قرار رقم 063666

2011

وزارة الدفاع الوطني

مسؤولية الدولة

-

تعويض

.

يقيم الضرر ، الممثل في فقد بصر إحدي العينين ، الناجم ع

ن

طلقة نارية من سلاح دركي ،

مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا

.

حيث أنه يستخلص من دراسة ملف الدعوي والوثائق المرفقة أنه بتاريخ

8

/

10

/

1988

كان المستأنف

ضحية إطلاق النار في عملية مكافحة الشغب من طرف مصالح الأمن وأعضاء من الجيش الوطني

05

/

2002

رقم

768

المنجز من

حيث أن المستأنف أصيب برصاصة بعينه اليسري وسلمت له شهادة أصلية عن المستشفي الجامعي

تثبت إصابته بعينه اليسري عن طريق عيار ناري

و

أ

ن تقرير الخبرة

والمنجزة من طرف الطبيب الشرعي بالمستشفي العسكري

بقسنطينة تؤكد العلاقة السببية بين الإصابة التي تعرض لها المستأنف والأضرار المتمثلة في فقدان

شهرا ونسبة العجز الجزئي الدائم ب

55

%

حيث أن المستأنف عليها قد عرضت علي المستأنف تعويضا قدره

69.950

دج مقابل الأضرار

أعوانها

.

قرار

رقم

063666

المؤرخ في

28

/

04

/

2011

قضية

)

ب

.

ع

.

غ

(

ضد

وزارة الدفاع الوطني

مكافحة الشغب

-

أفراد من ج

.

ش

.

و

-

طلقة نارية

-

مسؤولية الدولة

يقيم الضرر ، الممثل في فقد بصر إحدي العينين ، الناجم ع

ن

مسؤولية الدولة ، ممثلة في وزارة الدفاع الوطني

.

وعليه فإن مجلس الدولة

مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا

:

حيث أنه يستخلص من دراسة ملف الدعوي والوثائق المرفقة أنه بتاريخ

ضحية إطلاق النار في عملية مكافحة الشغب من طرف مصالح الأمن وأعضاء من الجيش الوطني

بي كما هو ثابت من محضر التحقيق الابتدائي المؤرخ في

20

/

05

رجال الدرك الوطني بعنابة

.

حيث أن المستأنف أصيب برصاصة بعينه اليسري وسلمت له شهادة أصلية عن المستشفي الجامعي

11

/

1988

تثبت إصابته بعينه اليسري عن طريق عيار ناري

الطبية المحرر بتاريخ

21

/

02

/

2008

والمنجزة من طرف الطبيب الشرعي بالمستشفي العسكري

بقسنطينة تؤكد العلاقة السببية بين الإصابة التي تعرض لها المستأنف والأضرار المتمثلة في فقدان

.

حيث أن الخبير حدد نسبة العجز المؤقت عن العمل

ب

18

شهرا ونسبة العجز الجزئي الدائم ب

حيث أن المستأنف عليها قد عرضت علي المستأنف تعويضا قدره

الجسمانية التي تعرض لها نتيجة رصاصة طائشة من أحد أفراد

أعوانها

حيث أن المبلغ المقترح زهيد نظرا لجسامة الضرر

.

الموضوع

:

مكافحة الشغب

المبدأ

:

يقيم الضرر ، الممثل في فقد بصر إحدي العينين ، الناجم ع

مسؤولية الدولة ، ممثلة في وزارة الدفاع الوطني

-

من حيث الشكل

:

حيث أن

الاستئناف

مستوفي أوضاعه الشكلية وجاء في أجله القانوني مما يتعين قبوله شكلا

-

من حيث الموضوع

:

حيث أنه يستخلص من دراسة ملف الدعوي والوثائق المرفقة أنه بتاريخ

ضحية إطلاق النار في عملية مكافحة الشغب من طرف مصالح الأمن وأعضاء من الجيش الوطني

الشع

بي كما هو ثابت من محضر التحقيق الابتدائي المؤرخ في

رجال الدرك الوطني بعنابة

حيث أن المستأنف أصيب برصاصة بعينه اليسري وسلمت له شهادة أصلية عن المستشفي الجامعي

بعنابة بتاريخ

15

/

11

الطبية المحرر بتاريخ

بقسنطينة تؤكد العلاقة السببية بين الإصابة التي تعرض لها المستأنف والأضرار المتمثلة في فقدان

البصر بعينه اليسري

.

حيث أن الخبير حدد نسبة العجز المؤقت عن العمل

حيث أن المستأنف عليها قد عرضت علي المستأنف تعويضا قدره

الجسمانية التي تعرض لها نتيجة رصاصة طائشة من أحد أفراد

حيث أن المبلغ المقترح زهيد نظرا لجسامة الضرر

حيث أن المستأنف فقد بالفع

ل بصره بالعين اليسري و

أ

ن الضرر الذي لحقه هو ضرر جسدي،جمالي

ومعنوي

.

حيث أن المستأنف له الحق في المطالبة بالتعويض نظرا للأ

ضرار التي تلقها وأن المبلغ المحكوم به هو

مجحف في حقه مما يتعين رفعه إلي حد معقول ومتناسب والضرر الذي أصبح يعاني منه وأصبح معاقا

بعاهة

دا

ئمة

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

حضوريا،علانيا ونهائيا

:

في الشكل

:

قبول الإستئاف

.

في الموضوع

:

تأييد القرار المستأنف مبدئيا وتعديله برفع التعويض المحكوم به الي مبلغ

1000.000

دج مليون دينار

.

المستأ

نف عليه

ا

معفية من دفع المصاريف

.

-

بذا صدر القرار ووق ع التص ريح ب ه ف ي الجلس ة العلني ة المنعق دة بت اريخ

الث امن والعش رون

م ن شه ر

أفريل

سنة ألفين وأحد

عشر

من قبل الغرفة ال

ثالثة

المشكلة من السيدات والسادة

:

مسعودي حسين

بوعروج فريدة

حسن عبد الحميد

نويري عبد العزيز

الرئيس

مستشارة الدولة المقررة

مستشار

ا

لدولة

مستشار

ا

لدولة

-

بحضور السيد

سعايدية بشير

محافظ الدولة وبمساعدة السيد ربحي علي أمين الضبط

.