed by Law No. 23-17 determining the conditions and modalities of granting economic land. The problem of the study centers on the adequacy and attractiveness of the contemporary legal and procedural regime of tourist real estate in Algeria to achieve sustainable tourism development and overcome bureaucratic obstacles. By adopting the descriptive-analytical approach, the study concluded that the Algerian legislator has taken giant steps by unifying the channels for granting tourist real estate via the Investor's Digital Platform under the tutelage of the National Agency for Tourism Development in coordination with the Algerian Investment Promotion Agency (AAPI). However, the efficiency of this system remains dependent on the flexibility of field application, resolving overlapping jurisdictions between intervening bodies, and activating protective guarantees for investors.

أسفر التطور التكنولوجي عن ظهور معاملات الكترونية، مما استوجب ضرورة إيجاد ٱلية جديدة في إثبات تلك المعاملات كون التوقيع العادي أصبح لا يتلاءم مع طبيعتها الإلكترونية, لذلك نظمت أغلب التشريعات مسألة التوقيع الإلكتروني و منحته قوة في الإثبات مماثلة للتوقيع العادي، حتى يتمكن الأطراف من الإحتجاج به لاسيما أمام القضاء. لقد منحت جل التشريعات بما فيها التشريع الجزائري حجية للتوقيع الإلكتروني توازي الحجية الممنوحة للتوقيع التقليدي، غير أن الإحتجاج به أمام القضاء يقتضي أن يتم إنشاؤه على أساس شهادة إلكترونية معتمدة، و أن يتم إنشاؤه بواسطة آلية إنشاء توقيع إلكتروني معتمدة.

The absence of a binding international legal framework increases the risk that cyberspace will remain unregulated, dominated by the interests of major powers. Cyberspace has become a key domain in international relations, reflecting the rapid development of information technologies and global interconnectedness, while creating new opportunities for conflict and cyberattacks targeting critical infrastructure, government, financial, and electoral institutions. This study examines the application of international law principles in cyberspace, such as sovereignty, prohibition of the use of force, and non-interference, and evaluates the effectiveness of existing legal frameworks in holding states accountable. It also analyzes international instruments and notable incidents, including the attacks on Estonia, Operation Stuxnet, and the SolarWinds breach, to highlight legal and procedural challenges in regulating cyberspace.

Abstract: Unauthorized airspace intrusions by military and civilian drones present critical challenges to state sovereignty and international law. This study examines the legal framework governing the protection of aerial sovereignty against illicit drone usage, focusing on the Algerian army's downing of a Malian drone. Utilizing an analytical approach, the research assesses the legality of this interception under international law. It concludes that the Algerian action constitutes a legitimate exercise of self-defense under Article 51 of the UN Charter due to the unauthorized entry, highlighting the vital balance between preserving state sovereignty and adhering to international legal limits on the use of force.

تواجه الجزائر على غرار باقي دول العالم مخاطر الهجومات السيبرانية التي تشكل تهديدات بمصالحها وبسيادتها الرقمية ، الأمر الذي دفعها للتصدي لهذه المخاطر من خلال تبني مجموعة من النصوص القانونية التي تجرم العديد من الجرائم السيبرانية على غرار الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية بطريقة غير قانونية ، اختراقها، إحداث تغيير أو تزوير فيها، التعدي على أنظمة المعلومات أو التلاعب بالمعطيات، في إطار قانون العقوبات باعتباره الإطار العام للتجريم و في قوانين خاصة وضعت من أجل حماية أنظمة الإعلام و الاتصال على غرار قانون 09-04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال و مكافحتها، القانون رقم 18-07 المتعلق بمكافحة الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . إلى جانب ذلك استحداث مؤسسات لتفعيل هذا الإطار القانوني وضمان التصدي للجرائم السيبرانية و الوقاية منها على غرار الوكالة الوطنية لأمن المعلوماتية ،اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال . رغم أهمية هذه الآليات القانونية و المؤسساتية في التصدي للجرائم الالكترونية ،إلا انه يتعين تعزيزها باعتماد قانون موحد ينظم كل مستلزمات الأمن السيبراني وكذا الانخراط في بعض التكتلات الدولية للتصدي لهذه الجرائم باعتبارها في الغالب جرائم عابرة للحدود. Like other countries in the world, Algeria faces the risks of cyber attacks that may pose threats to it economic, political and security interests, as well as to its overall digital sovereignty. This situation has prompted the country to confront such risks by adopting a set of legal texts that criminalize various cybercrimes, such as illegal access to information systems, hacking, altering or falsifying data, infringing on information systems, hacking, altering or falsifying data. Infringing on information system, or manipulating data. These measures are included within the penal code as the general framework for criminalized acts, as well as in specific laws designed to protect information and communication systems notably law No 09-04, which sets out specific rules for the prevention and combating of crimes related to information and communication technology, and Law No 18-07, which concerns the protection of natural persons in the processing of personal data. Furthermore, Algeria has established institutions to implement this legal framework and ensure the fight against and prevention of cybercrime as well as the National Agency for Information Security, the National Committee for the protection of personal data, and the National Judicial Hub for combating Cybercrime. Even Though these legal and institutional mechanisms in addressing cybercrime, there remains a need to strengthen them by adopting a unified law that organizes all aspects cyber security, as well as by joining certain international coalitions to combat these crimes, given they are often transnational in nature.

Abstract This article aims to elucidate the various legal frameworks for intellectual investment through the organization, protection, and investment in rights arising from intellectual property focused on intellectual creations and innovations and their economic utilisation. It examines the reality of this modern and rapidly evolving phenomenon from a legal perspective, highlighting the various challenges it faces, especially in the era of artificial intelligence, and the legal issues it raises, which requires throughout study and research. Moreover, the fundamental differences in legal frameworks between China and the European Union prompt us to examine both cases, where China reflects a model based on centralized strategic planning, while Europe adopts an approach based on coordination between national laws and the unified legislation of the European Union. Résumé Cet article vise à élucider les divers cadres juridiques pour l'investissement intellectuel à travers la régulation, la protection et celui dans les droits découlant de la propriété intellectuelle, en se concentrant sur les créations et les innovations, ainsi que leur utilisation économique. Il examine la réalité de ce phénomène moderne et en évolution rapide d'un point de vue juridique, en soulignant les divers défis auxquels il est confronté, notamment à l'ère de l'intelligence artificielle, et les questions juridiques qu'il soulève qui nécessitent des études et des recherches. De plus, les différences fondamentales dans les cadres juridiques entre la Chine et l'Union européenne nous incitent à examiner les deux cas, où la Chine reflète un modèle de la planification stratégique centrale, tandis que l'Europe adopte une approche de la coordination entre les lois nationales et la législation unifiée de l'Union européenne.

The world is witnessing an unprecedented digital transformation driven by the rapid development of artificial intelligence systems. While these technologies have revolutionized many aspects of life, they have also created serious environmental risks, ranging from digital pollution caused by their infrastructure to direct environmental harm resulting from autonomous algorithmic decisions. This study critically examines the issue of criminal liability for environmental damage caused by AI systems. It analyzes the specific nature of such damage and the main challenges facing the application of traditional criminal law, particularly those related to the mental element, causation, and attribution. The paper also reviews contemporary legal approaches, including the extension of existing rules and the development of new liability frameworks, while assessing their ability to balance environmental protection and technological innovation. It further highlights recent legislative developments, especially the 2024 EU Artificial Intelligence Act and the 2024 Environmental Crime Directive

تتناول هذه الدراسة ظاهرة العملات المشفرة بوصفها أحد أبرز الابتكارات المالية المعاصرة، وتسعى إلى الإجابة عن إشكالية محورية تتمثل في مدى اعتبارها نظاماً مالياً مستقلاً قائماً بذاته. وتهدف إلى تأطير مفهوم العملات المشفرة وتمييزها عن النقود الإلكترونية، وكشف خصائصها البنيوية والتداولية، وتسليط الضوء على آليات اشتغالها عبر تقنية البلوكتشين وأساليب اقتنائها وتداولها. وقد خلصت الدراسة إلى أن العملات المشفرة تُشكّل نموذجاً مالياً بديلاً حقيقياً يرتكز على اللامركزية والتشفير وانعدام الوساطة، مما يمنحها استقلالية تامة عن السلطات النقدية التقليدية. وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تُقدم تأطيراً أكاديمياً لمفهوم لا يزال يفتقر إلى توحيد مصطلحاتي وتنظيم قانوني على المستوى الدولي، مما يجعلها إسهاماً في فهم مستقبل المنظومة المالية العالمية. كلمات مفتاحية: العملات المشفرة.التداول. التشفير. الاقتصاد الرقمي. Abstract: The abstract should be a summary of the paper and not an introduction, presenting concisely the objectives, results obtained, and their significance. This study examines the phenomenon of cryptocurrencies as one of the most prominent financial innovations of the contemporary era, and seeks to address a central problematic regarding whether they can be considered an independent and self-sustaining financial system. It aims to conceptually frame cryptocurrencies and distinguish them from electronic money, reveal their structural and transactional characteristics, and shed light on their operating mechanisms through blockchain technology, as well as the methods of their acquisition and exchange. The study concludes that cryptocurrencies constitute a genuine alternative financial model grounded in decentralization, cryptography, and the elimination of intermediaries, thereby granting them full autonomy from traditional monetary authorities. Keywords: Cryptocurrenties. Trading. Cryptography. Digital Economy.

تتناول ورقتنا البحثية موضوع المعاملة الإلكترونية، حيث يشهد الوضع في الجزائر حاليًا تحولات جذرية من حيث تتابع صدور نصوص قانونية يسعى من ورائها المشرع الجزائري لاحتواء مخرجات التقنية أي الأدوات التقنية والرقمية الهادفة لا سيما تلك المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية من أجل تعزيز الأمن القانوني للمعاملات، ولهذا بادر المشرع الجزائري بتحديث البيئة القانونية من خلال إصدار القانون رقم:26/06 ، حيث جاء بجملة من الإجراءات تعزز من المعاملة الإلكترونية، لاسيما من حيث إثباتها، بناءً على ذلك تهدف الدراسة من جهة إلى استعراض مفهوم المعاملة الإلكترونية حسب النصوص التشريعية المستجدة، وبيان وتحليل أهم تقنيات ووسائل إثبات حجية المعاملة القانونية من جهة أخرى، وقد خلصت الدراسة إلى أن اعتماد استحداث هذه الوسائل يُعد تدعيمًا للنظام الرقمي ولاستراتيجية التحول الرقمي في الجزائر، ومع ذلك لا تزال هناك تحديات قانونية تتطلب معالجة البنية التحتية لتجسيد هذه الآليات فضلًا عن معالجة أهم النقائص التي طالت القانون الجديد من أجل توفير إطار تشريعي محكم وبيئة تقنية آمنة. Our research paper addresses the topic of electronic transactions, The current situation in Algeria is undergoing radical changes, marked by a succession of legal texts through which the Algerian legislature seeks to regulate technological developments specifically technical and digital tools, particularly those related to electronic transactions in order to enhance the legal security of such transactions, For this reason, the Algerian legislature has taken the initiative to update the legal framework by enacting Law No. 26/06, which introduced a series of measures to promote electronic transactions, particularly regarding their authentication, Accordingly, this study aims, on the one hand, to review the concept of electronic transactions in light of the new legislative texts, and, on the other hand, to identify and analyze the most important technologies and means of establishing the legal validity of such transactions, The study concluded that the adoption of these new means strengthens the digital system and Algeria’s digital transformation strategy; However, legal challenges remain that require addressing the infrastructure to implement these mechanisms, as well as addressing the most significant shortcomings in the new law, in order to provide a robust legislative framework and a secure technical environment.

لقد أدى التطور التكنولوجي في مجال التجارة إلى إحداث تغييرات معتبرة في قواعد قانون التجارة الإلكترونية، والتي أثرت بشكل خاص في موضوع المتاجرة بالمواد الصيدلانية بشكل عام والأدوية بشكل خاص عبر تقنية الإنترنت؛ لما يكتنفه من مخاطر تمس بالصحة العامة لمستهلك الدواء جراء عدم تأكده من اقتناء هذا المنتج من قبل صيدلي مؤهل قانونا لصرفه، كما أن الجلوس الافتراضي للمستهلك وراء الشاشة والقيام بالمراسلات للاستفسار عن كيفية اقتناء الدواء، لا يحل بأي شكل من الأشكال محل الوجود المادي للمريض والصيدلي في رقعة جغرافية واحدة وهي الصيدلية؛ من أجل الحصول على النصائح والتعليمات، ودواعي وموانع الاستعمال...إلخ بالتفصيل. كما أن المواد الصيدلانية تنقسم في حد ذاتها إلى مواد عالية الخطورة ومواد أخرى ذات خطورة طفيفة، الأمر الذي يستدعي من التشريعات القيام بتنظيمها بقواعد مختلفة حسب درجة الخطورة أسوة بالمشرع الفرنسي. تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة مدى ملائمة القواعد القانونية التي أقرها المشرع الفرنسي لحماية مستهلك الدواء من التداعيات السلبية للتجارة الإلكترونية. The technological advancement in the field of commerce has led to significant changes in the rules governing e-commerce law, particularly affecting the trade of pharmaceutical products in general and medicines in particular via the Internet. This mode of trade entails risks to public health, especially for the consumer of medicinal products, due to the lack of certainty that such products are obtained from a pharmacist legally authorized to dispense them. Moreover, the consumer’s virtual presence behind a screen and reliance on electronic correspondence to inquire about the acquisition of medicines cannot, in any way, substitute for the physical presence of both the patient and the pharmacist within the same geographical setting—namely, the pharmacy—in order to receive detailed advice, instructions, indications, contraindications, and related information. Furthermore, pharmaceutical products themselves are classified into high-risk substances and others of lower risk, which necessitates that legislation regulate them through differentiated rules according to their degree of risk, as exemplified by the French legislator. This research paper aims to examine the extent to which the legal rules established by the French legislator are adequate to protect consumers of medicinal products from the adverse effects of e-commerce.

Abstract : This study investigates the judicial and administrative rescission of electronic administrative contracts within the context of digital transformation. It critically analyzes the administration’s prerogative of unilateral termination, exploring its legal constraints in an increasingly automated and digitized environment. The research further examines the administrative judge’s oversight of electronic rescission, distinguishing between penal rescission as a sanction and discretionary rescissionfor public interest. It assesses the judiciary’s authority to annul such decisions or award damages. The study concludes that maintaining a rigorous equilibrium between the administration’s discretionary powers and the legal safeguards of the digital contractor is fundamental to ensuring contractual justice in remote public procurement. ملخص: تتناول هذه الدراسة أحكام الفسخ القضائي والإداري للعقود الإدارية الإلكترونية في سياق التحول الرقمي حيث تعمد إلى تحليل دقيق لسلطة الإدارة في الفسخ الانفرادي، واستكشاف قيودها القانونية في بيئة تزداد اعتماداً على الأتمتة والرقمنة ، كما يتناول البحث رقابة القاضي الإداري على قرارات الفسخ الإلكتروني، مع التمييز بين الفسخ الجزائي كعقوبة تعاقدية والفسخ الجوازي لمتطلبات المصلحة العامة، وصولاً لتقييم سلطة القضاء في إلغاء هذه القرارات أو التعويض عنها، وخلصت الدراسة إلى أن الحفاظ على توازن دقيق بين السلطة التقديرية للإدارة والضمانات القانونية للمتعاقد الرقمي يعد ركيزة أساسية لضمان العدالة العقدية في مجال المشتريات العمومية المبرمة عن بُعد.