قرار رقم 047633

2009

س

(

و

وزارة المالية

.

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الأحكام الصادرة قبل

الفصل في الموضوع لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوي ويتم

استأنفوا القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء قسنطينة

القاضي قبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير لكحل عبد الوهاب

بعد استدعائه الأطراف ومحاولة الصلح فيما بي

نهم وفي حالة عدم تمكنه من

رفقتهم إلي الأرض محل النزاع بدوار أولاد سلام بلدية عين أسمارة وقياسها

وتحديد مالكها وإعادة ترقيمها باسم المالك الحقيقي وذلك بمعية مصالح مسح الأراضي كل ذلك

بعد إطلاعه علي الوثائق التي تقدم له من الطرفين سيما مخطط المسح

الذي تم من طرف مسح

أشهر من تاريخ توصله بعلم

دج خمسة آلاف دينار كتسبيق لأتعاب

المدنية والإدارية فإن الأحكام الصادرة قبل

إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوي ويتم

قرار رقم

047633

مؤرخ في

27

/

05

/

2009

ورثة المرحوم

)

غ

.

ب

(

ضد ورثة المرحوم

)

غ

.

ق

و غ

.

حكم قبل الفصل في الموضوع

-

الاستئناف

غير مقبول

.

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

:

المادة

952

.

وفقا للمادة

952

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن الأحكام الصادرة قبل

الفصل في الموضوع لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوي ويتم

الاستئناف بعريضة واحدة

.

و عليه فإن

مجلس الدولة

من حيث الشكل

:

.

ب

(

استأنفوا القرار الصادر عن الغرفة الإدارية لدي مجلس قضاء قسنطينة

2008

القاضي قبل الفصل في الموضوع بتعيين الخبير لكحل عبد الوهاب

للقيام بالمهمة التالية

:

بعد استدعائه الأطراف ومحاولة الصلح فيما بي

رفقتهم إلي الأرض محل النزاع بدوار أولاد سلام بلدية عين أسمارة وقياسها

وتحديد مالكها وإعادة ترقيمها باسم المالك الحقيقي وذلك بمعية مصالح مسح الأراضي كل ذلك

بعد إطلاعه علي الوثائق التي تقدم له من الطرفين سيما مخطط المسح

الأراضي وعلي الخبير المعين القيام بالمهمة المسندة إليه خلال

03

التعيين وعلي الطرف المستعجل إيداع مبلغ

5000

دج خمسة آلاف دينار كتسبيق لأتعاب

الخبرة وجعل المصاريف محفوظة

.

حيث أن وفقا للمادة

952

من قانون الإجراءات

المدنية والإدارية فإن الأحكام الصادرة قبل

الفصل في الموضوع لا تكون قابلة

للاستئناف

إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوي ويتم

بعريضة واحدة

.

ورثة المرحوم

الموضوع

:

حكم قبل الفصل في الموضوع

التشريع

:

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

المبدأ

:

وفقا للمادة

الفصل في الموضوع لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوي ويتم

الاستئناف بعريضة واحدة

-

من حيث الشكل

حيث أن ورثة

)

غ

.

بتاريخ

26

/

01

/

2008

للقيام بالمهمة التالية

ذلك

الانتقال

رفقتهم إلي الأرض محل النزاع بدوار أولاد سلام بلدية عين أسمارة وقياسها

وتحديد مالكها وإعادة ترقيمها باسم المالك الحقيقي وذلك بمعية مصالح مسح الأراضي كل ذلك

بعد إطلاعه علي الوثائق التي تقدم له من الطرفين سيما مخطط المسح

الأراضي وعلي الخبير المعين القيام بالمهمة المسندة إليه خلال

التعيين وعلي الطرف المستعجل إيداع مبلغ

الخبرة وجعل المصاريف محفوظة

حيث أن وفقا للمادة

الفصل في الموضوع لا تكون قابلة

الاستئناف

بعريضة واحدة

حيث أن القرار المستأنف هو قرار تمهيدي صادر قبل الفصل في الموضوع أي غير قابل

الاستئناف

مما يتعين عدم قبول

الا

ستئناف

شكلا

.

حيث أن المصاريف القضائية تقع علي عاتق المستأنفين عملا بنص المادة

419

من قانون

الإجراءات المدنية والإدارية

.

لهذه الأسباب

ي

ق

رر

مجلس الدولة

:

علانيا غيابيا للمستأنف عليهم وزارة المالية ومدير الحفظ العقاري

لدائرة الخروب وورثة

)

غ

.

س

(

وحضوريا

لباقي الأطراف نهائيا

:

في الشكل

:

عدم قبول الاستئناف

.

المصاريف القضائية علي عاتق المستأنفين

.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ

السابع

و العشرين من

شهر

ماي

سنة ألفين و تسعة من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المتشكلة من السيدات و

السادة

:

منور يحياوي نعيمة

الرئيس

بوبكر محمد

مستشار الدولة المقرر

خنفرحمانة

مستشار الدولة

بونشادة حورية

مستشارة الدولة

عبد الصادوق سمية

مستشارة الدولة

و بحضور السيد شهبوب

فضيل محافظ الدولة و مساعدة السيد حطوط حسان أمين الضبط