الفقه والدراسات القانونية

إن قانون 05-04 جاء ببرنامج لإصلاح السجون وذلك باتخاذ بتدابير وإجراءات قانونية تسمح بترقية النشاط التربوي والإصلاحي داخل المؤسسات العقابية وجعلها متفتحة اكثر مع العالم الخارجي، وهذا ما شاهدناه حقا تعكسه خلال السنوات الأخيرة، بحيث ارتفع عدد المحبوسين المسجلين لمزاولة التعليم والتكوين في كل المستويات والتخصصات، وكذا عدد المستفيدين من مختلف الأنظمة الجديدة من إفراج مشروط و إجازة الخروج و حرية نصفية ... إلا أن برامج إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين، احتاج الى إضافة بعض التدابير المستحدثة، فتدخل المشرع من جديد لإثــراء قانون 05-04 وذلك بتتميم احكامه بموجب قانون 18-01، بحيث تم إضافة الفصل الرابع بعنوان الوضع تحت المراقبة الالكترونية ضمن الباب السادس المتعلق بتكييف العقوبة، حتى يتلاءم مع التحولات الجديد في قطاع السجون. وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذه الأنظمة الجديدة التي سطرها المشرع بموجب الإصلاح العقابي الجديد وخاصة استعمال المراقبة الالكترونية، تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من قطاعات دولة ومؤسسات المجتمع المدني.

تطرح ظاهرة الهجرة إلى الإتحاد الأوروبي العديد من الإشكاليات المتعلقة بالتنمية والأمن والاندماج، فقد كانت القارة العجوز بعد الحرب العالمية الثانية في حاجة إلى سواعد وعقول المهاجرين للمساعدة على بناء ما دمرته سنوات الحرب الطويلة وهو ما جعل الدول الأوروبية تعمل على تشجيع الهجرة الوافدة إليها والتي كانت في أغلبها من الدول المغاربية جنوب المتوسط. إلا أن سياسة التشجيع على الهجرة هذه سرعان ما تحولت إلى سياسة غلق الحدود في وجه المهاجرين، وبالتالي القضاء على آمال الكثيرين في الحصول على حياة أفضل. وفي هذا السياق كتبت اللجنة الديموغرافية الأوروبية التابعة لمجلس أوروبا سنة 1982 في تقريرها حول الهجرة أنه: " خلال السنوات الأخيرة كان هناك تزايدا كبيرا وغير متوقع لتدفق الأجانب، هذا التدفق مكون من طلاب، مستخدمي المنازل، عمالة غير مؤهلة ومهاجرين موسميين قادمين من بلدان متوسطية عديدة ويعيشون مهمشين في وضع غير معروف وفي أحيانا كثيرة في وضعية غير قانونية ... وهم يتزايدون بصفة مستمرة.

من بين المشاكل التي فرضت نفسها على الساحة الدولية، و التي تعاني منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء معضلة الهجرة غير الشرعية ،و التي تزايدت نسبها رغم السعي الدائم لدول المتوسط للحد منها وبطبيعة الحال تعد الجزائر كغيرها من دول المغرب العربي التي يغامر شبابها بما يسمى قوارب الموت للوصول الى الضفة الأخرى للمتوسط . اختلفت أسباب الهجرة، بين ما هو اقتصادي ، سياسي و اجتماعي و بالمقابل تنوعت الحلول بين ماهو دولي، و ما هو وطني لأجل الحد من الهجرة و مكافحتها.

ملخص: لقد جاءت هذه الدراسة لتوضيح أهم ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم :20-107 المؤرخ في 20-04 2020 الذي يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد المحددة بسن ستين سنة بالنسبة للرجال وخمسة وخمسون سنة بالنسبة للنساء العاملات، وهذا تطبيقا لنص المادة 06 من القانون 83-12 المؤرخ في 2 يونيو 1983 المتعلق بالتقاعد المعدلة والمتممة بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 16-15، والوقوف على شروط وإجراءات التمديد أو المواصلة المذكورة في هذه النصوص القانونية، و ذكر تحدياتها المختلفة، وهذا كله في ظل مطالبة العمال بالرجوع إلى تفعيل نظام التقاعد النسبي أو التقاعد دون شرط السن، واستبعاد الحكومة العمل بهذه الأنظمة التقاعدية التي تم إلغاؤها بموجب القانون رقم 16-15، الأمر الذي جعل قواعد مواصلة النشاط المذكورة تعتبر إجراءات تشريعية الهدف منها إعادة التوازن للصندوق الوطني للتقاعد الذي عرف في سنواته الأخيرة عجزا كبيرا في تسديد نفقاته مقارنة بإيراداته المحدودة. الكلمات مفتاحية: العمال، الموظفون العموميون، الصندوق الوطني للتقاعد، السن القانونية للتقاعد. Abstract: This study came to clarify the most important of what was stated by Executive Decree No. 20-107 of April 20, 2020 that specifies how to continue activity after the legal retirement age, set at sixty years for men and fifty-five years for working women. This is in application of the Article text 06 of Law No. 83-12 of June 2, 1983 relating to retirement, amended and supplemented by the Article two provisions of Law No. 16-15. And stand on the conditions and procedures for the extension or continuation mentioned in these legal texts, and mention its various challenges, all this in light of the workers' demands to return to the activation of the proportional retirement system or retirement without the age requirement, and the government’s exclusion to work with these retirement systems, which were canceled according to Law No. 16-15. This made the aforementioned rules for continuing the activity considered legislative actions; their aim is to restore balance to the National Retirement Fund, which knew in his last years a large deficit in paying his expenses compared to his limited revenues.