الاجتهاد القضائي

لا يشترط في جريمة بناء بدون رخصة، تحرير محاضر معاينة من طرف مديرية التعمير، إذ يكفي معاينتها من طرف الضبطية القضائية.

القاضي الجزائي ملزم في المادة الجمركية بالتقيد بالوقائع ولا يجوز له إعادة تكييفها في اتجاه مخالف للدعوى الجمركية، ولا يحول إعادة تكييفها دون تأسيس إدارة الجمارك كطرف مدني من المطالبة بمستحقاتها الجبائية.

- تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب و الجرح العمدي بصفح الضحية.

- لا يجوز للنيابة العامة استئناف حكم غيابي غير مبلغ. - يقع عبئ إثبات تبليغ الأحكام الغيابية على عاتق النيابة.

لا يعد أجل الملاءمة المنصوص عليه في المادة 281 من القانون المدني حق مقرر تلقائيا للمدين المعسر وإنما لقاضي الموضوع سلطة منحه أولا بعد التحقق من الحالة الاقتصادية للمدين.

عقد المشرع الاختصاص للقاضي الإستعجالي . الحكم بالغرامة التهديدية و تصفيتها.

الحكم بالحجر القانوني لا يكون إلا في العقوبة الجنائية. لا تقضي محكمة الجنايات بالحجر القانوني، في حالة الحكم بعقوبة جنحية، نتيجة إفادة المحكوم عليه بالظروف المخففة؛ يبقى لها أن تحكم بحرمانه من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية.

يجوز لمحكمة الجنايات، تجزئة الواقعة الواحدة إلى سؤالين أو أكثر يخصص كل واحد منها لعنصر أو أكثر، شريطة أن تكون الأسئلة منسجمة و متكاملة في استيفاء جميع أركانها.

تسري العقوبة التكميلية " الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية " من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. لا يؤثر عدم تحديد تاريخ سريانها على صحة الحكم الجنائي.

تنطق محكمة الجنايات، بالعقوبات التكميلية وجوبيا متى كانت العقوبة السالبة للحرية سجنا طبقا لنص المادتان 09 مكرر و 09 مكرر 01 من قانون العقوبات، ولا يشكل السهو عن ذكرهما مساسا بصحة الحكم الجنائي.

يجوز لمحكمة الجنايات، بعد جوابها بالنفي عن الأسئلة المتضمنة الواقعة الأصلية، طرح أسئلة احتياطية، إذا كانت الواقعة الواردة بمنطوق قرار الإحالة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمّنه قرار الإحالة.

إفادة المتهم بإيقاف تنفيذ العقوبة أمام محكمة الجنايات، لا يستوجب طرح سؤال حوله لخضوعه لأحكام تداول محكمة الجنايات بشأن العقوبة.

يجب على محكمة الجنايات، في حالة الأمر بالحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية و العائلية، تحديد نوع الحق محل الحرمان، و تاريخ سريانه و مدته.

يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة السؤال إلى عدة أسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة.

تعلل الأحكام العسكرية بالأسئلة والأجوبة عنها مثلما هو عليه الشأن في محكمة الجنايات.

لا يمكن الإشارة في محضر المرافعات إلى الاستماع للشهود على سبيل الاستدلال، دون ذكر ما إذا تم تأديتهم لليمين القانونية من عدمه وسبب إعفائهم، لكون ذلك يتعلق بالنظام العام. إجراء سماع الشهود الحاضرين، أمر وجوبي.

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

يمكن تعويض أمين الضبط بمحضر قضائي، في تشكيلة الجلسة.

يبدأ احتساب آجال سقوط الخصومة، ابتداء من تاريخ آخر إجراء، وهو صدور الأمر باستبدال خبير، وليس من تاريخ صدور القرار.