الاجتهاد القضائي

يختص قاضي الاستعجال بالنظر في مادة الصفقات العمومية و العقود الإدارية في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة و قبل إبرام العقد ، و لا يعقد له هذا الاختصاص في حالة إبرام العقد و تنفيذ الأشغال

تتوفر المديرية الولائية للضرائب علي صفة التقاضي في المنازعات الجبائية فقط. لا تتوفر نفس المديرية علي أهلية التقاضي في المنازعات المتعلقة بالوظيف العمومي.

لا تعوض العطلة السنوية في الوظيف العمومي براتب.

لا يرقي الإشهاد التوثيقي بحيازة عقار و دفع الرسم العقاري إلي مرتبة السند المثبت للملكية، طبقا للتشريع المعمول به.

متي كان من المقرر قانونا أن حجية الشيء المقضي به لا تسري إلا بالنسبة للنزاعات القائمة بين نفس الخصوم بنفس الصفات والمتعلقة بحقوق لها نفس الموضوع ونفس السبب، فإنه لا يجوز للشخص الذي اقتحم عن طريق التعدي سكنا طرد منه سابقا تنفيذا لحكم نهائي أن يتمسك أمام القضاء الاستعجالي بهذا المبدأ طالما أن الوضع الجديد الناتج عن التعدي الذي قام به غير سبب النزاع المبني في الدعوي الأصلية علي انتهاء علاقة العمل التي كان يحتل بموجبها السكن محل النزاع وفتح المجال لطرده عن طريق القضاء الاستعجالي.

تخضع المنازعة الضريبية لقانون الإجراءات الجبائية و ليس لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية. لا مجال لوقف تحصيل الضريبة إلا بتقديم المكلف بالضريبة ضمانات كافية.

لا يمكن للمكلف بالضريبة طلب إرجاء دفع المبلغ الرئيسي للضريبة المفروضة عليه إلا بتقديم ضمانات حقيقية تضمن تحصيلها .

لا يحق للوالي طرد مواطن بالقوة من سكن مؤجر له بطريقة قانونية إلا مراعاة القوانين و النصوص التنظيمية المعمول بها ، يعد تصرف الوالي ، خارج ما هو مقرر قانونا ، خرقا لمبدأ استقرار الأوضاع و مساواة المواطنين أمام القانون.

يعد تعسفا مستوجبا التعويض، سحب رخصة السياقة من شخص محكوم ببراءته. يراقب القاضي مشروعية القرار، حتي و لو تم استنفاد العقوبة.

متي ثبت أن التصرف القانوني المنشئ للحق ما يزال قائما و منتجا لآثاره القانونية و لم يطعن فيه بالإلغاء ، فإن الحقوق الناتجة عنه جديرة بالحماية القانونية.

لا يعد فسخ عقد صفقة من طرف الإدارة قرارا إداريا ، قابلا للطعن فيه بالإبطال . تدخل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية في اختصاص القضاء الكامل

لا يتحمل المقاول مسؤولية عدم تحرير اتفاقية و تحديد الأسعار للمشروع ، في حالة عدم حرص الإدارة علي التطبيق السليم للتنظيم المعمول به . وجود الأمر بالخدمة و إقرار الولاية بإنجاز الأشغال يثبتان قيام العلاقة التعاقدية .

يؤدي عدم قانونية تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء و خرق الضمانات التأديبية إلي إبطال قرار تسريح الموظف و إعادته إلي منصب عمله الأصلي . يعد من قبيل خرق الضمانات التأديبية : عدم تبليغ الموظف بالأخطاء المنسوبة إليه، و عدم تمكينه من الإطلاع علي كامل ملفه التأديبي في أجل 15 يوما من تحريك الدعوي التأديبية ، و عدم تبليغه بقرار العقوبة التأديبية في أجل 08 أيام ، و عدم حصول الموظف ، في حالة الخطأ الجسيم ، علي نصف المرتب . لا يستحق الموظف التعويض عن إبطال قرار التسريح بسبب بطلان الإجراءات و ليس بسبب انعدام الوقائع . لا يستحق الموظف المرتب عن فترة لم يعمل فيها .

متي كان من المقرر قانونا أن اللجنة التأديبية ملزمة بمراعاة التناسب بين درجة الخطأ المرتكب و درجة العقوبة المتخذة بشأنه، فإن قرار لجنة الطعن الوزارية بإلغاء قرار اللجنة التأديبية الذي سلط عقوبة التسريح المصنفة في الدرجة الرابعة علي موظف ارتكب خطأ من الدرجة الثالثة، يعد غير مطابق للتنظيم المعمول به.

ترك منصب العمل و عدم الالتحاق به بعد الإعذار المبلغ قانونا، يؤدي إلي العزل التلقائي للموظف. يفقد الموظف حقه في المثول أمام مجلس التأديب.

مسألة الصفة من النظام العام ، يمكن القاضي إثارتها تلقائيا ، في أي مرحلة من مراحل الخصومة . لا تتمتع مقاطعة الغابات بالشخصية المعنوية و بالتبعية لصفة التقاضي.

يعد باطلا وعديم الأثر القانوني ولا يشكل سندا رسميا ناقلا للملكية، قرار البلدية، الصادر بعد قانون التوجيه العقاري، المتضمن تنازل البلدية عن قطعة أرض لأحد الأفراد.

شهادة مسح الأراضي هي من الأعمال التحضيرية فقط ، لا تعطي لصاحبها حق ملكية الأرض الممسوحة ، في غياب سند ملكية صحيح

لا ينتج الترخيص المؤقت بشغل قطعة أرضية ملك للدولة حقوقا مكتسبة لحامله. يمكن سحب الترخيص المؤقت في أي وقت.

لئن كان من اختصاص مجلس الدولة الفصل في النزاعات المنصبة حول رقابة مدي مشروعية القرارات الصادرة عن المجالس البرلمانية في إطار النشاط التنظيمي و التسييري لمصالحهم الإدارية ، فإنه من المستقر عليه أن الأعمال البرلمانية البحتة التي تساهم مباشرة في سن القوانين أو المصادقة عليها ، لا تخضع لأية رقابة قضائية كانت و بالتالي لا يصح لمجلس الدولة ، دون تجاوز اختصاصه ، رقابة مدي مشروعية محضر جلسة مناقشة قانون المالية لسنة 2010المتضمن أراء النواب باعتباره قرار تحضيري للإعمال البرلمانية البحتة المؤدية إلي التصويت علي هذا القانون.