الفقه والدراسات القانونية

يعد الاستثمار في الطاقات المتجددة دعامة محورية لتحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى تهيئة منظومة قانونية مستقطبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مع مواكبة المستجدات التكنولوجية، لاسيما من خلال تبني الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتعزيز حوكمة استعمالهما، بما يساهم في رفع جاذبية الاستثمار وتحقيق الأمن القانوني. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة الجدلية القائمة بين رقمنة الاستثمار والطاقات المتجددة والأمن القانوني، لتخلص الدراسة إلى ضرورة تطوير أنظمة رقمية متكاملة، وتنظيم العقود الذكية، وتعزيز الحوكمة الرقمية لضمان بيئة مستقرة.

إن التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي في الجزائر أدى إلى بروز أنماط جديدة من الخدمات البنكية تتم عبر الوسائط الإلكترونية، وهو ما زاد من فعالية العمليات المصرفية، لكنه في المقابل أفرز تحديات قانونية وأمنية معقدة. فاستعمال الإنترنت، التوقيع الرقمي، ووسائل الدفع الإلكترونية أصبح يشكل بديلاً حقيقيًا عن المعاملات التقليدية، ما استوجب وجود إطار قانوني يواكب هذا التطور ويضمن حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة. وقد حاول هذا البحث تحليل مختلف التشريعات الجزائرية المنظمة لهذه العمليات، و إبراز آليات الحماية المدنية والتقنية المتاحة.

تقدم الجزائر العديد من الجهود في الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات و الاتصال لإتاحة خدمات مصرفية بشكل أسرع و بقدر كبير من الابداع بتكاليف مناسبة كما تسعى نحو ابتكار منتجات مصرفية جديدة للوصول لأكبر قدر من الزبائن و في هذا الاطار تعمل على دمج التقنيات الرقمية لتعميم التكنولوجيا المالية حتى تتجاوز العقبات و تحقق الشمول المالي و التحول الرقمي المصرفي وفقا لخطط عدة تنصب على جزئيات مختلفة كالدفع الالكتروني و البنوك الالكترونية و العملة الرقمية و تعزيز الامن الالكتروني و غيرها من المحاور التي تندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في القطاع المصرفي و يرى الخبراء أن بلوغ هذه الاستراتيجية يعتمد على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي و تقنية البلوكشين. Algeria is making numerous efforts to rely on information and communication technology to provide banking services faster, with a great deal of creativity, and at reasonable costs. It also seeks to innovate new banking products to reach the largest number of customers. In this context, it is working to integrate digital technologies to generalize financial technology to overcome obstacles and achieve financial inclusion and digital banking transformation according to several plans that focus on different aspects such as electronic payment, electronic banks, digital currency, enhancing electronic security, and other axes that fall within the national strategy for digital transformation in the banking sector. Experts believe that achieving this strategy depends on artificial intelligence technologies and blockchain technology.

الملخص: فرضت التطورات التي شهدها النظام الطاقوي العالمي من تنامي الاهتمام بالطاقات المتجددة و الوعي البيئي و ضغوط الانتقال إلى عالم منخفض الكربون على الجزائر كغيرها من الدول التي تعتمد أنظمة طاقاتها على الموارد التقليدية (النفط و الغاز) حتمية التسريع في الانتقال الطاقوي و تحقيق الأمن الطاقوي المستدام بما يخدم مكانتها الطاقوية على الساحة الدولية. لذا تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على الأمن الطاقوي المستدام كمفهوم موسع في سياق الانتقال الطاقوي مع تبيان الرؤية الاستراتيجية المنتهجة من قبل الجزائر بهذا الصدد و التي تعكس الاستجابة لمتطلباتها المحلية و الحفاظ على دورها كفاعل طاقوي إقليمي مستقبلا. وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن تطوير الجزائر لمواردها الطاقوية المتجددة و التوسع في إنتاجها ضرورة ملحة لتحقيق انتقال ناجح و مستدام نحو الأمن الطاقوي و بالتالي تعزيز دورها كفاعل إقليمي و دولي في مجال الطاقة. Abstract: The developments witnessed by the global energy system, including the growing interest in renewable energy, environmental awareness, and the pressures of transitioning to a low-carbon world, have imposed on Algeria, like other countries whose energy systems depend on traditional resources (oil and gas), the inevitability of accelerating the energy transition and achieving sustainable energy security in a way that serves its energy position on the international stage .This study aims to determine the sustainable energy security as a broad concept in the context of energy transition, while clarifying the strategic vision adopted by Algeria in this context, which reflects a response to its local requirements and maintaining its role as a regional energy actor in the future .The study concluded that Algeria's development of its renewable energy resources and the expansion of their production are an urgent necessity to achieve a successful and sustainable transition towards energy security, thereby strengthening its role as a regional and international actor in the energy field.

Abstract: In aeronautics field, sovereignty corresponds to the powers and authorities granted to the State to exercise its legislative, administrative and judicial powers. The airspace above territories obeys to the strict rules of sovereignty and is part of a framework of international cooperation. It has been structured around the territory of each State and is therefore inseparable from its the sovereignty. However, its use includes forms of cooperation between States to ensure a form of collective security. The implementation of airspace regulations is established by each State and guarantees global air security. The air sovereignty is a fundamental right of a sovereign State to regulate the use of its airspace and to apply its own law to civil aircraft crossing its national space.

Developments in information and communication technology (ICT) have significantly influenced various aspects of life, including their impact on diplomatic activity and the management of international relations. As a result of this influence, there has been a transition from traditional diplomacy to digital diplomacy, the latter relies on the use of modern tools that primarily rely on the advancements achieved in the field of media and communication technology. International interest in using digital diplomacy tools has increased in the interaction of diplomatic relations parties with each other and in communicating with domestic and international public opinion, alongside the impact of these developments extending to political decision-making within countries and their foreign policy in managing relations with other international actors, as well as in formulating, following up, and implementing their foreign policies to achieve the strategic objectives of their foreign policy while ensuring their national interests.

In light of the rapid developments in contemporary contractual relations, the principle of good faith has emerged as a fundamental legal rule governing the conduct of contracting parties during the contract formation stage, while fostering trust and stability in contractual transactions. This study examines the effectiveness of this principle as a legal mechanism for regulating the parties' conduct during contract formation and identifies the appropriate legal remedies and enforcement mechanisms to ensure its effective application in addressing contemporary challenges. The study concludes that the principle of good faith has become a binding legal obligation from the very outset of contractual negotiations and that damages constitute the primary remedy for its breach, thereby maintaining a fair balance between the protection of legitimate reliance and the principle of contractual freedom. It further demonstrates the principle's adaptability to the challenges posed by digital and smart contracts. في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها العلاقات التعاقدية المعاصرة، برز مبدأ حسن النية بوصفه قاعدة قانونية أساسية تنظم سلوك الأطراف خلال مرحلة تكوين العقد، وتعزز الثقة والاستقرار في المعاملات التعاقدية. وتهدف هذه الدراسة إلى استجلاء مدى فاعلية هذا المبدأ باعتباره آلية قانونية لتنظيم سلوك المتعاقدين في مرحلة تكوين العقد، مع تحديد الجزاءات والآليات القانونية الملائمة لضمان تطبيقه الفعّال في مواجهة التحديات المعاصرة. وتخلص الدراسة إلى أن هذا المبدأ أصبح التزامًا قانونيًا أساسيا لبدء المفاوضات التعاقدية، وأن التعويض يُعد الجزاء المترتب على الإخلال به،. كما تؤكد الدراسة قدرة هذا المبدأ على التكيف مع التحديات التي تفرضها العقود الرقمية والذكية.

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهم الأسس القانونية للتعاون الدولي لمواجهة الجريمة الإلكترونية باعتبارها أحد أشكال الجرائم العابرة للحدود الوطنية، حيث يلجأ المجرمون إلى الاستعانة بالتقنية لارتكابها نظرا لما تتيحه من سهولة وسرعة في تنفيذها، إضافة إلى صعوبة اكتشافها، وهذا ما يستدعي ضرورة التعاون الدولي لمواجهتها عن طريق وضع أسس قانونية تتمثل في اتفاقيات التعاون على الصعيدين الدولي والإقليمي، ويترتب عنه التزام على الدول الأعضاء بمواءمة تشريعاتها الداخلية وفق ما تنص عليه هذه الاتفاقيات. This study aims to highlight the most important legal foundations of international cooperation to confront cybercrime as one of the forms of transnational crimes, where criminals resort to the use of technology to commit it due to the ease and speed it provides in its implementation, in addition to the difficulty of detecting it, and this calls for the need for international cooperation to confront it by setting legal foundations represented in cooperation agreements at the international and regional levels, and it entails an obligation on Member States to harmonize their internal legislation as stipulated in these Conventions.

مـلخـص: يعتبر الاستثمار من بين اهم المشاريع التنموية التي تحتاج الى مناخ ملائم لقيامها على وجه يرفع من همة الدول في شتى المجالات، والدولة الجزائرية كمثيلاتها من الدول سعت ولازالت تسعى الى توفير الجو المناسب من اجل تفعيل وتعزيز العملية الاستثمارية، حيث سعت على توفير كل الظروف من تحفيزات وأجهزة استحدثتها مؤخرا من اجل المساعدة على جذب وحماية الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويظهر ذلك جليا من خلال تكريسها لترسانة قانونية تساهم في تهيئة وخلق المناخ المناسب للاستثمار، تتمثل أساسا في القانون: 22-18 المتعلق بالاستثمار الذي جاء ليُصلح ويسُد ما شاب القانون القديم من ثغرات وكذا لتحسين المناخ الاستثماري في الجزائر، وقد شملت مواده العديد من التعديلات الإيجابية والمزايا التي تطال وتمس التعديل الدقيق في الأجهزة المخول لها متابعة وتنفيذ السياسة الاستثمارية وإعادة تنظيمها جهة، إلى جانب إنشاء منصات رقمية لصالح المستثمر هدفها توجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استعمالها قصد إضفاء الشفافية على المعاملات في مجال الاستثمار، واستحداث حزمة من الأنظمة التحفيزية الامتيازية غرضها النهوض بالمناطق المهمشة وتوجيه الاستثمار لدعم بعض القطاعات، أو تشجيع المشاريع الكبرى التي لها قابلية استحداث مناصب عمل وذات قوة تدفع بالنشاط الاقتصادي الوطني من جهة أخرى.

نظرا للانتشار الهائل لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات، وازدياد حاجة المستفيدين للمعلومة العلمية في كل زمان و مكان، ما حتم على المكتبات من ضرورة مواكبة مختلف التطورات الحاصلة بغية تقديم خدمات رقمية متنوعة لمجتمع المستفيدين بمختلف فئاتهم و مستوياتهم العلمية، إلا أنه قد واجهت المكتبات العديد من المخاطر و التهديدات الخارجية التي تمس أمن معلوماتها في بيئتها الرقمية أثناء تقديم خدماتها خاصة في خضم ما نعيشه من التطورات المتلاحقة في المجال، لذا كان لزاما على المكتبات من انتهاج سياسات واستراتيجيات أمنية محكمة للتصدي للجرائم الإلكترونية التي تعيق أمنها السيبراني وسلامتها . ومنه جاءت هذه الورقة البحثية للوقوف على مختلف الجرائم الإلكترونية التي تواجه الأمن السيبراني لمكتباتنا الجامعية الجزائرية، مع تسليط الضوء على مختلف السياسات والاستراتيجيات التي تنتهجها مكتباتنا الجامعية في تحقيق الأمن لمعلوماتها العلمية والتقنية، وبالتالي تحقيق الأمن المعلوماتي السيبراني الرقمي. ونخص بالذكر المكتبات الجامعية لجامعة 8ماي1945قالمة كنموذج . The massiv spread of information technology application in libraries and information centres,and the.wate made it imperative for libraries to keep abreast of the various developments taking place in ordre to provide various digitale service to the community of beneficiaries of different categories and scientific levels,however libraries have faced many increasing for scientific information at all times and place risks externale threats that affect the security of their information in their digitale environment while providing their service especially in the midst of successive developments in the world.field so it waz necessary for libraries to adopt tight security policies and strategies to address electronic crim that impede their security and safety. Hence this researche paper came to identify the various risks and threats facing the security of Algerian university libraries while the various polices and strategies pursued by our university libraries in securing the security of their scientific ,tecgnicale information, and thus achieving digital cyber security.in particular library of the university of 08may 1945 guelma as a modle

بتاريخ 28 فبراير 2026، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية منسقة استهدفت المنشآت والبنى الايرانية وقيادتها العسكرية، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى لإيران. ورداً على ذلك، قامت إيران باستخدام ورقتها الاستراتيجية الرئيسية. من خلال اغلاق مضيق هرمز، حيث يعبر منه 21% من الطلب العالمي على النفط و20% من الصادرات العالمية للغاز المسال. كان لعملية الإغلاق هذه آثارا غير مسبوقة في تاريخ إمدادات الطاقة؛ حيث ارتفع ثمن برنت من 70 دولاراً إلى 126 دولاراً للبرميل في ذروة الأزمة، وأنهارت حركة الشحن بحوالي 90%، كما خسرت منطقة الخليج العربي لوحدها حوالي 10 ملايين برميل يوميا من طاقتها الإنتاجية وخسر الاقتصاد العالمي مئات المليارات من الدولارات خلال أسابيع فقط. في هذا البحث سنقوم بتحليل الجوانب العسكرية والاقتصادية والقانونية والجيوسياسية لهذه الازمة، من خلال تقديم جداول بيانية واستعراض لكرونولوجيا الاحداث، بالإضافة إلى دراسة كيفية استجابة مختلف القوى والفواعل الدولية والإقليمية، ومناقشة الآثار الهيكلية والوظيفية التي ترتبت عن كل ذلك On February 28, 2016, the United States and Israel launched coordinated airstrikes targeting Iranian facilities, infrastructure, and military leadership, resulting in the death of Iran's Supreme Leader. In response, Iran played its main strategic card by closing the Strait of Hormuz, through which 21% of global oil demand and 20% of global liquefied natural gas exports pass. This closure had unprecedented effects in the history of energy supplies. Brent crude prices soared from $70 to $126 per barrel at the height of the crisis, shipping activity collapsed by approximately 90%, the Arabian Gulf region alone lost about 10 million barrels per day of production capacity, and the global economy lost hundreds of billions of dollars in just a few weeks. This research will analyze the military, economic, legal, and geopolitical aspects of this crisis by presenting charts and a chronological overview of events. It will also examine the responses of various international and regional powers and actors and discuss the resulting structural and functional implications.

تستهدف هذه الدراسة تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه آليات الضبط الإداري البيئي في حماية المنظومة الإيكولوجية البحرية من شبح التلوث والأنشطة البشرية الجائرة، مبرزةً التحول الفلسفي لفكرة النظام العام من مفهومه التقليدي الساكن إلى مفهوم بيئي ديناميكي واستباقي. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي المقارن لتفكيك التوازن الدقيق بين الأبعاد الوقائية للضبط الإداري والرهانات الاقتصادية لشركات الملاحة والمنشآت الساحلية. وقد خَلُص البحث إلى أن التدابير الاستباقية كنظام الترخيص المسبق ودراسات مدى التأثير البيئي تشكل خط الدفاع الأول لحماية البحار، على أن تفعيلها ميدانياً يظل رهناً بمنح مأموري الضبطية البيئية صلاحيات رقابية صارمة (كتفتيش السفن وتحرير محاضر المخالفات). كما أثبتت الدراسة أن إعمال مبدأ "الملوث الدافع" يمثل أداة ضبطية اقتصادية بالغة الفعالية؛ إذ يحول المسؤولية البيئية إلى رادع مالي يجبر المستثمرين على تبني التكنولوجيات النظيفة، ويضمن تمويل الصناديق البيئية الوطنية لإعادة تأهيل الأوساط المائية المتضررة.