الاجتهاد القضائي

تثبت شركة المحاصة بكل الوسائل و لا يشترط في ذلك وجود عقد رسمي و تكون حصة كل شريك في الملكية المشاعة من الأرباح و الخسائر بنسبة مساهمة كل شريك في رأس المال.

لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع و اللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته.

لا يمكن فتح مناور أو إي فتحات في جدار مشترك فاصل بين ملكيتين

لايجوز للجار فتح مطل مواجه على جاره إذا لم يترك مسافة لاتقل عن المترين بين الملكيتين . لايلزم من تقرر له الحق المنصوص عليه في المادة 709 من ق.م بإثبات الضرر اللاحق به .

يتحمل خاسر الدعوى المصاريف القضائية . يعد مخالفة للقانون تحميل رابح الدعوى المصاريف القضائية .

لا حق في الاستفادة من السكن ، في إطار البيع بالإيجار لمن يملك عقارا ذا استعمال سكني ، ملكية كاملة. الملكية على الشيوع ليست بملكية كاملة.

يعد طلب إجراء مضاهاة الخطوط طلبا جديدا طالما لم يكن مرتبطا بالطلب الأصلي الوارد في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع.

تتقادم الديون الثابتة بموجب أوامر الأداء بمرور 15 سنة .

1)- يصدر الحكم بثبوت الشفعة ابتدائيا نهائيا و يكون سندا للملكية. 2)- تبقى المواعيد مفتوحة في دعوى الأخذ بالشفعة ، إذا لم يقم البائع أو المشتري بإنذار الشفيع ، وعليه يستطيع الشفيع أن يمارس حقه في الشفعة في أي وقت يريد و يشاء . و لا يسقط حق الشفعة إلا بمرور سنة من تاريخ شهر العقد بالمحافظة العقارية.

في حالة وقوع تقسيم قضائي جديد، تبقى الخصومات القضائية القديمة قائمة أمام نفس هذه الجهات.

تسقط الخصومة في قرارات المحكمة العليا القاضية بنقض وإبطال القرارات المطعون فيها والإحالة بفوات سنتين من تاريخ النطق بها.

1)-لا يجوز الأخذ بالشفعة بعد فرز العقار بموجب قسمة قضائية مكرسة بحكم ،و تنفيذ هذا الحكم بتنصيب كل طرف في نصيبه . وعدم إيداع هذا الحكم و شهره بالمحافظة العقارية لا يجيز للأطراف المتقاسمة إنكار حجية هذا الحكم. 2)- يأخذ الحكم القضائي النهائي حجية العقد الرسمي غير المشهر، و بالتالي تكون له حجية بين أطرافه ، و يجوز لكل ذي مصلحة أن يسعى إلى شهر هذا العقد أو الحكم، ولا يجوز للطرف الآخر أن يعترض على ذلك، لأنه يتولد عنه التزام بمنعه من التعرض. - عدم شهر الحكم لا يسقط عنه الحجية في مواجهة أطرافه.

يخضع عقد الحبس لأحكام قانون الأسرة و ليس للمذهب المالكي. لم يتقيد قانون الأسرة الجزائري بأي مذهب من مذاهب الشريعة الإسلامية في الحبس. يجيز قانون الأسرة الوقف على النفس.

ترفض اللجنةُ التعويضَ عن توقف نشاط تجاري، مؤسس على عقد إيجار محل وسجل تجاري؛ كان على المحبوس تقديم ما يثبت غلق المحل أو التصريح بالربح الصافي لإدارة الضرائب.

لا يعوَّض عن الضرر المادي، المحبوسُ الذي قدم سجلا تجاريا دون أن يثبت غلق المحل أو ربحه الصافي المصرّح به لإدارة الضرائب.

لا يعتد بكشف الراتب، غير مكتمل البيانات الضرورية، لتقدير الضرر المادي.

يستفيد العامل من الترقية بموجب الاتفاقيات الجماعية .

دعوى تكييف عقد العمل المرتكزة على المادة 12 من القانون 11/90 ترفع أثناء سريان مدة العقد و يلتزم العامل فيها بإثبات مخالفة العقد لمقتضيات المادة 12 أعلاه، كما يلتزم أيضا بتقديم نسخة منه.

يجوز لمؤسسات القرض أن تمنح قروضا قصد تشجيع النشاط الاقتصادي الوطني, و أن تأخذ فائدة يحدد مقدارها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.

يتم التبليغ الرسمي لشخص لا يملك موطنا معروفا بتعليق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة و البلدية التي كان له بها آخر موطن.