الاجتهاد القضائي

- يعد تصرفًا في الدعوى العمومية مخالفًا للقانون، تنازل النائب العام عن الطعن بالنقض.

لا تشكّل واقعة ماسة بالشرف، الواردة في مذكرة جوابية، في إطار خصومة قضائية، قذفا، نظرا للطابع السري وانتفاء عنصري العلنية والنشر.

يتعين لقيام جريمة إخفاء أشياء مختلسة, توفر ركن العلم المتمثل في علم المتهم بأن الأشياء المضبوطة في حوزته كانت محل سرقة.

يعتبر العلم عنصرا مفترضا، في جريمة الإدلاء بإقرارات كاذبة، الواردة في عقد فريضة، لاعتبارها من العقود التصريحية.

تضاف مصاريف وضع السيارة في المحشر إلى المصاريف القضائية، وفي حالة إغفالها، تختص آخر جهة قضائية فاصلة في الحكم بتصفيتها.

يخضع العقد المتضمن الجدول الوصفي للملكية المشتركة والمحرر من قبل الموثق للتسجيل والشهر ويعتمد عليه في حساب أتعاب الموثق.

يتوجب على كل شخص يمتهن حرفة النجارة أن يستصدر ترخيصا لممارسة نشاطه من الهيئات المعنية, وأن لا يسبب نشاطه هذا مساسا براحة الجوار, أو أي خطر على الصحة العمومية والنظافة.

يجوز لمحكمة الجنايات تشطير السؤال الرئيسي إلى عدة أسئلة شريطة أن تكون الإجابة عنها منسجمة و غير متناقضة.

تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.

تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.

تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.

تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.

تجزئة السؤال إلى أسئلة عن كل جزء و الجواب عليها، طريقة صحيحة في طرح الأسئلة.

يتعين على محكمة الجنايات، في حالة تعدد الوثائق المزورة، طرح سؤال على كل وثيقة مزورة على حدا لاعتبارها واقعة بذاتها.

يلتزم القاضي الجزائي، طبقا لمبدأ شفوية المرافعة، بسماع جميع الشهود الحاضرين في الجلسة ما لم ير أنه لا فائدة في سماع أحدهم، مع تبيان سبب الإعفاء من سماعهم.

كبر سن الشاهد لا يعفي المحكمة من توجيه اليمين له.

لا يجوز لقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام إثارة الدفع بعدم رجعية قاعدة الاختيار من تلقاء نفسها، طالما أنها ليست من النظام العام ومقرر لمصلحة المتهم.

يجب أن يذكر سؤال محكمة الجنايات في جرائم الضرب و الجرح العمدي بالسلاح مدة العجز من أجل تحديد الوصف القانوني للجريمة.

الدفع بصيرورة الحكم نهائيا يعد دفعا جوهريا يمس بالنظام العام لتعلقه بالآجال، وإغفال الرد عليه يترتب عليه النقض.

يعد كل مبلغ مالي يحول إلى حساب بنكي بالخطأ يعد دفعا غير مستحق له ويلزم صاحب الحساب البنكي برده.