الاجتهاد القضائي

يجوز الاحتجاج بعقد البيع في مواجهة الغير حتى ولو كان مثقلا برهن.

يعد العنف المرتكب من العامل ، خطأ جسيم ينجر التسريح عنه .

يتعين على القاضي مراقبة مدى احترام الخبير للإجراءات الخاصة بالخبرة لا سيما مبدأ الوجاهية.

يستفيد العامل من الترقية بموجب الاتفاقيات الجماعية .

دعوى التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية جراء تعسف رب العمل ضد العامل نتيجة الإستفزاز والتصريح بمعلومات كاذبة وتشويه السمعة ومحاولة الإثراء بلا سبب ليست من اختصاص القاضي الاجتماعي.

يحكم للحاضنة ببدل الإيجار لأن طلب تخصيص مسكن الزوجية لممارسة الحضانة يتوقف على موافقة الزوج. لا تشترط المادة 72 من قانون الأسرة توفير المسكن الزوجي لممارسة الحضانة ولا تنص على حق الحاضنة في البقاء فيه.

يكون تنزيل أبناء الابن بقوة القانون بعد صدور قانون الأسرة.

لا يعد أجل الملاءمة المنصوص عليه في المادة 281 من القانون المدني حق مقرر تلقائيا للمدين المعسر وإنما لقاضي الموضوع سلطة منحه أولا بعد التحقق من الحالة الاقتصادية للمدين.

عقد المشرع الاختصاص للقاضي الإستعجالي . الحكم بالغرامة التهديدية و تصفيتها.

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

يمكن تعويض أمين الضبط بمحضر قضائي، في تشكيلة الجلسة.

يبدأ احتساب آجال سقوط الخصومة، ابتداء من تاريخ آخر إجراء، وهو صدور الأمر باستبدال خبير، وليس من تاريخ صدور القرار.

إذا امتنع المستأنف عن القيام بإحضار محضر التبليغ والوثائق المطلوبة، تشطب القضية من الجدول ويتعين عليه إعادة السير في الخصومة، ما لم ينقض ميعاد الاستئناف.

تشكل مسألة مدى مشروعية عقد الإيجار الصادر عن إدارة أملاك الدولة، أمام القضاء العادي مسألة أولية، يجب الفصل فيها مسبقا من جهة القضاء الإداري.

لا تشكّل مصاريف الزيارات للمحبوس في المؤسسة العقابية ضررا شخصيا له، ولاحق له بالتالي في طلب التعويض عنها.

تستجيب اللجنة لطلب التعويض عن أتعاب المحامين، في حدود المبالغ المذكورة في الوصولات المقدّمة أمامها.

لا يثير القاضي من تلقاء نفسه المطالبة بإعادة تكييف عقد العمل من عقد عمل محدد المدة إلى عقد عمل غير محدد المدة.

لا يعتبر الإضراب شرعيا، ما لم تحترم فيه الإجراءات اللازمة قبل اللجوء إلى توقف جماعي.

تقدير التعويض الناتج عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها طبقا للمادتين 35 – 39 من القانون 90-04 يكون على أساس مدة علاقة العمل، سن العامل، المرتب، والمنصب وليس على أساس فقدان منصب العمل وما فات من كسب ولحق من خسارة.