قرار رقم 062653

2011

مديرية الضرائب لولاية البويرة

الرقابة

–

اختصاص المدير

من قانون الإجراءات الجبائية فإن رقابة قرارات لجنة الطعن

الولائية برفض الطلبات العفوية الرامية إلي تخفيض الضرائب المستحقة والغير ممكن تسديدها

لاختصاص المدير الجهوي للضرائب وليس

بمبل غ

279.641,25

دج و

علي الإعلان بالرفض الصادر عن لجنة الطعن العفوي في

23

/

12

/

2008

2009

ض د الق رار الص ادر ع ن

الغرف ة

و الغي ر مبل غ ، ج اء مس توفيا للش روط

م ن ق انون الإج راءات المدني ة و

قرار رقم

062653

مؤرخ في

08

/

09

/

2011

)

ب

.

م

(

ضد

مديرية الضرائب لولاية البويرة

عن عفوي أمام لجنة ولائية

–

قرار رفض

–

الرقابة

الجهوي للضرائب

.

قانون الإجراءات الجبائية

:

المادة

93

.

وفقا لمقتضيات المادة

93

من قانون الإجراءات الجبائية فإن رقابة قرارات لجنة الطعن

الولائية برفض الطلبات العفوية الرامية إلي تخفيض الضرائب المستحقة والغير ممكن تسديدها

بسبب الظروف الاقتصادية للمكلفين

،

تخضع

لاختصاص المدير الجهوي للضرائب وليس

و عليه فإن مجلس الدولة

علي المادة

93

من قانون الإجراءات الجبائية

بع د الإط لاع

عل ي التنبي ه الص ادر ف ي

27

/

04

/

2008

بمبل غ

مستخرجات الجداول

علي الشكوي المودعة في

17

/

08

/

2008

علي الإعلان بالرفض الصادر عن لجنة الطعن العفوي في

بعد الإطلاع علي عريضة افتتاح الدعوي المسجلة في

10

/

05

/

2009

حي ث أن الاس تئناف الح الي المرف وع ي وم

11

/

03

/

2010

ض د الق رار الص ادر ع ن

الإداري ة لمجل س قض اء الب ويرة بت اريخ

08

/

11

/

2009

و الغي ر مبل غ ، ج اء مس توفيا للش روط

الشكلية و في الأجل القانوني المنصوص عليه ف ي الم ادة

950

م ن ق انون الإج راءات المدني ة و

الإدارية، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا

.

الموضوع

:

ط

عن عفوي أمام لجنة ولائية

الجهوي للضرائب

التشريع

:

قانون الإجراءات الجبائية

المبدأ

:

وفقا لمقتضيات المادة

الولائية برفض الطلبات العفوية الرامية إلي تخفيض الضرائب المستحقة والغير ممكن تسديدها

بسبب الظروف الاقتصادية للمكلفين

للقاضي الإداري

.

-

بعد الإطلاع

علي المادة

-

بع د الإط لاع

مستخرجات الجداول

-

بعد الإطلاع

علي الشكوي المودعة في

-

بعد الإطلاع

علي الإعلان بالرفض الصادر عن لجنة الطعن العفوي في

-

بعد الإطلاع علي عريضة افتتاح الدعوي المسجلة في

من حيث الشكل

:

حي ث أن الاس تئناف الح الي المرف وع ي وم

الإداري ة لمجل س قض اء الب ويرة بت اريخ

الشكلية و في الأجل القانوني المنصوص عليه ف ي الم ادة

الإدارية، لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا

من حيث الموضوع

:

حول مدي تأسيس الاستئناف

:

حي ث أن مديري ة الض رائب ت دفع أن ال دعوي غي ر مقبول ة لأن الش كوي المقدم ة م ن ط رف

المستأنف ليست نزاعية بسبب تقديمها أمام لجنة الطعن العف وي الت ي أص درت ق رارا ال رفض

كان علي المستأنف الطع ن في ه أم ام الم دير الجه وي و ل يس أم ام القض اء عم لا بالم ادة

93

م ن

قانون الإجراءات

الجبائية

.

وحي ث أن ه ب الرجوع إل ي الش كوي الموجه ة إل ي م دير الض رائب ف ي

17

/

08

/

2008

و ق رار

الرفض الصادر عن لجنة الطعن العفوي يتضح أن الطاعن لا ينازع ف ي م دي ش رعية الض ريبة

المفروضة عليه بل يلتمس تسوية وض عيته باعتب اره ض حية إره اب بس بب إص ابته بج روح إث ر

عمل إرهابي و

هو م ا يعتب ر طل ب عف و بمفه وم الم ادة

93

م ن ق انون الإج راءات الجبائي ة مم ا

يتعين معه القول أن الشكوي غير نزاعية و بالنتيجة القضاء بتأييد القرار المستأنف

.

وحيث أن المصاريف القضائية تقع علي عاتق من خسر الدعوي

.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة

:

علانيا،

حضوريا ونهائيا

:

في الشكل

:

بقبول الاستئناف

.

في الموضوع

:

بتأييد القرار المستأنف

.

-

مع إبقاء المصاريف القضائية علي عاتق المستأنف

.

-

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شه ر س بتمبر

سنة ألفين وإحدي عشر من قبل الغرف

ة الثانية المشكلة من السيدات والسادة

:

فنيش كمال

كريبي

زوبيدة

خيري

مليكة

بن أحمد لخضر

الرئيس

مستشارة الدولة المقررة

مستشارة الدول

ة

مستشار الدول

ة

-

بحضور السيد بولنوار أمال الدين محافظ الدولة وبمساعدة السيدة إخلوفي يمينة

أمينة الضبط

.