قرار رقم 1095792

ملف رقم 1095792 قرار بتاريخ 06-04-2017 - المحكمة العليا

المبدأ:

إن تقديم شهادات طبية سابقة و لاحقة على نهاية مدة عقد العمل لا يدل على استمرار علاقة العمل المنتهية قانونا.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الأول و الثاني معا المأخوذين من مخالفة القانون الداخلي و القصور في التسبيب لتكاملهما:

بدعوى أن المحكمة اعتبرت العارضة خالفت المادة 65 من القانون 90/11 التي توجب استئناف علاقة العمل عند انتهاء سبب تعليقها و هو الحادث في حين العارضة أثبتت أن العقد الذي كان يجمع الطرفين محدد المدة وصل إلى حده و انتهت هذه العلاقة بقوة القانون طبقا للمادة 66 من القانون 90/11 و المحكمة حلت محل المطعون ضده و أبدت دفوعا لم يقدمها هو نفسه و تكون قد خالفت القانون لما لم تعتبر أن عقد العمل المحدد المدة تنتهي مدته بقوة القانون بانقضاء أجله طبقا للمادة 66 من القانون 90/11 كما لم تجب على دفع لعارضة المتعلق بطبيعة العقد الرابط بين الطرفين بانتهاء مدته و منحت تعويض له دون إلزامها بإرجاعه لمدة 29 يوما دون تسبيب.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

حيث يتبين فعلا من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت برفض الدعوى لعدم التأسيس على أن علاقة العمل محددة المدة تنتهي في 2014/05/29 طبقا للمادة 66 من القانون 90/11 و أن استمرار العامل بتقديم شهادات طبية سابقة و لاحقة على تاريخ نهاية العقد لا يدل على استمرار علاقة العمل المنتهية قانونا و لا تمدد هذه العلاقة و لما قضى الحكم بخلاف ذلك يكون قد عرض قضاءه للنقض و الإبطال.

منطوق القرار

الرئيس

رحابي أحمد

المستشار المقرر

سنقاد علي

أمين الظبط

مكاتي عبد الحميد

البريد الإلكتروني

[email protected]

المجمع الهاتفي

23. 07. 24. 023

الرقم الأخضر

1078

المحكمة العليا © 2026 جميع الحقوق محفوظة