الاجتهاد القضائي

من حق البلدية استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإيجار و إن عقود الإيجار التي تبرمها البلدية هي من قبيل عقود الامتياز التي لا تطبق عليها أحكام القانون التجاري.

القاضي الإداري مختص للبت في النزاعات الناشئة عن الصفقات العمومية، المبرمة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي والممولة جزئيا أو كليا من ميزانية الدولة. يكون القاضي الإداري مختصا، حتي في غياب أشخاص القانون العام، بالنظر إلي مصدر تمويل المشروع.

يحتوي العرض المالي في الصفقات العمومية علي، رسالة التعهد و جدول الأسعار الوحدوية و الجدول الكمي و التقييمي. تطلع لجنة تقييم العروض، عند تفحص العرض المالي، علي جميع الوثائق و ليس علي رسالة التعهد فقط. يقع إثبات إخلال الإدارة بقواعد المنافسة علي المدعي بهذا الإخلال.

يمكن إعادة النظر في مبدأ عدم قابلية أسعار الصفقة العمومية للتحيين و المراجعة بوثيقة واحدة موقعة من الطرفين. يمكن تدارك انعدام محضر الأشغال التكميلية بمحضر الاستلام النهائي غير المميز بين الأشغال الأصلية و الأشغال التكميلية.

لا يعتبر الطعن المسبق، في قانون الصفقات العمومية الحالي (مرسوم رئاسي رقم 02-250) طعنا وجوبيا، يتم رفع اليد عن كفالة الضمان بعد استلام المشروع بموجب محضر الاستلام النهائي.

لا يمكن الاحتجاج بإمضاء ملحق الصفقة العمومية خارج الآجال التعاقدية لتبرير عدم دفع مقابل الأشغال المنجزة. الملحق وثيقة تسوي بها قيمة الأشغال المنجزة داخل و خارج أجل الصفقة.

لا يمكن مقاضاة وزارة السكن و الحكم عليها بدفع مبلغ أشغال منجزة ، في إطار صفقة عمومية مبرمة بين الوالي ممثلا في مدير التعمير و البناء و بين مقالة خاصة. يتم استرجاع كفالة الضمان بعد تقديم محضر الاستلام النهائي للأشغال المحرر طبقا لما هو مقرر قانونا.

تحسب عقوبة التأخير في الصفقة العمومية عن المدة الممتدة من تاريخ مدة الإنجاز إلي التاريخ الفعلي للتسليم. يتعذر في حالة فسخ الصفقة، تحديد مدة التأخير، و بالنتيجة، حساب عقوبة التأخير. يؤدي عدم تنفيذ الأشغال و تسليمها إلي عدم رفع اليد عن كفالة الضمان، باعتبارها في هذه الحالة، تعويضا لصاحب المشروع عن الضرر اللاحق به من جراء فسخ الصفقة علي مسؤولية المقاول.

لجنة ولائية للطعن – قرار اللجنة الولائية للطعن – تحقيق محاسبي معمق

القانون المتعلق بالمجاهد و الشهيد ( 99-07 ) بدأ سريانه من تاريخ 01/01/2008 بخصوص إضافة صنفين في السلم الإداري للموظف و ذلك طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 29/02/2008 و التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية رقم 8179 المؤرخة في 30/08/208. لا يستفيد الموظف، المحال علي التقاعد، قبل التاريخ المذكور، من إضافة الصنفين.

يتم توقيف الموظف المتابع جزائيا ، لا تفصل الإدارة في وضعية الموظف، المتابع جزائيا، إلا بعد صيرورة الحكم الجزائي نهائيا. لا يحق للموظف ، بعد استنفاد العقوبة ، التمسك ، لاحقا ، بالضمانات التأديبية ، للمطالبة بإعادة الإدماج و التعويض .

يعد تجاوزا السلطة ومستوجبا الإبطال، قرار الوالي الساحب قرارا إداريا سابقا، صادرا عنه، بعد مضي المدة المحددة، قانونا واجتهادا قضائيا للسحب ، وهي أربعة (04)أشهر.

متي ظهر وجود وجه جدي من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار المراد وقف تنفيذه ، يتعين وقف تنفيذه.

من المبادئ القانونية ، أن يكون القرار الإداري مطابقا للأحكام القانونية المعمول بها وقت صدوره

عدم تبليغ الموظف قبل 15 يوما علي الأقل، بالبريد الموصي عليه مع وصل الاستلام، بتاريخ مثوله أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، المنعقدة في شكل تأديبي، يجعل الإجراءات التأديبية مخالفة للقانون و يؤدي إلي إلغاء كل قرار متخذ، بناء عليها.

عقوبة النقل ، عقوبة من الدرجة الثالثة ، يسترجع الموظف الموقوف ، محل النقل ، كامل حقوقه و الجزء المخصوم من راتبه ، مادمت العقوبة المتخذة في حقه أقل من عقوبة الدرجة الرابعة .

يمكن لإدارة الضرائب إجراء تحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة للمكلف بالضريبة ، قصد مراقبة تصريحاته. يمكن الاعتماد في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة VASF ، علي علامات الثراء الواضحة ، يمكن للإدارة الإثبات بتذاكر السفر و الأرصدة في البنوك و فواتير الغاز و الكهرباء و العقارات و الأراضي الفلاحية .

تتحمل الولاية، ممثلة في الوالي، التعويض عن مشروع محلي، أنجزته مديرية تابعة لها. لا تتوفر مديرية الري بالولاية علي أهلية التقاضي و لا تتحمل، بالنتيجة ، التعويض.

يعد خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة و يتنافي مع صفة الموظف ، حصول مفتش رئيسي للأسعار علي سجل تجاري و ممارسة نشاط تجاري مربح ، غير مرخص به . يترتب التسريح علي الخطأ المهني .

يمكن نقل الموظف إجباريا، لضرورة المصلحة، مع أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء و لو بعد اتخاذ قرار النقل. يعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت النقل. يعد قرارا منعدم التسبيب و مخالفا للقانون ، قرار النقل غير المسبب المتخذ بدون استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء .