قرار رقم 1204675

ملف رقم 1204675 قرار بتاريخ 13-07-2017 - المحكمة العليا

المبدأ:

لا يجوز توجيه اليمين إذا ما وجدت فواتير مؤشر عليها تثبت إنجاز الأشغال كدليل كامل في القضية.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون من حيث إغفال اللجوء لاتخاذ إجراء توجيه اليمين المنصوص عليها بالمادة 189 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمادة 348 من القانون المدني،

بدعوى أن الطاعنة قدمت للمناقشة ثلاثة شيكات 2021600 دج يمثل الفاتورات والباقي أكدت بشأنها بأنه سلم للمطعون ضده نقدا وباليد لليد، فكان على القضاة توجيه اليمين وفقا للمادة 348 من القانون المدني أمام ادعائها بسدادها للمبلغ نقدا.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

لكن حيث يتبين من القرار المطعون فيه أن القضاة أسسوا قضاءهم على تأشير المستأنف عليها الطاعنة الحالية على الفاتورات الخمس المذكورة معناه قبولها وموافقتها على الأشغال المنجزة لفائدتها من قبل المستأنف وإقرارها بمستحقاتها المالية موضوع النزاع.

حيث وبالرجوع إلى المادة 348 من القانون المدني فللقاضي أن يوجه اليمين تلقائيا إلى أي من الخصمين ليسبب على ذلك حكمه ويشترط في توجهيها ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

حيث ومتى ثبت من القرار المطعون فيه أن القضاة توصلوا إلى النتيجة التي إليها استنادا إلى الفواتير الخمسة المؤشر عليها من قبل الطاعنة الحالية وكذا على موافقتها على الأشغال، فإن الدعوى أصبحت مبنية على دليل كامل ومنه فإن المادة المحتج بها من الطاعنة لا تجد مجالا للتطبيق في دعوى الحال، وعليه فإن الوجه غير سديد يتعين رفضه.

منطوق القرار

قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

الرئيس

مجبر  محمد

المستشار المقرر

عودي زهية

أمين الضبط

سباك رمضان

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة