الفقه والدراسات القانونية

الملخص: تتناول هذه الدراسة السياسة الأمنية الجزائرية في ظل التفاعلات المتسارعة بمنطقة الساحل الإفريقي، حيث تسعى المقاربة الجزائرية إلى إيجاد توازن دقيق بين الأولويات الوطنية السيادية وحماية الحدود، وبين المقتضيات الجيو-أمنية التي يفرضها فضاء الساحل المتسم بالهشاشة الأمنية والتهديدات العابرة للحدود. حيث تنطلق هذه الدراسة من إشكالية التكيف الاستراتيجي للجزائر مع تحولات البيئة الإقليمية، مع تسليط الضوء على مبادئ عقيدتها الأمنية القائمة على عدم التدخل، وفي المقابل، تفعيل أدوار الدبلوماسية الأمنية والمبادرات الجماعية لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة. تهدف الدراسة إلى تحليل قدرة الفاعل الجزائري على صياغة رؤية أمنية استباقية تضمن استقرار عمقها الاستراتيجي في منطقة الساحل.

تتناول هذه الدراسة مسألة الاعتداءات الحديثة التي تتعرض لها الممتلكات الثقافية في ظل الاحتلال الحربي, وكنموذج تطبيقي استشهدنا بوضع الممتلكات الثقافية الفلسطينية في ظل الاحتلال الاسرائيلي,حيث تبرز أهمية هذا البحث في كونه من الموضوعات التي أوليت لها عناية خاصة من طرف أعضاء المجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني على حد سواء, ومن خلال تحليلنا لهذا الموضوع إعتمدنا على المنهج الوصفي والتحليلي والتاريخي والنقدي بإعتبارهم الأنسب لمثل هذا النوع من الدراسات, ومن أهـم النتائج المتوصل لها في إطار هذا البحث هي أن الممتلكات الثقافية في الأقاليم المحتلة حربيا تتعرض إلى تهديدات خطيرة غير مباشرة تهدد كيانها وديمومتها, كما أن تمادي دولة الاحتلال في اعتداءاتها الموجهة ضد الممتلكات الثقافية للدول المحتلة اقاليمها, ناتج عن ضعف تفعيل قواعد المسؤولية . This study addresses the issue of modern attacks on cultural property under military occupation. The importance of this research is highlighted by the fact that it is one of the topics to which special attention has been paid by members of the international community and international humanitarian law alike. Through our analysis of this topic, we relied on the descriptive, analytical, historical and critical approaches, considering them the most appropriate for this type of study One of the most important findings reached within the framework of this research is that cultural property in the militarily occupied territories is exposed to serious indirect threats that threaten its entity and sustainability, and the persistence of the occupying state in its attacks directed against the cultural property of the countries whose territories are occupied is the result of weak activation of the rules of responsibility.

الملخص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة الإدراك الفلسطيني للعدو في ضوء تشكّل ما يُعرف بـ«العقل السيكو–استراتيجي»، بوصفه إطارًا معرفيًا يجمع بين البعدين النفسي والاستراتيجي في بنية الوعي الجمعي الفلسطيني. وتسعى إلى تتبّع تطور هذا الإدراك عبر المراحل التاريخية للصراع، من أنماط المقاومة الكلاسيكية القائمة على ردّ الفعل والمواجهة المباشرة، إلى أشكال أكثر وعيًا وتعقيدًا تعتمد على التخطيط وإدارة الإدراك. كما تركز الدراسة على كيفية دمج القوة الرمزية بالقوة المادية في إدارة الصراع، بما يشمل الإعلام، والسرد، والحرب النفسية، إلى جانب الفعل الميداني. وتناقش كذلك أثر التحولات الإقليمية والدولية في إعادة تشكيل صورة العدو في الوعي الفلسطيني. الكلمات المفتاحية: العقل السيكو–استراتيجي-الإدراك الفلسطيني- المقاومة الهجينة- الوعي الجمعي-القوة الرمزية Abstract: This study aims to analyze the nature of the Palestinian perception of the enemy in light of the formation of what is know as the psycho-strategic mind, understood as a conceptual framework that integrates psychological and strategic dimensions within the structure of Palestinian collective consciousness. The study seeks to trace the evolution of this perception across the historical stages of the conflict, moving from classical forms of resistance based on reaction and direct confrontation toward more conscious and complex patterns grounded in planning and perception management. It also focuses on how symbolic power is integrated with material power in managing the conflict. Keywords:Psycho-strategic mind- Palestinian perception- hybrid resistance- collective consciousness-The symbolic power.

يشكل شرق البحر الأبيض المتوسط منطقة استراتيجية حيوية لما تحتويه من احتياطيات غاز طبيعي ونقاط عبور للتجارة الدولية. يهدف هذا البحث إلى دراسة أبعاد أمن الطاقة في الإقليم من منظور أمني، مع التركيز على التنافس الجيوسياسي والتحالفات الإقليمية المتعلقة بالغاز الطبيعي. تشير النتائج إلى أن اكتشافات الغاز والبنية التحتية للطاقة تمنح بعض الدول القدرة على تعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي، لكنها في الوقت ذاته تولد توترات وصراعات محتملة مع دول أخرى، وتضع تحديات أمام الأمن الإقليمي. كما تبين الدراسة أن التعاون الإقليمي وإدارة المشاريع المشتركة يمكن أن يسهم في تحقيق استقرار المنطقة وضمان أمن الطاقة، شريطة توازن الاعتبارات الاقتصادية والأمنية. The Eastern Mediterranean represents a strategic region due to its natural gas reserves and key trade routes. This study aims to examine energy security in the region from a security perspective, focusing on geopolitical competition and regional alliances related to natural gas. The findings indicate that gas discoveries and energy infrastructure provide certain countries with the ability to enhance their economic and political influence, while simultaneously generating potential tensions and conflicts with other states, posing challenges to regional security. The study also demonstrates that regional cooperation and joint project management can contribute to regional stability and energy security, provided that economic and security considerations are balanced.

شهدت التقنيات المتعلقة باستغلال وتطوير الطاقات المتجددة حركية متسارعة سعيا إلى الاستفادة من المزايا التي تحققها مثل هذه الطاقات سواء على المستوى البيئي أو التنموي، وبعد أن كانت الجهود الدولية منصبة على إنشاء مراكز كبيرة السعة بقدرة كبيرة، تم التفكير في لامركزية مثل هذه التقنيات من خلال تقريبها للمواطن للتمكن من استغلالها فرديا كل حسب قدراته المتاحة، مع العمل على دعم وتمويل مثل هذه التقنيات سعيا إلى تشجيع استغلالها على نطاق واسع. وقد شهدت الجزائر تطبيقا لهذه التقنيات إلا أنه تطبيق محدود لم يرتق للمستوى الذي شهدته عدد من الدول المتطورة وحتى دول عربية وإفريقية، وستسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية استخدام مثل هذه التقنيات والآثار التي يمكن أن تحققها على مستويات عدة لاسيما إن تم التوسع في تطبيقها في الجزائر. Technologies associated with the exploitation and the development of the renewable energy have experienced a rapid progress, seeking to take the advantages achieved by such types of energy, whether on the environmental or developmental level, Once the international efforts had been focused on establishing the large-scale high-capacity centers, the attention turned to the decentralization of such technologies by localizing them for citizens, allowing each person to use it independently according to his own available capabilities, while working support and finance such technologies to encourage its widespread exploitation. These technologies have been implemented in Algeria, but only to a limited extent, and has not reached the level achieved in several developed countries, as well as some Arab and African nations, The present study will focus on the importance of utilizing these technologies and the potential outcomes they could generate on various levels, especially if its application scaled up in Algeria.

يُعد التنفيذ أهم مرحلة من مراحل الخصومة القضائية والذي بموجبه يتم إنزال منطوق السند التنفيذي على أرض الواقع - حتى لا يبقى حبرًا على ورق - عن طريق القائم بالتنفيذ (المحضر القضائي)، إلا أنه قد تثور منازعات أثناء عملية التنفيذ لعرقلته والحيلولة دون تنفيذه وهو ما يعرف بإشكالات التنفيذ، هذه الأخيرة عبارة عن وجهان لعملة واحدة وهي منازعة التنفيذ، الوجه الأول وقتي والآخر موضوعي، يختص بها قاضي الأمور المستعجلة. ذلك أن إشكالات التنفيذ هي منازعة وقتية يُطلب فيها الحكم بإجراء وقتي إلى حين الفصل في موضوع النزاع، حيث تعد مسألة حماية الحقوق الواردة في السند التنفيذي من أهم التحديات التي يواجهها القضاء الإستعجالي (قاضي الأمور المستعجلة)، وعلى هذا الأساس سنتطرق من خلال هذه الدراسة إلى منازعات التنفيذ الوقتية.

تعتبر عقود نقل التكنولوجيا من أهم العقود الدولية التي تسمح بانتقال التكنولوجيا إلى البلدان النامية التي هي في حاجة ماسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف أبعادها، وعادة ما يكون لمبدأ سلطان الإرادة الدور الحيوي في تحقيق انتقال التكنولوجيا نظرا لما يدرج في مفاوضات العقد من اشتراطات تحقق مصالح الطرفين، ولكن ونتيجة لتباين المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة من ناحية الهيمنة الاقتصادية، فإن هذا التباين يؤدي إلى استغلال الطرف الأقوى وهو مالك التكنولوجيا مركزه لفرض شروط مجحفة إزاء متلقي التكنولوجيا، الأمر الذي يحد من انتفاعه بالتكنولوجيا ويقلص من طموحه الاقتصادي، تحاول هذه الورقة البحثية أن تناقش كيف يتم استغلال مبدأ سلطان الإرادة في تكوين عقود نقل التكنولوجيا، وتوظيفه لغايات جعل متلقي التكنولوجيا في تبعية دائمة لمالك التقانة من خلال الاشتراطات المفروضة عليه، وكيف عالجت الاتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة هذه الشروط التي تدور بين الإجحاف والمشروعية .

Due to the rise and spread of corruption cases, Algeria adopted a legal framework to prevent corruption and limit its harmful effects on institutions and society. Law No. 06-01 was a step because it established the framework for combating corruption and created the National Authority for the Prevention and Fight against Corruption. However, its role remained mostly consultative, limited to proposing policies, issuing recommendations, and supervising measures without enforcement powers. Under the 2020 Constitution, the High Authority for Transparency, Prevention and Fight against Corruption was created and regulated by Law No. 22-08, with powers in investigation, coordination, transparency, and oversight. Therefore, replacing the former authority reflects a qualitative shift toward a more effective and rigorous anti-corruption policy.

الملخص: سياسة التجنيح التشريعي من الأساليب المستحدثة التي انتهجها المشرع الجزائري، بتحويل العديد من الجنايات لجنح مع الإبقاء تقريبا على نفس مقدار العقوبة السالبة للحرية. وكانت له دوافع من وراء ذلك تتلخص أساس، في تسريع وتبسيط إجراءات سير الدعوى العمومية وتخفيف العبء عن محكمة الجنايات وجانب التكاليف المالية. ورغم الجوانب الإيجابية لهذه السياسة على المتهم، إلا أن مقدار العقوبات المشددة لهذه الجنح كان يستلزم على المشرع تضمينا مجموعة من التعديلات الإجرائية تخص هذه الجنح المغلظة تحقق التوازن بين غاية النظام العام وضمانات المتهم في حقه في الدفاع والمحاكمة العادلة. الكلمات المفتاحية: سياسة التجنيح، ضمانات المتهم، الجنح المغلظة، إجراءات الدعوى، الشق الاجرائي، الشق الموضوعي. The policy of legislative correctionalisation in Algeria: between speeding up Trial proceedings and safeguarding the guarantees of the accused Abstract: The policy of legislative decriminalisation is one of the new approaches adopted by the Algerian legislature, whereby many felonies have been reclassified as misdemeanours while retaining virtually the same penalties involving deprivation of liberty. The motives behind this policy can be summarised as follows: to speed up and simplify public prosecution procedures, reduce the burden on criminal courts and lower financial costs. Despite the positive aspects of this policy for the accused, the severity of the penalties for these misdemeanours required the legislature to include a set of procedural amendments relating to these serious offences, striking a balance between the objectives of public order and the guarantees of the accused's right to defence and a fair trial. Keywords: Policy of leniency, guarantees for the accused, serious offences, proceedings, procedural aspects, substantive aspects. La politique de La correctionnalisation législative en Algérie : entre l'accélération des procédures judiciaires et garanties pour les accusés Résumé : La politique de La correctionnalisation législative est l'une des nouvelles méthodes adoptées par le législateur algérien, qui consiste à requalifier de nombreux crimes en délits tout en conservant pratiquement le même niveau de peine privative de liberté. Cette mesure était motivée principalement par la volonté d'accélérer et de simplifier les procédures pénales, d'alléger la charge des tribunaux correctionnels et de réduire les coûts financiers. Malgré les aspects positifs de cette politique pour l'accusé, la sévérité des peines encourues pour ces délits a obligé le législateur à inclure une série de modifications procédurales concernant ces délits graves, afin d'assurer l'équilibre entre l'objectif de l'ordre public et les garanties du droit de l'accusé à la défense et à un procès équitable. Mots clés : La politique de La correctionnalisation, garanties de l'accusé, délits aggravées, procédure judiciaire, aspect procédural, aspect objectif.

الملخص: إن الأحكام القانونية المنصوص عليها ضمن تعديل القانون 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، قد توزّعت على جملة من المحاور المتعلقة بتحديد عناصر المقاربة الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي سعت لتحقيق توازن بين الوقاية وعلاج المدمنين دون تجاهل قمع الجرائم ذات الصلة. ويحدد هذا القانون أهداف الوقاية المتمثلة في حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والإتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها، ومنه حماية الصحة العمومية وتعزيز الوعي المجتمعي، وكل ذلك باعتماد آليات للوقاية والتحسيس، علاوة على تحصين المؤسسات التربوية والتكوينية، وتحسين التنسيق ما بين القطاعات. Résumé : Les dispositions de la loi 25-03 relative à la prévention des stupéfiants et des substances psychotropes, et à la répression de leur usage et trafic illicites, s'articulent autour de plusieurs axes définissant les éléments de l'approche nationale de prévention, des stupéfiants et des substances psychotropes, alliant prévention, prise en charge des toxicomanes et répression des infractions connexes. Cette modification de la loi mère 04-18 définit en l'occurrence les objectifs de la prévention, à savoir la protection de la sécurité nationale contre les dangers de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants, la lutte contre les déséquilibres sociétaux qui en découlent, la protection de la santé publique et la sensibilisation de la population par l'adoption de mécanismes de prévention et de sensibilisation, ainsi que le renforcement de l'éducation et de la formation et l'amélioration de la coordination intersectorielle.

تُعتبر الأوامر بشكل عام، وخاصة الأمر على عريضة، من السندات التنفيذية وفقًا لما نصّت عليه المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية المعدّل والمتمّم وتشير هذه المادة إلى القرارات التي يصدرها القاضي بناءً على طلب أحد الأطراف دون حضور الطرف الآخر، مما يمنحها طابعًا مؤقتًا مع قوة تنفيذية نابعة من طبيعتها الوقتية أو التحفظية. هذا النوع من الأوامر لا يتطرق إلى أصل الحق، مما يقلل من مخاطرة تنفيذها. يُستخدم الأمر على عريضة في حالات معينة مثل إثبات حالة، توجيه إنذار، أو إجراء استجواب دون المساس بحقوق الأفراد. رغم ذلك، قد تنشأ إشكاليات أثناء التنفيذ، وقد تناول قانون الإجراءات المدنية والإدارية كيفية التعامل مع هذه الإشكالات من خلال تدخل المشرف المكلّف لتسوية مثل هذه الحالات. موضوع معالجة إشكالات التنفيذ بشكل تفصيلي سيكون محور هذا المقال. Orders in general, and especially orders upon application, are considered enforceable instruments according to Article 600 of the amended and supplemented Code of Civil Procedure. This article refers to decisions issued by a judge at the request of one party without the presence of the other, thus giving them a temporary character with enforceability stemming from their provisional or precautionary nature. This type of order does not address the merits of the case, which reduces the risk of its enforcement. Orders upon application are used in specific cases such as establishing a fact, issuing a warning, or conducting an interrogation without infringing on individual rights. However, problems may arise during enforcement, and the Code of Civil and Administrative Procedure addresses how to deal with these problems through the intervention of the supervisor appointed to resolve such cases. Addressing enforcement problems in detail will be the focus of this article.

يبحث المقال مسألة القانون الواجب التطبيق على الالتزام بالإرادة المنفردة، وهي مسألة جديرة بالبحث في ظل سكوت المشرع الجزائري عن المسألة في وقت باتت فيه الإرادة المنفردة مصدرا عاما للالتزام. وقد خلص المقال إلى تطبيق قاعدة الإسناد الخاصة بالالتزامات التعاقدية على الالتزامات الناشئة على الإرادة المنفردة، مع تحويرها وفق خصوصية الالتزام بالإرادة المنفردة. This article examines the issue of the governing law applicable to unilateral obligations. This subject warrants scholarly investigation given the Algerian legislature’s silence on the matter, particularly at a time when unilateral will has become established as a general source of obligation. The article concludes that the conflict-of-law rules pertaining to contractual obligations should be applied to obligations arising from unilateral will, subject to necessary modifications to accommodate the specific nature of unilateral acts.