الاجتهاد القضائي

يعتبر الميعاد المحدد للخبير لانجاز خبرته من المواعيد التنظيمية و ليس من المواعيد الحتمية. و لا يترتب على مخالفته أي بطلان .

لا تفقد السفتجة إذا لم تقدم في وقتها للمخالصة صفة الدين ويمكن تحصيله بالطرق العادية أمام القضاء إذ تبقى وسيلة لإثباته.

يمتد اختصاص محكمة موطن المتوفي إلى أملاك التركة الموجودة خارج دائرة الاختصاص الإقليمي لهذه المحكمة.

طلب التعويض عن الحبس المؤقت، غير المرفق بشهادة وجود في المؤسسة العقابية، غير مقبول.

لا يعتد بالتصريح الشرفي في تقدير التعويض عن الضرر المادي، الناجم عن الحبس المؤقت غير المبرّر.

لا يعـد انقضاء الدعوى العمومية، بسبب التقادم، سببـا لقبول طلب التعويض، المعروض على لجنة التعويض عـن الحبس المؤقت والخطإ القضائـي.

لا يعتد بكشف الراتب، في تقدير الضرر المادي المستوجب التعويض عن الحبس المؤقت، إذا كان خاليا من البيانات التنظيمية اللازمة.

لا يستفيد الشخص، المحبوس مؤقتا، من التعويض عن مصاريف التنقل والزيارات.

التصريح بالرواتب لصندوق الضمان الاجتماعي، قبل دخول الحبس بفترة طويلة، لا يؤخذ به كأساس لتقدير التعويض عن الضرر المادي.

لا تثبت الساعات الإضافية، إلا بالدليل القاطع، المتمثلة في السجلات و الوثائق الرسمية المخصصة لذلك.

إن تقديم شهادات طبية سابقة و لاحقة على نهاية مدة عقد العمل لا يدل على استمرار علاقة العمل المنتهية قانونا.

يختص القاضي الجزائري بالفصل في دعوى الطلاق بين جزائريان مقيمان في الخارج.

تقوم جريمة الغدر في حق محضر قضائي استحوذ على مبالغ مالية تفوق قيمة أتعابه بدون وجه حق

لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لإثبات الإلتزام بنقل ملكية عقار كونها تتعلق بواقعة مخالفة النظام العام.

يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.

يعد العقد المنصب على محل غير مشروع ومخالف للنظام العام، عقدا غير مكتمل الأركان يتعين القضاء ببطلانه وإعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد .

يأخذ الحكم القضائي، الحائز قوة الأمر المقضي فيه والقاضي بصرف الطرفين إلى تسجيل عقد البيع العرفي، أمام الموثق، حكم العقد الرسمي.

الإجراء الذي يقطع ميعاد السقوط هو الإجراء القضائي الذي يقوم به الخصم في مواجهة الخصم الآخر.

تقادم السفتجة لا يحول دون بقائها وسيلة لإثبات الدين.

إذا تعذر على القضاة تصفية المصاريف القضائية بموجب الحكم أو القرار الفاصل في الموضوع، تتم تصفيتها لاحقا بموجب أمر ولائي.