الاجتهاد القضائي

تحسب مدة التقادم المكسب بجمع مدة تقادم الخلف الخاص و مدة تقادم السلف.

لا يرتب الطعن بالبطلان في العقد الرسمي، وقف الفصل في النزاع المرتبط به.

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

تقوم المسؤولية عن الغش في المجال الجمركي أو الجبائي, بالنسبة لحائز البضاعة محل الغش, بغض النظر عن علمه بطابعها الإجرامي.

يعد مخالفة للتشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، التصريح المزورة التي يفيد تخفيض قيمة السلع المستوردة، بغرض تحويل رؤوس الأموال من العملة الصعبة إلى الخارج بغير وجه حق.

لا تقوم جنحة الغدر في حق محضر قضائي أخذ حقوقا تناسبية على عمليتين للبيع بالمزاد العلني لنفس العقار.

تنقضي الدعوى العمومية في مخالفة الضرب والجرح العمدي بصفح الضحية.

يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة توفر العمد, المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقته.

تعتبر حالة التلبس طريقة من طرق الإحالة على المحكمة، تختص بها النيابة العامة في إطار ملائمة المتابعة ولا يترتب على عدم توفرها بطلان إجراءات المتابعة. يستوجب على قضاة الموضوع التصدي للفصل في موضوع الدعوى.

تعفى الجامعة من تسبيق الرسوم القضائية باعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، موضوعة تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

لا يمكن مراجعة التعويض عن تفاقم الضرر الناتج عن حادث مرور، في حالة ثبوته، إلا عن العجز الجزئي الدائم وليس عن العجز الكلي المؤقت، السابق التعويض عنه. حساب التعويض عن تفاقم الضرر، الناتج عن حادث مرور يكون فقط عن الفارق بين نسبة العجز المحددة في الخبرة الأولى ونسبة العجز المحددة في الخبرة الثانية.

تسلم شهادات ما بعد التدرج المتخصص من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد ثبوت توفر الشروط المنصوص عليها قانونا.

يجوز للمجلس القضائي عند الفصل في استئناف الحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية و القضي بإنهاء الخصومة , التصدي للمسائل غير المفصول فيها إذا تبين له و لحسن سير العدالة إعطاء حل نهائي للنزاع.

يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.

لا يستثنى المؤمن له من الضمان إذا كان لا يعلم بأن سائق السيارة لا يحمل وثائق سارية المفعول وقت الحادث.

تصبح جنحة الوضع للبيع بطريقة غير مشروعة لمواد مخدرة، جناية باقترانها بظروف العود.

يجوز تجزئة السؤال حول الواقعة الوحيدة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة وغير متناقضة.

يحرر كاتب الجلسة محضر إثبات الإجراءات يوقع من الكاتب والرئيس.

يتعين، في حالة تقديم نفس الطلب أمام اللجنة، ضم معطيات الملف الجديد للملف الأول، لا تسجيله على أساس دعوى جديدة.

لا تقبل دعوى التعويض عن الخطإ القضائي، إلا بتوفر إحدى الحالات، المنصوص عليها في المادة 531 من قانون الإجراءات الجزائية.