الاجتهاد القضائي

قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: ⁦1.253⁩.

تصفية حسب المحكمة

تصفية حسب الغرفة

المحكمة العلياالغرف الجزائية2016/12/29
713668 بتاريخ 2016/12/29

تقوم جنحة تبديد أموال مرهونة، بقيام المستفيد بالتصرف ببيع العتاد المتحصل عليه من وكالة دعم تشغيل الشباب، باعتباره ضامنا للقرض.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2016/12/29
904026 بتاريخ 2016/12/29

أصبحت المتابعة الجزائية، في جرائم الصرف، بعد تعديل الأمر 10-03، تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، ولا يشترط فيها تقديم شكوى من طرف وزير المالية أو أحد ممثّليه المؤهّلين لذلك.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/22
1084044 بتاريخ 2016/12/22

يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/22
1090649 بتاريخ 2016/12/22

المطالبة بأتعاب المحامي لا تشكل طلبا جديدا في الاستئناف وإنما طلبا مشتقا من الطلب الأصلي، المتمثل في التعويض عن المصاريف القضائية. يخضع تحديد أتعاب المحامي إلى التراضي بينه وبين المتقاضي.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/22
1091225 بتاريخ 2016/12/22

يستوجب على قضاة الموضوع للحكم بأتعاب المحامي تبيان كيفية التوصل لتحديد المبلغ المستحق عن طريق إجراء تحقيق.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2016/12/21
1167010 بتاريخ 2016/12/21

الجريمة المعاقب عليها بالسجن المؤبد، يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها إلى 5 سنوات سجنا، وفقا للمادة 53-2 من قانون العقوبات. القضاء بوقف هذه العقوبة- جزئيا أو كليا- يشكّل خطأً في تطبيق القانون، لكون المشرّع وصف صراحة هذه العقوبة بالسجن.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2016/12/21
1101134 بتاريخ 2016/12/21

تجنب المشرع استعمال مصطلح المتاجرة في المخدرات في المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية لكونه يتطلب تكرارا الفعل (الشراء و البيع).

المحكمة العلياالغرف الجزائية2016/12/21
908355 بتاريخ 2016/12/21

الجماعة الإجرامية المنظمة ليست واقعة في منظور التشريع الجزائري بل هي ظرف تشديد.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2016/12/21
1124536 بتاريخ 2016/12/21

لا تتخذ أصلا ضد الحدث إلا تدابير الحماية والتهذيب. تستبدل أو تستكمل هذه التدابير استثناء بعقوبة الغرامة أو الحبس شريطة تسبيب الحكم تسبيبا خاصا.

المحكمة العلياالغرف الجزائية2016/12/21
1169071 بتاريخ 2016/12/21

يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة السؤال إلى عدة أسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة وغير متناقضة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1018513 بتاريخ 2016/12/15

لا يعتد بتسجيل عريضة افتتاح الدعوى المتعلقة بعقار أو حق عيني عقاري مشهر لدى مصلحة التسجيل والطابع، بل لا بد من شهرها لدى المحافظة العقارية.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1021381 بتاريخ 2016/12/15

بما أن عقد الوعد بهبة العقار يرتب مجرد التزامات شخصية لأطرافه وتندرج آثاره ضمن أحكام المادة 71 من القانون المدني، فإن عدم شهره لا يرتب البطلان.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1023923 بتاريخ 2016/12/15

لا يمكن الاعتماد على شهادة الشهود لإثبات عكس ما يتضمنه الدفتر العقاري في مجال الملكية العقارية.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1025731 بتاريخ 2016/12/15

شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1026786 بتاريخ 2016/12/15

تسري إجراءات سقوط الخصومة على الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع دون الأحكام القطعية التي تسري عليها أحكام التقادم المسقط.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1027566 بتاريخ 2016/12/15

تبطل المطالبة القضائية، نتيجة عدم تحديد موضوع الطلب القضائي تحديدا كافيا في العريضة الافتتاحية للخصومة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1027581 بتاريخ 2016/12/15

يجوز للقاضي تعديل أحكام العقد، إذا وقع حادث جعل من تنفيذه مرهقا للمدين، بحيث يعرضّه لخسارة فادحة غير مألوفة.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1097673 بتاريخ 2016/12/15

عندما تموّل المشاريع من ميزانية الدولة، فإن الاختصاص بالفصل في المنازعات الناجمة عنها، يؤول إلى القضاء الإداري، بغض النظر عن الأطراف المتنازعة (طبيعتها القانونية).

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1123648 بتاريخ 2016/12/15

يتحقق مبدأ الوجاهية في الطعن بالنقض برد المطعون ضده على عريضة الطعن ولا يعتد بالموطن الذي بلغ به.

المحكمة العلياالغرف المدنية2016/12/15
1138133 بتاريخ 2016/12/15

يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"