الفقه والدراسات القانونية

Abstract: Over the past decade, Algeria has witnessed a dramatic escalation in the phenomenon of neighborhood gangs, a form of organized urban criminality threatening public security and social cohesion. Emerging primarily in the context of large-scale urban relocation programs toward newly constructed residential complexes lacking adequate security infrastructure, this phenomenon has entrenched itself as a persistent social pathology across Algeria's major cities. In response to the inadequacy of pre-existing criminal legislation, the Algerian legislator enacted Order No. 20-03 of August 30, 2020, on the Prevention and Combat of Neighborhood Gangs, confirmed by Law No. 20-12 of October 22, 2020. This article undertakes a comprehensive critical analysis of the Order, examining its definitional framework, preventive institutional architecture, victim protection mechanisms, procedural innovations, and graduated penal sanctions system. Adopting a descriptive-analytical legal methodology supplemented by comparative reference to French and Canadian experiences, the study finds that while Order 20-03 constitutes a structurally coherent legislative instrument, its deterrent value remains constrained by the failure to operationalize its preventive mechanisms and the persistence of socioeconomic root causes.

ملخص: تُعَدّ جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إحدى صور الجرائم الإلكترونية التي نشأت نتيجة تسلل الفكر الإجرامي داخل العالم الرقمي، وتتميز هذه الجريمة عن الجرائم التقليدية بخصائص فريدة. فمن حيث طبيعتها العامة، تتسم بكونها جريمة عابرة للحدود، كما تتصف بصعوبة اكتشافها وإثباتها، فضلاً عن تعدد صورها التي قد تجعل من الفعل الواحد عدة جرائم. وقد أدرجها المشرّع الجزائري سنة 2004، ومنحها طابعاً مميزاً من خلال أحكام خاصة بمرحلتَي التوقيف للنظر وتفتيش المساكن، كما أقرّ التفتيش الإلكتروني كوسيلة للبحث والتحري في مثل هذه الجرائم. ونظراً لتعقيد وخطورة هذا النوع من الأفعال، فإن الحدّ من انتشاره يقتضي تعزيز استخدام الوسائل التقنية في مجالي التحري والإثبات، إلى جانب تكثيف التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم. Abstract: The crime of compromising automated data processing systems is a form of cybercrime that has emerged as a result of the extension of criminal activity into the digital environment. This crime is distinguished from traditional offenses by unique features: it is cross-border in nature, difficult to detect and prove, and its multiple manifestations may turn a single act into several crimes. Algerian law criminalized it in 2004, subjecting it to special legal provisions concerning detention and home searches, and also recognizing electronic searches as a legitimate means of investigation. Given the complexity and seriousness of this type of crime, curbing its proliferation requires strengthening the use of technical tools in investigation and evidence collection, along with intensifying international cooperation in combating such offenses.

ملخص: تُعتبر المضاربة غير المشروعة نشاطًا تجاريًا تدليسياً يهدف إلى إحداث تقلبات غير طبيعية في السوق للاستفادة من الظروف المتغيرة وتحقيق أرباح شخصية، ونظرًا لانتشار هذه الممارسة بشكل واسع، فإن النصوص القانونية المتعلقة بقواعد المنافسة والممارسات التجارية لم تتمكن من القضاء عليها، وذلك بسبب ظهور أساليب جديدة تتضمن الخداع والاحتيال والتضليل، مما يتعارض مع المبادئ الأخلاقية للأعمال التجارية، لذلك قام المشرع الجزائري بإصدار قانون خاص لمكافحة هذه الظاهرة، وهو القانون رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي صدر في 28 ديسمبر 2021. إن مكافحة بعض الممارسات التجارية التي تحمل طابع الاحتيال والخداع تتطلب تدخلًا جنائيًا للحد منها، وذلك لضمان أمن واستقرار الاقتصاد والمجتمع. كلمات مفتاحية: جريمة، المضاربة، غير المشروعة، مكافحة.Abstract: Unlawful speculation is a fraudulent commercial activity that aims to cause abnormal fluctuations in the market to take advantage of changing conditions and achieve personal profits. Given the widespread prevalence of this practice, legal texts relating to competition rules and commercial practices have not been able to eliminate it, due to the emergence of new methods that include deception, fraud and misleading, which conflict with the ethical principles of business. Therefore, the Algerian legislator has issued a special law to combat this phenomenon, namely Law No. 21-15 on Combating Unlawful Speculation, which was issued on December 28, 2021. Combating some commercial practices that are fraudulent and deceptive requires criminal intervention to limit them, in order to ensure the security and stability of the economy and society Keywords: crime, speculation, illegal, combat.

يعد الجنون من أبرز العوامل التي تلقي بظلالها على المسؤولية الجزائية، وتحول دون مساءلة الفاعل باعتبارها مانعا قانونيا. ورغم استقرار التشريعات على هذا الاعتبار، فإن المفهوم القانوني للجنون لا يزال معقدًا وواسعًا، لكونه يتقاطع مع العلوم الطبية من جهة، ومع القانون من جهة أخرى. لذلك يظل من الضروري إعادة رسم حدود مكانته داخل النظرية الجزائية بعد توظيف المصطلحات الجديدة، وإخضاع شروط عدم المسؤولية الجزائية للفحص بما يضمن فعاليتها، بدون تجاهل تبني صور أخرى تتوافق مع نظرية الإدارة المتدرجة. فإذا كان من المتصور اختزال الجرائم التي يرتكبها الأشخاص المصابون بما يوصف بالجنون إلى مبدأ الأحداث العرضية التي تحدث عن طريق الصدفة، فإنه لا ينبغي تجاهل حقوق الضحايا والاستمرار في حركة الاعتراف بهم لتشمل جميع المحاكمات خصوصًا مع تبني المشرع لفكرة الفصل بين مسألة الارتكاب المادي للوقائع ومسألة المسؤولية الجزائية.Insanity is one of the most prominent factors affecting criminal responsibility, as it constitutes a legal impediment that precludes holding the perpetrator accountable. However, this concept is complex and multifaceted, lying at the intersection of medical and legal sciences. It therefore appears essential to reconsider its contours within criminal law theory, particularly in light of the adoption of new terminology, and to re-examine the conditions under which criminal irresponsibility is recognized, in order to ensure their effectiveness. Moreover, it is important not to overlook the need for alternative conceptual frameworks that align with the theory of diminished responsibility. While crimes committed by individuals with mental disorders may be reduced, in principle, to accidental occurrences or incidental acts, the rights of victims must not be neglected. The momentum toward recognizing victims' rights should extend to all judicial proceedings, especially with the legislator adoption of a legal distinction between the material commission of the act and the question of criminal responsibility.

يتناول هذا البحث بالدراسة مسألة "حُجّية القرارات التي تصدرها الجهات التأديبية المُختلفة أمام القاضي الجزائي، و ذلك في الأحوال التي ينشأ فيها عن ذات السّلوك دعوييْن: تأديبيّة وعمومية، فيتمُّ الفصل في الأولى قبل الثانية؛ فإذا كانت القاعدة الشّائعة هي أنّ القاضي الجزائي غير مقيّد بما انتهت إليه الدعوى التأديبية في ذات الواقعة المعروضة عليه تحت وصفٍ جزائيٍّ، سواء من حيث مدى ثبوت الواقعة أو ثبوت نسبتها للشخص محلّ تلك الدعوى أو من حيث ثبوت إذنابه بها، فهل تسري تلك القاعدة – بما ترتّبه من آثار - على إطلاقها، أم أنّه من المُمكِن تصوُّرُ الحدَّ منها، لاسيّما إذا كان تقدير المسؤولية عن الفعل أو الامتناع يدخل في الاختصاص الأصيل للجهة التي ينتمي إليها المُستخدَم محلّ الدعويين التأديبية والجزائية، و ذلك بما تملكه هذه الأخيرة من وسائل تُتيح لها تقدير الخطأ التأديبي وفقا لمقتضيات الوظيفة أو العمل أو المهنة التي ينتمي إليها الشخص محلّ المتابعة التأديبية؛ كما تدِقُّ أكثرَ قيمة هذا البحث في الأحوال التي تفصل فيها جهة قضائية في الطعن المقدّم أمامها ضدّ القرار التأديبي قبل أن يفصل القاضي الجزائي في الدعوى العمومية.

يتم الفصل في الدعوى العمومية باتباع إجراءات قانونية تتم على مستويات مختلفة ، غير أن بطء هذه الإجراءات يؤدي إلى التأخر في إصدار الأحكام والقرارات وإثقال كاهل الهيئات القضائية والأطراف على حد سواء ، مما أدى بالسياسة الجنائية الحديثة إلى استحداث آليات بديلة للدعوى العمومية ، والتي بموجبها تنقضي الدعوى العمومية. وتعد التسوية الجزائية من الآليات البديلة المستحدثة التي نص عليها المشرع الفرنسي ،وتبعته في ذلك أغلب التشريعات المقارنة في حين لم ينص المشرع الجزائري على هذه الآلية والتي يلتزم بموجبها مرتكب الجريمة المعترف بجريمته بالقيام بمجموعة من التدابير ، بناء على اقتراح من النيابة العامة ، وبعد مصادقة قاضي المحكمة ، مقابل انقضاء الدعوى العمومية تجاهه. Abstract The public lawsuit is decided by following legal procedures that take place at different levels. However, the slowness of these procedures leads to delays in issuing rulings and decisions and burdens the judicial bodies and parties alike, which has led modern criminal policy to develop alternative mechanisms for public lawsuits, according to which the lawsuit is terminated. Generality The penal settlement is one of the new alternative mechanisms stipulated by the French legislator, and most comparative legislation followed suit, while the Algerian legislator did not stipulate this mechanism, according to which the perpetrator of a crime recognized for his crime is obligated to take a set of measures, based on a proposal from the Public Prosecution, after Approval by the court judge, in exchange for the end of the public lawsuit against him

تعالجُ هذه الدراسة مسألة مدى كفاية الحماية الجزائية للممتلك الثقافي بمختلف صوره: العقاري، المنقول و غير المادي؛ و هي تهدفُ بداية إلى محاولة ضبط المعنى التشريعي الدقيق لمحلّ تلك الحماية، و ذلك على ضوء أحكام القانون رقم 98-04 المُؤرّخ في 15 يوليو 1998 المُتعلّق بحماية التراث الثقافي والنصوص التنظيمية المُرتبطة به. كما تهدف الدراسة إلى محاولة حصر نصوص التجريم ذات الصّلة بالممتلكات الثقافية، وهي النصوص التي تتميّزُ بتعدّدها (تبعًا لصور الحماية) وتفرّقها في عدّة قوانين. Abstract This study addresses the issue of the adequacy of criminal protection for cultural property in its various forms: real estate, movable, and intangible. It aims, initially, to attempt to define the precise legislative meaning of the subject of that protection, in light of the provisions of Law No. 98-04 dated July 15, 1998, concerning the protection of cultural heritage and the related regulatory texts. The study also aims to identify criminalization texts related to cultural property, which are characterized by their multiplicity (according to the forms of protection) and their dispersion across several laws. Keywords: cultural heritage, classification of cultural properties, criminalization, multiplicity of criminalization texts.

من واجب المسلم تطبيق الشريعة، والاحتكام إلى مبادئها واحكامها التشريعية، سواء في العبادات أو في المعاملات أو المناكحات والعقوبات، والأقضية والشهادات، وفي الوقت الحالي من واجب العلماء والباحثين المطالبة بذلك، بدافع العقيدة والإيمان، وكذا يقينية لا صلاح للبشرية في معارضة الشريعة، تأتي هذه الدراسة تبين الدوافع التي تجعل المسلم يطالب بتطبيق أحد فروع الشريعة وهي الحدود والعقوبات الشرعية، لأجل بيان مميزات ووظائف هذه العقوبات (مطلب أول)، وكذا التركيز على فشل العقوبات التي تقررها القوانين الوضعية من خلال الممارسة والواقع المعيش (مطلب ثاني) It is the duty of a Muslim to apply the Shari'ah, and to refer to its principles and legislative provisions, whether in worship, transactions, marriages, punishments, judgments and testimonies, and at the present time it is the duty of scholars and researchers to demand this, out of the motivation of faith and belief, as well as the certainty that there is no good for mankind in opposing the Shari'ah, this study comes to show the motives that make a Muslim demand the application of one of the branches of the Shari'ah, namely the limits and legal penalties, in terms of explaining the advantages and functions of these penalties (first chapter), in addition to focusing on the failure of the sanctions decided by positive laws through practice and living reality (second chapter(

إن التحولات التكنولوجية الجديدة في الجزائر فرضت على الإدارة مسايرة التحول من إدارة تقليدية إلى إدارة إلكترونية نحو محاولة لتغطية على الأقل المرافق الأساسية، ويعتبر قطاع العدالة من أهم هذه المرافق وبالتالي جاء قانون عصرنة العدالة 15 -03 المؤرخ في الأول من فيفري 2015 ليوضح توجهات المشرع وخاصة نحو إرساء قواعد التقاضي عن بعد لاستعمال المحادثة المرئية متى توفرت الحالات المبررة للجوء على هذا الاجراء ، ويدعم هذا القانون بتعديل الإجراءات الجزائية بموجب الأمر 20 – 04 المؤرخ في 30 أوت 2020، وهذا لإعطاء توازن بين عصرنة العدالة والنص الاجرائي. وتأتي دراستنا لتوضيح المعطيات القانونية في مجال إجراءات التقاضي الجزائية عن بعد ضمن القانونيين المذكورين أعلاه، وتحديد حالاتها وشروطها، والبحث في الضمانات المقدمة من طرف المشرع الجزائري للتقاضي عن بعد في المادة الجزائية ومدى احترامها لأهم المبادئ الدولية والدستورية والقانونية.

يهدف البحث الحالي إلى توضيح موقف المشرَّع العماني من المسؤولية التقصيرية مقارنة بالشريعة الإسلامية، وأركان تحققها، وكيفية تقدير قيمة الأضرار الناجمة عنها. تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي؛ باعتباره المنهج الأمثل للموضوع محل البحث. وتوصل البحث إلى جملة من النتائج منها عدم وجود أية فروق جوهرية بين الألفاظ الثلاث (الإضرار، والخطأ، والتعدي) عند استعمالها في مجال المسؤولية التقصيرية، وعدم وجود تباين يذكر بين الشريعة الإسلامية وقانون المعاملات المدنية في مجال المسؤولية التقصيرية بسلطنة عمان في ركني الفعل الضار (الخطأ) والضرر، وتتطابق المواد القانونية ذات العلاقة بالمسؤولية التقصيرية في قانون المعاملات المدنية بسلطنة عمان، وأحكام الشريعة الإسلامية في أهمية جبر المضرور عن فعل الغير بالتعويض. كما يوصي الباحث بجملة من التوصيات منهاعلى القائمين على برامج إعداد طلبة القانون وتدريبهم في مختلف المؤسسات القضائية منها والأكاديمية؛ إفراد المسؤولية التقصيرية بوحدة مستقلة تدرس جنباً إلى جنب مع بقية المساقات القانونية؛ مع تدريبهم بصورة عملية حتى يتمكن الخريج من الإلمام بصورة كافية من المعرفة القانونية في كيفية تطبيق نصوص المسؤولية التقصيرية بصورة صحيحة في جميع المؤسسات الأكاديمية.

تعتبر جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة من الجرائم التي حصرها المشرع الجزائري في شركات المساهمة وشركات ذات المسؤولية المحدودة، دون غيها من الشركات التجارية، وتضمنتها أحكام القانون التجاري من خلال تحديد العقوبات المقررة لها، كما أن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم أضفى إجراءات الوساطة على هذا النوع من الجرائم،إلا أنه جاء بمصطلح الاستيلاء المنصوص عليه في قانون العقوبات.إذ تستطيع النيابة العامة أن تستخدم الوساطة القضائية الجزائية.بذلك جاءت هده الدراسة للبحث في هذه لجريمة من خلال تحديد المسؤولية الجزائية، المترتبة عنها، والوقوف على اهم المثالب التي اشتملها التشريع الجزائري. الكلمات المفتاحية: التعسف؛ جريمة؛ أموال الشركة؛المسؤولية الجزائية؛ الوساطة الجزائية. Abstract: The crime of abuse in the use of company funds is one of the crimes that the Algerian legislator limited to joint stock companies and limited liability companies, excluding other commercial companies , and included in the provisions of the commercial law by specifying the penalities prescribed for them. crime of abuse of company funds.Thus, this study came in order to searche for this crime by determining the penal responsibility, resulting from the crime of Keywords: abuse; company funds; criminal responsibility; penal mediation.

تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من ضمن الجرائم المتصدرة لرزنامة اهتمامات دول العالم ،لما نجم عنها من تحديات أثرت سلبا على أمن واستقرار الدول ، وباعتبار أن الجزائر تعاني هي الأخرى من هذه المشكلة ، فقد تصدت لها بمختلف القوانين والأجهزة الأمنية التي تعمل على إيقاف تدفق المهاجرين غير الشرعيين المتسللين عبر حدودها، ومراقبتها ضد أي انتهاك أو خرق لها ، كما أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ، بل لا بد من التعاون والتنسيق فيما بين الدول لمحاربتها.