ما دامت المعارضة تهدف إلى مراجعة القرار المعارض فيه، فهذا يعني أنه يتعين الفصل من جديد من حيث الوقائع والقانون لا القضاء بتأييد القرار المعارض فيه أو إلغائه.
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 1.253.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
لكل شخص يمارس، في أراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها، ملكية مستمرة وهادئة ولا تشوبها شبهة، أن يحصل على سند حيازي يسمى " شهادة الحيازة " وهي تخضع لشكليات التسجيل و الإشهار، وذلك في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي.
لا يعتبر تحديد الثمن من المسائل الجوهرية التي يجب تعينها عند إبرام عقد الوعد بالبيع
استقر اجتهاد المحكمة العليا على أن الرجوع عن الهبة يكون بطريقة يختارها الواهب، سواء بالتوجه إلى الموثق أو باللجوء إلى القضاء.
لا يمتد البطلان إلى الخبرة المنجزة ، في حال إبطال القرار المطعون فيه بالنقض من قبل المحكمة العليا ، و تبقى الخبرة صحيحة مالم يقضي قضاة الموضوع ببطلانها.
لا يسقط التزام المكتتب في إطار البيع بالإيجار، بإرجاع المسكن الإيجاري العمومي المستفاد منه إلى الهيئة المؤجرة، إلا بعد دفع آخر قسط والحصول على عقد البيع النهائي.
يشكل استغلال إسطبل لتربية الأغنام المنبعث منه رائحة كريهة، جنحة استغلال بدون ترخيص لمنشأة لتربية الحيوانات.
يجب على القاضي الاجتماعي الإعتماد على قسيمة الأجر المتضمنة مبلغ الأجر الدوري بجميع عناصره عند تقدير التعويض عن التسريح التعسفي.
إن الترقية في المناصب النوعية و السامية لا تتم إلا بموجب مقررات إدارية صادرة عن الهيئة المستخدمة و لا يمكن إثبات شغل هذه المناصب بشهادة الشهود .
رخصة المرور لدخول الميناء والتصريح من مدير ومسير الشركة ليس من شأنهما إثبات علاقة العمل كون الأولى تسمح فقط الدخول للميناء والثانية لفقدانها الطابع الرسمي للشركة.
دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.
يكون الأب بوفاة الأم أحق وأولى بحضانة ابنه مراعاة لمصلحة المحضون.
تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.
يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.
منح الظروف المخففة في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس و الغرامة و القضاء بأحدهما فقط يفرض ألا تكون العقوبة المقضي بها أقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة، وفقا للمادة 53 مكرر 4 من قانون العقوبات. يشكل خطأً في تطبيق القانون، القضاء بإحدى العقوبتين فقط، و النزول بها إلى أقل من الحد الأدنى.
يمنع تحرير محضر بإثبات إجراءات الجلسة أمام المحكمة العسكرية إلا في حالات مذكورة على سبيل الحصر في المادة 175 من قانون القضاء العسكري.
لا تتخذ ضد الحدث إلا تدبير من تدابير الحماية والتهذيب. تستبدل أو تستكمل هذه التدابير استثناء بعقوبة الحبس أو الغرامة شريطة تسبيب الحكم تسبيبا خاصا.
يمنح حق الإمتياز لأعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية المستفيدون من حق الانتفاع الدائم وفقا للقانون السابق شريطة الوفاء بالتزاماتهم المذكورة فيه، ويقصى من الاستفادة منه الأشخاص الذين أجروا معاملات مخالفة للأحكام التشريعية. تكتسب المستثمرة الفلاحية الجماعية أهلية التقاضي بموجب حق الامتياز. يختص الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للفصل في طلب تحويل حق الانتفاع الدائم إلى عقد امتياز.
يستمد عقد الحصر المحرر قبل إستحداث المادة 324 مكرر1 من القانون المدني قوته الثبوتية من أحكام القانون التي أعدت في ظله.
لا يكون للاتفاق, الذي يعد به كلا المتعاقدين أو أحدهما, بإبرام عقد معين في المستقبل, أثر, إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها.