الفقه والدراسات القانونية
محرك استكشاف الدراسات القانونية المحكمة في الجزائر (ASJP)، الأطروحات الجامعية، والتعليقات الفقهية على قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مرتبطة عضوياً بنصوص القوانين.
فروع الفقه الأكاديمي الجزائري
إلغاء التصفية وإظهار الكلDigital Diplomacy and Its Role in Achieving States’ Foreign Policy Objectives: A Legal and Analytical Study
Developments in information and communication technology (ICT) have significantly influenced various aspects of life, including their impact on diplomatic activity and the management of international relations. As a result of this influence, there has been a transition from traditional diplomacy to digital diplomacy, the latter relies on the use of modern tools that primarily rely on the advancements achieved in the field of media and communication technology. International interest in using digital diplomacy tools has increased in the interaction of diplomatic relations parties with each other and in communicating with domestic and international public opinion, alongside the impact of these developments extending to political decision-making within countries and their foreign policy in managing relations with other international actors, as well as in formulating, following up, and implementing their foreign policies to achieve the strategic objectives of their foreign policy while ensuring their national interests.
The Role of The Principle of Good Faith in Forming Contracts - An Analytical Legal Reading in Light of Modern contractual relationships
In light of the rapid developments in contemporary contractual relations, the principle of good faith has emerged as a fundamental legal rule governing the conduct of contracting parties during the contract formation stage, while fostering trust and stability in contractual transactions. This study examines the effectiveness of this principle as a legal mechanism for regulating the parties' conduct during contract formation and identifies the appropriate legal remedies and enforcement mechanisms to ensure its effective application in addressing contemporary challenges. The study concludes that the principle of good faith has become a binding legal obligation from the very outset of contractual negotiations and that damages constitute the primary remedy for its breach, thereby maintaining a fair balance between the protection of legitimate reliance and the principle of contractual freedom. It further demonstrates the principle's adaptability to the challenges posed by digital and smart contracts. في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها العلاقات التعاقدية المعاصرة، برز مبدأ حسن النية بوصفه قاعدة قانونية أساسية تنظم سلوك الأطراف خلال مرحلة تكوين العقد، وتعزز الثقة والاستقرار في المعاملات التعاقدية. وتهدف هذه الدراسة إلى استجلاء مدى فاعلية هذا المبدأ باعتباره آلية قانونية لتنظيم سلوك المتعاقدين في مرحلة تكوين العقد، مع تحديد الجزاءات والآليات القانونية الملائمة لضمان تطبيقه الفعّال في مواجهة التحديات المعاصرة. وتخلص الدراسة إلى أن هذا المبدأ أصبح التزامًا قانونيًا أساسيا لبدء المفاوضات التعاقدية، وأن التعويض يُعد الجزاء المترتب على الإخلال به،. كما تؤكد الدراسة قدرة هذا المبدأ على التكيف مع التحديات التي تفرضها العقود الرقمية والذكية.
التعاون الدولي لمواجهة الجريمة الإلكترونية
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم الأسس القانونية للتعاون الدولي لمواجهة الجريمة الإلكترونية باعتبارها أحد أشكال الجرائم العابرة للحدود الوطنية، حيث يلجأ المجرمون إلى الاستعانة بالتقنية لارتكابها نظرا لما تتيحه من سهولة وسرعة في تنفيذها، إضافة إلى صعوبة اكتشافها، وهذا ما يستدعي ضرورة التعاون الدولي لمواجهتها عن طريق وضع أسس قانونية تتمثل في اتفاقيات التعاون على الصعيدين الدولي والإقليمي، ويترتب عنه التزام على الدول الأعضاء بمواءمة تشريعاتها الداخلية وفق ما تنص عليه هذه الاتفاقيات. This study aims to highlight the most important legal foundations of international cooperation to confront cybercrime as one of the forms of transnational crimes, where criminals resort to the use of technology to commit it due to the ease and speed it provides in its implementation, in addition to the difficulty of detecting it, and this calls for the need for international cooperation to confront it by setting legal foundations represented in cooperation agreements at the international and regional levels, and it entails an obligation on Member States to harmonize their internal legislation as stipulated in these Conventions.
الآليات القانونية والمستحدثة لتحسين مناخ الاستثمار في ظل قانون الاستثمار الجديد 22-18
مـلخـص: يعتبر الاستثمار من بين اهم المشاريع التنموية التي تحتاج الى مناخ ملائم لقيامها على وجه يرفع من همة الدول في شتى المجالات، والدولة الجزائرية كمثيلاتها من الدول سعت ولازالت تسعى الى توفير الجو المناسب من اجل تفعيل وتعزيز العملية الاستثمارية، حيث سعت على توفير كل الظروف من تحفيزات وأجهزة استحدثتها مؤخرا من اجل المساعدة على جذب وحماية الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويظهر ذلك جليا من خلال تكريسها لترسانة قانونية تساهم في تهيئة وخلق المناخ المناسب للاستثمار، تتمثل أساسا في القانون: 22-18 المتعلق بالاستثمار الذي جاء ليُصلح ويسُد ما شاب القانون القديم من ثغرات وكذا لتحسين المناخ الاستثماري في الجزائر، وقد شملت مواده العديد من التعديلات الإيجابية والمزايا التي تطال وتمس التعديل الدقيق في الأجهزة المخول لها متابعة وتنفيذ السياسة الاستثمارية وإعادة تنظيمها جهة، إلى جانب إنشاء منصات رقمية لصالح المستثمر هدفها توجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استعمالها قصد إضفاء الشفافية على المعاملات في مجال الاستثمار، واستحداث حزمة من الأنظمة التحفيزية الامتيازية غرضها النهوض بالمناطق المهمشة وتوجيه الاستثمار لدعم بعض القطاعات، أو تشجيع المشاريع الكبرى التي لها قابلية استحداث مناصب عمل وذات قوة تدفع بالنشاط الاقتصادي الوطني من جهة أخرى.
استراتيجيات تحقيق الأمن السبراني بالمكتبات الجامعية الجزائرية: دراسة ميدانية بمكتبات جامعة 8 ماي 1945 قالمة
نظرا للانتشار الهائل لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات، وازدياد حاجة المستفيدين للمعلومة العلمية في كل زمان و مكان، ما حتم على المكتبات من ضرورة مواكبة مختلف التطورات الحاصلة بغية تقديم خدمات رقمية متنوعة لمجتمع المستفيدين بمختلف فئاتهم و مستوياتهم العلمية، إلا أنه قد واجهت المكتبات العديد من المخاطر و التهديدات الخارجية التي تمس أمن معلوماتها في بيئتها الرقمية أثناء تقديم خدماتها خاصة في خضم ما نعيشه من التطورات المتلاحقة في المجال، لذا كان لزاما على المكتبات من انتهاج سياسات واستراتيجيات أمنية محكمة للتصدي للجرائم الإلكترونية التي تعيق أمنها السيبراني وسلامتها . ومنه جاءت هذه الورقة البحثية للوقوف على مختلف الجرائم الإلكترونية التي تواجه الأمن السيبراني لمكتباتنا الجامعية الجزائرية، مع تسليط الضوء على مختلف السياسات والاستراتيجيات التي تنتهجها مكتباتنا الجامعية في تحقيق الأمن لمعلوماتها العلمية والتقنية، وبالتالي تحقيق الأمن المعلوماتي السيبراني الرقمي. ونخص بالذكر المكتبات الجامعية لجامعة 8ماي1945قالمة كنموذج . The massiv spread of information technology application in libraries and information centres,and the.wate made it imperative for libraries to keep abreast of the various developments taking place in ordre to provide various digitale service to the community of beneficiaries of different categories and scientific levels,however libraries have faced many increasing for scientific information at all times and place risks externale threats that affect the security of their information in their digitale environment while providing their service especially in the midst of successive developments in the world.field so it waz necessary for libraries to adopt tight security policies and strategies to address electronic crim that impede their security and safety. Hence this researche paper came to identify the various risks and threats facing the security of Algerian university libraries while the various polices and strategies pursued by our university libraries in securing the security of their scientific ,tecgnicale information, and thus achieving digital cyber security.in particular library of the university of 08may 1945 guelma as a modle
الدور الجيوستراتيجي لمضيق هرمز اثناء الحرب الامريكية الإسرائيلية على إيران 2026.
بتاريخ 28 فبراير 2026، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية منسقة استهدفت المنشآت والبنى الايرانية وقيادتها العسكرية، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى لإيران. ورداً على ذلك، قامت إيران باستخدام ورقتها الاستراتيجية الرئيسية. من خلال اغلاق مضيق هرمز، حيث يعبر منه 21% من الطلب العالمي على النفط و20% من الصادرات العالمية للغاز المسال. كان لعملية الإغلاق هذه آثارا غير مسبوقة في تاريخ إمدادات الطاقة؛ حيث ارتفع ثمن برنت من 70 دولاراً إلى 126 دولاراً للبرميل في ذروة الأزمة، وأنهارت حركة الشحن بحوالي 90%، كما خسرت منطقة الخليج العربي لوحدها حوالي 10 ملايين برميل يوميا من طاقتها الإنتاجية وخسر الاقتصاد العالمي مئات المليارات من الدولارات خلال أسابيع فقط. في هذا البحث سنقوم بتحليل الجوانب العسكرية والاقتصادية والقانونية والجيوسياسية لهذه الازمة، من خلال تقديم جداول بيانية واستعراض لكرونولوجيا الاحداث، بالإضافة إلى دراسة كيفية استجابة مختلف القوى والفواعل الدولية والإقليمية، ومناقشة الآثار الهيكلية والوظيفية التي ترتبت عن كل ذلك On February 28, 2016, the United States and Israel launched coordinated airstrikes targeting Iranian facilities, infrastructure, and military leadership, resulting in the death of Iran's Supreme Leader. In response, Iran played its main strategic card by closing the Strait of Hormuz, through which 21% of global oil demand and 20% of global liquefied natural gas exports pass. This closure had unprecedented effects in the history of energy supplies. Brent crude prices soared from $70 to $126 per barrel at the height of the crisis, shipping activity collapsed by approximately 90%, the Arabian Gulf region alone lost about 10 million barrels per day of production capacity, and the global economy lost hundreds of billions of dollars in just a few weeks. This research will analyze the military, economic, legal, and geopolitical aspects of this crisis by presenting charts and a chronological overview of events. It will also examine the responses of various international and regional powers and actors and discuss the resulting structural and functional implications.
التكوين المهني الأخضر في المؤسسات العقابية الجزائرية آلية لتمكين المرأة الريفية السجينة من تعزيز المقاولاتية في الوسط الريفي
يعد التكوين المهني الأخضر في المؤسسات العقابية الجزائرية آلية إستراتيجية تهدف إلى تمكين المرأة السجينة من تعزيز مقومات المقاولاتية في الوسط الريفي، من خلال تزويدها بمهارات في الزراعة، تدوير النفايات، والصناعات التقليدية بما يسمح لها بإنشاء مشاريع خضراء مدرّة للدخل وتطوير استقلالها الاقتصادي بعد الإفراج، ولتعزيز فعاليته، يتطلب الأمر توسيع مجالاته، توفير آليات المرافقة والتمويل، وإرساء إطار قانوني واضح يضمن استدامته . Abstract: Green vocational training in Algerian correctional institutions is a strategic tool to empower incarcerated women with entrepreneurial skills in agriculture, recycling, and traditional crafts, enabling them to create income-generating green entrepreneurial projects and achieve economic independence after release. Its effectiveness requires expanding its scope, ensuring support and financing, and establishing a clear legal framework for sustainability.
النظام القانوني للعقار السياحي في الجزائر وآفاق تفعيله كبديل تنموي جاذب للاستثمار
تستهدف هذه الدراسة تسليط الضوء على المقاربة التشريعية والتنظيمية التي انتهجها المشرع الجزائري لترقية العقار السياحي وتحويله إلى وعاء تنموي ريادي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، كبديل استراتيجي لقطاع المحروقات. وتبرز أهمية البحث في ظل حزمة الإصلاحات العميقة التي توجت بصدور قانون الاستثمار الجديد رقم 22-18، متبوعاً بالقانون رقم 23-17 المحدد لكيفيات منح العقار الاقتصادي للدولة. وتتمحور إشكالية الدراسة حول مدى كفاية وجاذبية النظام القانوني والإجرائي المعاصر للعقار السياحي في الجزائر لتحقيق التنمية السياحية المستدامة وتجاوز العقبات البيروقراطية. وباعتماد المنهج الوصفي التحليلي، خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري خطا خطوات عملاقة من خلال توحيد قنوات منح العقار السياحي عبر المنصة الرقمية للمستثمر تحت وصاية الوكالة الوطنية لتنمية السياحة بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلا أن كفاءة هذا النظام تظل رهينة مرونة التطبيق الميداني وحسم التداخلات الصلاحيتية بين الهيئات المتداخلة وتفعيل الضمانات الحمائية للمستثمرين. This study aims to shed light on the legislative and regulatory approach adopted by the Algerian legislator to promote tourist real estate and transform it into a pioneering developmental vessel capable of attracting national and foreign capital as a strategic alternative to the hydrocarbons sector. The importance of the research emerges in light of the deep reforms that culminated in the issuance of the new Investment Law No. 22-18, followed by Law No. 23-17 determining the conditions and modalities of granting economic land. The problem of the study centers on the adequacy and attractiveness of the contemporary legal and procedural regime of tourist real estate in Algeria to achieve sustainable tourism development and overcome bureaucratic obstacles. By adopting the descriptive-analytical approach, the study concluded that the Algerian legislator has taken giant steps by unifying the channels for granting tourist real estate via the Investor's Digital Platform under the tutelage of the National Agency for Tourism Development in coordination with the Algerian Investment Promotion Agency (AAPI). However, the efficiency of this system remains dependent on the flexibility of field application, resolving overlapping jurisdictions between intervening bodies, and activating protective guarantees for investors.
حجية التوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائري على ضوء أحكام القانون 26ـ02
أسفر التطور التكنولوجي عن ظهور معاملات الكترونية، مما استوجب ضرورة إيجاد ٱلية جديدة في إثبات تلك المعاملات كون التوقيع العادي أصبح لا يتلاءم مع طبيعتها الإلكترونية, لذلك نظمت أغلب التشريعات مسألة التوقيع الإلكتروني و منحته قوة في الإثبات مماثلة للتوقيع العادي، حتى يتمكن الأطراف من الإحتجاج به لاسيما أمام القضاء. لقد منحت جل التشريعات بما فيها التشريع الجزائري حجية للتوقيع الإلكتروني توازي الحجية الممنوحة للتوقيع التقليدي، غير أن الإحتجاج به أمام القضاء يقتضي أن يتم إنشاؤه على أساس شهادة إلكترونية معتمدة، و أن يتم إنشاؤه بواسطة آلية إنشاء توقيع إلكتروني معتمدة.
Digital Sovereignty and International Conflict: The Role of Cyberspace in Contemporary Global Politics
The absence of a binding international legal framework increases the risk that cyberspace will remain unregulated, dominated by the interests of major powers. Cyberspace has become a key domain in international relations, reflecting the rapid development of information technologies and global interconnectedness, while creating new opportunities for conflict and cyberattacks targeting critical infrastructure, government, financial, and electoral institutions. This study examines the application of international law principles in cyberspace, such as sovereignty, prohibition of the use of force, and non-interference, and evaluates the effectiveness of existing legal frameworks in holding states accountable. It also analyzes international instruments and notable incidents, including the attacks on Estonia, Operation Stuxnet, and the SolarWinds breach, to highlight legal and procedural challenges in regulating cyberspace.
Air sovereignty of states in the face of drones, ‘Case study: Downing of the Maliane drone by Algerian forces)
Abstract: Unauthorized airspace intrusions by military and civilian drones present critical challenges to state sovereignty and international law. This study examines the legal framework governing the protection of aerial sovereignty against illicit drone usage, focusing on the Algerian army's downing of a Malian drone. Utilizing an analytical approach, the research assesses the legality of this interception under international law. It concludes that the Algerian action constitutes a legitimate exercise of self-defense under Article 51 of the UN Charter due to the unauthorized entry, highlighting the vital balance between preserving state sovereignty and adhering to international legal limits on the use of force.
آليات التصدي للجرائم السيبرانية في القانون الجزائري
تواجه الجزائر على غرار باقي دول العالم مخاطر الهجومات السيبرانية التي تشكل تهديدات بمصالحها وبسيادتها الرقمية ، الأمر الذي دفعها للتصدي لهذه المخاطر من خلال تبني مجموعة من النصوص القانونية التي تجرم العديد من الجرائم السيبرانية على غرار الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية بطريقة غير قانونية ، اختراقها، إحداث تغيير أو تزوير فيها، التعدي على أنظمة المعلومات أو التلاعب بالمعطيات، في إطار قانون العقوبات باعتباره الإطار العام للتجريم و في قوانين خاصة وضعت من أجل حماية أنظمة الإعلام و الاتصال على غرار قانون 09-04 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال و مكافحتها، القانون رقم 18-07 المتعلق بمكافحة الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . إلى جانب ذلك استحداث مؤسسات لتفعيل هذا الإطار القانوني وضمان التصدي للجرائم السيبرانية و الوقاية منها على غرار الوكالة الوطنية لأمن المعلوماتية ،اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال . رغم أهمية هذه الآليات القانونية و المؤسساتية في التصدي للجرائم الالكترونية ،إلا انه يتعين تعزيزها باعتماد قانون موحد ينظم كل مستلزمات الأمن السيبراني وكذا الانخراط في بعض التكتلات الدولية للتصدي لهذه الجرائم باعتبارها في الغالب جرائم عابرة للحدود. Like other countries in the world, Algeria faces the risks of cyber attacks that may pose threats to it economic, political and security interests, as well as to its overall digital sovereignty. This situation has prompted the country to confront such risks by adopting a set of legal texts that criminalize various cybercrimes, such as illegal access to information systems, hacking, altering or falsifying data, infringing on information systems, hacking, altering or falsifying data. Infringing on information system, or manipulating data. These measures are included within the penal code as the general framework for criminalized acts, as well as in specific laws designed to protect information and communication systems notably law No 09-04, which sets out specific rules for the prevention and combating of crimes related to information and communication technology, and Law No 18-07, which concerns the protection of natural persons in the processing of personal data. Furthermore, Algeria has established institutions to implement this legal framework and ensure the fight against and prevention of cybercrime as well as the National Agency for Information Security, the National Committee for the protection of personal data, and the National Judicial Hub for combating Cybercrime. Even Though these legal and institutional mechanisms in addressing cybercrime, there remains a need to strengthen them by adopting a unified law that organizes all aspects cyber security, as well as by joining certain international coalitions to combat these crimes, given they are often transnational in nature.