الاجتهاد القضائي

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

لا يكون التعويض عن التسريح التعسفي جزافيا ، و إنما يعتمد على عدة عناصر حددتها المادة 73-4 من القانون 90 -11 المتعلق بعلاقات العمل.

لا يتم تصحيح إجراءات الدعوى، إلا إذا حدثت الوفاة أثناء سيرها وليس قبل رفعها.

لا يجوز الطعن مرة ثانية في قرار أصدرت فيه المحكمة العليا قرارا بالنقض. يصبح الطعن الثاني بدون موضوع إذا فصلت المحكمة العليا في الطعن الأول.

لا يجوز إعادة جدولة الديون الناتجة عن القروض إذا لم يثبت المدين إعساره وإستحالة تسديد الأقساط.

لا يجوز توجيه اليمين إذا ما وجدت فواتير مؤشر عليها تثبت إنجاز الأشغال كدليل كامل في القضية.

تتقادم الحقوق الدورية ومن بينها الحق في بدل الإيجار بمرور 5 سنوات. المطالبة القضائية تقطع التقادم.

يلزم المتعدي على المحل التجاري بتعويض الضرر الحاصل لصاحب المحل التجاري عن الفعل الذي ارتكبه وسبب بموجبه منع هذا الأخير من استغلال محله.

لا تقبل لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي طلب التعويض، المقدم ممن صدر في حقه حكم بالإدانة.

لا يعتمد على بطاقة التعريف الجبائي، المقدّمة من المحبوس، أساسا للتعويض عن الضرر المادي.

التعويض عن أتعاب الدفاع، محصور في الأتعاب المرتبطة بالمحاكمة الجزائية، المؤدية إلى حبس المتهم.

لا تقبل دعوى طلب التعويض شكلا، المرفوعة أمام لجنة التعويض، خارج الأجل القانوني.

يُعوَّض الحدث، غير المتوفر على دخل، عن الضرر المعنوي، الناجم عن الحبس المؤقت، دون الضرر المادي.

لا يستحق المستفيد من انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم، التعويض الممنوح من طرف لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطإ القضائي.

لا يتمتع أعوان الأمن التابعون للمؤسسات، العمومية ذات الطابع الاقتصادي بصفة العسكريين و لو كانت لهم في إطار تأدية مهامهم علاقة مع السلطات العسكرية و يخضع عقد العمل الخاص بهم للقانون رقم 90-11.

استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا على تحمل المستخدم تعويض العامل ، طبقا للمادة 124 من القانون المدني عن فترة تعليق علاقة عمله، بفعل تسبب المستخدم في تحريك دعوى عمومية ضده منتهية بحكم ببراءته.

لا تختص المحكمة العليا بالفصل في تنازع الاختصاص قائم بين جهة قضائية تابعة للقضاء العادي وجهة قضائية تابعة للقضاء الإداري. محكمة التنازع هي المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص القائم بين جهة قضائية تابعة للقضاء العادي وجهة قضائية تابعة للقضاء الإداري.

يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.

تثبت شركة المحاصة بكل الوسائل و لا يشترط في ذلك وجود عقد رسمي و تكون حصة كل شريك في الملكية المشاعة من الأرباح و الخسائر بنسبة مساهمة كل شريك في رأس المال.

لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع و اللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته.