الاجتهاد القضائي

إنه من مبدأ القانون أن الرخص المؤقتة غير منشئة لأي حق وقابلة للإلغاء أو السحب متي رأت الإدارة ذلك وبالتالي فإن قرار البلدية المتضمن إلغاء رخصة التسييج المسلمة مؤقتا يعد مشروعا.

إن قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم محل تجاري مخصص لشخص بموجب قرار ولائي منتظم لازال قائما و منشئا لحقوق دون تدعيمه بمحضر معاينة المخالفة الناجمة عن إنجاز صاحبه بناء فوضوي أو عن قيامه بنشاط أو تصرف يشكل خطرا علي الأمن العام، لتبرير عملية الهدم ، يعد غير مشروع و مشوب بعيب تجاوز السلطة.

يتم التعويض علي الأرض الفلاحية ، المدمجة ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للبلدية و المنزوعة ملكيتها من أجل المنفعة العامة ، علي أساس أرض ذات طابع عمراني .

تقوم مسؤولية المؤسسة العمومية الإستشفائية وتتحمل التعويض عن سقوط الحمل علي الأرض، الناجم عن ترك القابلات الأم وحدها، فوق طاولة الوضع وهي في حالة إغماء.

تتحمل البلدية التعويض عن الوعاء العقاري فقط و لا تتحمله عن السكن محل الهدم ، عند هدم السكن بناء علي قرار بلدي و استحواذ البلدية علي أرضيته في إطار نزع الملكية .

يقيم الضرر ، الممثل في فقد بصر إحدي العينين ، الناجم عن طلقة نارية من سلاح دركي ، مسؤولية الدولة ، ممثلة في وزارة الدفاع الوطني .

لا يمكن المطالبة بتعويض عن هدم بناء منجز بدون رخصة بناء، تنفيذا لقرار صادر عن البلدية، إلا بعد الطعن في القرار وإلغائه قضائيا.

القاضي الإداري غير مختص بالبت في عدم مطابقة البناية لرخصة البناء .

لا يملك الوالي المنتدب للدائرة الإدارية صفة التقاضي بصفته مدعي أو مدعي عليه ، الوالي هو وحده من يمثل الولاية أمام القضاء ، تتوفر البلدية ، و ليس المجلس الشعبي البلدي ، علي الشخصية المعنوية ، ترفع البلدية الدعاوي أمام القضاء بواسطة رئيسها.

تقوم مسؤولية الإدارة عن حرمان مواطن من استغلال أرضه ، بموجب قرار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، الملغي قضائيا لاحقا .

تقوم مسؤولية الدولة وتتحمل مسؤولية التعويض عن تسبب أحد أعوان الدفاع الشرعي في وفاة شخص بسلاح ، مسلم له من وزارة الدفاع، في إطار مكافحة الإرهاب.

حجز بضاعة من طرف الدرك الوطني وبيعها بأمر من الوالي بسبب انعدام الفواتير، يرتب مسؤولية الإدارة، بعد الحصول المحجوز عليه علي البراءة من القضاء، و الآمر بإرجاع البضاعة المحجوزة. لا يكتسي القرار الناطق بعدم القبول الحجية، لعدم فصله في الموضوع.

تعاضدية الحوادث المدرسية ليست شركة تأمين و لا تقوم مسؤوليتها المدنية عن الحوادث المدرسية . الدولة ، ممثلة في وزير التربية ، مسؤولة عن الحوادث المدرسية الواقعة للتلاميذ . مدير التربية مؤهل للتقاضي باسم وزير التربية .

إن شراء شركة خاصة لأصول و خصوم م. ع لاستغلال محجر عن طريق المزاد العلني و بناء علي دفتر شروط مكرس بمقرر مجلس مساهمات الدولة ، المتضمن التنازل الكامل لها عن مكونات المؤسسة الأصلية و حفاظها علي استمرارية النشاط بالسند المنجمي و رخصة استغلال ممنوحة لها من قبل الهيئة المختصة ، يحول لها الشخصية الاعتبارية التي كانت تتمتع بها المستغلة السابقة و كافة الحقوق المترتبة عنها ، و بالتالي تصرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية المتمثل في وضع المحجر للمزايدة و المناقصة يعد تجاوزا للسلطة .

القرار الناطق بتعيين مختص في الطب الشرعي لفحص الضحية، علي سبيل الخبرة، قرار سابق علي الفصل في الموضوع، غير قابل للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع و بعريضة واحدة.

متي كانت صحة مقرر إلغاء المقرر الإداري الفردي المنشئ لحقوق تتوقف علي إصداره خلال أجل أربعة أشهر المفتوح للطعن القضائي ضده وتأسيسه علي أسباب جدية ، فإن المقرر المتضمن إلغاء مقرر إعانة الدولة لفائدة مواطن والصادر بعد مرور مهلة الطعن القضائي المحددة قانونا ودون أي تسبيب يمس بالحقوق المكتسبة ولذا يعد مشوب بعيب التعسف ومعرض للإبطال.

متي كانت شرعية قرار منح رخصة البناء تتوقف علي استيفاء شروط صحة عقد بيع الأرض المخصصة للبناء وعرض الملف علي مصلحة التهيئة والتعمير لإبداء رأيها ووجود مخطط لشغل الأرض المراد البناء فوقها فإن رخصة البناء الممنوحة بناء علي عقد بيع باطل وفي غياب أي مخطط لشغل الأرض عند تاريخ تسليمها ودون إبداء رأي مصلحة التهيئة والتعمير تعد مشوبة بعيب عدم المشروعية ومعرضة للإبطال.

تقوم مسؤولية البلدية عن الأضرار الناجمة عن الفضيان ، بسبب عدم صيانة مجاري مياه الأمطار قبل فصل الشتاء .

لا يمكن تحميل المستشفي ، الذي قرر تحويل مريض في حالة خطيرة إلي مصلحة استشفائية مختصة بعد منحه العلاج الأولي، مسؤولية الضرر الناتج عن وفاة هذا الأخير أثناء نقله في سيارة الإسعاف.

إذا أثبتت الإدارة أن الضرر اللاحق بفعلها قد نشأ بسب إخلال المضرور للالتزامات الواقعة علي عاتقه بموجب نص قانوني يفرض عليه القيام بشيء ما لتفادي وقوع الخطر، فإنه لا يمكن تحميلها مسؤولية التعويض.