تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 389.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
لا تعيق قاعدة الاختيار، المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية، الدعوى العمومية الرامية إلى توقيع الجزاء، وتنحصر فقط في الدعوى المدنية الرامية إلى تعويض الضرر المادي و المعنوي الناشئ عن جريمة.
إعطاء الوصف الصحيح للوقائع شرط لصحة القرار. الاكتفاء بالقول أن الوقائع تشكل جنحة السرقة، دون التطرق إلى مناقشة ظروف هذه الجريمة، مخالفة للقانون.
المحكمة العليا هي المختصة بالفصل في طلب تصحيح خطأ مادي لحكم جنائي أغفل ذكر العقوبة، بمناسبة الطعن فيه بالنقض لا غرفة الاتهام.
يجب أن تكون مناقشة الوقائع موضوعية ومستساغة قانونا. طعن الضحية بالسكين في مكان حساس من الجسم وتركها تنزف دما، يعبر عن محاولة القتل والذي لم يحدث، نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.
يعاقب على جنحة التهريب، بغرامة جمركية تساوي أربعة أضعاف قيمة البضاعة محل الغش، ووسيلة النقل المستعملة بالإضافة إلى مصادرة البضاعة ووسيلة النقل.
يتمتع الخبير القضائي بصفة الضابط العمومي وتقوم في حقه جريمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، في حالة إهانته أو الاعتداء عليه بالعنف.
في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني، الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.
- طلب البحث عن سبب الوفاة الموجه إلى قاضي التحقيق لا يشكل تحريكا للدعوى العمومية وفقا للمادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية. - على قاضي التحقيق القيام بالإجراء المطلوب و إرجاع الملف إلى النيابة لتتصرف فيه كما تشاء. - رفض القيام بهذا الإجراء من طرف قاضي التحقيق خطأ في تطبيق القانون يعرض القرار المؤيد للأمر القاضي بذلك إلى النقض.
تقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد بمجرد إصدار شيك لايقابله رصيد كاف للوفاء بقيمته،إذ العبرة بتاريخ تقديمه للمخالصة ،وأن الساحب ملزم قانونا بمتابعة حركة حسابه وجوداً وعدما ولايمكن الإحتجاج بغلق حسابه البنكي وعدم كفاية الرصيد.
يتعين على محكمة الجنايات في جريمة إزهاق روح طفلين حديثي العهد بالولادة إبراز عنصر صفة الجاني "أم المجني عليه". يستوجب تخصيص سؤال لكل واقعة، مع إبراز تاريخ ارتكاب كل من الجريمتين.
يحق لإدارة الجمارك في جريمة حمل بضاعة مستوردة ونقلها بطريقة غير شرعية المطالبة بمصادرة وسيلة النقل المستعملة في التهريب.
لا يعفى المستخدم من العقاب الجزائي عن عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي في أجل عشرة (10) أيام رغم تسوية وضعية العمال وبعد فوات الأجل القانوني.
يتعرض للنقض، الحكم الناطق بمصادرة رخصة السياقة. يمكن قانونا، للقاضي الحكم بتعليق أو سحب أو إلغاء رخصة السياقة، مع المنع من استصدار رخصة جديدة.
يجب، عند طرح السؤال المتعلق بارتكاب جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف ضد إنسان، تبيان ما إذا كان الإنسان ذكرا أو أنثى. طرح السؤال، بإيراد النص الحرفي للفقرة الأولى من المادة 335 من قانون العقوبات، خطأ في تطبيق القانون وتجاوز للسلطة، يترتب عليه النقض.
حمل التي تزعم اغتصابها من المتهم ليس دليلا على استعمال العنف ضدها وهو ركن أساسي في الجريمة. أنواع العنف مختلفة ماديا و معنويا لكن انعدام توفر أحدها يؤدي إلى انتفاء وجه الدعوى.
يشكل اقتحام سكنات اجتماعية غير مسكونة، عن طريق الخدعة والخلسة جريمة التعدي على الملكية العقارية.
القاضي الجزائي، ملزم بالبحث في مدى قيام جريمة الغش الجبائي من عدمه بتبيان الطرق التدليسية، ويتوفر المبلغ المستحق للخزينة بمجرد حدوث الغش، وإن اللجوء إلى الخبرة لا يفيد في تكييف الوقائع من جديد أو انتفاء الطابع الجزائي على الأفعال المرتكبة، طالما أن تقدير هذه المبالغ يؤول إلى إدارة الضرائب دون سواها.
العيوب الواردة في التحقيق يغطيها قرار الإحالة، الذي صار نهائيا. لا يجوز للمتهم الفار، المحكوم عليه غيابيا، أن يدفع، بعد صدور القرار المذكور، بأنه لم يتم سماعه أو التحقيق معه، وفقا لما تنص عليه المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية. التحقيق الإضافي، المشار إليه في المادة 276 من القانون المذكور، ليس إجباريا ويبقي سلطة تقديرية لرئيس محكمة الجنايت، يأمر به أو يتجاوزه.
إصدار الشيك على حساب مغلق يعد صورة من صور إصدار الشيك بدون رصيد تستوجب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 526 مكرر2 و526 مكرر4 من القانون التجاري.