تقوم جنحة تبديد أموال مرهونة، بقيام المستفيد بالتصرف ببيع العتاد المتحصل عليه من وكالة دعم تشغيل الشباب، باعتباره ضامنا للقرض.
الاجتهاد القضائي
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، مصنّفة حسب المحكمة والغرفة وسنة الإصدار، وقابلة للبحث بالكلمات المفتاحية. عدد القرارات المعروضة: 1.253.
تصفية حسب المحكمة
تصفية حسب الغرفة
أصبحت المتابعة الجزائية، في جرائم الصرف، بعد تعديل الأمر 10-03، تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، ولا يشترط فيها تقديم شكوى من طرف وزير المالية أو أحد ممثّليه المؤهّلين لذلك.
يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.
المطالبة بأتعاب المحامي لا تشكل طلبا جديدا في الاستئناف وإنما طلبا مشتقا من الطلب الأصلي، المتمثل في التعويض عن المصاريف القضائية. يخضع تحديد أتعاب المحامي إلى التراضي بينه وبين المتقاضي.
يستوجب على قضاة الموضوع للحكم بأتعاب المحامي تبيان كيفية التوصل لتحديد المبلغ المستحق عن طريق إجراء تحقيق.
الجريمة المعاقب عليها بالسجن المؤبد، يجوز النزول بالعقوبة المقضي بها إلى 5 سنوات سجنا، وفقا للمادة 53-2 من قانون العقوبات. القضاء بوقف هذه العقوبة- جزئيا أو كليا- يشكّل خطأً في تطبيق القانون، لكون المشرّع وصف صراحة هذه العقوبة بالسجن.
تجنب المشرع استعمال مصطلح المتاجرة في المخدرات في المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية لكونه يتطلب تكرارا الفعل (الشراء و البيع).
الجماعة الإجرامية المنظمة ليست واقعة في منظور التشريع الجزائري بل هي ظرف تشديد.
لا تتخذ أصلا ضد الحدث إلا تدابير الحماية والتهذيب. تستبدل أو تستكمل هذه التدابير استثناء بعقوبة الغرامة أو الحبس شريطة تسبيب الحكم تسبيبا خاصا.
يجوز لمحكمة الجنايات تجزئة السؤال إلى عدة أسئلة، شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة وغير متناقضة.
لا يعتد بتسجيل عريضة افتتاح الدعوى المتعلقة بعقار أو حق عيني عقاري مشهر لدى مصلحة التسجيل والطابع، بل لا بد من شهرها لدى المحافظة العقارية.
بما أن عقد الوعد بهبة العقار يرتب مجرد التزامات شخصية لأطرافه وتندرج آثاره ضمن أحكام المادة 71 من القانون المدني، فإن عدم شهره لا يرتب البطلان.
لا يمكن الاعتماد على شهادة الشهود لإثبات عكس ما يتضمنه الدفتر العقاري في مجال الملكية العقارية.
شهر العقد بالمحافظة العقارية شرط لنقل الملكية.
تسري إجراءات سقوط الخصومة على الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع دون الأحكام القطعية التي تسري عليها أحكام التقادم المسقط.
تبطل المطالبة القضائية، نتيجة عدم تحديد موضوع الطلب القضائي تحديدا كافيا في العريضة الافتتاحية للخصومة.
يجوز للقاضي تعديل أحكام العقد، إذا وقع حادث جعل من تنفيذه مرهقا للمدين، بحيث يعرضّه لخسارة فادحة غير مألوفة.
عندما تموّل المشاريع من ميزانية الدولة، فإن الاختصاص بالفصل في المنازعات الناجمة عنها، يؤول إلى القضاء الإداري، بغض النظر عن الأطراف المتنازعة (طبيعتها القانونية).
يتحقق مبدأ الوجاهية في الطعن بالنقض برد المطعون ضده على عريضة الطعن ولا يعتد بالموطن الذي بلغ به.
يدرج الاختصاص بالفصل في النزاعات الناجمة عن العقود إلى التحكيم, في حالة ما إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاعات عليه, كشرط تحكيم في بند العقد ذاته " la clause compromissoire"