الفقه والدراسات القانونية

شهدت التجارة تحولا جذريا مع ظهور الوسائط الرقمية، حيث انتقلت من الشكل التقليدي القائم على التبادل المادي والحضور الفعلي، إلى نمط إلكتروني يتميز بالسرعة، واللامادية، وعبر الحدود هذا التحول أفرز تحديات قانونية عميقة، تمس مفاهيم العقد، والإثبات، والاختصاص القضائي، وحماية المستهلك. فبينما تتيح التجارة الإلكترونية فرصًا هائلة لتوسيع النشاط التجاري، تفرض في المقابل على المشرع ضرورة التكيّف مع خصوصيات البيئة الرقمية، من خلال تطوير نصوص قانونية مرنة وفعالة توازن بين حرية المبادرة الاقتصادية وضمان الحقوق، خصوصا في ظل هشاشة مراكز بعض المتعاملين كالمستهلك، Enter your abstract here Trade has undergone a profound transformation with the advent of digital media, shifting from its traditional form—based on physical exchange and in-person presence—to an electronic model characterized by speed, intangibility, and cross-border reach. This shift has given rise to significant legal challenges affecting core concepts such as contracts, evidence, jurisdiction, and consumer protection. While electronic commerce offers vast opportunities to expand business activities, it simultaneously imposes on legislators the need to adapt to the specificities of the digital environment by developing flexible and effective legal provisions that strike a balance between economic freedom and the protection of rights—particularly given the vulnerability of certain parties, such as consumers. Hence, there is an urgent need for a modern and comprehensive legal framework that responds to the evolution of transactional models and addresses the gaps that may threaten the security and integrity of electronic dealings.

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على أهمية التقاضي الالكتروني ومدى وجود الأساس القانوني لشرعيته في الجزائر. لقد تبين أن الاصلاحات التشريعية والنصوص القانونية التي اتخذت في هذا الشأن لا تؤسس وحدها للتقاضي الالكتروني. مما يستوجب تعديل قوانين الإجراءات المدنية والإدارية والإجراءات الجزائية والنص صراحة على تبني جميع الإجراءات والوسائل التي يتطلبها التقاضي الالكتروني، على غرار ما فعلته بعض الدول العربية والأجنبية، مع ضرورة مراعاة بعض المعوقات والصعاب التي تعترض ذلك. This article aims to shed light on the importance of electronic litigation and the extent to which there is a legal basis for its legalization in Algeria. It has been shown that legislative reforms and legal texts taken in this regard alone do not establish electronic litigation. Which necessitates amending the laws of civil, administrative and criminal procedures and explicitly stipulating the adoption of all procedures and means required by electronic litigation. Similar to what some Arab and foreign countries have done, with the need to take into account some of the obstacles and difficulties that stand in the way of that.

أدى التطور المتسارع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى بروز مفهوم جديد للهوية يسمى بالهوية الرقمية، والتي تعبر عن الوجود الرقمي للشخص في العالم الافتراضي. إلا أن هذه الهوية وعلى غرار الهوية الواقعية قد تتعرض لعملية الانتحال من طرف الغير بتقنيات مختلفة على مستوى شبكة الإنترنت، الأمر الذي أدى لانتشار صورة حديثة من صور الإجرام السيبراني يسمى بجريمة انتحال الهوية الرقمية، والتي تعتبر من أكثر الجرائم ارتكابا في الوقت الراهن، ومن أكبر التحديات التي تواجهها الدول نظرا لمخاطرها المتزايدة. وسنتناول في هذا المقال مختلف التقنيات والأساليب المستخدمة لارتكاب هذه الجريمة والآليات القانونية للوقاية منها ومكافحتها، مع الإشارة إلى عدم تجريم هذا الفعل في التشريع الجزائري. The rapid development of information and communication technologies has led to the emergence of a new concept of identity called digital identity, which expresses a person's digital presence in the virtual world. However, this identity, like real-life identity, can be subject to impersonation by third parties using various online techniques. This has led to the spread of a new form of cybercrime called digital identity theft, which is considered one of the most prevalent crimes today and one of the greatest challenges facing countries due to its growing risks. In this article, we will discuss the various techniques and methods used to commit this crime, as well as the preventative and legal mechanisms to combat it, while noting that this act is not criminalized under Algerian law.

اهتم القانون الجزائري بمسألة حماية البيئة من التلوث، من خلال تبني عدة ‏آليات ذات طابع وقائي بالدرجة الأولى أهمها الأنظمة النوعية للضبط البيئي، كما اهتم ‏الفلاسفة بالبيئة البشرية من خلال تأسيس ما يسمى بالفلسفة البيئية والإيكولوجية، ‏وحتى وإن اختلفوا في أسباب المساس بها وأسس حمايتها إلا أنهم اتفقوا على أن محور ‏ذلك هو الإنسان، الذي يجب أن يتحلى بأخلاق بيئية، والقاسم المشترك بين القانون ‏والفلسفة هو الوعي الإنساني بمسألة حماية البيئة، ذلك ما يجب أن يتحقق. ‏ Algerian legislation protects the environment against pollution ‎through preventive mechanisms, the most important of which are ‎specific environmental police systems. ‎ Philosophers were also interested in the human environment ‎through environmental and ecological philosophy, and they differed ‎on the rules for its protection and agreed that man is important, and he ‎must have environmental ethics, and law and philosophy agreed that ‎human awareness is necessary to protect the environment.‎

يتمحور مضمون هذا المقال حول موضوع لا يقل أهمية، وقد يكون من أكثر المشاكل التي تهدد البيئة الطبيعية بصفة عامة، فكما هو معلوم لا يمكن أن تخلوا عملية التصنيع والاستهلاك من إنتاج النفايات، والتي بدورها لها مخاطر عديدة و متعددة في حال عدم إدارتها بطريقة سليمة و صحية، فالتدهور البيئي مصدره الوحيد و الرئيسي التلوث، والتلوث مصدرة النفايات، إذن فالنفايات مصدر كل المشاكل البيئية، فالنفايات ناتج طبيعي تكمن خطورتها في عدم إدارتها وتسييرها، و أفضل طريقة للقضاء عليها هو القضاء عليها في المصدر أي ما يعرف بالمعاجلة الاقتصادية من خلال إعادة تدويرها و استغلالها في صناعات جديدة باعتبارها مواد قابلة لإعادة التدوير ، وبهذا الأسلوب تتم الاستفادة من مواد أولية و القضاء على المخاطر الناجمة عنها، و في حالة عدم إدارتها بطريقة سليمة بيئيا ووفق التشريع المعمول به يؤدي ذلك إلى العديد من المخاطر الصحية و البيئية . The content of this article revolves around an issue that is no less important, and it may be one of the most threatening problems that threaten the natural environment in general. Healthy, environmental degradation is the only and main source of pollution, and pollution is the source of waste, so waste is the source of all environmental problems. Waste is a natural product whose danger lies in not managing and managing it, And the best way to eliminate them is to eliminate them at the source, i.e. what is known as economic treatment through recycling and exploitation in new industries as recyclable materials, and in this way raw materials are utilized and the risks resulting from them are eliminated, and in the event that they are not managed in a manner Environmentally sound and in accordance with applicable legislation, this leads to many health and environmental risks

أدى التقدم التكنولوجي إلى تحول التجارة الدولية نحو التجارة الإلكترونية، مما ساهم في تسريع إبرام وتنفيذ العقود وأثر بشكل واضح على المعاملات القانونية بين الأفراد. ومع هذا التحول، ظهرت إشكاليات قانونية تتعلق بتحديد طبيعة المعاملات والقانون الواجب تطبيقه، إضافة إلى المسؤولية المدنية والجنائية. ومع تزايد هذه النزاعات، أصبح التحكيم الإلكتروني أو الرقمي وسيلة فعالة وسريعة لتسويتها. Technological advancements have led to a shift in international trade towards e-commerce, which has contributed to the acceleration of contract formation and execution, significantly impacting legal transactions between individuals. With this shift, legal issues have arisen related to determining the nature of transactions, the applicable law, and civil and criminal liability. As these disputes have increased, electronic or digital arbitration has become an effective and fast means of resolving them.

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل دور التوقيع الإلكتروني بوصفه إحدى الركائز التقنية والقانونية لتأمين المعاملات الإلكترونية، وذلك من خلال الوقوف على مفهومه، وتحديد وظائفه، وبيان أوجه أهميته في البيئة الرقمية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن التوقيع الالكتروني يعد أداة فعالة وموثوقة في تأمين المعاملات التجارية، لما يوفره من ضمانات تتعلق بالتحقق من هوية الأطراف المتعاملة، وسلامة البيانات، وتحقيق مبدأ عدم الإنكار، مما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي. غير أن فعالية التوقيع الالكتروني تبقى رهينة بمدى تأمين البيئة الرقمية التي يعمل ضمنها، إذ يرتبط أمنه ارتباطا وثيقًا بسلامة نظم المعلومات وحماية البنى التحتية التقنية. فكل ضعف أو خلل في هذه الأنظمة قد يضفي إلى اختراق التوقيعات الالكترونية، ويعرض المعاملات لمخاطر التزوير والتحايل. This research paper aims to analyze the role of electronic signatures as one of the technical and legal pillars for securing electronic transactions. This is done by examining their concept, defining their functions, and highlighting their importance in the digital environment. The study's results demonstrate that electronic signatures are an effective and reliable tool for securing commercial transactions, as they provide guarantees related to verifying the identity of transacting parties, ensuring data integrity, and ensuring the principle of non-repudiation. This contributes to enhancing trust in the digital economy. However, the effectiveness of electronic signatures remains dependent on the security of the digital environment in which they operate, as their security is closely linked to the integrity of information systems and the protection of technical infrastructure. Any weakness or defect in these systems could lead to the hacking of electronic signatures and expose transactions to the risks of forgery and fraud.

يقع على عاتق المصلحة المتعاقدة واجب حماية المنافسة الحرة في الصفقات العمومية، و هذا من خلال اتباع قواعد الشفافية في هذا المجال، و التي يأتي في مقدمتها البوابة الالكترونية و الإعلان الإلكتروني، الذي يعد ضمانة مهمة في جلب عدد أكبر من المتعهدين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة في طلب العروض من أجل إيداع عروضهم و الترشح من أجل نيل صفقة عمومية. و يكون يذلك بعد تصفح تلك البوابة الإلكترونية من أجل اختيار الصفقات الملائمة للمؤسسة و التي تكون مناسبة لها كل ذلك في ظل مبدأ المساواة و الشفافية

شهدت التجارة الإلكترونية في الجزائر تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، هذا الطور استدعي تنظيم إطار قانوني محكم لتنظيم هذه المعاملات وضمان بيئة تجارية آمنة وعادلة، القانون رقم 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية يعد من أهم التشريعات في هذا المجال، حيث يحدد الضوابط الخاصة بالمعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية، رغم ذلك، لا تزال هناك تحديات قانونية تتعلق بتطبيق هذه القوانين على التجارة عبر الحدود ومكافحة الاحتيال الإلكتروني. مع ذلك، يواجه هذا الإطار التشريعي العديد من التحديات، من أبرزها صعوبة تطبيق القوانين على التجارة الإلكترونية عبر الحدود، حيث تزداد الممارسات غير المنضبطة من الشركات الأجنبية الكبرى في السوق الجزائرية، كما أن هناك تحديات اقتصادية تتعلق بكيفية دعم الشركات المحلية أمام هيمنة الشركات العالمية، بالإضافة إلى التحديات الاجتماعية المتعلقة بتقبل المستهلكين للقوانين الجديدة ومدى تأثيرها عليهم،هذه التحديات تتطلب تحديث مستمر للتشريعات لمواكبة التغيرات التقنية والاقتصادية في الأسواق العالمية. E-commerce in Algeria has witnessed significant development in recent years, which necessitates the establishment of a robust legal framework to regulate these transactions and ensure a safe and fair business environment. Law No. 18-05 concerning e-commerce is one of the most important legislations in this field, as it sets out the specific regulations for electronic transactions, electronic signatures, and the protection of personal data. However, there are still legal challenges regarding the enforcement of these laws in cross-border e-commerce and the fight against cyber fraud. Nonetheless, this legislative framework faces several challenges, the most prominent of which is the difficulty in applying laws to cross-border e-commerce. Unregulated practices by major foreign companies in the Algerian market are increasing, while there are also economic challenges related to how to support local businesses against the dominance of global companies. Additionally, there are social challenges related to consumers' acceptance of the new laws and their impact on them. These challenges require continuous updates to legislation to keep pace with technological and economic changes in global markets.

ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى استعراض الجوانب القانونية للمصنفات الرقمية المستحدثة المشمولة بالحماية في كافة التشريعات و فهم كيفية إضفاء الحماية على الأعمال الفكرية و المحتوى الرقمي من الانتهاك . تعتبر المصنفات الرقمية المستحدثة المتمتعة بالحماية من بين حقوق الملكية الفكرية الأكثر جدلا لاعتبارها مصنفات مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و احتواءها على مصنفات مدمجة إلكترونيا ، و تعقيدا بسبب عدم النص عليها صراحة في جميع التشريعات . Abstract: This study aims to review the legal aspects of new digital works protected in all legislation, and to understand how to grant protection to them Intellectual works and digital content from infringemen . New digital works that are protected are among the intellectual property rights The most controversial because they are considered works related to information and communications technology and contain works that are electronically integrated, and are complicated because they are not explicitly stipulated in all legislation Domestic and international.

إن استخدام تكنولوجيا المعملومات والحاسب الآلي والاتصالات ثورة حقيقية في عالم الإدارة، من خلال تحويل الأعمال والخدمات الإدارية التقليدية إلى خدمات إلكترونية، فالإدارة الالكترونية تعمل على حماية الكيان الإداري والإرتقاء به من خلال سرعة تقديم الخدمة والدقة العالية. تعتبر الجماعات المحلية في الجزائر من أهم الهيئات الحكومية التي عمدت إلى رقمنة مختلف مصالحها باعتبارها الأقرب إلى المواطن والأكثر تعامل معه بشكل دائم، حيث قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بانتهاج استراتجية وطنية تهدف من خلالها إلى عصرنة القطاع وذلك عن طريق اطلاق عدة مشاريع تقوم أساسا على تقديم الخدمة العمومية بشكل إلكتروني وهذا ما حاولنا التفصيل فيه من خلال عناصر هذه الدراسة بغرض التعرف على دور الادارة الالكترونية في تحسين أداء الإدارة على المستوى المحلي. The use of ICT contributes to simplify the ad;inistrative procedures, to facilitate and accelerateb the decision-making process and end enable the administrationns to plan efficiently and effectively and provide the auality of electronic according to substantive and technical standards in keeping with the times. In Algeria local communities are considered one of the most important governmental bodies that have digitizing the various intersts as they are the closest to the citizen mwe have tried to detail through the elements of this study in order to identify the role of electronnic administration in improving performance of the local communities.

ملخص: تهدف هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على الأثر الذي تعكسه تطبيق نظام الإدارة الالكترونية على النشاط الإداري وعلى وجه التحديد القرار الإداري هذا الأخير الذي يشكل صورة من صور النشاط الإداري والذي لحقته عدة تحولات نتيجة إنفاذ التكنولوجيا المعلوماتية للبيئة الالكترونية. حيث أصبحت القرارات الإدارية الالكترونية تتخذ بناء على المعطيات التي توفرها قواعد البيانات على شبكة المعلوماتية حيث توصلنا إلى عدة نتائج تفيد بأن عملية اتخاذ القرارات الإدارية أصبحت تتم بطريقة أكثر مرونة وفعالية نتيجة تطويع الوسائل الرقمية، حتى أن عملية إعلام أصحاب الشأن بالقرارات الإدارية سواء تعلق الأمر بالقرارات الفردية أو تنظيمية، أصبحت تتم بطريقة سهلة وبسيطة من خلال عمليتي النشر والتبليغ الالكتروني خروجا عن الطريق المعتد في الاعلام الكلمات المفتاحية: الإدارة الالكترونية، القرارات الإدارية الالكترونية، النشاط الإداري، النشر الالكتروني، التبليغ الالكتروني Abstract: This research paper aims to light on the Impact that application of the electronic management system reflects on administrative activity, specifically the latter administrative decision,which constitutes an Image of administrative activity, which has undergone nu;erous transformations as a result of the application of information technology to the administrative environment, where electronic administrative decisions are made based on… data provided databases on the information network We have reached several result indicating that the process of making administrative decisions has beco;e carried out in a more flexible and effective manner after digital means, so that the process of infoming stakeholders of administrative decisions, whether individual decisions or organizational decisions, has become carried out in an easy and simple way through the processes of publishing and electronic reporting. In departure from the usual way in the media Keywords: electronic administration. Electronic administrative decisions. Administrative activity. Electronic publishing. Electronic reporting