الفقه والدراسات القانونية

يُعد التنفيذ أهم مرحلة من مراحل الخصومة القضائية والذي بموجبه يتم إنزال منطوق السند التنفيذي على أرض الواقع - حتى لا يبقى حبرًا على ورق - عن طريق القائم بالتنفيذ (المحضر القضائي)، إلا أنه قد تثور منازعات أثناء عملية التنفيذ لعرقلته والحيلولة دون تنفيذه وهو ما يعرف بإشكالات التنفيذ، هذه الأخيرة عبارة عن وجهان لعملة واحدة وهي منازعة التنفيذ، الوجه الأول وقتي والآخر موضوعي، يختص بها قاضي الأمور المستعجلة. ذلك أن إشكالات التنفيذ هي منازعة وقتية يُطلب فيها الحكم بإجراء وقتي إلى حين الفصل في موضوع النزاع، حيث تعد مسألة حماية الحقوق الواردة في السند التنفيذي من أهم التحديات التي يواجهها القضاء الإستعجالي (قاضي الأمور المستعجلة)، وعلى هذا الأساس سنتطرق من خلال هذه الدراسة إلى منازعات التنفيذ الوقتية.

تعتبر عقود نقل التكنولوجيا من أهم العقود الدولية التي تسمح بانتقال التكنولوجيا إلى البلدان النامية التي هي في حاجة ماسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أبعادها، وعادة ما يكون لمبدأ سلطان الإرادة الدور الحيوي في تحقيق انتقال التكنولوجيا نظرا لما يدرج في مفاوضات العقد من اشتراطات تحقق مصالح الطرفين، ولكن ونتيجة لتباين المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة من ناحية الهيمنة الاقتصادية، فإن هذا التباين يؤدي إلى استغلال الطرف الأقوى وهو مالك التكنولوجيا مركزه لفرض شروط مجحفة إزاء متلقي التكنولوجيا، الأمر الذي يحد من انتفاعه بالتكنولوجيا ويقلص من طموحه الاقتصادي، تحاول هذه الورقة البحثية أن تناقش كيف يتم استغلال مبدأ سلطان الإرادة في تكوين عقود نقل التكنولوجيا، وتوظيفه لغايات جعل متلقي التكنولوجيا في تبعية دائمة لمالك التقانة من خلال الاشتراطات المفروضة عليه، وكيف عالجت الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة هذه الشروط التي تدور بين الإجحاف والمشروعية .

Due to the rise and spread of corruption cases, Algeria adopted a legal framework to prevent corruption and limit its harmful effects on institutions and society. Law No. 06-01 was a step because it established the framework for combating corruption and created the National Authority for the Prevention and Fight against Corruption. However, its role remained mostly consultative, limited to proposing policies, issuing recommendations, and supervising measures without enforcement powers. Under the 2020 Constitution, the High Authority for Transparency, Prevention and Fight against Corruption was created and regulated by Law No. 22-08, with powers in investigation, coordination, transparency, and oversight. Therefore, replacing the former authority reflects a qualitative shift toward a more effective and rigorous anti-corruption policy.

الملخص: سياسة التجنيح التشريعي من الأساليب المستحدثة التي انتهجها المشرع الجزائري، بتحويل العديد من الجنايات لجنح مع الإبقاء تقريبا على نفس مقدار العقوبة السالبة للحرية. وكانت له دوافع من وراء ذلك تتلخص أساس، في تسريع وتبسيط إجراءات سير الدعوى العمومية وتخفيف العبء عن محكمة الجنايات وجانب التكاليف المالية. ورغم الجوانب الإيجابية لهذه السياسة على المتهم، إلا أن مقدار العقوبات المشددة لهذه الجنح كان يستلزم على المشرع تضمينا مجموعة من التعديلات الإجرائية تخص هذه الجنح المغلظة تحقق التوازن بين غاية النظام العام وضمانات المتهم في حقه في الدفاع والمحاكمة العادلة. الكلمات المفتاحية: سياسة التجنيح، ضمانات المتهم، الجنح المغلظة، إجراءات الدعوى، الشق الاجرائي، الشق الموضوعي. The policy of legislative correctionalisation in Algeria: between speeding up Trial proceedings and safeguarding the guarantees of the accused Abstract: The policy of legislative decriminalisation is one of the new approaches adopted by the Algerian legislature, whereby many felonies have been reclassified as misdemeanours while retaining virtually the same penalties involving deprivation of liberty. The motives behind this policy can be summarised as follows: to speed up and simplify public prosecution procedures, reduce the burden on criminal courts and lower financial costs. Despite the positive aspects of this policy for the accused, the severity of the penalties for these misdemeanours required the legislature to include a set of procedural amendments relating to these serious offences, striking a balance between the objectives of public order and the guarantees of the accused's right to defence and a fair trial. Keywords: Policy of leniency, guarantees for the accused, serious offences, proceedings, procedural aspects, substantive aspects. La politique de La correctionnalisation législative en Algérie : entre l'accélération des procédures judiciaires et garanties pour les accusés Résumé : La politique de La correctionnalisation législative est l'une des nouvelles méthodes adoptées par le législateur algérien, qui consiste à requalifier de nombreux crimes en délits tout en conservant pratiquement le même niveau de peine privative de liberté. Cette mesure était motivée principalement par la volonté d'accélérer et de simplifier les procédures pénales, d'alléger la charge des tribunaux correctionnels et de réduire les coûts financiers. Malgré les aspects positifs de cette politique pour l'accusé, la sévérité des peines encourues pour ces délits a obligé le législateur à inclure une série de modifications procédurales concernant ces délits graves, afin d'assurer l'équilibre entre l'objectif de l'ordre public et les garanties du droit de l'accusé à la défense et à un procès équitable. Mots clés : La politique de La correctionnalisation, garanties de l'accusé, délits aggravées, procédure judiciaire, aspect procédural, aspect objectif.

الملخص: إن الأحكام القانونية المنصوص عليها ضمن تعديل القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، قد توزّعت على جملة من المحاور المتعلقة بتحديد عناصر المقاربة الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي سعت لتحقيق توازن بين الوقاية وعلاج المدمنين دون تجاهل قمع الجرائم ذات الصلة. ويحدد هذا القانون أهداف الوقاية المتمثلة في حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والإتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها، ومنه حماية الصحة العمومية وتعزيز الوعي المجتمعي، وكل ذلك باعتماد آليات للوقاية والتحسيس، علاوة على تحصين المؤسسات التربوية والتكوينية، وتحسين التنسيق ما بين القطاعات. Résumé : Les dispositions de la loi 25-03 relative à la prévention des stupéfiants et des substances psychotropes, et à la répression de leur usage et trafic illicites, s'articulent autour de plusieurs axes définissant les éléments de l'approche nationale de prévention, des stupéfiants et des substances psychotropes, alliant prévention, prise en charge des toxicomanes et répression des infractions connexes. Cette modification de la loi mère 04-18 définit en l'occurrence les objectifs de la prévention, à savoir la protection de la sécurité nationale contre les dangers de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants, la lutte contre les déséquilibres sociétaux qui en découlent, la protection de la santé publique et la sensibilisation de la population par l'adoption de mécanismes de prévention et de sensibilisation, ainsi que le renforcement de l'éducation et de la formation et l'amélioration de la coordination intersectorielle.

يعتبر تحصيل الحقوق والرسوم الناتجة عن المخالفات الجمركية من بين المهام ألأساسية التي تضطلع بها إدارة الجمارك وفقا للتشريع الجمركي، وفي هذا الإطار تقوم هذه الأخير ة بمعاينة الجرائم الجمركية وحجز البضائع الناتجة عنها من أجل ضمان حقوق الخزينة العمومية، ومن المعلوم أن وعاء البضائع لدى الجمارك يشمل أيضا المركبات المحجوزة التي خصها المشرع بآليات قانونية غير مألوفة في القانون العام بما يضمن حفظ حقوق الغير عند الأمر بردها لهم في مختلف مراحل الإجراءات القضائية،غير أن تنفيذ هذه الأوامر كثيرا ما يصطدم بإشكالات عملية، وهو ما سنقف عليه من خلال هذه الدراسة للكشف عن مختلف العقبات التي تظهر عند تنفيذ أوامر الاسترداد. وبناءً عليه ستقدم الدراسة توصيات عملية وتشريعية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتفعيل آليات الرقابة، وضمان التوازن بين مقتضيات مكافحة الجريمة الجمركية وحماية حق الملكية. The collection of rights and fees arising from customs violations constitutes a fundamental responsibility of the customs Administration under customs law, this body identifies customs offenses and seizes related goods to protect the public treasury's interests, Notably the customs inventory includes seized vehicles which are subject to unique legal mechanisms designed to safeguard third party rights during the restitution process across judicial stages, Nonetheless practical challenges frequently hinder the execution of restitution orders. this study examines these obstacles and proposes practical and legislative recommendations to streamline procedure. enhance the objectives of customs crime prevention with property rights protection . Accordingly, the study will present practical and legislative recommendations aimed at simplifying procedures, activating oversight mechanisms, and ensuring a balance between combating customs crime and protecting property rights.

تُعتبر الأوامر بشكل عام، وخاصة الأمر على عريضة، من السندات التنفيذية وفقًا لما نصّت عليه المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية المعدّل والمتمّم وتشير هذه المادة إلى القرارات التي يصدرها القاضي بناءً على طلب أحد الأطراف دون حضور الطرف الآخر، مما يمنحها طابعًا مؤقتًا مع قوة تنفيذية نابعة من طبيعتها الوقتية أو التحفظية. هذا النوع من الأوامر لا يتطرق إلى أصل الحق، مما يقلل من مخاطرة تنفيذها. يُستخدم الأمر على عريضة في حالات معينة مثل إثبات حالة، توجيه إنذار، أو إجراء استجواب دون المساس بحقوق الأفراد. رغم ذلك، قد تنشأ إشكاليات أثناء التنفيذ، وقد تناول قانون الإجراءات المدنية والإدارية كيفية التعامل مع هذه الإشكالات من خلال تدخل المشرف المكلّف لتسوية مثل هذه الحالات. موضوع معالجة إشكالات التنفيذ بشكل تفصيلي سيكون محور هذا المقال. Orders in general, and especially orders upon application, are considered enforceable instruments according to Article 600 of the amended and supplemented Code of Civil Procedure. This article refers to decisions issued by a judge at the request of one party without the presence of the other, thus giving them a temporary character with enforceability stemming from their provisional or precautionary nature. This type of order does not address the merits of the case, which reduces the risk of its enforcement. Orders upon application are used in specific cases such as establishing a fact, issuing a warning, or conducting an interrogation without infringing on individual rights. However, problems may arise during enforcement, and the Code of Civil and Administrative Procedure addresses how to deal with these problems through the intervention of the supervisor appointed to resolve such cases. Addressing enforcement problems in detail will be the focus of this article.

يبحث المقال مسألة القانون الواجب التطبيق على الالتزام بالإرادة المنفردة، وهي مسألة جديرة بالبحث في ظل سكوت المشرع الجزائري عن المسألة في وقت باتت فيه الإرادة المنفردة مصدرا عاما للالتزام. وقد خلص المقال إلى تطبيق قاعدة الإسناد الخاصة بالالتزامات التعاقدية على الالتزامات الناشئة على الإرادة المنفردة، مع تحويرها وفق خصوصية الالتزام بالإرادة المنفردة. This article examines the issue of the governing law applicable to unilateral obligations. This subject warrants scholarly investigation given the Algerian legislature’s silence on the matter, particularly at a time when unilateral will has become established as a general source of obligation. The article concludes that the conflict-of-law rules pertaining to contractual obligations should be applied to obligations arising from unilateral will, subject to necessary modifications to accommodate the specific nature of unilateral acts.

This research analyzes the legal and institutional framework governing the liberalization, regulation, and protection of Algerian investments abroad. It highlights Algeria's strategic shift from a restrictive economy to directed financial openness, empowering local enterprises to expand internationally. Key legislative milestones, particularly Investment Law 22-18 and Monetary and Banking Law 23-09, establish the fundamental right to transfer capital. Strict institutional oversight is maintained by the Bank of Algeria and the Monetary and Banking Council through Regulation 14-04 to safeguard macroeconomic stability. Operational constraints require investors to self-finance using export revenues and mandate the immediate repatriation of all foreign profits. Finally, international legal mechanisms, including Bilateral Investment Treaties and ICSID arbitration, shield these investments from non-commercial sovereign risks.

This study examines industrial property protection within the framework of free competition. Industrial property consists of temporary exclusive rights granted by law, allowing owners to monopolize the exploitation of their intellectual creations. These rights encompass novel innovations such as patents, utility models, layout designs, various trademarks, and trade names. Due to the intense rivalry to acquire these assets for commercial operations, some enterprises may resort to illicit practices. Consequently, a balanced legal approach is essential to ensure fair competition under legitimate rules. To resolve this tension, mechanisms like licensing and the "essential facilities" doctrine are utilized, providing optimal protection against counterfeiting and infringement. تسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على حماية الملكية الصناعية في ظل المنافسة الحرة على إعتبار أن الملكية الصناعية هي حقوق استئثارية مؤقتة يقرها القانون، فتعطي لأصحابها حق الاستئثار مؤقتا باستغلال ابداعاتهم الفكرية، وترد هذه الحقوق على مبتكرات جديدة كالاختراعات ونماذج المعرفة ومخططات التصميمات والعلامات بأنواعها والاسم التجاري وغيرها من المبتكرات، هذه الحقوق التي تتنافس المؤسسات على امتلاكها، وقد تلجأ في سبيل الحصول عليها لاتباع أساليب غير مشروعة نظرا لحاجتها الماسة لاستخدامها في أنشطتها التجارية المختلفة واستمرارها في التنافس في السوق. وعليه، وبغرض جعل المؤسسات تستفيد وتتزاحم وتتنافس في السوق وفق قواعد مشروعة وحرة، من جهة، وحتى لا يتم التعدي على تلك الحقوق جهة ثانية، تم إيجاد سبيل لذلك من خلال آليتي الترخيص والتسهيلات الأساسية لأنه يشكل الحماية المثلى لها من التقليد.

ملخص: لقد أصبح للذكاء الاصطناعي أهمية كبيرة في شتى المجالات فهو يزاحم الدور البشري لتعدد المهام التي يؤديها، و يهدف هذا المقال إلى البحث في أي تأثير للذكاء الاصطناعي على عمل السلطة القضائية في مسعاها لتحقيق العدالة وحماية الحريات والحقوق، من خلال استعراض استخداماته الحالية في مرفق القضاء، وأي دور محتمل له في المستقبل، سيما مع انتشار ما يعرف بالقاضي الذكي و العدالة التنبئية ، والسعي من أجل الوصول الى تحقيق الشمولية، الفعالية والدقة في القرارات القضائية، ونبحث كذلك في التحديات التي تواجه هذا المجال سواء كانت تقنية، فنية أم اخلاقية ومن ثمة نقيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمل السلطة القضائية خلال بيان السلبيات و الإيجابيات، ونقدم التوصيات بخصوص ضرورة مسايرة الذكاء الاصطناعي بما يخدم تطور العمل القضائي دون المساس بجوهر وبمبادئ العدالة وذلك من خلال إتباع المنهج الوصفي التحليل. Summary: Artificial intelligence has become increasingly important in various fields, encroaching on the human role due to the multitude of tasks it performs. This article aims to explore the impact of artificial intelligence on the judiciary's pursuit of justice and the protection of freedoms and rights. We will examine its current uses within the judicial system and its potential future role, particularly with the rise of the "smart judge" and predictive justice. We will also consider the pursuit of comprehensiveness, effectiveness, and accuracy in judicial decisions. Furthermore, we will investigate the challenges facing this field, both technical and ethical. Finally, we will evaluate the use of artificial intelligence technologies in the judiciary, outlining its advantages and disadvantages, and offer recommendations regarding the necessity of adapting artificial intelligence to serve the development of judicial work without compromising the essence and principles of justice. This will be achieved through a descriptive-analytical approach

بات العقد في التصور الحديث للقانون المدني يُفهم بوصفه أداة قانونية وظيفية لتنظيم المصالح الاقتصادية والاجتماعية، لا مجرد تعبير شكلي عن إرادتين متقابلتين، وهو ما أفرز تحولًا جوهريًا في دور القاضي المدني. فلم يعد هذا الدور مقتصرًا على التحقق من صحة العقد أو ترتيب جزاءات البطلان والفسخ، بل امتد ليشمل رعاية الرابطة العقدية والسعي إلى ضمان استمرارها كلما أمكن ذلك. ويتجسد هذا التحول من خلال مجموعة من الآليات القانونية التي تمكّن القاضي من التدخل في مختلف مراحل العلاقة التعاقدية، سواء عبر استكمال عناصر العقد الناقصة بالرجوع إلى طبيعة المعاملة وأحكام القانون والعرف ومقتضيات العدالة، أو من خلال الحد من آثار البطلان باللجوء إلى تقنيات الإنقاص والتحويل بدل الإلغاء الكلي. كما يبرز الدور القضائي بوضوح عند اختلال التوازن العقدي، لاسيما في حالات الاستغلال، وعقود الإذعان، والظروف الطارئة، حيث يضطلع القاضي بوظيفة إصلاحية تقوم على تعديل الالتزامات أو إعادة ضبطها في حدود المعقول، حفاظًا على جوهر العقد وتحقيقًا للعدالة التعاقدية. ويعكس هذا التوجه انتقال القضاء المدني من منطق الإنهاء إلى منطق الإصلاح، في إطار سعيه إلى التوفيق بين احترام مبدأ سلطان الإرادة وضمان فعاليته الواقعية، بما يحقق استقرار المعاملات والأمن القانوني.