الفقه والدراسات القانونية

تكمن مهمة التأمينات الاجتماعية في درء الاخطار الاجتماعية ومواجهة آثارها، فهي تمثل الحماية التي يمنحها المجتمع للفراد من أجل الاستفادة وضمان خدمات الصحة وتامين الدخل في مجالات المرض، العجز، حوادث العمل، الأمومة. ولمجابهة هذه المخاطر تعمل هيئات الضمان الاجتماعي على توفير الموارد المالية. اللازمة لذلك. إن العلاقة التي تنشأ ما بين أطراف عملية التأمين قد تؤدي إلى نشوب خلافات قد تتطور إلى منازعات. تمثل المنازعات العامة حيزّا هاما من بين منازعات الضمان الاجتماعي، إلا أن هذا النوع من المنازعات يتميز بالغموض والتعقيد. يمثل القضاء في هذا النوع من المنازعات الدعامة الأساسية لحفظ حقوق الأطراف، وكذا المحافظة على الموارد المالية لهيئات الضمان الاجتماعي. Abstact: La tâche de l'assurance sociale consiste à prévenir les risques sociaux et à faire face à leurs effets, car elle représente la protection accordée par la société aux individus afin de bénéficier et de garantir les services de santé et la sécurité des revenus dans les domaines de la maladie, de l'invalidité, des accidents du travail et de la maternité. Pour faire face à ces risques, les organismes de sécurité sociale fournissent des ressources financières nécessaire. Pour cela La relation qui naît entre les parties au processus d'assurance peut entraîner des différends qui peuvent se transformer en contentieux. Le contentieux général représente un domaine important parmi les contentieux en matière de sécurité sociale, ce dernier se caractérise par son ambiguïté et sa complexité. Dans ce type de contentieux, le recours aux juridictions représente le pilier de la préservation des droits des parties, ainsi que la préservation des ressources financières des organismes de sécurité sociale.

ملخص: تعنى هذه الورقة البحثية بدراسة موضوع المعوقات التي تعترض تطبيق الإدارة الالكترونية بشكل فعال على المستوى المحلي، باعتبارها إحدى التحديات التي أفرزها تعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال في العمل الإداري، والتي يتوجب أخذها بعين الاعتبار من أجل تدارك النقائص والتأخر اللذان يشهدهما مجال تقديم الخدمة العمومية في شكله الرقمي، والذي أضحى بدوره معيق لمسار التنمية الشاملة في الجزائر، وهذا من خلال تشخيص الواقع العملي وإيجاد مختلف المخارج والحلول، التي من شأنها تذليل العقبات المعيقة لمسار الانتقال الرقمي، خاصة على مستوى الجماعات المحلية لأجل تعزيز مسار الحوكمة. This research paper focuses on stadying the obstacles that hinder the efective implementation of e- government at the local level as one of the challenges arising from the widespread adoption of information and communication technologies in administrative work ,which must be taken into consideration in order to address the Chortcomings and delays observed in the delivery of public service in their digital form, which in turn, has become an obstacle to the comprehensive development process in Algeria, and this is achieved through diagnosing the practical situation and finding various avenues and solutions aimed at overcoming the obstacles hindering the digital transition, especially at the local government level, to enhance the governance process .

استحدث المشرع بموجب القانون رقم 24-06 المعدل و المتمم لقانون العقوبات الأمر بعدم الاتصال بالضحية في قانون العقوبات كجزاء جنائي جديد متخذا بذلك خطوة إضافية نحو تعزير مكانة ضحايا الجرائم ضمن مجالات اهتمام العدالة الجزائية ، اهتماما أسفر من خلال هذا التعديل عن أحكام تشريعية تميزت عن المألوف من القواعد العامة بخصوصية يحاول هذا المقال ابرازها و تحليل مدى انسجامها مع نسق النظام الجزائي القائم كشرط أساسي لتحقيق غرض الحماية المنشود في عرض أسباب مشروع هذا التعديل . The legislator introduced by Law No. 24-06 amending and supplementing the Penal Code “ the prohibition on contact with the victim” as a new criminal sanction, taking an additional step towards enhancing the status of victims of crimes within the areas of interest of criminal justice, an interest that resulted through this amendment in legislative provisions that were distinguished from the usual general rules with specificity that this article tries to highlight and analyze the extent of their compatibility with the existing penal system as a prerequisite for achieving the desired protection purpose sought in the explanatory memorandum of the draft amendment.

تناولت الدراسة إشكالية العنف كسلوك يستهدف إيذاء الآخرين لفظيا أوجسديا أو جنسيا أو نفسيا ومدى تأثيره على العلاقات الأسرية من حيث تهديد الأمن الأسري في استمراره واستقراره، وذلك من خلال مبحثين في كل مبحث مطلبين، فتناولت الدراسة مشكلة العنف وأسبابه وخطورته ثم آثاره على الأسرة وأمنها مع ذكر التدابير الوقائية والعلاجية للتخفيف من حدته على العائلة، والحافظة على الأمن الأسري، وقد تم استخدام المنهجي الوصفي في توصيف العنف وأسبابه وتعريف الأمن الأسري وإبراز أهميته وأما المنهج التحليلي فقد استعمل في ربط الأسباب بالمسببات والفهم الحقيقي للظاهرة وأبعادها، وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها أن العنف يضعف ترابط الأسرة ويعرقل وظائفها الحيوية والشمولية لذا يجب استخدام وسائل الإعلام ومراكز التوجيه والمناهج الدراسية لنشر الوعي بثقافة التسامح ونبذ العنف بكل صوره خاصة ما يؤثر على البناء العقلي والنفسي والجسدي والاجتماعي للأسرة.

موضوعنا يتحدث عن التفكك الاجتماعي وأثره على الأمن الأسري من المنظور الإسلامي، وقد تحدثت فيه بداية عن المفاهيم ثم عرجت على العلاقة بينهما، ومدى تأثير التفكك عن الأمن، وبعدها بينت موقف الإسلام من التفكك الاجتماعي، والإجراءات التي اتخذها لتعزيز الأمن الأسري، وفي الأخير كانت الخاتمة التي أجملت فيها أهم النتائج المتوصل إليها، والتي منها أن التفكك الاجتماعي خطر على أمن الأسرة ويجب معالجته، وأن الإسلام يقبل التغير الإيجابي، وأنه لم يبق مكتوف اليدين أمام المشكلات الحادثة.

تشير الأحكام المتعلقة بشروط الحماية إلى أن التصميم الشكلي للدائرة المتكاملة كمنتج عقلي وفكري يتحقق في مجال صناعة الالكترونيات، قد يخضع للحماية القانونية بالمعنى المقصود في الأمر رقم 03-08، بمجرد استيفائه لشروط معينة، وعلى هذا النحو يتمتع مالكها بحق استئثار الاستغلال المالي للتصميم الشكلي للدائرة المتكاملة، ومنع الغير من استغلال الترخيص دون رضاة. The provisions relating to the conditions of protection indicate that the layout design of the integrated circuit as a materialized mental and intellectual product in the field of electronics industry, may be subject to legal protection within the meaning of ordinance n° 03-08, as soon as it meets certain conditions, and as such, its owner gives the right to the financial exploitation of its integrated circuit layout design, and to prohibit any person from exploiting this diagram, except, there is authorization

من الحقائق المتفق عليها بين فقهاء القانون أنَّ القواعد القانونية لا تتوقف على ما تسنه السلطة التشريعية, لكون التشريع عادة ما يكون عاجزاً عن الإحاطة بجميع حوادث الحياة الواقعة, أَو المتوقعة, خاصة في القوانين المدنية؛ ولهذا السبب يعمل القضاء على سد الثغرات والفراغات التشريعية باجتهاداته النابعة من استنباطاته المرتكزة على مبادئ التشريع التي يمكن وصفها بالأَدلة الاجتهادية, كالمصلحة, والعرف, والقياس, مما يشير إلى مدى الأَهمية التي تحتلها هذه المبادئ في تقرير الأَحكام القضائية التي تعتمد على اجتهادات القضاء العميقة, وبما أَنَّ النظم التشريعية الوضعية تفصل بين سلطة التشريع وسلطة القضاء؛ لذلك يصبح من الضروري التعرُّف على الضوابط التي تحكم مثل هذا الاجتهاد حتى لا يُتخذ ذريعة لتجاوز النصوص القانونية الصريحة؛ ولذلك سوف يسلط هذا البحث الضوء على العرف, والمصلحة باعتبارهما طريقين من طرق التفسير, التي يمكن الاعتماد عليها في تخصيص النصوص القانونية العامة, باعتبارهما من المصادر الاحتياطية لقانون المعاملات المدنية التي يلجأ إليها القضاء عندما لا يجد في التشريع نص يحكم الواقعة, أو الوقائع المطروحة أَمامه, وذلك بغرض الوقوف على منهجيتهما, والضوابط التي يجب على المحكمة التقيد بها عند العمل بهما, ومدى دقة الأَحكام التي يتوصل إليها القضاء عن طريقهما.

تنطلق إشكالية هذا الموضوع من حصول أزمة وطروء خلل في واقع الأمّة ونهضتها، وأنّ منتهى حلّه ومعالجته يتوقّف عند ضرورة اللّجوء إلى البنية المنهجيّة لعلم مقاصد الشّريعة لتطوير النّظر الفقهي حتّى يستجيب لحلّ المشكلات النّازلة وتتطوّر أوضاع الأمّة على جميع الأصعدة، وعليه يجب علينا البحث في إمكانية تطوير النّظر المقاصدي بما يتواكب ومتطلّبات العصر ومستجدّاته ومعطياته، لاقتراح حلول ومخرجات لتلك الأزمة، ولمّا كان التّجديد المقاصدي بتلك الأهمّيّة كان لزاماً علينا أن نبحث في مفهومه وحقيقته، ومشروعيّته والدّواعي التّأسيسيّة التي يقوم عليها، وأهمّ مسوّغاته، وكذا البحث في قواعده، وهو ما تضمّنه هذا البحث بالمناقشة والبيان. Summary The problem of this issue stems from the occurrence of a crisis and an imbalance in the reality of the nation and its renaissance, and that the end of its solution and treatment depends upon the necessity of resorting to the systematic structure of the science of the purposes of the Sharia to develop jurisprudence in order to respond to the solution of the emerging problems and the development of the nation’s situation at all levels, and therefore we must research the possibility of developing The intentional consideration of what is in line with the requirements of the age, its developments and its data, to propose solutions and outputs for this crisis, and since the intentional renewal was of such importance, we had to examine its concept and truth, its legitimacy and the foundational reasons on which it is based, and its most important justifications, as well as researching its bases, which is what it is. By discussion and statement.

أصبحت المصارف الإسلامية تلعب دورا مهما في عملية التمويل، خاصة بالنسبة للشركات المتوقفة عن الدفع والتي ترفض اللجوء الى الاقتراض، ذلك أن طبيعتها التمويلية التي تقوم على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر تتلاءم ووضعيةهذه الشركات المتعثرة ماليا فتمكنها من اصلاح وضعيتها الاقتصادية وانقاذها من الإفلاس أو خضوعها لإجراءات التسوية القضائية بعد التأكد من عدم استحالة تسوية وضعيتها المالية، من خلال الاليات التي يعتمدها المصرف الإسلامي بما يسمح للشركة بالمحافظة على مكانها في السوق

تحتل المؤسسات الناشئة (Start-ups) أهمية بالغة في ظل تعزيز دور القطاع الخاص في الحقل الاقتصادي، فهي تمثل إحدى المصادر الأساسية لخلق الثروة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. في هذا الإطار سعت الجزائر عن طريق وضع برامج وسياسات حكومية مدعمة بآليات قانونية لمنح هذه المؤسسات كل أشكال الدعم والمساعدة لضمان انطلاقها واستمرارها لتحقيق الأهداف المتوخاة منها، وذلك من خلال إقامة شبكات دعم اتخذت عدة صور لعل من أبرزها نظم "حاضنات الأعمال". تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه حاضنات الاعمال في دعم المؤسسات الناشئة. Start-ups are critical as the private sector's role in the economic field is strengthened, and is one of the key sources of economic wealth creation and sustainable development. In this context, Algeria has sought through the development of government programmers and policies supported by legal mechanisms to give these institutions all forms of support and assistance to ensure that they start and continue to achieve their objectives, through the establishment of support networks that have taken several forms, perhaps the most prominent of which are "business incubators" systems. This study aims to highlight the role that business incubators play in supporting start-ups.

ملخص: دفع الوضع الاقتصادي الى التفكير في نموذج اقتصادي جديد بغية تشجيع الاستثمار ومد يد الاهتمام بالشباب أصحاب المشاريع ألا وهي المؤسسات الناشئة ، التي تعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمساهمتها في امتصاص البطالة وتحقيق القيمة المضافة وقدرتها على الابداع وزيادة الطاقة الانتاجية ودعم سياسة التشغيل وتحقيق الرفاهية، هذا الاتجاه الجديد في تنمية الاقتصاديات الحديثة الذي انتهجته دول العالم لما تملكه هذه المؤسسات من سرعة التأقلم مع متغيرات المحيط الاقتصادي . فقد تزايد الاهتمام بالمؤسسات الناشئة في العقود الثلاثة الاخيرة وأصبحت تلعب دورا هاما في النشاط الاقتصادي سواء للدول المتقدمة أو النامية ، فهي تهدف الى التجديد في النسيج الاجتماعي وتعويض المؤسسات التي فشلت واعادة التوازن للأسواق وتحقيق خطط التنمية المستدامة. ولقد سعى المشرع الجزائري الى وضع الاطار القانوني والتنظيمي والتشريعي اللازم لانشاء المؤسسة الناشئة بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20/356 مؤرخ في 30 نوفمبر 2020 المتعلق بانشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة وتحديد مهامها وتنظيمها وتسييرها وكذا مرسوم تنفيذي رقم 20/254مؤرخ في 15سبتمبر 2020يتضمن انشاء لجنة وطنية لمنح علامة مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر وحاضنة أعمال وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها .و فكرة المؤسسات الناشئة تعد من الأفكار الفتية في بيئة الاعمال الجزائرية كما أن اطلاقها شهد تأخرا كبيرا بالرغم من الدور وتعاني من نقائص وتواجه العديد من التحديات تقف حائلا امام تطورها حتى في الدول المتقدمة نتيجة تبنيها للأفكار المستحدثة والابداعية وتكون غالبا عالية المخاطر ، وكذا ضعف الانفاق الحكومي على البحث العلمي والتطوير الذي لم يتجاوز 7 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي لسنة 2016 محتلة الجزائر المرتبة 64 عل المستوى العالمي .

إن النظم والأفكار القانونية يؤكدان على وجود سبب قانوني لكسب الحقوق الشخصية منها والعينية وأنه لا يوجد حق دون وجود مصدر له، وفي المقابل لا تقر القوانين المدنية والفقه القانوني بكسب لا يكون له سبب، فمن يكتسب حقاً لشخص آخر دون سبب قانوني يقع عليه الالتزام بتعويض صاحب الحق بقدر ما لحقه من خسارة والذي عده معظم القوانين المدنية مصدراً للالتزام. أوضح البحث الجوانب الأخلاقية وغير الأخلاقية في الكسب القانوني، علماً أن أغلبية حالات الكسب بسبب قانوني تستند إلى أساس خلقي، نظراً للتقارب بين القواعد القانونية والقواعد الخلقية في مفاهيمها وفي وظائفها وفي آثارها، وفي المقابل نجد في بعض الحالات بالرغم من أن سبب الكسب قانوني فإنه يتعارض مع المبادئ والقيم الخلقية. وقد أظهرت نتائج البحث إن أغلب تطبيقات الكسب بسبب قانوني في القوانين المدنية تستند إلى أساس خلقي، كما في منع الكسب المبني عل التضليل والخدعة من خلال إقرار القانون المدني لنظرية التغرير مع الغبن، وقد تتضمن القوانين المدنية تطبيقات لكسب بسبب قانوني لا تتفق مع مبادئ الأخلاق، كما في استثناء رهان أوراق النصيب من بطلان اتفاق الخاص بالمقامرة والرهان وسقوط الدين بالتقادم المسقط. كلمات مفتاحية: الكسب بسبب قانوني غير أخلاقي، مبادئ الأخلاق، مبادئ العدالة. Abstract: The legal systems affirm that there is a legal reason for gaining legal rights and that there is no right without the presence of a source for it, and the civil laws and legal jurisprudence do not endorse a gain that has no reason, whoever acquires a right for another person without a legal reason he has to compensate the owner his loss, which most civil laws consider a source of commitment. The research shown the ethical and immoral aspects of legal earning, the majority of earning cases due to legal reason are based on a moral basis, because the legal rules and moral rules do not differ from each other in their concepts, nor in their functions, or in their effects, and we find in some cases although the gain is due to a legal reason but it contradicts the principles and moral values. The results of the research showed that most applications of earning due to legal in civil laws are based on an ethical rules, as in preventing gain based on misleading and deception by adopting the civil law for the theory of deception with injustice, civil laws include applications for earning due legal reason that are inconsistent with the principles of morals, as in the fall of debt over time Keywords legal but unethical earning, principles of morality, principles of Justice.