الفقه والدراسات القانونية

عرف قانون الاستثمار حالة لا استقرار تشريعي كونه خضع لعدة تعديلات وإلغاءات في فترات زمنية وجيزة ومتقاربة منذ سنة 1993، إلا أن قانون الاستثمار لسنة 2022 الجديد يمكن وصفه بالاستثنائي جدا بالنظر لمستجداته سواء ما تعلق بالضمانات أو الإجراءات أو الأهداف أو حتى الإطار المؤسساتي للاستثمار، والمثير للانتباه في هذا القانون هو إعطاءه الشفافية صفة المبدأ القانوني، هذا يدعونا إلى تقديم بعض التوضيحات، من جانب ومن جانب أخر أنه وضع التنمية المستدامة الإقليمية والمتوازنة في أهم أولوياته وبدون رجعة وهذه الورقة ستبحث في تداعيات إقحام الإدارة الكترونية في مجال الاستثمار ومحاولة فهم دور المنصة الرقمية للمستثمر في تحقيق مبدأ الشفافية وتجسيد التنمية المستدامة.

بالغة العربية: إن الإشهار الإلكتروني الموجه للمستهلك لا يعدوا إلا أن يكون عقدا قد أبرم بين طرفين هما المعلن ووكالة الإشهار، ويعتبر عقد الإشهار الإلكتروني من طائفة العقود التي تبرم وتنفذ عبر الإنترنت، وهو ينشأ شأنه في ذلك شأن سائر العقود وذلك بتبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين لطرفيه المعلن ووكالة الإشهار، وهو من العقود الرضائية فليس هناك شكل محدد لهذا العقد. وقد يتجاوز هذا الإشهار حدوده المشروعة ليصبح إعلانا مضللا، وآثاره لا تقتصر على ما يلحق المستهلك من أضرار فقط، وإنما قد تمتد لتشمل الحياة الاقتصادية للمجتمع بأسره ولحماية الحقوق وللحفاظ على النظام العام لذلك نجد أن أغلب القوانين المقارنة في دول العالم أكدت على ضرورة تقرير حماية له من خلال قواعد محددة.

ملخص البحث: مع التقدم التكنولوجي الملحوظ في حياة الانسان، واستخدامه وسائل التقنيات الحديثة والإنترنت في إنجاز معاملاته التجارية وإبرام العقود الالكترونية أو ما يعرف بالتجارة الالكترونية وزيادة واتساع حجمها عالميًا، وحيث ان أهم ما يميز التعامل الالكتروني هو عنصري الثقة والسرعة، سعت الكثير من الأنظمة لسن تشريعات تحمي الحقوق في التعاملات الالكترونية وتحدد الواجبات والحقوق، ولكن تجدر الإشارة الى أنه من الضروري ان يكون فض النزاعات إن وقعت لا سمح الله لها آلية تتمحور بذات العناصر التي يتميز بها التعامل الالكتروني وهي ان يكون حلا سريعا وموثوقا. لذلك كان التحكيم الالكتروني هو البديل المناسب لفض النزاعات بعيدا عن المحاكم، لما يتسم به من سرعة وموثوقية وخصوصية. تبحث هذه الورقة العلمية شروط ونطاق التحكيم الالكتروني، ومدى حجية تنفيذ أحكام التحكيم الالكتروني. كما تناولت هذه الدراسة مخاطر اللجوء الى التحكيم الالكتروني كحل بديل لفض النزاعات ومقارنة هذه السلبيات مع إيجابيات التحكيم الالكتروني وفوائده، وبذلك يتبين لنا مكامن الضعف في عملية التحكيم الالكتروني والتي قد تسمح للسلطات التشريعية ولمراكز التحكيم من العمل على معالجتها وسن الأنظمة والقوانين التي تحد من هذه المخاطر للوصول الى نظام أكثر فاعلية لفض النزاعات الالكترونية، وهذا ما تنتهي اليه هذه الورقة البحثية في النتائج والمقترحات. Summary of the research: With the remarkable technological progress in human life, and its use of modern technologies and the Internet to complete its commercial transactions and conclude electronic contracts or what is known as electronic commerce and increase and expand its global size, and since the most important characteristic of electronic dealing is the elements of trust and speed, many systems have sought to enact legislation that protects rights In electronic dealings, duties and rights are defined, but it should be noted that it is necessary for conflict resolution to occur, God forbid, for it to have a mechanism centered on the same elements that characterize electronic transactions, which is that it be a fast and reliable solution. Therefore, electronic arbitration was the appropriate alternative to settle disputes away from the courts, due to its speed, reliability and privacy. This scientific paper examines the conditions and scope of electronic arbitration, and the authoritative implementation of electronic arbitration provisions. This study also dealt with the dangers of resorting to electronic arbitration as an alternative solution to settling disputes and comparing these negatives with the advantages and benefits of electronic arbitration, thus showing us the weaknesses in the electronic arbitration process, which may allow legislative authorities and arbitration centers to work on addressing them and enacting regulations and laws that limit these risks To reach a more effective system for resolving electronic disputes, and this is what this research paper concludes in the results and proposals.

تشكل المقاصة ما بين البنوك لوسائل الدفع إحدى العمليات الهامة التي كانت تقام يدويًا على مستوى بنك الجزائر، وقد كانت موضوع تغيير جذري بالنسبة لآلية إجرائها، في إطار مسار التحول نحو تحديث الأعمال المصرفية، فإلى جانب اعتماد وسائل الدفع الحديثة مثل البطاقات المصرفية، فقد تم إعادة تأهيل وسائل الدفع التقليدية بإخضاعها للمعالجة الإلكترونية بهدف إدراجها في نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك. وقد تبين من هذا البحث أهمية هذا التحول من عمليات المقاصة اليدوية إلى المقاصة الالكترونية لوسائل الدفع، وأثره الايجابي على أداء البنوك فيما يخص تسوية حقوق الزبائن عبر هذه الوسائل.

سعت الدولة الجزائرية إلى تحسين وتطوير الخدمة العمومية ، حيث إستفادت من تجارب ناجحة خاصة في مجال تكريس الإدارة الإلكترونية في قطاعاتها الحكومية، فكان الإهتمام الكبير في هذا الشأن بقطاع العدالة من خلال إستراتيجية عصرنة ورقمنة القطاع برصد أغلفة مالية خاصة بذلك والإعتماد على التكنولوجيات الحديثة في المجال الإداري وتأطير وتكوين الكفاءات البشرية على الخدمات الرقمية، ما أسفر على تحول نوعي في الخدمات المقدمة من محاكمة عن بعد، الإمضاء الإلكتروني، السوار الإلكتروني، وإستخراج المواطنين والمحامين للوثائق والعرائض إلكترونيا، وبالتالي بناء فضاء معلوماتي إلكتروني في التعامل الإاداري مع مختلف الفاعلين مع قطاع العدالة في سبيل تحقيق العدل والمساواة، وتقريب الإدارة من المواطن، ومكافحة الفساد.

: تعتبر المؤسسات الناشئة من الأشكال الاقتصادية الأكثر حداثة لنشاطها في المجال الرقمي والأكثر نجاحا بسبب فعاليتها في المجال الاقتصادي. ولا يخفى على أحد أنه من بين أسباب ذلك فعالية العنصر البشري العامل فيها، إذ اندمج فيها حاملو المشروع مع العاملين عندهم ليخلقوا مناخا خاصا للعمل. فهي تسمح للشباب من الالتحاق بها، وتترك لهم حرية العمل والابتكار لذا يتفانون في العمل لساعات طويلة ولو بأجور زهيدة في البداية، مؤمنين أن نجاحهم المهني مرتبط بنجاح المؤسسة الاقتصادي. فمن خصوصية علاقات العمل في المؤسسات الناشئة أنها تختلف عن علاقة العمل الكلاسيكية، مما يجعل مسألة تأطيرها من قبل قانون العمل في الجزائر وغيرها صعب جدا لأنه حمائي؛ ولا يتقبل التضحية بمصالح العمال لصالح مؤسسة مستخدمة. Les start-ups sont considérées comme l’une des formes économiques les plus modernes en raison de leur activité dans le domaine numérique, et les plus performantes aussi en raison de leur efficacité dans le domaine économique. Ce n’est un secret pour personne que l’une des raisons de cette efficacité est l’élément humain qui y travaille, car les propriétaires du projet ont fusionné avec leurs travailleurs pour créer un climat de travail particulier. Elle permet aux jeunes de l’intégrer, et leur donne la liberté de travailler et d’innover, ainsi ils travaillent dur pendant de longues heures, même à bas salaire au début, convaincus que leur réussite professionnelle est liée à la réussite économique de l’entreprise. Les relations de travail dans les start-ups sont spécifiques, et elles différent de la relation de travail classique, ce qui rend la question de leur encadrement par le droit du travail en Algérie et dans d’autres pays très difficile à cause de son caractère protecteur, qui fait qu’il n’accepte pas de sacrifier les intérêts des travailleurs au profit des employeurs.

ملخص:تعد المحكمة بوسائل الكترونية انجاز يُحتسب لتقنية المعلومات والاتصالات, فالانتقال من الإجراءات التقليدية إلى إجراءات الكترونية, عن طريق إعداد الدعاوى الكترونياً؛ يختلف بالضرورة عمّا هو موجود حاليًا, فتزول الآلية التقليدية في التدوين لإجراءات التقاضي, وتحل محلها آليات برمجيّه متطوّرة, تختلف من حيث الشكل والمضمون, كما تختلف آلية تقديم المستندات للمحكمة, إذ أنّ هذا النوع يؤمن وجود المحكمة في كل مكان وفى كل وقت عبر شبكة الانترنت, الأمر الذي يؤدى إلى سرعة البت في الدعاوى من جهة وتوفير الجهد والمال على المتقاضين ومحاميهم من جهة أخرى.