قرار رقم 979493
المحكمة العليا — الغرف المدنية17/03/2016
- الجهة القضائية
- المحكمة العليا
- الغرفة
- الغرف المدنية
- رقم القرار
- 979493
- التاريخ
- 17/03/2016
- الموضوع
- تحقيق
المبدأ القانوني
لا يمتد البطلان إلى الخبرة المنجزة ، في حال إبطال القرار المطعون فيه بالنقض من قبل المحكمة العليا ، و تبقى الخبرة صحيحة مالم يقضي قضاة الموضوع ببطلانها.
ملف رقم 0979493 قرار بتاريخ 17-03-2016 - المحكمة العليا
Skip to main content
الرقم الأخضر 1078
المجمع الهاتفي 23. 07. 24. 023
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القائمة الرئيسية
المحكمة العليا
نبذة تاريخية
الهيكل التنظيمي
الإحصائيات
النصوص القانونية
المكتبة
الصور
مستجدات
من قرارات المحكمة العليا
قرارات مصنفة حسب المواضيع
الغرف الجزائية
الغرف المدنية
لجنة التعويض
الغرف المجتمعة
قرارات مهمة
المنشورات
نبذة تاريخية
تحميل مجلة المحكمة العليا
آخر مجلة معروضة للبيع
مداخلات مهمة
الأحداث
افتتاح السنة القضائية
تظاهرات علمية
اتفاقيات التوأمة
زيارات و مناسبات
توجيهات
الشباك الموحد
إعلانات
نقطة البيع
للإتصال بنا
الرئيسية الغرف المدنية الغرفة العقارية ملف رقم 0979493 قرار بتاريخ 17-03-2016
ملف رقم 0979493 قرار بتاريخ 17-03-2016
رقم القرار: 979493
تاريخ القرار: 2016/03/17
الموضوع: تحقيق
الأطراف: الطاعن: (س.ط) / المطعون ضده: (ش.أ)
الكلمات الأساسية: خبرة، مصادقة، قرار محكمة عليا، بطلان.
المبدأ:
لا يمتد البطلان إلى الخبرة المنجزة ، في حال إبطال القرار المطعون فيه بالنقض من قبل المحكمة العليا ، و تبقى الخبرة صحيحة مالم يقضي قضاة الموضوع ببطلانها.
وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:
الوجه الرابع المأخوذ من قصور الأسباب.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع لم يتحروا الدقة في الوثائق المقدمة، وأن قرار المحكمة العليا ألغى القرار المطعون فيه، مما يترتب عليه إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا قبل صدور القرار المطعون فيه وأنه وعندما صادقوا على الخبرة التكميلية بالرغم من أنها بطلت، مما يجعل القرار المطعون فيه معيب يعرضه للنقض.
رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:
لكن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن إبطال القرار المطعون فيه من قبل المحكمة العليا، فإن هذا البطلان لا يمتد إلى الخبرة المنجزة فتبقى صحيحة في ذاتها ما لم يقض ببطلانها من قبل قضاة الموضوع، وبالتالي عندما صادقوا قضاة الموضوع على الخبرة الأصلية والتكميلية بعد إعادة السير في الخصومة بعد النقض، كان قضاؤهم صحيحا، مما يتعين معه التصريح برفض الدعوى.
منطوق القرار
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا
الرئيس
زودة عمر
المستشار المقرر
زودة عمر
أمين الضبط
هديبل نديرة
البريد الإلكتروني
المجمع الهاتفي
23. 07. 24. 023
الرقم الأخضر
1078
المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة