الاجتهاد القضائي

متي كان الطعن بالنقض المرفوع ضد الأحكام النهائية بالبراءة لا يوقف تنفيذها، فإن الموظف الموقف عن عمله بسبب متابعة جزائية و الصادر في حقه حكما بالبراءة، محق بمطالبة إعادة إدماجه في منصب عمله بالرغم من أن الطعن بالنقض المسجل ضد هذا الحكم لا زال قائما.

وفقا لمقتضيات المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية فإن رقابة قرارات لجنة الطعن الولائية برفض الطلبات العفوية الرامية إلي تخفيض الضرائب المستحقة والغير ممكن تسديدها بسبب الظروف الاقتصادية للمكلفين ، تخضع لاختصاص المدير الجهوي للضرائب وليس للقاضي الإداري.

إنه من مبدأ القانون أن الرخص المؤقتة غير منشئة لأي حق وقابلة للإلغاء أو السحب متي رأت الإدارة ذلك وبالتالي فإن قرار البلدية المتضمن إلغاء رخصة التسييج المسلمة مؤقتا يعد مشروعا.

إن قرار رئيس المجلس الشعبي البلدي بهدم محل تجاري مخصص لشخص بموجب قرار ولائي منتظم لازال قائما و منشئا لحقوق دون تدعيمه بمحضر معاينة المخالفة الناجمة عن إنجاز صاحبه بناء فوضوي أو عن قيامه بنشاط أو تصرف يشكل خطرا علي الأمن العام، لتبرير عملية الهدم ، يعد غير مشروع و مشوب بعيب تجاوز السلطة.

إن المشرع أدرج ضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أحكاما جديدة مفادها ، حسب المادة 386 ،المسموح تطبيقها أمام الجهات القضائية الإدارية وفقا للمادة 961 ، أنه يجوز لقاضي الإستعجال التابع لنفس الجهة القضائية الإدارية المطروحة لديها دعوي إعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم أو القرار أو الأمر الصادر عنها ، أن يوقف تنفيذه إلي حين البت في موضوع الإعتراض .

متي نصت المادة 372 من قانون الضرائب المباشرة علي أن الجدول الضريبي المدرج قانونا في التحصيل يعد نافذا في حق المكلف المقيد فيه و في حق كل شخص مستفيد من وكالة تفوض له ممارسة النشاط محل الصربية لحساب المكلف بها، فإن دعوي الوكيل الرامية إلي إلغاء قرار مدير الضرائب المتضمن رفض تظلمه ضد الضريبة الملقاة علي عاتقه بالنظر إلي الوكالة الخاصة الممنوحة له من قبل المكلف بالضريبة، تعد خالية من الأساس و معرضة للرفض.

وضع الإدارة اليد علي ملكية عقارية خاصة ، بدون تبليغ المالك بأي إجراء قانوني ، يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل . الإدارة ، محررة عقد التنازل ، تتحمل التعويض المستحق .

لا يعد التواجد في مؤسسة عقابية ، بموجب عقوبة علي جريمة ، قوة قاهرة تبرر عدم تجديد بطاقة إقامة أجنبي . تسحب من الأجنبي، في حالة فقدان صفة المقيم، بطاقة الإقامة و يعذر بمغادرة الإقليم الجزائري خلال 30يوما.

إن المشرع جعل من مجلس الدولة ، حسب المادة 808 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، هيئة مقومة للاختصاص داخل النظام القضائي الإداري ، و في هذا الصدد خول له الفصل بكل غرفه مجتمعة في تنازع الاختصاص العارض بينه و بين محكمة إدارية .

يتم التعويض علي الأرض الفلاحية ، المدمجة ضمن المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للبلدية و المنزوعة ملكيتها من أجل المنفعة العامة ، علي أساس أرض ذات طابع عمراني .

تقوم مسؤولية المؤسسة العمومية الإستشفائية وتتحمل التعويض عن سقوط الحمل علي الأرض، الناجم عن ترك القابلات الأم وحدها، فوق طاولة الوضع وهي في حالة إغماء.

تتحمل البلدية التعويض عن الوعاء العقاري فقط و لا تتحمله عن السكن محل الهدم ، عند هدم السكن بناء علي قرار بلدي و استحواذ البلدية علي أرضيته في إطار نزع الملكية .

الأموال الشاغرة ، التي لا صاحب لها، ملك للدولة.

يقيم الضرر ، الممثل في فقد بصر إحدي العينين ، الناجم عن طلقة نارية من سلاح دركي ، مسؤولية الدولة ، ممثلة في وزارة الدفاع الوطني .

إبعاد أجنبي خارج لإقليم الجزائري، يتم بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، يمكن سحب بطاقة المقيم لأجنبي في حالة عدم استيفاء صاحبها الشروط المطلوبة لتسليمها أو إثبات السلطات العامة تنافي نشاطاته و الأخلاق و السكينة أو المساس بالمصالح الوطنية أو ثبوت إدانته من أجلها .

لا يمكن المطالبة بتعويض عن هدم بناء منجز بدون رخصة بناء، تنفيذا لقرار صادر عن البلدية، إلا بعد الطعن في القرار وإلغائه قضائيا.

القاضي الإداري غير مختص بالبت في عدم مطابقة البناية لرخصة البناء .

لا يملك الوالي المنتدب للدائرة الإدارية صفة التقاضي بصفته مدعي أو مدعي عليه ، الوالي هو وحده من يمثل الولاية أمام القضاء ، تتوفر البلدية ، و ليس المجلس الشعبي البلدي ، علي الشخصية المعنوية ، ترفع البلدية الدعاوي أمام القضاء بواسطة رئيسها.

- يكون باطلا ، لمخالفته النظام العام ، تسجيل و شهر عقد البيع علي التصاميم التوثيقي ، المحرر باللغة الفرنسية ، - العقد التوثيقي المحرر بغير اللغة العربية ، باطل ، لمخالفته النظام العام ، إجراءات تسجيل العقد ، المحرر بغير اللغة العربية ، باطلة بطلانا مطلقا ، - يعد إجراء الشهر ، بمثابة قرار إداري صادر عن المحافظ العقاري ، قابل للإبطال أمام القاضي الإداري .

تدخل في اختصاص القاضي الإداري ، المنازعة المنصبة علي صفقة عمومية مبرمة بين شركة خاصة و بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ( عدل ) ، المشرفة علي إنجاز مشروع استثماري ( بناء سكنات ) ، ممول من طرف الدولة .