الفقه والدراسات القانونية

تحتل المؤسسات الناشئة (Start-ups) أهمية بالغة في ظل تعزيز دور القطاع الخاص في الحقل الاقتصادي، فهي تمثل إحدى المصادر الأساسية لخلق الثروة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة. في هذا الإطار سعت الجزائر عن طريق وضع برامج وسياسات حكومية مدعمة بآليات قانونية لمنح هذه المؤسسات كل أشكال الدعم والمساعدة لضمان انطلاقها واستمرارها لتحقيق الأهداف المتوخاة منها، وذلك من خلال إقامة شبكات دعم اتخذت عدة صور لعل من أبرزها نظم "حاضنات الأعمال". تهدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه حاضنات الاعمال في دعم المؤسسات الناشئة. Start-ups are critical as the private sector's role in the economic field is strengthened, and is one of the key sources of economic wealth creation and sustainable development. In this context, Algeria has sought through the development of government programmers and policies supported by legal mechanisms to give these institutions all forms of support and assistance to ensure that they start and continue to achieve their objectives, through the establishment of support networks that have taken several forms, perhaps the most prominent of which are "business incubators" systems. This study aims to highlight the role that business incubators play in supporting start-ups.

ملخص: دفع الوضع الاقتصادي الى التفكير في نموذج اقتصادي جديد بغية تشجيع الاستثمار ومد يد الاهتمام بالشباب أصحاب المشاريع ألا وهي المؤسسات الناشئة ، التي تعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمساهمتها في امتصاص البطالة وتحقيق القيمة المضافة وقدرتها على الابداع وزيادة الطاقة الانتاجية ودعم سياسة التشغيل وتحقيق الرفاهية، هذا الاتجاه الجديد في تنمية الاقتصاديات الحديثة الذي انتهجته دول العالم لما تملكه هذه المؤسسات من سرعة التأقلم مع متغيرات المحيط الاقتصادي . فقد تزايد الاهتمام بالمؤسسات الناشئة في العقود الثلاثة الاخيرة وأصبحت تلعب دورا هاما في النشاط الاقتصادي سواء للدول المتقدمة أو النامية ، فهي تهدف الى التجديد في النسيج الاجتماعي وتعويض المؤسسات التي فشلت واعادة التوازن للأسواق وتحقيق خطط التنمية المستدامة. ولقد سعى المشرع الجزائري الى وضع الاطار القانوني والتنظيمي والتشريعي اللازم لانشاء المؤسسة الناشئة بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20/356 مؤرخ في 30 نوفمبر 2020 المتعلق بانشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة وتحديد مهامها وتنظيمها وتسييرها وكذا مرسوم تنفيذي رقم 20/254مؤرخ في 15سبتمبر 2020يتضمن انشاء لجنة وطنية لمنح علامة مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر وحاضنة أعمال وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها .و فكرة المؤسسات الناشئة تعد من الأفكار الفتية في بيئة الاعمال الجزائرية كما أن اطلاقها شهد تأخرا كبيرا بالرغم من الدور وتعاني من نقائص وتواجه العديد من التحديات تقف حائلا امام تطورها حتى في الدول المتقدمة نتيجة تبنيها للأفكار المستحدثة والابداعية وتكون غالبا عالية المخاطر ، وكذا ضعف الانفاق الحكومي على البحث العلمي والتطوير الذي لم يتجاوز 7 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي لسنة 2016 محتلة الجزائر المرتبة 64 عل المستوى العالمي .

قد لا تعني في غالبية الأحوال ايجابية النتائج الخاصة بجدوى المشروع على إمكانية استمراره وبالتالي تحقيق الأرباح، ولكن قد يعتمد ذلك على شروط أخرى وهي حسن اختيار الشكل التجاري المناسب لممارسة النشاط التجاري، وبالنسبة للمؤسسة الناشئة فقد اشترط المشرع في المرسوم التنفيذي رقم 20-254 يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر وحاضنة أعمال، وتحديد مهامها وتشكيلها وسيرها على أن يتم تأسيس المؤسسة الناشئة في أحد الإشكال التجارية المنصوص عليها في نص المادة 544 من القانون التجاري والمتمثلة في شركة التضامن شركات التوصية وشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة والتي يقسم الفقه إلى شركات أشخاص وشركات أموال. وتهدف هذه الدراسة إلى البحث في خصائص المؤسسة الناشئة ومقاربة هذه الخصائص مع كل شركة من الشركات التجارية المنضمة في القانون التجاري الجزائري، مع النظر في إيجابيات وسلبيات هذه الشركات تسهيلا للاختيار بينها من قبل الراغبين في تأسيس مؤسسات ناشئة. In most cases, the positive results of a project may not mean that it is feasible to continue and thus achieve profits. however, this may depend on other conditions, namely, the proper form of business to engage in commercial activity. for an emerging enterprise, the legislator stipulates in executive decree no. 20.254 that a national commission be established to grant the brand of an emerging enterprise and an innovative enterprise and business incubator, and that its functions, composition and conduct be determined. the establishment of the emerging enterprise will be established in one of the commercial forms provided for in article 544 of the commercial code, namely, the solidarity company, the recommendation companies, the shareholding company and the limited liability company, whose jurisprudence is divided into private persons and money companies. this study aims to examine the characteristics of the emerging institution and its approach with each of the commercial companies that are incorporated in the Algerian commercial code, while considering the pros and cons of these companies in order to facilitate the choice between them by those wishing to establish start-up institutions.

إن تزايد الاعتداءات الواقعة على حقوق الملكية الصناعية وخاصة على العلامة التجارية يرجع أساسا إلى انتشار التقليد الوارد عل السلع والبضائع والخدمات، لهذا فقد فرض على المهتمين بهذا المجال دراسة الطرق القانونية لحماية العلامة من اعتداء عليها وإيجاد حلول لوقف مثل هذه الاعتداءات، سواء على البعد الدولي أو الإقليمي لذا فرض كل من التشريع الجزائري والتونسي على حد سواء أليات قانونية من أجل قمع والحد من التصرفات التي تشكل أي اعتداء على العلامة التجارية. .

ملخص: نُركِّزُ في مداخلتنا هذه على محورين أساسيين، رأينا ضرورةَ معالجتيهما مِن مُنطلقِ مقاربةٍ تشريعية وقانونية وتنظيمية جديدة، في ظلّ التّغيُّرات المناخية، والجوائح المُهدِّدة لحياة الإنسان، من حيث الصّحّة والغذاء والبيئة ونظافة المُحيط الاقتصادي والاجتماعي والخدمي، وإبراز أهمية ذلك وفقًا للتَوجُهات الاقتصادية والصِّناعيَّة والتِجاريَّة الجديدة التي أفرزتها التعديلات الدستورية لسنة 2020 من جهة؛ وما تضمّنه البرنامج الوطني للإنعاش الاقتصادي الذي بدأت تبرزُ ملامحُه الأولى من جهةٍ ثانية. Abstract: In this intervention, we focus on two main axes, which we saw the need to address from the standpoint of a new legislative, legal and regulatory approach, in light of climate changes and pandemics that threaten human life, in terms of health, food, the environment and the cleanliness of the economic, social and service environment, and to highlight the importance of this in accordance with the new economic, industrial and commercial trends that emerged from the constitutional amendments of 2020 on the one hand, and what was included in the National Program for Economic Recovery, whose first features began to emerge on the other hand.