الاجتهاد القضائي

المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأرض المحبسة ، المدرجة في الاحتياطات العقارية، توضع تحت تصرف ناظر الوقف.

وقوع العقار محل عقد الشهرة في منطقة أمنية لسد من السدود ، لا يعد سببا من أسباب الاعتراض علي تحرير عقد الشهرة.

لا حاجة و لا يجوز ، استنادا إلي عقد توثيقي ، إجبار البلدية علي تعديل عقد إداري بتغيير أطرافه.

يجوز لمدير الولاية ، المفوض من طرف الوالي ، القيام بالإجراءات المسبقة ، في إطار معاينة إهمال المستثمرة .

العقد التوثيقي المحرر من طرف موثق ، يخضع لرقابة القاضي العادي ، حتي في حالة وجود إدارة عامة في النزاع .

التصرفات التي تقوم بها الوكالة المحلية للتسيير و التنظيم العقاري الحضري لا تخص الجوانب التقنية و المالية فقط و إنما كل الأعمال التي تخص بيع أو شراء عقارات أو حقوق عقارية و خاصة تحرير العقود المثبتة لنقل ملكية الحقوق العقارية.

كل تصرف تباشره الجماعات المحلية مباشرة و لا يكون لفائدة شخصية عمومية ، يعد باطلا و عديم الأثر

من المقرر قانونا أن الملكية لا تنتقل في العقارات و الحقوق العينية الأخري إلا بإتباع القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري

لا يفرق قانون الإجراءات المدنية بين التبليغ التلقائي الذي تقوم به كتابة الضبط و التبليغ الذي يقوم به الأطراف عن طريق المحضر القضائي ، و العبرة تكون في حساب ميعاد الطعن بأسبقية تاريخ التبليغ مهما كان مصدره

العبرة في حساب أجل الاستئناف عن طريق البريد هو تاريخ إيداع العريضة بكتابة ضبط مجلس الدولة و ليس تاريخ إرسالها ، و ما دامت هذه القاعدة آمرة ، فإنه لا يمكن للأطراف الإنحراف عنها أو تأويلها.

لا يمكن الاحتجاج بالوعد بالبيع في مواجهة الغير إلا إذا اتبعت فيه إجراءات الشهر العقاري

الأملاك البلدية أصبحت من أملاك الدولة تخضع لجميع التشريعات و المبادئ المقررة لحمايتها و لاسيما مبدأ عدم اكتسابها عن طريق التقادم .

من المسلمات القانونية أن شهر العقد لا يحول دون فسخه إذا ثبت أن البائع ليس مالكا للأرض المتنازع عليها. التذرع بشهر العقد و بالتالي فهو بهذه الصفة محصن و لا يمكن الطعن فيه قول مخالف للقانون ما دام البائع باع ملك الغير.

القاضي الإداري غير مختص للفصل في الطعن المرفوع في وثيقتين محررتين من طرف موثق، الوثيقتان المطلوب إلغائهما ( عقد الشهرة و البيع ) لم تصدرا عن سلطة إدارية و لا تشكلان قرارا أو عقدا إداريا.

أرض العرش ملك للدولة لا تطبق عليها أحكام المرسوم رقم 83-352 المتعلق بكيفية إعداد عقد الشهرة .

تعد الوصية من أسباب الملكية و النظر في مشروعيتها يدخل ضمن اختصاصات الجهات القضائية العادية و ليس من اختصاص القاضي الإداري

إجراء الشهر هو قرار إداري ، منفصل عن العقد التوثيقي أو الحكم القضائي ، و من ثم فالقاضي الإداري مختص بإبطال إجراء الشهر.

الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة مستقر علي أنه لا يمكن لقرار إداري إلغاء حقوق شرعية لشخص ما . لا يمكن للوالي ، بعد انقضاء أجل سحب القرار الإداري ، تحت طائلة تجاوز السلطة ، إلغاء قراره السابق ، المتضمن إرجاع أرض مؤممة في إطار الثورة الزراعية ، لأصحابها .

وفقا للمادة 952 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوي ويتم الاستئناف بعريضة واحدة.

تعديل الحدود الإقليمية بغرض فصل جزء من بلدية و ضمه إلي بلدية أخري يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء علي تقرير وزير الداخلية